چراغ سبز بهارستان به کسب‌وکارهای اینترنتی

به گزارش سایت خبری پرسون، قالیباف در نطق پیش‌ازدستور خود، گفت: ضمن گرامیداشت هفته معلولان، برای همه معلولان عزیز سراسر کشور سلامتی و طول عمر از خداوند متعال خواستارم. ازاینجا به خانواده‌های معلولان، پدران، مادران و اعضای خانواده‌شان که با محبت و تحمل سختی‌ها از عزیزان خود پرستاری کرده و به آن‌ها کمک می‌کنند، عرض سلام دارم.وی اضافه کرد: توانخواهان ما نشان دادند که معلولیت سبب عقب‌ماندگی آن‌ها در کارها نیست و از طرق دیگر تلاش و آن را جبران کردند، ما نیز وظیفه داریم که ان‌شاءالله کارهای ضروری و تامین منابع برای اجرای قانون دائمی حمایت از حقوق معلولان را مورد توجه قرار دهیم.

قالیباف: لایحه بودجه ۱۴۰۱ یکشنبه هفته آینده تقدیم مجلس می‌شود

هفتادوچهارمین نشست علنی مجلس شورای اسلامی به کار خود ادامه داد تا جایی که علیرضا سلیمی طی تذکری با استناد به ماده182 آیین‌نامه داخلی مجلس، گفت: براساس آیین‌نامه باید لایحه بودجه سال1401، 15آذرماه به مجلس ارسال شود؛ بنابراین باید مشخص شود که آیا مجلس فردا (امروز )جلسه دارد و اینکه دولت لایحه بودجه را ارسال خواهد کرد یا خیر؟ محمدباقر قالیباف، رییس قوه مقننه در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: دولت براساس ماده182 آیین‌نامه داخلی باید حداکثر تا 15آذر لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارسال کند، اکنون دولت در حال انجام اصلاحات ساختاری در بودجه سنواتی کشور است و این موضوع اولویت همه ما یعنی دولت، مجلس و تاکید مقام معظم رهبری است. قبل از ارسال لایحه بودجه سال آینده به مجلس، جلسه مشترکی میان دولت و رؤسای کمیسیون‌ها برگزار می‌شود و بعد از آن طی یکشنبه هفته آینده لایحه بودجه۱۴۰۱ تقدیم مجلس خواهد شد.

ارسال لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی اگرچه یکی از محورهای مهم جلسه دیروز پارلمان بود اما مانع‌تراشی برای کسب‌وکارها موضوعی بود که رییس مجلس را به واکنش واداشت؛ اگرچه مجلس یازدهم در قالب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار برای حل مشکلات صاحبان کسب‌وکار تلاش زیادی کرده بود اما اقدامات مخرب دیگر دستگاه‌ها باعث شده است تا نمایندگان و رییس مجلس نسبت‌به این موضوع واکنش نشان دهند.

در این راستا، محسن دهنوی روز گذشته در صحن مجلس در اخطاری با استناد به اصل3 قانون اساسی گفت: در شرایطی که چندی قبل مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بسیاری از موانع موجود بر سر راه کارآفرینان را از میان برداشت و مسیری تعریف شد تا متقاضیان درخواست‌های خود را در سامانه ارائه کنند و دیگر نیازی به اخذ بسیاری از مجوزهای دیگر نیست، طرح مالکیت صنعتی نیز قصد دارد تا به کارآفرینان کمک کند. عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طی هفته‌های اخیر بانک مرکزی، کسب‌وکارهای اینترنتی را ملزم به دریافت «اینماد» کرده است، ادامه داد: الزام بانک مرکزی درخصوص دریافت نشان اینماد ازسوی کسب‌وکارهای اینترنتی، برخلاف روح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار ازسوی مجلس است.

وی خطاب به رییس مجلس خاطرنشان کرد: به‌دلیل اختلاف‌نظر بین وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و بانک مرکزی، 350هزار کسب‌وکار جوانان کشور تحت تاثیر قرار گرفته و این دستگاه‌ها بر خواسته بدون منطق خود تاکید دارند. لازم است به این مساله ورود کرده و از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، کارآفرینان و جوانان حمایت کند.

اینماد چیست؟

اینماد (E-Namad) یا نماد اعتماد الکترونیکی نشانه‌ای است که منحصرا ازسوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر شده و به کسب‌وکارهای مجازی (کسب‌وکار اینترنتی و موبایل) مجاز با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آن‌ها اعطا می‌شود؛ این نماد پس از بررسی درگاه‌ (وب‌سایت) و احراز هویت و صلاحیت مالک (حقیقی یا حقوقی) آن برای مدت دو سال صادر می‌شود.

