به گزارش سایت خبری پرسون، به نظر می‌رسد این هشدارها درنهایت منجر به تدوین برنامه عملی مشخصی نشده و کشاورزان همچنان خواستار توقف انتقال آب و برداشت‌های غیرقانونی و تخصیص عادلانه حق آبه خود هستند، بااین‌حال کنشگران محیط‌زیست می‌گویند، یکی از ادعاهایی که در رابطه با زاینده‌رود مطرح می‌شود و آب را به‌مثابه یک کالای خصوصی طرح می‌کند، بحث حق آبه کشاورزان اصفهان از زاینده‌رود است. درحالی‌که بر طبق طومار شیخ بهایی که مورد استناد کشاورزان اصفهانی است به‌هیچ‌عنوان آب زاینده‌رود مالکیت خصوصی نداشته است. درست است که این حق آبه ها با مشارکت کدخدایان و ریش‌سفیدان بلوکات و مستوفیان تقسیم‌شده است اما با مراجعه به متن شیخ بهایی این سند با چند شرط اعتبار داشته است.
یکی از این شروط، الزام به جریانی بودن رودخانه است؛ به این معنا که اگر به هر دلیلی این رودخانه جریان نداشته باشد و این آب به تالاب گاوخونی نرسد، سند اعتبار ندارد و دوم آنکه متولی اجرای این قانون اداره مالیه اصفهان و ضامن اجرای آن‌هم دولت قاهره است. نمی‌شود بر طومار شیخ بهایی اصرار کرد اما به نکات کلیدی آن بی‌توجه بود.
پیش از واکاوی این مسئله، آنچه طی روزهای اخیر اتفاق افتاده را روایت می‌کنیم و سپس تحلیلی واقع‌بینانه از وضعیت کنونی ارائه خواهیم کرد. همان‌طور که می‌دانید در روزهای گذشته، کشاورزان با چادر زدن و روشن کردن آتش در بستر خشک رودخانه زاینده‌رود، برای تأمین حق آبه کشت پاییزه خود مطالبه گری کرده وصراحتا گفته‌اند که اگر حق آبه آن‌ها داده نشود باید سهم دیگر بخش‌ها از این رودخانه کاسته شود.
عضو هیئت‌مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان نیز با به‌حق دانستن مطالبه کشاورزان اصفهان، عنوان کرده است: «مطابق مصوبات شورای عالی آب و شورای هماهنگی زاینده‌رود ۷۴/۳ آب رودخانه متعلق به کشاورزان و ۲۵/۷ درصد آب رودخانه متعلق به دولت و وزارت نیرو است. سال گذشته که آورد رودخانه ۷۵۰ میلیون مترمکعب بود، حدود ۵۵۵ میلیون مترمکعب این آب متعلق به کشاورزان بود که در کمیته سازگاری باکم آبی مصوب شد در سال آبی گذشته ۲۵۰ میلیون مترمکعب این آب به کشاورزان تعلق یابد که باوجود تصویب این عدد، تنها ۶۲ میلیون مترمکعب آب به کشاورزان تحویل داده شد؛ نزدیک ۱۹۰ میلیون مترمکعب طلب وزارت نیرو به کشاورزان است.»
حسین محمدرضایی، نگه نداشتن آب پشت سد را از دلایل ذخیره نامناسب سد زاینده‌رود عنوان کرده و می‌گوید: امروز کشاورزان اصفهان، آب منطقه‌ای و وزارت نیرو را امین خود نمی‌دانند و معتقدند که اگر حق آبه خود را نگیرند، وزارتخانه، آب نگه‌دار نیست.
احیای زاینده‌رود با مأموریت رئیس‌جمهور به مرکز بررسی‌های استراتژیک
محمدرضایی به یک سال گذشته اشاره دارد که کشاورزان به دلیل عدم دریافت آب و کشت نکردن، هیچ درآمدی نداشته‌اند و اگر این دوره نیز کشت نداشته باشند حدود نزدیک به دو سال خواهد شد که درآمدی ندارند.
