به گزارش سایت خبری پرسون، مسعود نیلی در این جلسه با اشاره به چهار گام ضروری برای مواجهه صحیح با مشکلات اقتصادی، گام نخست دولت آینده را شناخت صورت‌مساله‌های اقتصاد کشور اعلام کرده است. به گفته این اقتصاددان، در این مسیر، شش صورت‌مساله اصلی اقتصاد ایران شناسایی خواهد شد که عبارتند از: «تامین مالی»، «تامین انرژی»، «منابع طبیعی و محیط‌زیست»، «ارائه خدمات عمومی»، «اجرای سیاست‌های حمایتی» و «نظام مبادله با دیگر کشورها». مسعود نیلی در این جلسه به تصورات نادرست درخصوص هدایت نقدینگی نیز پرداخته و بر ضرورت رفع تحریم‌ها تاکید کرده است. به اعتقاد وی، کشور درگیر تحریم نمی‌تواند به فکر سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی باشد.
وی در این گفتوگو با اشاره به ۶ اولویت روی میز دولت آینده، دیدگاه خود را درخصوص شاخصی که سیاستمداران را از یکدیگر متمایز می‌کند، تشریح کرد. به اعتقاد مسعود نیلی، آنچه سیاستمداران مختلف را از هم متمایز می‌کند، اهداف اعلام‌شده آنها نیست. رشد اقتصادی بالا، کاهش تورم، افزایش اشتغال و بهبود فقر هدف اعلام‌شده همه سیاستمداران است، اما وجه تمایز اصلی سیاستمداران از یکدیگر، ابزارهای سیاستگذاری است که برای نیل به این اهداف انتخاب می‌کنند. باید از میان مسائل کنونی مراقب ۶ارگان حیاتی اقتصاد بود؛ «تامین مالی»، «تامین انرژی»، «منابع طبیعی و محیط‌زیست»، «ارائه خدمات عمومی»، «سیاست‌های حمایتی» و «مبادله با دیگر کشورها» این موارد اصلی هستند. بنابراین در گام نخست، رئیس دولت آینده باید با نگاهی جامع، بتواند اولویت‌های اصلی اقتصاد را تشخیص دهد. این موضوع، نقطه آغاز تمایز میان سیاستمداران است.
در ادامه متن این گفت و گو را می‌خوانید.
شما به‌تازگی، در جلسه با رئیس‌جمهور منتخب حضور داشتید. برخی موارد مطرح‌شده از سوی شما در رسانه‌ها به شکل خلاصه منعکس شد، در این گفتوگو می‌خواهیم این نکات را بیشتر شرح دهیم. از نگاه شما رئیس‌جمهور آینده باید چه مواردی را مدنظر قرار دهد؟
باید توجه کرد هر شخصی که در مقام اجرایی کشور قرار می‌گیرد، به‌طور معمول، اهداف یکسانی را برای دوران ریاست خود اعلام می‌کند. کنترل تورم، ایجاد رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و رفع فقر اهداف مشابهی هستند که رهبران سیاسی دنیا، مدنظر قرار می‌دهند. به عبارت دیگر، هیچ سیاستمداری نیست که خواهان افزایش بیکاری، کاهش رشد اقتصاد، افزایش تورم و بدتر شدن وضعیت فقر باشد. موضوعی که سیاستمداران مختلف را از یکدیگر متمایز می‌کند اهداف آنها نیست، بلکه چگونگی استفاده آنها از «ابزارهای سیاستگذاری» است. با اینکه تقریبا اهداف همه سیاستگذاران مشابه است، اما کارنامه عمل آنها با یکدیگر بسیار متفاوت است، به نحوی که عملکرد برخی از رهبران سیاسی، فاجعه‌آمیز و برخی افتخارآمیز بوده است. این در حالی است که هر دو گروه در ابتدای تصدی مسوولیت، عزم جدی برای بهبود شرایط داشته‌اند. پس مساله اصلی برای سیاستگذار، انتخاب اهداف خوب نیست، بلکه بحث اصلی این است که دولتمردان با کدام ابزارهای سیاستگذاری و چگونه می‌خواهند به اهداف اقتصادی مدنظر خود دست پیدا کنند.
