به گزارش سایت خبری پرسون، نعمت احمدی نوشت: ریاست هیات وزیران در غیاب رییسجمهور برعهده معاون اول است که معاون اول رییسجمهور معرفی شد و از امروز آقای مخبر به جای آقای جهانگیری ریاست کابینه را برعهده دارند زیرا برابر اصل 124 قانون اساسی، رییسجمهور میتواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد، معاون اول رییسجمهور با موافقت وی اداره هیات وزیران و مسوولیت هماهنگی سایر معاونتها را بر عهده دارد، معاونین رییسجمهور نیاز به رای اعتماد مجلس ندارند و به همین اعتبار آقای دکتر مخبر قانونا ریاست هیات وزیران را برعهده دارند، رییسجمهور برابر ماده 204 آییننامه داخلی مجلس ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف، کتبا اسامی هیات وزیران را به همراه شرح حال هریک از وزیران و برنامه دولت را تسلیم مجلس مینماید و مجلس نیز برابر ماده 205 آییننامه داخلی مجلس یک هفته پس از معرفی دولت، برای بحث و بررسی خط مشی و اصول کلی برنامه دولت و اخذ رای اعتماد برای هیات وزیران جلسات مجلس بهطور متوالی تشکیل میگردد و به بررسی برنامه هر یک از وزرا میپردازد.
اگر مجلس به یک یا چند وزیر رای اعتماد نداد، رییسجمهور موظف است با رعایت اصل 135 قانون اساسی حداکثر قبل از سه ماه فرد یا فرد دیگری را برای اخذ رای به مجلس معرفی نماید، ظرف این هفته باید وضع کابینه روشن بشود و اگر نصف اعضای کابینه از مجلس رای اعتماد گرفتند، کابینه جدید قانونا اداره کشور را بر عهده میگیرد. متاسفانه در گذشته نوعی ناهماهنگی بین وزرا را در اداره کشور مشاهده میکردیم.
علت این ناهماهنگیها را باید نبود حزب و برنامه حزبی و انتخاب وزیران از بین اعضای احزاب دانست مثلا وزرای اقتصادی در وزارتخانههای مختلفی که وجهه اقتصادی آنان در ترکیب کابینه مشخص است هر وزیر برای خود برنامهای دارد و دیده شده که وزیری مثلا در پست وزارت صمت در شرف استیضاح قرار میگیرد اما همین وزیر با استعفا از پست وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت رفاه کار و امور اجتماعی منصوب شده و همین مجلسی که درصدد استیضاح وزیر صنعت بوده به وزارت رفاه او رای اعتماد میدهد. اما اگر وزرا با برنامه حزبی معرفی میشدند شخص وزیر با توجه به نگاه حزبی خود برنامه حزب را پیش میبرد و رییسجمهور هم با توجه به برنامه حزب وزیر مورد نظر را انتخاب میکرد.
ظاهرا قرار بود با یک دست شدن سه قوه، بار اختلافات بین قوا کم شود و انرژی سه قوه در جهت پیشبرد اهداف مشترک به کار برده شود البته پستها و مشاغلی هستند که در ترکیب کابینه قرار نمیگیرند اما نقش موثری در اداره کشور دارند مثلا پست شهرداری تهران، هر چند شهردار عضو کابینه نیست اما از زمان آیتالله هاشمیرفسنجانی، شهردار تهران در جلسات کابینه شرکت میکرد هر چند در دورههایی وقفهای پیش آمد و شهردار تهران به هر علت در هیات دولت شرکت نمیکرد. انتخاب آقای علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران و اینکه در کابینه آقای رییسی، شهردار تهران هم شرکت خواهد کرد یا نه – باید صبر کرد، اما رابطه آقای زاکانی با آقای رییسی و حرفشنوی آقای زاکانی از رییسجمهور نشانگر این است که در جلسات کابینه آقای رییسی، حتما شهردار تهران حضور خواهند داشت.
کلیپی از آقای زاکانی موجود است که ریاست مرکز پژوهشهای مجلس را کاری مهم و مورد علاقه خود معرفی میکند و به صراحت اعلام میدارد کار در مرکز پژوهشهای مجلس را بر هر کاری ترجیح میدهد. اما سیاست است و صدها چهره دارد، نقل قول دیگری از آقای زاکانی در فضای مجازی موجود است که حضور خود در پست شهرداری تهران را با توصیه رییسجمهور میداند هر چند از علاقه خود به حضور در کابینه یاد میکند اما پذیرش پست شهرداری تهران را بنا به توصیه آقای رییسی میداند. امید آن است 18 نفر از اعضای 21 نفره شورای شهر تهران که به شهرداری آقای زاکانی رای دادند، مصداق فایل صوتی آقای مهدی چمران نباشند که - عدهای را میترسانند و تهدیدشان میکنند. همین حالا که رای مخفی هم بوده تهدیدشان کردند که رای ندهید چنین میکنیم.... پست وزارت در ایران از مهمترین پستهاست.