محمود کریمی از کشاورزان شرق اصفهان به نمایندگی از سایر کشاورزان به دنبال تحقق وعده دولت سیزدهم برای جاری شدن زاینده‌رود و تأمین آب است: «دولت‌های گذشته نیز وعده‌هایی برای جاری شدن زاینده‌رود دادند اما هیچ‌یک به وعده‌های خود عمل نکردند. کشاورزان امید دارند که دولت سیزدهم به وعده‌های خود در رابطه با جاری شدن زاینده‌رود عمل کرده و پیگیر آن باشد.»
عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان نیز پذیرفته است که پیگیر خواسته کشاورزان و وعده‌های دولت باشد و مطرح کرده: «برای بازگشایی زاینده‌رود باید میزان آب مصرفی بخش‌های مختلف ازجمله صنعت کاهش یابد تا آب برای کشت پاییزه گندم تأمین شود؛ کشت گندم پس از نیمه آبان ماه انجام خواهد شد. آبی که در مرحله قبل برای کشاورزان رهاسازی شد، فقط در آبیاری درختان و محصولات ریشه‌ای مورداستفاده قرار گرفت. منابع آبی که از این آب جمع‌آوری‌شده بود به پایان رسیده است و اکنون کشاورزان منتظر بارش برای آبیاری محصولات خود هستند.»
مقتدایی، 9 مهرماه به وضع موجود منتقد بود و انتقادش را این‌گونه اعلام کرد: «در حد و اندازه زاینده‌رود، کار شایسته‌ای انجام‌نشده، اقدامات صورت گرفته نیز کفاف جریان زاینده‌رود را نمی‌دهد و مردم اصفهان نیز به کمتر از جریان زاینده‌رود راضی نیستند. می‌شد آب در بستر زاینده‌رود خشک نشود اما بی‌مدیریتی‌ها و بی‌کفایتی‌ها منجر به این امر شد. بخشی از خشکی بستر زاینده‌رود به خاطر بی‌قانونی‌های صورت گرفته است و ما نه‌تنها بی‌قانونی داریم، بلکه قانون‌های موجود هم اجرایی نشد. ما در ارتباط با تالاب گاوخونی مصوبه از رئیس‌جمهور گرفتیم، اما چرا اجرا نشد؟»
بااین‌همه، خبر خوب برای کشاورزان اصفهانی این است که رئیس‌جمهور به رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برای مطالعات علمی درزمینه احیای زاینده‌رود مأموریت داده است. محمدصادق خیاطیان، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: این اولین مأموریت ویژه رئیس‌جمهور محترم به مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است و بنا داریم با کمک تمامی صاحب‌نظران و اساتید دانشگاهی و مراکز علمی کشور به‌صورت علمی و عملیاتی به این موضوع بپردازیم.
خیاطیان در ادامه می‌نویسد: مناطق مختلف کشور از چالش آب رنج می‌برند و رفع این چالش در کشور یکی از اولویت‌های اساسی دولت سیزدهم است. او گفت: «مردمان شریف و نجیب استان‌های اصفهان، قم، سمنان و یزد در طول سال‌های گذشته، رنج‌های فراوانی را در پی بی‌آبی و خشکسالی کشیده‌اند.» رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک در انتها می‌نویسد: «ما از مطالعات پیشین و ظرفیت نخبگان استفاده خواهیم کرد تا راه‌حل‌های مناسبی برای برون‌رفت از این مشکلات فراهم کنیم.»
در همین راستا، یوسف فرهادی بابادی، عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان و کارشناس آب و انرژی، متنی را ارائه کرده است که از زاویه‌ای نو به موضوع زاینده‌رود و حق آبه کشاورزان اصفهانی پرداخته است. در ادامه این نوشته را ازنظر می‌گذرانید.
اعتراضات اخیر کشاورزان اصفهان با اعتراضات گذشته یک تفاوت مهم داشت و آن‌هم این بود که برخی جریان‌های محیط زیستی این استان توانستند مستقل از جنبش کشاورزی اصفهان به‌صورت حداقلی در کنار این جریان عرض‌اندام کنند، به‌عنوان‌مثال شعارها و پلاکاردهایی که در اعتراض به تونل انتقال آب گلاب داده می‌شد و اتفاقا بخشی از بدنه محیط زیستی این شهر با آن همراه است اتفاق جدیدی است که باید دیده شود.
