رویکرد انتخاب وزرای دولت سیزدهم

به گزارش سایت خبری پرسون، آسیب شناسی برنامه‌های پنج ساله گذشته و درک مسائل فعلی از یک طرف و آینده نگری مبتنی بر آمایش سرزمینی از طرف دیگر باید از ویژگی‌های اولویت دار وزرای پیشنهادی خصوصا در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی باشند. به عبارتی باید بدانیم بعد از سیاستگذاری وزرا، بایستی بر بعد سوابق اجرایی آن‌ها رجحان داشته باشد.

انتخاب مدیران ارشد و وزرا در دولت سیزدهم بخصوص درحوزه‌های اقتصادی باید با رویکرد استراتژیست بودن صورت بگیرد. با توجه به اینکه برنامه‌های از پیش تعیین شده برای مدیریت و صدارت این جایگاه‌های مدیریتی کلان و حساس کشور وجود ندارد و سیاستگذاری صرفا از طریق وزیر یا مدیر ارشد صورت می پذیرد اگر انتخاب مدیران ارشد وزارتخانه‌های اقتصادی از جمله وزارت صمت، جهاد کشاورزی، اقتصاد دارایی، وزارت رفاه، سازمان برنامه و بودجه صرفا اتکا به سابقه اجرایی افراد باشد کشور با مشکل عدیده روبرو خواهد شد چراکه شرایط کشور نرمال نیست و برنامه‌ای مدون و قابل اجرا و موفق از قبل وجود ندارد که این اشخاص به آن رجوع کنند این جا صرفا مهارت‌های ادراکی به کار می‌آید، بنابراین به جای رجوع به رزومه اجرایی بایستی به راهکارها و برنامه محوری افراد استراتژیست مراجعه کنیم.

این جملات چکیده‌ی مصاحبه بهزاد خسروی اقتصاددان کشورمان است. صحبت‌های وی را با هم دنبال می‌کنیم.

شما از کلمه «استراتژیست» برای انتخاب مدیران ارشد دولت سیزدهم نام بردید هدف از طرح این موضوع چیست؟

بهزاد خسروی: از آنجا که ما در حوزه ی سیاستگذاری با چالش روبرو هستیم و شرایط کشور نرمال نیست و برنامه ای مدون و قابل اجرا و موفق از قبل وجود ندارد که این اشخاص به آن رجوع کنند بنابراین به جای رجوع به رزومه ی اجرایی بایستی به راهکارها و برنامه محوری افراد استراتژیست مراجعه کنیم. به جایی این که به دنبال افرادی که دارای سابقه وزارتی، استانداری و یا.. بگردیم بایستی افراد تحلیلگر، مسایل اقتصادی را پای کار بیاوریم. زمانی سابقه اجرایی بر برنامه می چربد که برنامه ها و چشم انداز و مسیر هموار باشد در شرایط کنونی مرحله ای بالاتر از علم و دانش یعنی پارادیم سازی حلال مشکلات مدیریتی است. به عنوان مثال 900هزار میلیارد تومان کل بودجه کشور است که 400 هزار میلیارد تومان کسری دارد و در مقابل حدود دو برابر بودجه جاری کشور بدهی دولت به تامین اجتماعی، پیمانکاران و... است.

افرادی که متکی بر بودجه هستند نمی توانند از این شرایط به درستی عبور کنند بایستی افرادی انتخاب شوند که توانایی مدیریت شرایط حاکم بدون اتکا به بودجه را داشته باشند. در این شرایط کنونی ایده و خلاقیت مدیر کارگشاست ولاغیر. بنابراین با انتخاب افرادی که توانایی پارادایم سازی را دارند و بدون اتکا به بودجه نقدینگی کشور با شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل ها چالش های اصلی از جمله جهش تولید، رشد اقتصادی، کاهش بیکاری، افزایش رفاه و تامین اجتماعی را مرتفع می کنند می توان به شعارهای دولت سیزدهم امیدوار بود.

