به گزارش سایت خبری پرسون، فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت درحالی وعده افزایش تولید خودرو به یک میلیون و 600 هزار دستگاه برای سال آینده را داده و تاکید کرده قیمت خودرو در سال آینده کاهش 15 درصدی را تجربه خواهد کرد که با پایان یافتن زمان 8 ساله تصدی رضا شیوا بر مسند شورای رقابت و در نتیجه عدم تعیین فرمول جدید قیمت‌گذاری، خودروسازان در بلاتکلیفی کامل قرار گرفته و درواقع با وجود افزایش نرخ تورم، اجبار خودروسازان در نرخ‌گذاری با همان فرمول پیشین، عملا زمینه افزایش زیان انباشت آنها را فراهم خواهد آورد.
از سوی دیگر طرح‌های پیشنهادی نمایندگان برای صنعت خودرو همچون عرضه خودرو در بورس کالا و امکان واردات خودرو حتی به صورت محدود نیز نشان می‌دهد خودروسازان در تلاشند تا با کمک مجلسیان از هر طریقی شده از چمبره قیمت‌گذاری دستوری حتی با از دست دادن بازار انحصاری تن دهند اما مخالفت وزیر با این طرح‌ها و وعده طرح‌های جدیدی که قرار است این صنعت را متحول کند خودروسازان را در دورراهی سختی قرار داده است به‌گونه‌ای‌که افزایش تولید نیز قطعا به چالش زیان انباشت آنها دامن خواهد زد.
در این رابطه کارشناسان معتقدند فارغ از اینکه اصلاح ساختار قیمت‌گذاری در صنعت خودرو اجتناب‌ناپذیر است کاهش 15 درصدی قیمت‌ها در شرایطی که نرخ تورم همواره از قیمت تعیین شده جلوتر است امکان‌پذیر نبوده و حتی درصورتی‌که بتوان تاثیر تورم را در تولید خودرو مدیریت کرد، بازهم کاهش قیمت صورت گرفته با نرخ تورم پوشش خواهد یافت.
عدم تعیین فرمول جدید قیمتی بر اساس این گزارش، بررسی وضعیت تولید خودرو نشان می‌دهد فارغ از زیان انباشت بیش از 80 هزار میلیارد تومانی خودروسازان و مشکلاتی که در نتیجه تحریم و مبادلات مالی وجود دارد جاده‌مخصوصی‌ها بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان بدهی معوق به قطعه‌سازان دارند و این در حالی است که آمار ارائه شده از سوی رئیس سازمان بازرسی کشور بیش از 146 هزار دستگاه خودرو در پارکینگ‌های خودروسازان باقی مانده که هر روز به میزان آن افزوده می‌شود.
از سوی دیگر دوره هشت ساله ریاست رضا شیوا بر این شورا به پایان رسیده و وزیر اقتصاد باید با معرفی دو اقتصاددان برای عضویت در این شورا، مقدمه ریاست یکی از آنها را فراهم کند. شورای رقابت که مسئول قیمت‌گذاری دستوری خودرو است، برخلاف برنامه اعلامی خود، برای پاییز قیمت جدیدی برای خودرو ارائه نکرده و احتمالا تا زمان استقرار تیم جدید، فرمول فعلی تغییری نخواهد کرد. بنابراین آنچه مسلم است عدم تعیین فرمول جدید قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت با هر دلیل و توجیهی که باشد به معنای اجبار خودروسازان در فروش محصولات خود با قیمت‌های سال قبل بوده که در خوشبینانه‌ترین حالت از تورم 50 درصدی امسال عقب‌تر است بنابراین نتیجه این اهمال یا تاخیر یا هر اسمی که می‌توان بر آن گذاشت افزایش شکاف قیمتی بین بازار آزاد و کارخانه است که به اعتقاد برخی از کارشناسان تنها راهکار خودرویی‌ها، برای جبران زیان ناشی از قیمت‌گذاری است.
در این میان نمایندگان مجلس نیز تاکنون دو طرح خودرویی را ارائه کرده‌اند که طرح نخست عرضه خودرو در بورس کالاست که مخالفت‌های زیادی را به دنبال داشته و به گفته کارشناسان عملا امکان اجرای این طرح میسر نیست همچنین طرح واردات خودرو حتی به صورت محدود نیز دومین راهکار مجلس‌نشینان برای کمک به حیات صنعت خودرو بوده که نشان‌دهنده آن است جاده‌مخصوصی‌ها حاضرند حتی با تن دادن به سخت‌تر شدن روند فروش خود و از دست دادن بازار انحصاری از زیر چمبره قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند. البته اگرچه شورای نگهبان تاکنون در چند مرحله مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده اما وزیر صمت نیز اجرای آن را لااقل تا پایان سال جاری ممکن نمی‌داند. فاطمی امین گفته هرچند با واردات خودرو مخالف نیست اما با توجه به شرایط ارزی کشور، صدور مجوز واردات را لااقل تا پایان سال جاری به صلاح نمی‌داند.