اینکه آینده این جنبش محیط زیستی به کجا می‌انجامد، بستگی به تلاش‌های مستقل این جریان و همگرایی سایر تشکل‌های محیط زیستی کشور برای صدادار کردن این جریان در فضای اصفهان دارد. اگرچه تولد این جریان مستقل در حاشیه این تجمعات نویدبخش است اما به آن معنا نیست که اعتراضات را مردمی بدانیم.
اگرچه مردم نیز در این اعتراضات مشارکت داشته‌اند. همان‌گونه که بارها تأکید کرده‌ام اعتراضات کشاورزان اصفهان اعتراضاتی مدیریت‌شده و با لجستیک امنیتی و رسانه‌ای خاص سازماندهی می‌شود و درنهایت در جهت خواست ساختارهای رسمی و غیررسمی قدرت هدایت می‌شود. واقعیت این است که تقاضای دیدار نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور مدت‌ها قبل به دولت تقدیم شد و اتفاقا در بزنگاهی که با این درخواست موافقت می‌شود، به‌صورت همزمان اعتراضات کشاورزان نیز به‌صورت کاملا آزادانه شکل می‌گیرد و در همین زمان گفت‌وگوها با دستگاه قضائی، مجلس و دیگر مجموعه‌های تصمیم‌ساز انجام می‌شود. با توجه به رابطه ارگانیک جامعه کشاورزی اصفهان با ساختار قدرت این سؤال پیش می‌آید، درزمانی که چارچوب‌های قانونی مطالبات در حال شنیده شدن است، اعتراضات خیابانی در موقعیت حساس کنونی و در آستانه اعتراضات آبان چه پیامی غیرازاین دارد که واخواهی، مدیریت‌شده بوده است؟
به‌عنوان‌مثال شما طی این مدت دیدید که بحث فرونشست زمین و بحث حیات زاینده‌رود در رسانه‌ها بسیار شنیده شد اما وقتی به تحلیل میدان می‌پردازیم مشاهده خواهیم کرد که در بازدیدهای انجام‌شده توسط وزیر نیرو نه در استان اصفهان و نه در استان چهارمحال‌و بختیاری سخنی از گفت‌وگو نماینده دولت با فعالان محیط‌زیست و دغدغه مندان کارون و زاینده‌رود و تالاب گاوخونی نیست و درنهایت پروژه‌های انتقال آب کوهرنگ سه ، بهشت‌آباد ، گلاب ، خرسان و بن بروجن به‌عنوان خروجی تصمیمات سفر وزیر نیرو رسانه‌ای می‌شود.
برای صیانت از محیط‌زیست نیازمند ارزیابی راهبردی محیط زیستی هستیم
هر از چند گاهی ما شاهد ارائه سیاست‌ها و برنامه‌های کلان برای احیای زاینده‌رود هستیم اما متأسفانه به علت اینکه سیاست‌های کلان ارزیابی زیست‌محیطی نمی‌شود، نه‌تنها این برنامه‌ها به حل مشکلات زاینده‌رود کمک نمی‌کند بلکه علاوه بر ایجاد تنش‌های اجتماعی، مشکلات جدید محیط زیستی را پدید می‌آورد. اگر بخواهم مثالی بزنم، طرح ساماندهی زاینده‌رود که با مشارکت کشاورزان و اتفاقا سازمان دهندگان اعتراضات میدانی کنونی اجرا می‌شود هیچ‌گونه پیوست و ارزیابی زیست‌محیطی ندارد و جالب آنکه نه سازمان محیط‌زیست نه تشکل‌های محیط زیستی اصفهان و چهارمحال و بختیاری هیچ‌گونه نظارتی بر حسن اجرای آن ندارند و نتیجه آن می‌شود که برخورد با چاه‌های غیرمجاز سلیقه‌ای می‌شود، در اطراف زاینده‌رود اقدام به جاده‌سازی‌های غیراصولی می‌شود و نتیجه قرار داد غیر شفاف 150 میلیارد ریالی ساماندهی زاینده‌رود به گردش مالی منجر می‌شود که در پرتو آن می‌توان سازماندهی اعتراضاتی را در پیش گرفت که خروجی آن منافع کارتل‌های سرمایه‌داری و اجرای پروژه‌های ضد محیط زیستی انتقال آب است.
