به گزارش سایت خبری پرسون به نقل از روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، پنجاه و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور محمدعلی طالبی استاندار، محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی و مدیران ارشد اجرایی و نظارتی و نمایندگان بخش خصوصی عضو شورای گفتگو، به پیشنهاد خانه صمت یزد با موضوع بررسی مصوبه ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۹ هیات دولت در خصوص موضوع تامین و افزایش شدید نرخ آب صنعت برگزار شد.
شعار حمایت از تولید بیست ساله شد!
سیدعلی اکبر کلانتر در این نشست اظهار داشت: بیش از ۲۰ سال است که شعار حمایت از تولید می دهیم تا جایی که امسال نیز سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نام گذاری شد و در استان یزد نیز مسئولین ارشد اقتصادی استان بسیج شدند تا با جذب سرمایه داخلی و خارجی تولید را توسعه داده، آمار بیکاری را کاهش و وضعیت معیشت مردم را بهبود بخشند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در ادامه تصریح کرد: بر اساس آمار رسمی اشتغال و بیمه شدگان صنعت و صنف (بخش خصوصی) استان ۲۲۰ هزار نفر و بخش صنعت ۱۰۰ هزار نفر است. پس برای حفظ اشتغال و درآمد و معیشت استان هم که شده باید نگاه ویژه‌ای به این بخش داشت.
راه و بیراهه کدام است؟
کلانتر افزود: چگونه باید برای ایجاد مشوق، جذب و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید بجای دلالی و معاملات املاک و مستغلات لوکس و سکه و ارز حرکت کنیم؟ راه و بیراهه کدام است؟ اگر برای توسعه مناطق محروم و هدایت سرمایه به سمت فعالیت های مورد نظر حاکمیت، وام کم بهره و معافیت مالیاتی و غیره در نظر می گیریم، اگر تسهیلات بانکی و غیره را به این سمت هدایت میکنیم و اگر حرکت نقدینگی به سمت تولید تورم ایجاد نمی کند، پس چرا بعضا خلاف این موضوع قانون و دستورالعمل و بخشنامه صادر می شود؟
افزایش 300 درصدی تعرفه حق تخصیص و انشعاب آب داد سرمایه گذاران را درآورد
رئیس این تشکل فراگیر صنعتی و معدنی استان یزد بیان داشت: هیئت وزیران در آخرین ماه های سال ۹۹ مصوبه ای مبنی بر تعیین تعرفه حق تخصیص و انشعاب آب مصرفی و شرب و بهداشت واحدهای صنعتی ابلاغ و نرخ های قبلی را ۳۰۰ برابر کردند این مصوبه که تحت عنوان طرح جبرانی و ایجاد تعادل در سفره‌های آب زیرزمینی اعلام شد و مورد اعتراض کارآفرینان واقع گردید مانع بزرگ و جدیدی در شروع سرمایه گذاری صنعتی و تولیدی است.
مانع تراشی به جای مانع زدایی
وی با با اشاره به اینکه بعضی از مصوبات نهاد های ذی ربط به جای مانع زدایی خود عین مانع تراشی است، اظهار داشت: به طور مثال برای تخصیص ۲۵ مترمکعب آب برای ایجاد صنعت که قبلاً دو و نیم میلیون پرداخت می‌کردیم حالا باید نزدیک به ۸۰۰ میلیون تومان بپردازیم. نکته مهم این است که بر اساس تبصره بند ۵ این مصوبه برای واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی ۴۰% تخفیف دیده شده بود که متاسفانه با نظر مجلس محترم این مهم نیز حذف شد.
بالاترین نرخ تعرفه آب در کشور، قدرناشناسی از کارآفرینان و سرمایه گذاران یزدی
کلانتر ادامه داد: نکته بعدی آن است که این هزینه بر مبنای هزینه های استحصال آب متفاوت و ضریب آن برای استان‌های مختلف از ۹۲۰ تومان برای هر مترمکعب در روز تا ۲۹۵۰ محاسبه و تعیین شده است و متاسفانه برای استان صنعتی یزد از همه بالاتر است. ضمن آنکه درآمد حاصل از این به اصطلاح جبران اضرار به استان هم تخصیص نمی یابد، به حساب خزانه واریز می‌شود و معلوم نیست که صرف توسعه کدام استان خواهد شد.
رئیس خانه صمت استان یزد تاکیدکرد: آمار و ارقام مورد تایید مراجع ذیربط نشان می دهد که تنها ۵ الی ۶ درصد آب مصرفی استان به صنعت و تولید اختصاص یافته، در حالیکه 11 درصد صرف فضای سبز، شرب و بهداشت و ۸۳ درصد صرف کشاورزی می شود، درحالیکه نزدیک به ۵۰ درصد اشتغال، ۶0 الی ۷۰ درصد درآمد و عمده GDP استان از ناحیه صنعت است.