ما در کشور سالیانه 20 میلیون دست کت و شلوار و پیراهن و 80 میلیون جفت کفش مصرف داخلی داریم که به عبارتی جمعا 40هزار میلیارد تومان صرف این مقوله می شود که متاسفانه 30 تا 35 هزار میلیارد تومان آن را وارد می کنیم. این همان هدررفت نقدینگی است که در کشوراز دست می دهیم. اگر این مهم را به سمت صنایع پوشاک و کفش هدایت کنیم با همین کار به راحتی 50 تا 100هزار شغل ایجاد خواهیم کرد.این نمونه کوچکی ست که برای حل این موضوع 25 مگا پروژ تعریف کرده ام. نکته ساده‌ دیگر این است که ما در کشور سالانه 800 هزارتن برنج تولید داریم 250 هزار تن از آن برنج ریز( شکسته) به دلیل فرسوده بودن دستگاههای شالی کوبی از بین می رود به اندازه جمعیت 6میلیون نفری هدر می رود که به دنبال آن 10 هزار میلیارد تومان هزینه ی سالانه یا خسارت سالیانه آن است. با مدیریت همین مقوله خسارت 10 هزار میلیاردی از دوش اقتصاد کشور خالی و به بدنه مالی تزریق می شود برای حال مشکل نیاز به بودجه دولت نیست. در حوزه ی طراحی و اجرای این نقصان مگا پروژه های مشخصی طراحی کرده و آمادگی رفع چنین مشکلاتی در کشور هستیم.

ما در کشور میانگین 20 درصد ظرفیت تولید کشور را استفاده می کنیم این در حالی است که در شرایط تحریم نیز می توان با مدیران استراتژیستبه عنوان تنها راه برون رفت از وضعیت موجود با انتخاب افراد سیاستگذار را به دور از رویکرد سیاسی در حوزه های مختلف ازجمله صنعت معدن تجارت نسبت به دوران گذشته بهتر عمل کنیم. تشخیص افراد استراتژیست نیز از طریق تحلیل های جامع افراد قابل رصد و پی گیری است.

از تاب آوری ایران در مقابل تحریم بپرسیم آیا می‌توان ادامه داد؟

خسروی: از اوایل انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا و خروج او از برجام، ایران دوره‌های مختلفی را گذراند و دولت آمریکا از طریق جنگ اقتصادی سخت‌افزاری ونرم افزاری و روانی با ما برخورد کرد. جنگ اقتصادی سخت‌افزاری که شامل تحریم‌ها بود آرام‌آرام شدت گرفت، این تحریم‌ها از جمله سیاست‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا بود و از این طریق برخوردها را شروع کرد. ایران تنها کشوری بود که برای نحوه برخورد به لحاظ تحریم‌ها یک اداره اختصاصی را برایش در نظر گرفتند این درحالی است که آمریکا با روسیه، چین، کره شمالی، عراق، سوریه و... در تقابل است اما با هیچ‌کدام مثل ایران در تحریم ها برخورد سختگیرانه نکرد.

ازنظر بسیاری از تحلیلگران حوزه های اقتصاد و روابط بین‌الملل هیچ کشوری به اندازه ایران در طول تاریخ تحت شدیدترین تهدیدها و تحریم‌ها قرار نگرفته است. ظرف این سه سال اخیر، تحریم‌های سخت‌افزاری (بانک‌مرکزی، بانک‌های عامل،فولاد، پتروشیمی ‌و...) انجام شد و دلیل اش این بود که همیشه فشار جدیدی در عرصه بین‌المللی روی ایران داشته باشد؛ هر چه تحریم‌ها بیشتر شد با مقاومت و همراهی مردم مواجه شد اما آمریکا در دو مقوله جنگ اقتصادی و روانی به اهداف اصلی خود که فروپاشی کشور بود نرسید؛ اگر این تحریم‌ها علیه هر کشوری رخ می داد منجر به فروپاشی آن کشورها می‌شد. به عبارتی هیچ کشوری در جهان حتی بزرگترین کشورهای اقتصادی تاب تحمل این تحریم‌ها را ندارد.