وقتی صحبت از لزوم ارزیابی راهبردی زیست‌محیطی سیاست‌های کلان می‌کنیم، این موضوع صرفا محدود به برنامه‌های احیای زاینده‌رود نیست بلکه سیاست‌ها ، برنامه‌ها و طرح‌های دستگاه‌های اجرایی بایستی قبل از تصویب، ارزیابی زیست‌محیطی شود. که از آن جمله می‌توان به ارزیابی راهبردی محیط زیستی سیاست‌های انتقال آب، مهار آب‌های مرزی، سیاست‌های کلان جمعیتی، آمایش سرزمین و حتی طرح صیانت از فضای مجازی و ... اشاره کرد.
رابطه اعتراضات اخیر با قرار داد جدید ساماندهی زاینده‌رود بررسی شود
هرسال شرکت آب منطقه‌ای به‌منظور ساماندهی، لایروبی و رپرگذاری (نشانه‌گذاری) رودخانه‌های استان اصفهان موظف است از طریق مناقصه قراردادهای مرتبط با این وظایف را به شرکت‌های پیمانکار واگذار کند. قراردادهایی که عمدتا اجرای آن به‌نظام صنفی کشاورزان اصفهان واگذار می‌شود. قراردادهایی که رقم آن‌ها حدود ۱۵۰ میلیارد ریال اعلام‌شده است.
بر طبق آنچه شنیده می‌شود به علت عدم شفافیت در نحوه هزینه کرد و عدم اجرای برخی تعهدات توسط نظام صنفی کشاورزان در هرزمانی که آب منطقه‌ای اصفهان بنا دارد این قراردادها را به پیمانکاران دیگر واگذار کند، اعتراضات در قالب حق آبه خواهی وارد فاز خیابانی و فشارهای سیاسی به آب منطقه‌ای اصفهان برای انعقاد جدید قرارداد می‌شود و به نظر می‌رسد این اعتراضات بی‌ارتباط با مناقصه‌های جدید نیست. با توجه به پیامدهای سیاسی و محیط زیستی این قرار داد بر استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری که در قالب اعتراضات خیابانی و در پوشش صیانت از زاینده‌رود و با دامن زدن به مطالبه اجرای پروژه‌های انتقال آب خود را بروز سیاسی می‌دهد ضروری است نمایندگان استان خوزستان و چهارمحال و بختیاری در مجلس با بهره‌گیری از وظایف قانونی خود با بررسی این قراردادها نحوه هزینه کرد این بودجه را در دستور کار خود قرار دهند. به نظر می‌رسد قطع این بودجه کلید جلوگیری از بهره‌برداری سیاسی از کشاورزان در مناقشات آبی باشد.
پشت پرده اعتراضات محیط زیستی نیست، اقتصادی است
واقعیت این است که به علت خشکسالی‌های اخیر و شائبه‌های تخلیه عمدی سد زاینده‌رود که شکایت آن توسط شوراهای استان چهارمحال و بختیاری به دادستان استان اصفهان تقدیم شد و هیچ‌گاه به نتیجه نرسید، آبی پشت سد زاینده‌رود برای رهاسازی وجود ندارد اما چرا در این بزنگاه ، اعتراضات به‌منظور رهاسازی آب از سد زاینده‌رود برای کشت پاییزه انجام می‌شود؛ سؤال مهمی که باید به آن پاسخ داد. سال 96 به‌صورت سؤال‌برانگیز، ماده‌ای تحت عنوان توزیع درآمد ناشی از فروش حق آبه متعلق به‌حق آبه داران پس از کسر هزینه‌ها دربند «ب» ماده (۲۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور قرار می‌گیرد.