انتقاد مدیر بورس از وزیر صمت این موضوعات درحالی مطرح شده که مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو در دیداری که اخیرا با یکدیگر داشتند حتی بر سر عرضه برخی از محصولات شرکت ایران خودرو که قابلیت عرضه در بورس کالای ایران را دارند نیز به توافق رسیدند و در حاشیه این دیدار عشقی اعلام کرد که تمامی اقدامات و پیگیری‌های لازم به منظور حذف قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو با جدیت دنبال می‌شود. البته چند روز پس از برگزاری جلسه ایران خودرویی‌ها با مدیرعامل جدید بورس، وزیر صمت به طور رسمی با عرضه خودرو در بورس کالا مخالفت کرد و تاکید کرد بورس سازوکاری برای کامودیتی‌ها و کالاهای پایه‌ای دارد و خودرو به هیچ عنوان در مصداق آن قرار نمی‌گیرد.
این اظهارات فاطمی امین که به نوعی نشان می‌دهد چندان از جلسه مدیرعامل ایران خودرو به‌عنوان زیرمجموعه تحت پوشش خود و مذاکره بر سر نحوه عرضه خودرو در بورس کالا رضایت ندارد به‌نوعی باعث شده تا مجید عشقی از زمان تصدی بر کرسی مدیریت بورس و پس از نامه‌نگاری به وزیر نفت که در حد پیشنهاد بود برای بار دوم دست به قلم شود و این بار رویکرد انتقادی نسبت به عملکرد وزیر صمت بگیرد.
در این نامه مجید عشقی خطاب به فاطمی امین سیاست‌های قیمت‌گذاری این وزارتخانه را مورد انتقاد قرار داده و ضمن اشاره به میزان زیان خودروسازان، این زیان را ناشی از عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید دانسته و تاکید کرده نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل ناکارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات قابل ملاحظه بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایتمندی مصرف‌کننده نهایی نشده بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز شده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خواهد شد. افزایش تولید مساوی کاهش قیمت نیست در رابطه با تداوم بلاتکلیفی خودروسازان و وعده‌هایی که وزیر صمت درخصوص افزایش تولید و کاهش 15 درصدی قیمت‌ها تا سال آینده داده، رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: در حال حاضر با یک وضعیت تورمی روبه‌رو هستیم؛ یعنی متوسط نرخ تورم کالاها در سال حداقل ۴۰ درصد است. نکته مهم این است که نرخ تورم در بخش خودرو بیشتر است زیرا اغلب مواد و قطعات مورد استفاده در این صنعت چه داخلی‌ها و چه وارداتی‌ها، بر اساس دلار نیمایی، قیمت‌گذاری می‌شوند.
وی افزود: بنابراین با توجه به تورم حدود ۴۰ درصدی که در صنعت خودرو داریم، اگر بتوانیم وضعیت موجود را مدیریت کنیم و تولید را افزایش دهیم و هزینه‌ها را کم کنیم، شاید بتوان ۱۰ درصد قیمت خودرو را کاهش داد که این کم شدن قیمت نیز با تورم پوشش داده می‌شود. در واقع این موضوع به منزله کاهش قیمت خودرو نیست بلکه به جای تورم ۴۰ درصدی، قیمت خودرو ۳۰ درصد تورم خواهد داشت. سلیمانی گفت: باید توجه داشت که صرفاً با افزایش بهره‌وری و تیراژ تولید نمی‌توان به کاهش قیمت کمک کرد، بلکه تا زمانی که قیمت خودرو اصلاح نشود و دولت قیمت‌گذاری دستوری را حذف نکند، نمی‌توان به کاهش قیمت امیدوار بود، حتی اگر تیراژ تولید افزایش یابد.
این کارشناس صنعت خودرو در مورد حذف شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو، تصریح کرد: برای حذف قیمت‌گذاری باید تدابیر دقیقی اندیشیده شود و نباید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان را دخالت داد؛ حتی اگر قیمت‌گذاری در اختیار شورای رقابت باشد بهتر از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. زیرا این سازمان یک نهاد دولتی بوده و همواره زیر فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار دارد اما شورای رقابت یک نهاد مستقل است و کمتر تحت‌تأثیر فشارها قرار می‌گیرد. در هر حال آنچه مسلم است صنعت خودرو در مغلمه‌ای از سیاست‌ها و طرح‌هایی قرار دارد که اگرچه تمامی آنها با هدف ارتقای تولید و ثبات قیمتی مطرح می‌شوند اما آنچه آن چیزی جز بلاتکلیفی و افزایش زیان این صنایع نخواهد بود و قطعا تا زمانی‌که سیاست وزیر صمت حذف مافیای خودرو از بازار انحصاری که در این چند سال بیشترین سود را برای آنها به دنبال داشته قرار نگیرد، نه تنها وعده‌های فاطمی امین محقق نخواهد شد بلکه چرخ خودرویی‌ها همچنان لنگ خواهد زد.
منبع: آرمان‌ملی
