استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: در شرایط فعلی که در اوج افزایش قیمت‌ها هستیم، حذف ارز 4200 تومانی به صلاح نیست و سبب تبعات جبران ناپذیری برای اقشار کم درآمد جامعه می‌شود.
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار سایت خبری پرسون، بیان کرد: ارز 4200 تومانی در زمان جهانگیری وضع شد و به ارز جهانگیری معروف شد، زیرا در آن مقطع ارز بازار آزاد به حدود 5 هزار تومان رسیده بود و نگرانی‌هایی بابت وضعیت اقشار کم درآمد وجود داشت، بنابراین این ارز برای کالاهای اساسی اختصاص یافت تا حمایت‌های لازم از افراد ضعیف جامعه صورت گیرد.
بغزیان تصریح کرد: از همان زمان اختصاص ارز 4200 تومانی اعتراضاتی وجود داشت که قرار است چه مقدار ارز و به چه کسانی اختصاص داده شود و آیا کالاهای وارداتی به قیمت 4200 تومانی توزیع خواهد شد و یا به قیمت آزاد به دست مصرف کننده می‌رسد، دولت معتقد بود که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، صمت و گمرک در حال نظارت بر این موضوع هستند و مشکلی ایجاد نمی‌شود. اما به تدریج سوءاستفاده‌ها آشکار و مشخص شد که ارز در بدترین شکل تخصیص یافته، کالاها به قیمت آزاد به فروش رسید، نهاده‌های دامی توزیع نشد و یا به جای کالاهای اساسی، کالای دیگری با دلار ترجیحی وارد کشور شد.
وی ادامه داد: در وضعیت فعلی میان مدیریت کردن و یا حذف ارز 4200 تومانی، صلاح بر مدیریت آن است. بانک مرکزی و سازمان نظارت باید روند اختصاص این ارز و سپس توزیع کالاها را رصد کنند. حذف دلار ترجیحی موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را ایجاد می‌کند و بهانه‌ای به دست دلالان و محتکرین می‌دهد تا به بهانه ارز آزاد هر کالایی که به سفره مردم راه پیدا می‌کند را گران‌تر کنند. در چنین شرایطی با درنظرگرفتن آسیب به افراد کم درآمد جامعه، تبعات جبران ناپذیری ایجاد می‌شود.
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: روند اختصاص ارز دولتی تا ابد ادامه نمی‌یابد، اما در شرایط فعلی زمان حذف آن نیست. الان در اوج رشد قیمت‌ها هستیم و حذف ارز 4200 تومانی ضربه بسیار شدیدی به وضعیت خوراک اقشار کم درآمد وارد می‌کند.
بغزیان گفت: دولت می‌تواند این ارز را به تدریج حذف کند، به گونه‌ای که برای کالاهای اصلی پرداخت کند و موارد فرعی را کاهش دهد. سپس اگر نتایج مثبتی در مذاکرات برجام ایجاد شد و منابع ارزی به کشور بازگشت، برای کالاهای اصلی نیز اعمال کند. در این فاصله فرصتی نیز برای تولید نهاده‌ها در داخل کشور ایجاد می‌شود. حتی اگر تصمیم بر ادامه این روند باشد، دولت باید ارز ترجیحی را به تولیدکننده بدهد و بر توزیع کالاها نظارت کند تا به همین قیمت به دست مصرف کننده برسد، در غیر این صورت تبعات ناخوشایندی ایجاد می‌شود.
وی بیان کرد: حذف ارز 4200 تومانی فرصت سوءاستفاده را فراهم می کند. در حال حاضر نهاده ای که با ارز 4200 تومانی وارد می شود با دلار 28 هزار تومانی به دست مردم می رسد، اگر نرخ ارز دولتی 18 هزار تومان شود، آن موقع با چه نرخی به مصرف کننده عرضه می شود.
این اقتصاددان گفت: حذف ارز دولتی، بر قیمت دلار تأثیر چندانی ندارد، اما می تواند بهانه بانک مرکزی برای افزایش نرخ ارز در بازار آزاد باشد.
بغزیان در پایان گفت: حذف ارز 4200 تومانی و جایگزین کردن کارت اعتباری سبب فساد بیشتری می شود، بهترین راهکار برای شرایط فعلی حفظ ارز ترجیحی با نظارت های موثر است.