براساس بند «ب» ماده (۲۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، وزارت نیرو مکلف شده است «درآمد ناشی از فروش حق آبه متعلق به‌حق آبه‌داران را پس از کسر هزینه‌ها و براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، بین آن‌ها توزیع نماید.» بر این اساس وزارت نیرو مکلف بود آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده (۲۷) را برای تصویب هیئت دولت ارائه نماید. اما بر اساس پیگیری‌هایی که انجام داده‌ام تاکنون آیین‌نامه‌ای در این خصوص تدوین نشده است و همین امر باعث پرداخت‌های سلیقه‌ای به کشاورزان اصفهان شده است.
نکته جالب این است که وزارت نیرو در ترفندی غیرقانونی آب شرب اصفهان و حق آبه محیط‌زیست را از آب‌پایه رودخانه زاینده‌رود جدا کرده است و آب‌پایه رودخانه را به کشاورزان واگذار کرده و تأمین آب شرب اصفهان و حق آبه محیط زیستی زاینده‌رود را به آب انتقالی از کارون منوط کرده است. ازنظر وزارت نیرو به علت اینکه هنوز آب انتقالی از کارون انجام‌نشده پس برای تأمین آب شرب مردم اصفهان، آب موردنیاز از حق آبه کشاورزان اصفهان تأمین می‌شود پس باید در قبال آن پول پرداخت کرد . درواقع تجمعات هرساله قبل از آنکه دغدغه زاینده‌رود باشد، چانه‌زنی بر سر قیمت پرداختی به کشاورزان است. حال‌آنکه از اساس تقسیم‌بندی وزارت نیرو اشتباه و غیرقانونی است و آب‌پایه رودخانه با اولویت شرب و محیط‌زیست است و این ترفند درواقع برای توجیه انتقال آب به بهانه شرب انجام‌شده است.
آب رودخانه زاینده‌رود در زمره مالکیت خصوصی نیست
یکی از ادعاهایی که در رابطه با زاینده‌رود مطرح می‌شود و آب را به‌مثابه یک کالای خصوصی طرح می‌کند، بحث حق آبه کشاورزان اصفهان از زاینده‌رود است. درحالی‌که بر طبق طومار شیخ بهایی که مورد استناد کشاورزان اصفهانی است به‌هیچ‌عنوان آب زاینده‌رود مالکیت خصوصی نداشته است. درست است که این حق آبه ها با مشارکت کدخدایان و ریش‌سفیدان بلوکات و مستوفیان تقسیم‌شده است اما با مراجعه به متن شیخ بهایی این سند با چند شرط اعتبار داشته است. یکی از این شروط، الزام به جریانی بودن رودخانه است؛ به این معنا که اگر به هر دلیلی این رودخانه جریان نداشته باشد و آب به تالاب گاوخونی نرسد، سند اعتبار ندارد و دوم آنکه متولی اجرای این قانون اداره مالیه اصفهان و ضامن اجرای آن‌هم دولت قاهره است. نمی‌شود بر طومار شیخ بهایی اصرار کرد اما به نکات کلیدی آن بی‌توجه بود.
نکته مهم در زاینده‌رود رابطه حق آبه با مالیات است که به‌هیچ‌عنوان در معادلات کشاورزان اصفهانی وارد نمی‌شود. درواقع یکی از علت‌العلل نابودی زاینده‌رود جدا کردن کشاورزی از مالیات است. در حال حاضر کشاورزان حق آبه دار از پرداخت مالیات معاف هستند. درصورتی‌که اگر قرار است مالیات بخشوده شود باید این مالیات بر اساس ضریب محرومیت، حفاظت از آب‌وخاک و استفاده بهینه از سموم و آفت‌کش‌ها و مشوق‌هایی مانند استفاده کمتر از آب تخصیصی باشد نه صفر کردن مالیات.
آنچه باید تأکید کنم این است که کشاورزان اصفهان و یا مدیران اصفهان صرفا تصمیم گیرو متولی زاینده‌رود نیستند و باید جامعه مدنی استان‌های ذی‌نفع و تشکل‌های محیط زیستی هم درروند تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند، با این شرط که اگر اصفهان از ناپایداری محیط زیستی و فرونشست و ... رنج می‌برد، تمام راهکارها برای تصمیمات جمعی باید مبتنی بر اصول محیط‌زیست باشد و نه الزاما منافع این صنف یا آن صنف یا آن استان و این استان....
منبع: رسالت