در این شرایط بازهم باید خوش بین باشیم و اعتماد کنیم؟
وی در ادامه افزود: شما تکه های این پازل را کنار یکدیگر بگذارید و به من بگویید هدف و تدبیر این مصوبه کجاست؟ در شرایطی که مدام تاکید می شود تولید اصل است، یزد صنعتی و معدنی است، بالاترین سهم اشتغال از ناحیه این بخش است، کمترین آب را مصرف می‌کنند، بیشترین مالیات و درآمد وGDP استان را دارد و متاسفانه چند سالی است سرمایه‌ها از تولید شیفت داده شده به سمت فعالیت‌های غیرمولد مانند خرید و فروش سکه و ارز و دلالی املاک و مستغلات و غیره که در اقتصاد هم سم است و هم موجب افزایش تورم و بدبختی کشور، آیا در این شرایط بازهم باید خوش بین باشیم و اعتماد کنیم؟
سرمایه گذاری، رویای دست نیافتنی جوانان خلاق
کلانتر با اشاره به دشوار شدن شرایط سرمایه گذاری برای جوانان، بیان کرد: سرمایه‌گذاری در این بخش به خصوص برای جوانان تحصیل کرده و خلاق که سرمایه زیادی برای شروع ندارند بسیار دشوار و در مواردی دست نیافتنی شده است در حالیکه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از طریق سازوکارهایی در زمان راه اندازی دست آن ها را می گیرند و همه جوره کمک مالی و فکری و راهنمایی می‌کنند اما در این کشور آب مصرفی را بلکه حق انشعاب یا تخصیص را بیش از ۳۰۰ برابر می کنیم و قیمت زمین شهرک های صنعتی را سالانه ۲۰ الی ۳۰ درصد اضافه کرده و امسال نیز بجای 20 الی30 درصد، پیش‌پرداخت زمین در شهرک ها را به ۵۰ درصد رساندیم، بهره بانکی، مشکلات فضای کسب و کار، فسادهای اداری و بانکی، بوروکراسی های اداری، قوانین بیمه تامین اجتماعی و... را نیز در سر راه سرمایه گذار به ویژه جوانان قرار می دهیم.
آمار و اطلاعات، حقله مفقوده تصمیم گیران صنعت، معدن و تجارت
وی با اشاره تحلیل وضعیت مصارف انرژی در استان، افزود: امروزه فقر آمار و اطلاعات بخش های مختلف به عنوان یکی از بزرگترین مشکلاتی است که در حوزه مدیریت صنعت با آن مواجه می باشیم. خانه صمت در این راستا اقدامات متعددی را انجام داده و نزدیک یک دهه است که گزارشات دقیقی در حوزه صنعت تهیه می کند، شرکت آب منطقه ای استان و وزارت نیرو نیز در این راستا اقدامات خوبی را داشته اند و کار نسبتاً خوبی که اخیراً انجام شده و مرکز آمار ایران و مرکز آبفای وزارت نیرو و وزارت صمت مطالعه ای را تحت عنوان برآورد نیاز آبی بخش صنعت شروع کردند که از آنها تشکر می کنیم، اما اگر این کار دو یا سه دهه قبل انجام و مصوبات سال 1354 درست ایراد شده و فشارهای سیاسی قوانین را بی اثر نکرده بود اینک تا این اندازه مشکل آب و محیط زیست نداشتیم.
"حبس آب" در صنعت چالشی که در فقر آمار واقعی و بانک اطلاعاتی زاده شد
رئیس خانه صنعت در بخش دیگری از صحبت های خود گفت : وقتی آمار و اطلاعات واقعی و بانک اطلاعاتی صحیح وجود نداشته باشد ما همین آب موجود را هم حبس میکنیم و برای سرمایه گذاری واقعی مانع ایجاد میکنیم. برای مثال ضمن تقدیر از تلاش و خدمات مدیران پر تلاش اقتصادی و سازمان صمت در حالیکه از 1100 جواز تاسیس صادره در استان تنها حداکثر بیست درصد به بهره برداری می رسد اما تعداد زیادی از 900 جواز باقیمانده؛ زمین شهرک و آب تخصیصی را برای دو الی سه سال حبس می کنند و در کار تولید کنندگان و سرمایه گذاران واقعی مانع ایجاد می شود. باید این موضوع به نحوی مدیریت شده و جوازها به اهلش داده شود.
لغو مصوبه ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۹ هیات دولت اصلی ترین مطالبه کارآفرینان
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در پایان تاکید کرد: پیشنهاد مشخص من در خصوص مسئله آب صنعت و این مصوبه فقط یک چیز است آنهم اینکه دولت سیزدهم مصوبه دولت دوازدهم را ملغی و مجلس هم در این خصوص حمایت کند.
