به گزارش سایت خبری پرسون، سید محمود حسینی استاد دروس مدیریت استراتژیک دانشگاه شهید بهشتی نوشت: فاجعه است، یک قاضی که در فقه یا حقوق تبحر دارد به خود اجازه میدهد در حوزه سیاست گذاری مقامات بانک مرکزی دخالت کرده و حکم صادر کند که این سیاست‌ها تخلف از قانون و اختلال در نظام ارزی بوده است.
رهبری تاکنون بارها اعلام کرده‌اند که من در اموری که صاحب نظر نیستم به نظر کارشناسان مورد اعتماد عمل می‌کنم ایشان مصوبات نهادهای رسمی را بجز در مواردی که خودشان علم به نادرست بودن ان دارند می‌پذیرند اگرچه این امر بدان معنا نیست که ایشان نسبت به مدیریت مقامات ارشد و دستگاه‌های مهم مانند بانک مرکزی و عملکرد رییس ان حساسیت نداشته و در جریان امورنیستند که اگر چنین تصور شود عدم فهم معنای رهبری است زیرا که تعیین یا تایید سیاست‌های کلان بدون این شناخت معنا دار نیست خیلی عجیب است که رهبری نسبت به ورود یک کالا از کره حساسیت دارند اما به زعم قوه قضاییه ظاهرا نسبت به سیاست‌ها و عملکرد بانک مرکزی حساسیت نداشتهاند.
واقعا بسیار جای تعجب است که چگونه یک قاضی این اجازه را پیدا میکند که به این حوزه ورود کند، حوزه‌ای که به دلیل اهمیت ان اطلاعات دقیق و از مجاری مختلف هفتگی و در مواردی حتی روزانه به رهبری ارسال می‌گردد وایشان کاملا در جریان سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی بوده و هستند و اجازه نخواهند داد بر خلاف سیاست‌های کلی نظام اقدامی صورت بگیرد چه رسد به اینکه اقداماتی انجام شود که سبب اختلال در نظام ارزی گردد.
بله اگر مدیری تبانی کرده باشد یا رشوه گرفته باشد وامثال آن باید مانند همه افراد محاکمه شود اما این اتهامات درمورد رییس سابق بانک مرکزی منتفی است. قوه قضاییه باید بداند تشخیص درستی یا نادرستی تصمیمات یا سیاست‌ها و قانونی عمل کردن بانک مرکزی برعهده رهبر، ریاست جمهوری، دولت، شوراهای مربوطه و مجلس است و هیچ ارتباطی به قوه قضاییه ندارد. زیرا که این مقامات از جمله مقامات سیاسی هستند که در عمل مدیریت چند حالت ممکن است پیش بیاید حالت نخست ضعف سیاست گذاری است که به همین دلیل وزیر یا رییس جمهور استیضاح و احیانا عزل میشوند حالت دوم مدیریت ضعیف است که عموما مدیران برکنار میشوند اما تشخیص درستی یا نادرستی سیاست‌ها و مدیریت ضعیف حتی اگر صدها میلیارد خسارت هم به مملکت بزنند در حیطه کار قوه قضائیه نیست رسیدگی به این موارد در حیطه وظایف مجلس، رئیس جمهور و رهبری است. تخلفات قانونی نیز مانند تخلفات دیگر اگر جنبه تبانی یا سوء استفاده از مقام نداشته باشد تخلفات مدیریتی یا سیاسی محسوب می‌گردد کما اینکه تخلفات قانونی ریاست جمهوری توسط دیوان عالی کشور رسیدگی گردیده و بدون صدور حکم قضایی به رهبری گزارش می‌شود بنا‌براین، این محاکمه در وهله اول محاکمه رهبران نظام است که به نظر قوه قضاییه نظارتی بر کار مهم ترین مقام تاثیر گذار کشور نداشتهاند هم چنین ضرورت دارد که به دونکته مهم که همه صاحبنظران از انها اطلاع دارند اشاره شود.
١- مستندات و شواهد غیر قابل انکار نشان میدهد رویه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز در تمام دولت‌ها وجود داشته و به لحاظ حجم منابع بالاترین مبالغ صرف شده دراین رابطه در دولت‌های نهم و دهم بوده است، لذا این برخورد گزینشی سوال بزرگی را در اذهان عمومی ایجاد میکند.
٢- آیا این برخورد گزینشی با موضوع اقدام موثر دکتر سیف در برخورد با موسسات غیر مجاز ارتباطی ندارد یا به عبارت دیگر تاوانی نیست که قبلا بارها و بارها نسبت به آن تهدید شده بود درحدی که رئیس جمهور وقت در جلسه رسمی دولت نیز به بازخوانی عقبه آن پرداخت؟
به هرحال باید این هشدار را به همه مقامات ارشد نظام داد که اگر این خشت کج را را بگذارند تا ثریا دیوار سیاست گذاری و مدیریت کلان کشور کج خواهد رفت.
امید است رهبری نظام در این امر مهم دخالت کرده و اجازه ندهند مفسر قانون اساسی قوه قضاییه گردد.
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