باشرایط تحریم، وضعیت پیش رو را با یکدست شدن قوا می توان به سامان رساند؟

خسروی: تعامل قوا در کشور برای حل مشکلات تاثیرگذار است توصیه به دولت، مجلس و احزاب این است که تعاملات خود را در راستای منافع ملی بیشتر کنند؛ شرایطی را ایجاد نکنند که آن چه را که دولت های غربی، آمریکا و متحدانش در حاشیه خلیج فارس و به ویژه اسراییل در طول این سه سال به آن نرسیدند را از دست بدهیم بنده معتقدم که موضوع تحریم‌ها را آمریکا به صورت فرسایشی ادامه خواهد داد و پیشنهاد می کنم که وزرای دولت سیزدهم برنامه های شان هم با فرض وجود تحریم باشد وهم با فرض عدم اتکا به بودجه دولت.

از شما به عنوان یک اقتصادان و تحلیل گر راهبردی بپرسم تکلیف سرمایه اجتماعی در کشور چیست، با شرایط کنونی می‌توان به ارتقا سطح رفاه و معیشت مردم امیدواربود؟

خسروی: در تنش‌ها حس هم‌افزایی و اعتماد مردم کاهش می‌یابد و سرمایه اجتماعی کمرنگ می شود. تشتت آرا روی اعتماد و اتحاد ملی تاثیر گذار است و اثرات نامطلوبی به بار می‌آورد، در حالی که باید از هر گونه تنش آفرینی در کشور بکاهیم. شرایط کشور به گونه ایست که برای رشد اقتصادی و ارتقا سطح رفاه و معیشت مردم نباید نگاهمان به بودجه برنامه ریزی شده در کشور باشد.به عبارتی وزرای دولت سیزدهم بخصوص وزرای صمت ،جهادکشاورزی ،تعاون رفاه وتامین اجتماعی واقتصاد بایستی از برنامه هایی برخوردار باشند که نه تنها متکی به بودجه دولت نباشند بلکه با رویکرد اقتصاد مردم محور بتوان نقدینگی موجود در کشور را در مسیر جهش تولید قرار دهند من معتقدم با همین شرایط تحریم می‌توان با اولویت بندی،حوزه های پیش برنده استراتژیک و پیشران را در عرصه تولید به بالاترین سطح از ظرفیت برسانیم.

به عنوان مثال اگر سیاست‌گذاری‌های دولت جدید در حوزه مدیریت واردات و صادرات به درستی تدوین و اجرا شود به راحتی می‌توانیم هم از جهش تولید برخوردار شویم و هم در زیر مجموعه وزارت صمت ظرف یکسال بیش از دویست هزار شغل ایجاد کنیم.

واقعیت این است که برنامه های بسیار واقع گرایانه و قابل اجرایی وجود دارد که در همه دستگاه‌ها خصوصا وزارت صنعت معدن و تجارت ،چنان چه امکان ارائه آنها وجود داشته باشد می‌توان هم نظام تصمیم سازی و هم تصمیم گیری را درمسیر رشد و جهش اقتصادی قرار داد.

وزارت صمت از نظر ساختار و نمودارهای گردش جریان کار در شرایط بسیار نامطلوبی قرار دارد که باید با مهندسی مجدد آن را متحول کرد.

عدم شفافیت از دیگر معضلات وزارت صمت می‌باشد که نتیجه آن تولید رانت و مافیای واردات آن هم به صورت طلایی است. نکته جالبی که اخیرا آقای روحانی مطرح کردند این بود که ناکارآمدی وزارت صمت را در عدم موافقت مجلس شورای اسلامی در تفکیک وزارت بازرگانی از صنایع دانست این در حالیست که در اکثر کشورهای جهان ،صنایع وتجارت با هم در یک ساختار طراحی شده‌اند. چون که بر اساس اصول تناسب مسئولیت با اختیارات، وحدت فرماندهی و اصل وحدت رویه مطلوب‌تر آن است که صنایع و بازرگانی را در قالب یک وزارتخانه داشته باشیم.