هر یک از وزیران مسوول وظایف خاص خویش در برابر رییسجمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران میرسد مسوول اعمال دیگران نیز هستند، رییسجمهور علاوه بر تعیین معاونین خود و وزرا که نیاز به رای اعتماد مجلس دارد پستهای متعدد دیگری را هم باید تعیین جانشین بکند. برابر اصل 128 قانون اساسی، سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییسجمهور تعیین میشوند یعنی بعد از معرفی وزیر امور خارجه و اخذ رای اعتماد از مجلس، وزیر امور خارجه سفیران ایران در کشورهای مختلف را پیشنهاد و رییسجمهور در صورتی که با پیشنهاد وزیر امور خارجه موافق باشد، استوارنامه سفیران را امضا میکند، پستهای حساس بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان محیط زیست و دیگر پستهایی که رییسجمهور باید مسوولان این پستها را تعیین کند مهمترین تصمیماتی است که رییسجمهور این روزها باید اتخاذ کند، از طرفی خالی شدن پست افرادی که پست و منصب جدید میگیرند هم از موارد قابل توجه است.
مثلا آقای مخبر مسوول ستاد اجرایی فرمان حضرت امام بود سازمانی که در سال 1368 به فرمان حضرت امام تاسیس شد و از سال 1386 ریاست این ستاد بر عهده آقای مخبر بود، ریاست آقای مخبر بر ستاد اجرایی باعث رونق و گسترش فعالیت این ستاد شد رویکرد ستاد در دوره ریاست آقای مخبر گسترش یافت دو ماه پس از ریاست آقای مخبر بر ستاد اجرایی، بنیاد برکت که در زمینههای مختلف منجمله اشتغالزایی و عمرانی فعالیت میکند کار خود را آغاز کرد. با ورود ویروس کرونا به کشور نام بنیاد برکت بیشتر بر سر زبانها افتاد و تولید واکسن برکت هم در کارنامه این بنیاد ثبت گردید.
بخش اقتصادی ستاد اجرایی مرکب از گروههای مختلف اقتصادی مانند گروه اقتصاد مفید که در حوزههای اقتصادی و نفتی فعال است یا گروه توسعه اقتصادی تدبیر که بازوی درآمدزایی ستاد در قالب بخش خصوصی میباشد یا بنیاد 15 خرداد و شرکتهای تابعه، گروه صنعتی سنتا با نماد فپنتا در تالار بورس یا گروه توسعه انرژی تدبیر که سهامدار اصلی شرکتهای مختلفی مانند نفت پارس، شرکت بهمن گنو، شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا، شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر، شرکت حفاری شمال، شرکت توسعه حفاری تدبیر، شرکت مهندسی ری نیرو، شرکت تولید نیروی برق آبادان، شرکت شیمیایی مدیران شیمی، شرکت پالایش پارسیان تدبیر، شرکت پارس بازرگان، شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران که سهامدار شرکتهای مختلفی میباشد یا شرکتهای زیر مجموعه بنیاد برکت در امور دارویی مانند گروه دارویی سبحان و ایران دارو یا گروه توسعه ساختمان تدبیر که از چندین شرکت مهم مانند شرکت توسعه و عمران امید و رویال ساختمان آریا و دهها شرکت ساختمانی – دیگر تشکیل شده است گوشهای از فعالیتهای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام است که ظرف 14 سالی که آقای دکتر مخبر ریاست ستاد اجرایی را برعهده داشتند
در سایه مدیریت ایشان به رشد و شکوفایی رسیده است که امروزه میتواند در عرصههای مختلف ورود و فعالیت نماید، آیا با رفتن آقای مخبر چرخ ستاد اجرایی به همین سرعت و دقت میچرخد. اوایل جناب مخبر به درستی جایگاه مدیریت ستاد اجرایی را ارجح بر هر شغل دانستند اما ظاهرا زور آقای رییسی چربید و آقای مخبر را به معاونت اولی برگزید. باید منتظر ماند که چه کسی رییس ستاد اجرایی خواهد شد. آیا رقیب دولت یا رفیق و یار دولت خواهد بود؟ این روزها، رییسجمهور منتخب شلوغترین ایام را پشت سر میگذارد و هر انتخاب ایشان در آینده دولت تاثیرگذار خواهد بود. مانند چه کسی رییس بانک مرکزی خواهد شد و چه کسی سکان تالار بورس را در دست خواهد گرفت. تالار بورسی که با تشویق آقای روحانی ملجا و پناهگاه سرمایههای اندک مردم عادی شد و با تاسف چاه ویلی گردید که همه اندوختهها را بلعید و بسیاری را خاکسترنشین کرد. این روزهای شلوغ رییسجمهور آیینه تمامنمای تعیین سرنوشت مردم در چهار سال آینده است.
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
منبع: اعتماد