دولت همزمان با حذف ارز ترجیحی، نظارت‌ها را افزایش دهد

حجت‌الله فرزانی، کارشناس اقتصادی در خصوص حذف ارز 4200 تومانی به خبرنگار سایت خبری پرسون، گفت: حذف ارز 4200 تومانی به دلیل این که باعث فساد و رانت است، می‌تواند مثبت باشد. برخی واردکنندگان متأسفانه کالاهای اساسی و یا دارو را با ارز 4200 تومانی وارد و با قیمت بازار آزاد به فروش می‌رسانند. حذف این رانت نکته صحیح و هدف اصلی این طرح بیان شده است.

فرزانی تصریح کرد: دولت باید از طریق اطلاع‌رسانی جمعی و آگاهی بخشی به گونه‌ای اقدام کند که مردم در زمان اجرای حذف ارز 4200 تومانی اطلاع داشته باشند که آثار حذف ارز 4200 تومانی با توجه به قیمت‌های فعلی بسیار اندک است و در عمل قیمت‌ها متناسب با نرخ بازار آزاد شده است. بنابراین با اطلاع‌رسانی باید فرصت سوءاستفاده از دلال‌ها و گرانی مجدد کالاها گرفته شود.

وی افزود: همزمان با اجرای حذف ارز 4200 تومانی باید تعزیرات فعال شوند و بازرسی‌های بیشتری انجام دهند تا واسطه‌گران و دلالان فرصت گرانفروشی کالاهای اساسی در بازار را نداشته باشند. از طرف دیگر دولت باید همزمان با تحقق این لایحه، به میزان کافی دارو و کالای اساسی در انبارهای خود ذخیره داشته باشد تا عرضه دچار مشکل نشود و خللی از این جهت وارد نشود که عرضه کم کالا در بازار به حساب حذف ارز ترجیحی گذاشته شود و دستاویزی برای جهش قیمتی باشد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به برخی مواد اولیه و پایه داروها و کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی تعلق گرفته که حذف این ارز منجر به افزایش بهای تمام شده این محصولات می‌شود، این روند به سایر محصولات دارویی نیز تسری پیدا می‌کند که دولت باید به این موارد توجه داشته باشد.

فرزانی تصریح کرد: در حال حاضر قیمت کالاها با نرخ بازار آزاد تطبیق داده شده، بنابراین حذف ارز 4200 تومانی نباید منجر به افزایش قیمت‌ها شود، اما اگر تعزیرات، سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت در این زمینه نظارت‌های لازم را انجام ندهند، حذف ارز دولتی منجر به یک تکانه شدید قیمتی یا یک جهش قیمتی در کالاهای اساسی و سپس سایر محصولات می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد: تبعات و آثار گرانی ناشی از حذف ارز 4200 تومانی با نظارت‌های صحیح قابل کنترل است.