به گزارش سایت خبری پرسون، اخیراً دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ منتشر کرد که نشان می‌دهد از حدود ۱۳ هزار داروخانه فعال در سراسر کشور، موسس ۸۱۲ داروخانه، از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی هستند. مؤسس ۲۲۱ داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پست‌های حاکمیتی سیاست‌گذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو است. اما واکنش رئیس سازمان غذا و دارو مبنی بر انتشار این گزارش، روشن است.
آن‌طور که محمدرضا شانه‌ساز اعلام کرده: «براساس قوانین کشور، هیچ منع قانونی بر اینکه یک داروسازی که شاغل در بخش‌های دولتی است داروخانه داشته باشد وجود ندارد. بر همین اساس داروساز هم (مثل پزشکان، دندانپزشکان یا متخصصان علوم آزمایشگاهی که می‌توانند مطب و آزمایشگاه و موسسه پزشکی داشته باشند) می‌توانند داروخانه داشته باشند.
وقتی قانون منع نکرده پس هیچ کس هم نمی‌تواند مانع داشتن همزمان داروخانه برای داروساز شاغل در مراکز دولتی شود.» شانه ساز همچنین در ادامه می‌افزاید: «نکته دوم این است که قیمت دارو مصوب وزارت بهداشت است و کالایی نیست که بتوان با قیمت دیگری فروخت؛ زیرا قیمت دارو توسط سازمان حمایت، سازمان غذا و دارو و نمایندگان صنعت داروسازی قیمت گذاری می شود بنابراین داروخانه نمی‌تواند راسا قیمت دارو را بالا و پایین کند و اصولا تعارض منافعی هم از این بعد وجود ندارد.
نکته سوم اینکه داروخانه یک موسسه پزشکی است که خدماتش را بر اساس یکسری اصول علمی ارائه می‌کند و چون منع قانونی وجود ندارد هیچکس هم نمی‌تواند مانع فعالیت و تاسیس داروخانه توسط داروسازها شود.»
۶۰ درصد گردش دارویی در اختیار دولتی‌ها
طبق آمار در ایران سه‌هزار و ۱۱ نفر در نوبت دریافت مجوز داروخانه هستند. در کشور ما به ازای هر 100هزار نفر 13.5 داروخانه وجود دارد، این درحالیست که این تعداد در کشورهای اروپایی به 88 داروخانه می‌رسد. برخی از افرادی که در انتظار مجوز تاسیس داروخانه هستند، درخواست به سال‌های پیش باز می‌گردد و همین امر طی چند وقت سبب اعتراض عده‌ای از آنها در جلوی وزارت بهداشت شده ااست. همان‌طور که در 12 مهر امسال، جمعی از فارغ التحصیلان داروسازی که در پی دریافت مجوز اشتغال و راه‌اندازی داروخانه هستند مقابل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تجمع اعتراضی برپا کردند و به انحصار مجوز داروخانهها معترض بودند.
آنها همچنین خواهان حذف داروخانه‌های دولتی که ۶۰ درصد گردش دارویی کشور را در اختیار دارند، سپردن داروخانهها و خدمات‌دهی آنها به داروسازهای جوان و نخبه و با انگیزه کشور برای تحول سلامت مردم، حذف تمام قوانین انحصارگرایانه و حداقل فاصله و رانت و حداقل امتیاز در اعطای مجوز داروخانه بودند. صدایی که تاکنون آنقدر در مقابل دیوار بلند وزارت بهداشت، کوتاه است که شنیده نشده است. طبق آیین‌نامه‌های قبلی در این رابطه به ازای هر ۴ هزار و ۵۰۰ نفر یک داروخانه در کشور وجود داشت و هم اکنون تقریبا تمامی مراکز شهرستان‌های کشور از داروخانه اشباع شده و امکان تأسیس داروخانه جدید در آنها وجود ندارد. در حالی که هر سال حدود هزار و ۴۰۰ داروساز از دانشگاه‌های کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند، ولی به‌واسطه قوانین دست و پاگیر امکان تاسیس داروخانه برای این داروسازان به یک رؤیا تبدیل شده‌بود و فقط آنهایی قادر به تأسیس داروخانه بودند که بتوانند مجوز چند میلیاردی تأسیس داروخانه را بخرند!.
معضل قاچاق دارو
اما صدور مجوز برای داروخانهها، تنها یک روی ماجراست و طی سال‌های اخیر «قاچاق دارو به کشورهای همسایه» به یک معضل جدی آن هم در شرایط تحریم ایران بدل شده است. به باور کارشناسان ارز دو نرخی، به این باندهای مافیایی که کامیون‌های پر از داروی آنها که راهی کشورهای عراق و ترکیه و افغانستان می‌شود، عامل اصلی بروز قاچاق دارو است. داروهای اروپایی مثل انسولین که با ارز دولتی خریداری می‌شود و با ارز آزاد فروخته می‌شود. به باور این کارشناسان، انحصار داروخانهها، موجب ایجاد مجاری و نشت دارو می‌شود، درحالی‌که کشور با چالش اساسی دارو دست و پنجه نرم می‌کند. موضوعی که با سامانه تیتک تا حدودی رصد می‌شود اما در بخش بستری و بیمارستانی و همچنین مراکز بهداشت، ثبت داروها انجام نمی‌گیرد.
با این حال و بنا به گفته برخی از مسئولان حفره‌های اصلی نشتی زنجیره توزیع شامل داروخانهها، داروخانه‌های داخل بیمارستان و شبکه تأمین، توزیع و مصرف است. زمانی‌که صحبت‌های مدیرعامل سازمان بیمه سلامت را مرور می‌کنیم، بیشتر به این میزان از قاچاق دارو پی می‌بریم. همان‌گونه محمد مهدی ناصحی به مصرف بی‌رویه و بسیار بالای دارو در ایران اشاره دارد که باور او: «ایران با جمعیت ۸۰ میلیونی به اندازه کشور ۱.۵ میلیارد نفری چین مصرف دارو دارد و روابط ناسالم در بازار دارویی ایران زیاد است.!»
منبع: آرمان ملی
