بیگاری یا کار؟ مسئله این است!

به گزارش سایت خبری پرسون، این روزها کارگران سرزمینمان ایران بیش از همیشه از حداقل حقوقی که باید برایشان در نظرگرفته شود محرومند؛ دستمزد پایین، نبود امنیت شغلی و ترس از اعتراض با فرجام بیکاری، جایی برای رضایت شغلی کارگران باقی نگذاشته است.

وضعیت شغلی در ایران به جایی رسیده است که کارگران از ترس بیکاری حتی اگر به اصطلاح، کارد به استخوانشان رسیده باشد نیز هیچ گاه برای احقاق حق خود اقدام قانونی نمی کنند و موضوع شکایت از کارفرمایان زمانی مطرح می شود که کارگر به شغل خود پایان داده و یا اخراج شده باشد.

حال شرایط این قشر زحمتکش را در دو سال اخیر و با توجه به پاندمی کرونا در نظر بگیرید؛ تعدیل حجم عظیمی از کارگران با تعطیلی بسیاری از مشاغل، نبود ایمنی و بهداشت کار، ناچاری کارگران برای ادامه کار با حقوق کم حتی در شرایط اوج بیماری کرونا و همه و همه از چالش هایی است که هر روزه کارگران با آن سر و کار دارند.

آن چیزی که همواره در رسانه ها مطرح می شود، انتقاد کارفرمایان از نبود و یا ضعف قانون کار در ایران است، در حالی که اگر نگاهی به مراکز و شعب ادارات کار بیندازیم خواهیم دید که این مراکز پر شده از شکایت کارگرانی که حق و حقوقشان پایمال شده است.

قطعا در این زمینه دولت ها مسئولند اما سکوت متولیان امر در این زمینه همواره انتقاد برانگیز بوده است.

درست است که در دوسال اخیر، بیکاری کرونا مختص یک کشور یا یک ناحیه خاص از جهان نبوده است اما؛ میزان حمایت‌های دولت‌ها می‌تواند کشورها را از هم متمایز سازد.

در کشورهایی که نظام تامین اجتماعی یکپارچه و قوی دارند در مواقع بحران؛ این مسئولان کشور هستند که به حمایت از این قشر پرداخته و به کمک گروه‌های کم درآمدی می‌آیند که راه امرار معاش خود را از دست داده‌اند.

در واقع اینگونه می توان عنوان کرد که هرکجا تامین اجتماعی قوی برقرار نباشد گروه‌های بسیاری از چتر حمایت خارج می‌شوند و حمایت‌هایی که از گروه‌های اندک صورت می‌گیرد کافی و رضایت‌بخش نخواهد بود.

بحث دستمزد نیز همیشه بحثی جدی و چالشی برای قشر کارگر جامعه بوده است. هزینه ها و مخارج سرسام آور یک زندگی هرچند ساده، در مقایسه با دستمزدی که برای کارگر درنظر گرفته می شود همانند پتکی است که بر سر یک بدن نحیف زده می شود.

اجاره یک آپارتمان کوچک با لوازم خانگی معمولی، هزینه کالاهای اساسی خانواده، هزینه رفت و آمد و امرار معاش، هزینه قبوض مصرفی آب و برق و گاز، درمان، آموزش و ده ها هزینه دیگر که در طول ماه و سال باید تامین شود، دغدغه هر روز یک کارگر بوده که مانند زخمی سرباز است که هیچ زمانی التیام نمی یابد.

در دوران 8 سال گذشته قیمت کالاهایی چون طلا، خودرو، مسکن و ... به طرز عجیبی افزایش یافته که این موضوع به نفع آن طبقه ای از جامعه است که این دارایی ها را در سبد خود داشته اند اما؛ دهک پایین جامعه که شامل کارگران می شود از این قاعده محروم بوده و در شرایطی زندگی می کنند که برای حداقل نیازهای یک زندگی در حال دست و پا زدن هستند.

چندسال گذشته برای حل مشکلات و دغدغه های قشر کارگران و حمایت‌های رفاهی حداقلی از آنها طرحی با نام "تعیین حداقل دستمزد"‌ پیشنهاد شد و رقم آن به‌عنوان مطالبه جدی پیش‌روی جامعه مطرح شد.

حال در نیمه‌ دوم هر سال در جلسه‌ای کاملا نابرابر با حضور سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمایی و سه عضو دولتی که آنها هم به نوعی کارفرما محسوب می شوند، چانه زنی هایی برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران برگزار می شود که دائما این جلسات به روزهای بعد موکول شده و در نهایت در دقیقه نود و حتی در وقت اضافه، به نتیجه ای می رسند که عموما به مذاق کارگران خوش نمی آید چون همواره رقم های تعیین شده حتی 60 درصد هزینه های یک زندگی 3 یا 4 نفره را تامین نمیکنداما ناچاری و سر خم کردن همیشه همراهشان بوده است.

بحران‌های اقتصادی و تورم هم مزید بر علت شده و با توجه به اینکه سبد دارایی کارگران متنوع نبوده و سهم چندانی از موجودی مستغلات، مسکن، سهام، طلا و دلار کشور نصیب آنها نشده، برای این جمعیت عایدی در تورم و افزایش قیمت‌ها به جز جا ماندن از دیگر طبقات و تشدید شکاف طبقاتی وجود ندارد.

با توجه به افزایش ۳۹درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰، علاوه ‌بر احتمال افزایش فقر در سال جاری احتمال تشدید فاصله طبقاتی نیز وجود دارد.

امسال اوضاع سخت و پیچیده تر شده؛ از یک طرف گروه‌های زیادی از کارگران به دلیل رکود و تعطیلی کرونا بیکار شده و بسیاری از آن‌ها به دلیل ضعف‌های مدیریتی، از چتر حمایتی محرومند و بنابراین بدون اندکی درآمد به امان خدا رها می‌شوند از طرف دیگر آن‌هایی که شغل خود را از دست نداده اند، نمی‌توانند با دستمزد ناچیز، هزینه‌های خوراک، آموزش مجازی و درمان را تامین کنند.

حال باید شرایطی فراهم شود که کارگران در صورت اعتراض به نحوه کار و حق و حقوق خود، بتوانند بدون ترس از بیکاری، اعتراض خود را به مراجع ذی صلاح برسانند و از ترس بیکار شدن تن به بیگاری ندهند.

نگارنده: مهسا اخلاقی