به گزارش سایت خبری پرسون، در تاریخ نظام حقوقی و قضایی ایران سبک و سیاق برخورد قانونی و قهری با عنصر جرم و افراد مجرم همواره مورد نقد و نظر حقوقدانان، وکلا و صاحب نظران قرار داشت. البته باید یادآور شد که روح و محتوای روانی و قضایی ایران که قبل از پیروزی انقلاب برگرفته از نظام قضایی کشورها و ممالک عربی بوده است که تناقضات حقوقی و قانونی فراوانی با باورها و ریشه های اعتقادی و دینی جامعه ایرانی داشت؛ بعد از پیروزی انقلاب نظام جمهوری اسلامی با تصویب قانون اساسی ملهم از قرآن، سنت و معارف الهی و اسلامی قوانین و ضوابط قضایی و حقوقی منطبق بر اصول و ارزش های انسانی و اسلامی تدوین و تنقیح شده است.
مسئولین و متولیان قضایی، انتظامی و امنیتی کشور برای تامین نظم و امنیت و آرامش جامعه، عموما مقابله و پیشگیری تحرکات و خنثی ساختن اهداف شوم و مذبوحانه مجرمین، سارقین و هنجارشکنان را بر هر امری مقدم می شمارند. با رصد و پایش خروجی عملکرد دستگاه قضایی و بویژه زندان ها در رابطه با تنبیه و تأدیب مجرمین و بزهکاران و علائم و ادله موجود مبین امن تئوری و تفکر است که جهت گیری و روح حاکم بر آرای صادره قضات دادسراها و دادگاه های ایران عمدتا مجازات و تنبیه محور است تا رویکرد اصلاح محور.
به باور بسیاری از اندیشمندان، جامعه شناسان و حقوقدانان کشورمان با توجه به تحولات پرشتاب عرصه های اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی کشور می طلبد که مسئولین و کارشناسان قضایی، نمایندگان و قانونگذاران مجلس برای بروزرسانی قانون و قوانین جزایی و کیفری کشور تمام توجه و تمرکزشان را وجه همت خویش سازند.
در فرآیند تنبیهی و مجازات سیاستگذاران و کارگزاران قضایی و زندان ها با تحمیل حبس های طویل المدت و مجازات های سنگین در حق مجرمین و هنجارشکنان جامعه هزینه مادی و معنوی فراوانی را برای حاکمیت، جامعه و خانواده مجرم ایجاد می کنند که این مشی و استراتژی نقص غرض و تعارض منافع تا اهداف کانون های اصلاح و تربیت به شمار می رود.
از نظرگاه جامعه شناسی و روان شناسی جرم و مجرم ماهیت و هویت در فضای حبس و زندان و دورافتاده از کانون گرم و عاطفی خانواده و نیز آزادی های اجتماعی آنان را دچار عوارض منفی و آسیب های روحی و روانی جبران ناپذیری می سازد که بازسازی و بازپروری آن مستلزم هزینه و ریکاوری جسمی و روحی بالایی برای فرد مجرم است؛ بنابراین قضات محاکم اعم از دادسرا و دادگاه ها می توانند از پروژه ارفاق دهی و تاسیسات تخفیفی در روند صدور حکم حبس و زندان استفاده کنند؛ چون این از اختیارات و نفوس قانونی و حرفه ای قضات می باشد.
با استفاده از احکام ارفاقی و نظام تخفیف دهی، قضات، مجرمین را به جای روانه ساختن به حبس و زندان به انجام خدمات فرهنگی و اجتماعی رایگان به ازای تحمل حبس در زندان هدایت و مدیریت می نمایند؛ که با این رویکرد مثبت و سازنده قاضی و نیز نظام قضایی کشور به طور موازی و توامان هم منافع شاکی و خصوصی، منافع جامعه و هم منافع خانواده مجرم تامین می شود و بطور خاص اهداف متعالی و روند اصلاحی کانون های اصلاح و تربیت و آرمان های خیرخواهانه نهادهای حاکمیتی نیز در این چهارچوب تحقق می یابد.
نویسنده: سارا پیرانه
351027
