به گزارش سایت خبری پرسون، فرهاد تقوامنش اقتصاددان و تحلیگیر ارشد فضای کسب و کار نوشت: درمیان اتاقهای سه گانه بخش خصوصی کشور، اتاقهای اصناف و اتحادیه‌های صنفی، بیشترین تکالیف حاکمیتی را بر عهده داشته‌اند. تکالیفی که اصالتاً دولت باید به انجام آنها مبادرت میورزید؛ از جمله صدور پروانه کسب و ساماندهی فعالیت واحدهای فاقد پروانه، نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و انطباق فعالیت‌های آنان با قوانین و مقررات، از بررسی رعایت ساعات کار واحدهای صنفی تا برگزاری فروش فوقالعاده و حراج، رعایت ضوابط نرخگذاری، رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان و مواردی از این قبیل.
ضمناً در کنار این تکالیف، به عنوان یک تشکل صنفی، وظیفه حمایت از منافع صنوف تحت پوشش و اصناف شهرستان نیز بر عهده اتحادیه‌های صنفی و اتاقهای اصناف بوده است. اما برای انجام هر تکلیفی، تخصیص منابع مالی لازم از ابتدایی‌ترین اصول است. حال، سوال اینجاست که آیا منابع مالی اتاقهای اصناف مکفی است؟
با بررسی منابع مالی اتحادیه‌های صنفی مشخص میشود که مهمترین منابع مالی آنها، وجوه دریافتی از اعضای صنف تحت عنوان حق عضویت است. جدیترین منبع درآمدی اتاقهای اصناف نیز 20 درصد از منابع درآمدی اتحادیه‌های صنفی است که هر دو منبع درآمدی مذکور، عمدتاً صرف هزینه‌های جاری و پرسنلی میگردد. با بررسی بیشتر مشخص میشود که این نوع تخصیص منابع مالی، اتحادیه‌های صنفی و اتاقهای اصناف را در مواقع بحرانی آسیب‌پذیر می‌سازد.
بیشترین زمانی که نیاز به مشارکت و حضور فعال اصناف در فرآیند تنظیم بازار احساس میشود، در مواقع بروز بحران‌های اقتصادی در بازار است. دقیقاً در همین زمان منابع درآمدی اتحادیه‌های صنفی و متعاقب آن اتاقهای اصناف با افت محسوس همراه میشود و این یعنی تهدید. یعنی در مواقع بحران اصناف را با دست خالی در جنگ اقتصادی و بحران رها کرده‌ایم. اما چاره کار کجاست؟
در سال 1372 قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که بر اساس آن سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت‌های بازرگانی، به عنوان درآمد اتاقهای بازرگانی لحاظ شد که طی فرآیندی در اختیار این رکن مهم قرار می‌گرفت. به درستی در سال 1377، قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن جمهوری اسلامی ایران اصلاح شد و اتاقهای تعاون نیز به اتاقهای بازرگانی ملحق شدند.
هرچند این دو اتفاق بسیار به تقویت منابع مالی دو اتاق موصوف کمک کرد و نقش بسیار مثبتی را ایفا کرد، اما کماکان یک سوال باقی ماند و آن هم اینکه چرا اتاقهای اصناف از چنین منابع قوی و مستمری برخوردار نشدند؟ قانونگذار می‌توانست با درنظر گرفتن سازوکار مشابهی، بخشی از درآمد مشمول مالیات دارندگان پروانه کسب را نیز به اتاقهای اصناف اختصاص دهد. با این کار اصناف در شرایط بحرانی از منابع مالی شایسته‌ای برخوردار می‌شدند و این به فرآیند تنظیم بازار بسیار کمک می‌کرد.
آنچه دولت می‌تواند برای اصناف انجام دهد و کمترین حق اصناف و تشکل‌های صنفی بر گردن دولت است، اهتمام جدی به منابع مالی مستمر و شایسته ضمن رایزنی و هم‌فکری با مجلس محترم شورای اسلامی است. امری که به تقویت سرمایه‌های اجتماعی در بازار و همکاری‌های هر چه بیشتر دولت و بخش خصوصی در فرآیند تنظیم بازار منجر خواهد شد.
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
