انصاری خبر داد؛
به گزارش سایت خبری پرسون، دکتر علیرضا فقیه نصیری پژوهشگر حوزه توسعه در یادداشتی نوشت: ارائه دهندگان خدمات اداری و شهروندی یا همان بوروکرات‌های سطح خیابان، نقش تعیین‌کننده ایی در نحوه ارائه خدمات و تعیین‌کننده میزان رضایت خدمت گیرندگان هستند. نقش این افراد تا آنجا مهم است که مردم یا شهروندان، آنها را به عنوان دولت می‌شناسند. به عبارت دیگر ارزیابی مردم از عملکرد آنها همان ارزیابی از عملکرد دولت تلقی می‌شود. بوروکرات‌های سطح خیابان تصمیماتی دربارهٔ مردم می‌گیرند که بر فرصت‌های زندگی آنها اثر می‌گذارد.
موفقیت هر سازمان رابطه مستقیمی با فعالیت کارکنان دارد، رضایت شغلی کارکنان، عامل مؤثری در پیشرفت و بهبود عملکرد سازمان‌هاست. مدیران موفق برای افزایش رضایت کارکنان و بازده کاری آنها معمولاً از روش‌های گوناگونی مثل افزایش حقوق و مزایا، ایجاد رابطه محترمانه با کارمندان، استفاده می‌کنند. کارمندانی که از شغل و جایگاه اجتماعی خود رضایت کافی دارند، با عملکرد مناسب خود در جهت تحقق اهداف سازمانی گام برمی‌دارند.
با عنایت به تورم شدید در دو سال اخیر افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت موجب کوچکتر شدن سفره کارکنان دولت و به تعبیر ساده‌تر فقیر شدن آنان می‌انجامد. مصداق فرمایش پیامبر اسلام که می‌فرماید: «اللّهمَّ إِنّی اَعُوذُ بِکَ من الکُفْرِ و الْفَقْرِ. فقالَ رَجُلٌ: أیَعدِلان؟ قال: نَعَمْ.» «بارخدایا، من از کفر و فقر به تو پناه می‌برم. مردی عرض کرد: آیا این دو با هم برابرند؟ فرمود: آری»
و یا در حدیثی دیگر امام علی علیه السلام می‌فرماید:
ثُمَّ اَسْبِغْ عَلَیْهِمُ اْلأَرْزَاقَ فَاِنَّ ذَلِکَ قُوَّهٌ لَهُمْ عَلَی اسْتِصْلاَحِ اَنْفُسِهِمْ وَ غِنیً لَهُمْ عَنْ تَنَاوُلِ مَا تَحْتَ اَیْدِیهِمْ وَ حُجَّهٌ عَلَیْهِمْ اِنْ خَالَفُوا أَمْرَکَ اَوْ ثَلَمُوا اَمَانَتَکَ.
سپس به آنان حقوق کافی بده؛ زیرا آنان را در اصلاح خویش تقویت می‌کند و از خیانت در اموالی که زیر دست آنها است، بی‌نیاز می‌سازد، و تا حجتی باشد بر آنان که اگر فرمانت را نپذیرفتند، یا در امانتت خیانت کردند [بدون عذر و بهانه به سزای اعمال شان برسانی].
با توجه به ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال ۱۳۸۳ مبنی بر تکلیف دولت بر افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت متناسب با نرخ تورم و همچنین رای شماره هـ/۹۰/۵۹۹ مورخ ۲/۲/۱۳۹۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و فرمایش ریاست محترم جمهوری در ۲۴ مرداد سال جاری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر اینکه: نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و اختلاف موجود در این رابطه موجب تضییع حق الناس است که نباید به سهولت از کنار آن گذشت و باید برای رسیدن به آمار متقن، تدبیر شود؛ لذا متناسب سازی حقوق کارکنان با تورم یک امر ضروری و موجب کارآمدی دستگاه‌های اجرائی و ارتقاء سلامت اداری خواهد بود؛ لذا شایسته‌است در صورت تصویب افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان، دستگاه‌های اجرائی حداقل با پرداختهای غیرنقدی نسبت به جبران فاصله اقدام نموده تا شاهد ارتقاء نظام سلامت اداری باشیم.
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