یکی از موارد مهم در بحث اعتمادسازی اینماد است که معمولا در قسمت پایینی وب‌سایت قرار می‌گیرد، اینماد به دو شکل حقیقی و حقوقی قابل اخذ است و تعداد ستاره‌های آن بیانگر سطح اعتماد است. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در تیرماه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: طبق قوانین و مقررات، کسب‌وکارهای اینترنتی برای فعالیت ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی هستند. اگرچه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرده بود که زمان اعطای اینماد به کسب‌وکارها را به یک روز کاهش داده است تا آن‌ها به‌سرعت بتوانند این روند را طی کنند اما گزارش‌ها حالا موضوع دیگری را به تصویر می‌کشند.

نامه مجتبی توانگر به وزیر اقتصاد

مجتبی توانگر، رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی نیز در روزهای اخیر در نامه‌ای به وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی، الزام «اینماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی را باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای آن‌ها دانست و خواستار بررسی این موضوع شد.

وی در بخشی از این نامه تاکید کرده بود که با اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک هر کسب‌وکار اینترنتی برای دریافت خدمات پرداخت مجبور خواهد بود ابتدا شرکتی را ثبت یا مجوز لازم را کسب کرده و سپس اینماد دریافت کند تا بتواند فعالیت خود را آغاز کند. این امر حداقل دو مرحله بسیار زمانبر را برای شروع فعالیت هر کسب‌وکار کوچک اضافه کرده و آزمودن یک ایده را ازسوی گروه‌های جوان با کسب‌وکارهای خانگی بسیار دشوارتر از وضعیت کنونی می‌سازد.

توانگر در ادامه این نامه تاکید کرده است که در هیچ‌یک از کشورهای پیشرفته، ایده‌های تازه به‌صورت پیشینی ازسوی سازمان‌های متصدی قانونگذاری نمی‌شوند، چون اساسا این امر غیرممکن است. لذا اجباری بودن اینماد برای آغاز فعالیت یک کسب‌وکار آنلاین و متعاقبا نیاز به کسب مجوز از نهادهای ذی‌ربط به‌دلیل فقدان قانون در موضوعات جدید عملا غیرممکن بوده یا سال‌ها به طول خواهد انجامید.

این امر موجب عدم امکان خلق ایده‌های تازه و درنهایت نارضایتی نخبگان و جوانان فعال خواهد شد.هرچند در روزهای گذشته شاهد اقدامات این‌چنینی نمایندگان برای تسهیل کار کسب‌وکارهای اینترنتی بوده‌ایم اما درنهایت باید اظهارات روز گذشته رییس مجلس را فصل‌الخطابی دانست که هدف آن حمایت همه‌جانبه از صاحبان کسب‌وکارهاست.

اخطار رییس مجلس به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی

قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار محسن دهنوی، ضمن اشاره به اهمیت موضوعات پیش‌آمده درباره الزام کسب‌وکارهای اینترنتی به دریافت «اینماد»، بیان کرد: اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌تواند مانع کار شود و اگر مشکلی در بستر فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال نسبت‌به دریافت نماد مذکور وجود دارد باید آن را برطرف کنند.

وی با اشاره به اینکه مجلس مدافع فعالیت‌های اقتصادی در بستر فضای مجازی بوده و همه تلاش ما تقویت این حوزه است، ادامه داد: درحال‌حاضر براساس آمار ارائه‌شده، کسب‌وکارهای دیجیتال حدود چهار الی پنج درصد GDP کشور را به خود اختصاص داده است که باید به بیش از 10 الی 15درصد افزایش یابد.

در هفته‌های اخیر، بسیاری از فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی نسبت‌به اقدام اخیر وزارتخانه‌های اقتصادی درباره الزامی بودن دریافت «اینماد» اعتراض کردند؛ اقدامی که تناسبی با رویکرد جدید در کشور مبنی بر برداشتن مانع‌ها از مسیر کار و تلاش ندارد. این اقدامات نه‌تنها در شرایط موجود کمکی به کشور نمی‌کند، بلکه صاحبان کار و نوآوری‌ها را به مسلخ خواهد برد. حالا در شرایطی این مساله با واکنش نمایندگان و رییس مجلس مواجه شده است که در ماه‌های اخیر شاهد تلاش آن‌ها برای حل مشکلات صاحبان کسب‌وکارها بوده‌ایم. بهارستان‌نشینان در این شرایط و در ادامه مسیر گذشته خود، روز گذشته تاکید کردند که دریافت اینماد نباید الزامی باشد؛ زیرا این موضوع مغایر با قوانین تسهیل کسب‌وکار است.

در هفته‌های اخیر بسیاری از فعالان کسب و کارهای اینترنتی نسبت به اقدام اخیر وزارتخانه‌های اقتصادی درباره الزامی بودن دریافت «اینماد» اعتراض کردند، اقدامی که تناسبی با رویکرد جدید در کشور مبنی بر برداشتن مانع‌ها از مسیر کار و تلاش ندارد. این اقدامات نه تنها کمکی نمی‌کند بلکه صاحبان کار و نوآوری ها را به مسلخ خواهد برد.

منبع: صبح نو