رییس کانون وکلای دادگستری مرکز به حادثه زندان اوین گفت: نکته‌ای که می‌تواند در جلوگیری از این قبیل رفتارهای مجرمانه موثر باشد، اعتماد به کانون های وکلای دادگستری و اجازه به آنها جهت بازدید دوره ای از زندانها است.
به گزارش سایت خبری پرسون، جلیل مالکی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به تصاویر منتشر شده اخیر از زندان اوین نوشت: انتشار فیلم ضرب و شتم زندانیان و شکست کرامت آنها در صحن زندان اوین توسط زندانبانان این واقعیت تلخ را نشان داد که اینگونه رفتارهای مجرمانه و هنجارشکنان با زندانیان معلول عدم نظارت قضایی و انتظامی در بازداشتگاه‌ها و زندانهای کشور است.
وقتی مجریان قانون از زیر چتر ضوابط نظارتی آن هم در جایی که تحت شدیدترین نظارت های دوربین های مداربسته قرار دارند، خارج می‌شوند و یا زیر چتر نظارتی قرار دارند ولی هراسی از نظارت قضایی و یا انتظامی موجود ندارند، طبیعی است که خود را بی نیاز از پاسخگویی تصور نموده و مبادرت به رفتارهای خشن و ناشایستی نمایند که نمونه ای از آن در فیلم منتشره هویدا است.
قوانین و مقررات ناظر بر رفتار مأمورین و ضابطان در زندان ها روشن است. هم قانون آیین دادرسی کیفری هرگونه تعرض فیزیکی و یا غیر فیزیکی به افراد بازداشت شده و یا زندانی را منع نموده و برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است و هم آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به اندازه کافی ضوابط نظارتی دارد.
متاسفانه آنچه که حلقه مفقوده این ماجرا است، عدم نظارت دقیق بر رفتار مأموران یا عدم اعمال ضمانت اجراهای قانونی در مورد رفتارهای هنجارشکنانه و یا مجرمانه آنها است؛ بنابراین قبل از اینکه به شماتت و مجازات مأمور خاطی بپردازیم و یا به عذرخواهی رئیس زندان از زندانبان دل خوش کنیم، باید به مسئولیت مقامات قضایی و اداری ناظر بر رفتار آنها توجه نماییم. والا مجازات مأمورین جزء و حذف معلول هیچگاه موجبات عدم تکرار این قبیل اقدامات موهن را فراهم نخواهد کرد.
و اما نکته دیگری که می‌تواند در جلوگیری از این قبیل رفتارهای مجرمانه موثر باشد در کنار بازدیدهای مستمر دادستان های عمومی از بازداشتگاه‌ها و زندانها، اعتماد به نهاد های مردم نهاد به ویژه کانون های وکلای دادگستری و اجازه به آنها جهت بازدید دوره ای از زندانها و ارائه گزارش بیطرفانه به مقامات مسئول در قوه محترم قضاییه و مردم است. بازدید این نهادها در چارچوب قوانین جاریه کشور از یک طرف باعث خواهد شد که مامورین و مسئولان امر در زندانها هر لحظه خود را در معرض نظارت نهادهای مردمی بدانند و مجالی برای انجام رفتارهای خلاف قاعده پیدا نکنند و از طرف دیگر به مقامات مسئول در قوه قضاییه کمک خواهد کرد تا از کاستی‌ها و نواقص و سوء رفتار ها توسط مراجع بیطرف مطلع شوند و در جهت رفع آنها برآیند.