در یک کشور شاید هزاران مشکل در اقتصاد وجود داشته باشد. هر کدام از این مشکل‌ها از وزن و اهمیت مخصوصی برخوردارند. در بین این مشکلات، برخی از مسائل در سطحی نیستند که روسای‌جمهور به آنها بپردازند. بنابراین بحث اصلی این است که رئیس‌جمهور بتواند از میان انبوه مسائل، تعداد کمی (کمتر از انگشتان دو دست) را در اولویت قرار دهد. این امر «شروع نقطه تمایز» رهبران سیاسی مختلف از یکدیگر است. ممکن است برخی از مسائل جزئی در اولویت‌های اصلی یک رئیس‌جمهور قرار گیرد که این رویکرد اشتباه است. همچنین ممکن است یک مساله کلی در لیست اولویت‌های دولت قرار گیرد، این امر نیز به آن معناست که او به جزئیات موضوع احاطه ندارد. سیاستگذار باید از ارتفاع بهینه به مسائل نگاه کند، مهم‌ترین مسائل را انتخاب کند و تمرکز خود را بر مسائل معدودی قرار دهد. پس موضوعی که در قدم اول، سیاستمداران را از یکدیگر متمایز می‌کند، نحوه تعیین مسائل اولویت‌دار است.
پس از شناسایی مسائل اصلی، در گام دوم فهمیدن علل و ریشه مشکلات به‌وجود آمده از موضوعات بسیار مهم خواهد بود. برای مثال، فرض کنید سیاستگذار بگوید مهم‌ترین مشکل کشور تامین مالی است و بعد در پاسخ به این سوال که این مشکل چرا به‌وجود آمده، بگوید بی‌توجهی مسوولان این مساله را به‌وجود آورده است. از این پاسخ می‌شود فهمید که او هنوز علت بروز مشکل را متوجه نشده است. او باید توضیح دهد که وقتی به یک موضوع توجه نمی‌شود، چه سازوکارهایی در جهت تضعیف تامین مالی فعال می‌شود تا بتواند آنها را برطرف کند؛ وگرنه صرف توجه به یک موضوع باعث حل مشکل نمی‌شود. پس علت به‌وجود آمدن مشکلات نیز برای فهم موضوع بسیار اهمیت دارد.
گام سوم این است که چگونه می‌توان این مشکلات را حل کرد و راه‌حل هر کدام از مسائل چیست. در گام آخر نیز توالی درست انتخاب‌ها اهمیت پیدا می‌کند؛ زیرا شبکه‌ای از مشکلات و راه‌حل‌ها پیش‌روی تصمیم‌گیرنده قرار می‌گیرد و باید مشخص شود از چه مساله‌ای شروع می‌شود. پس در مجموع رئیس‌جمهور باید بداند مشکلات اصلی چه هستند، به چه علت به‌وجود آمده‌اند، راه‌حل هر کدام چیست و در آخر ترتیب و توالی رسیدگی به هر مساله و هر اقدام به چه صورت است. اگر به این چهار سوال در کنار یکدیگر به‌درستی پاسخ داده شود، آنگاه می‌توان مطمئن بود عملکردها برخلاف اهداف مدنظر نبوده و دولت‌ها می‌توانند به اهداف خود در این زمینه دست یابند. البته هر کس که در موقعیت ریاست‌جمهوری قرار می‌گیرد، نه‌تنها در بدو خدمت باید این چهار سوال را مدنظر قرار دهد، بلکه در طول خدمت و تا آخر نیز پیوسته باید جواب این سوال‌ها را بررسی کند و جواب‌های تازه‌ای به آنها بدهد. باید توجه کرد که مشکلات همواره ادامه دارند، فقط موضوع و تعداد آنها در طول زمان تغییر می‌کند؛ زیرا این موضوعات همواره نسبی هستند.
بنابراین گام نخست یا پرسش اول این است که باید به چه مسائلی در کشور اولویت دهیم. در جلسه با رئیس‌جمهور منتخب، شما به ۶ موضوع اشاره کردید، اینها چه مواردی بودند و چرا در شرایط کنونی اهمیت دارند؟
در گام نخست، تعیین این مسائل بسیار اهمیت دارد. باید تعیین شود در کشور، رئیس‌جمهور باید به کدام موارد اولویت دهد. به‌نظر من درحال‌حاضر ۶مساله باعث شده است رشد اقتصادی ایجاد نشود، التهاب (تورم) در اقتصاد افزایش یابد و حمایت رفاهی به‌خوبی شکل نگیرد.
اولین موضوع، تامین مالی است. هیچ فعالیتی در اقتصاد انجام نمی‌شود؛ مگر اینکه تامین مالی شده باشد. تامین مالی تقریبا دیگر در هیچ‌جای دنیا مساله نیست و به یک موضوع تقریبا حل‌شده بدیهی تبدیل شده است، به این شکل که بخشی از آحاد اقتصادی پس‌انداز می‌کنند و نهادهای مالی این پس‌اندازها را به فعالیت‌های اقتصادی تخصیص می‌دهند. این تخصیص اعتبارات نیز قیمت دارد و فعالیت‌های اقتصادی مختلف می‌توانند با قیمت‌های متفاوت، تامین مالی شوند.
البته امروز در بسیاری از کشورهای دنیا در این زمینه تسهیل نهادی صورت گرفته و کسب‌وکارها می‌توانند با قیمت نسبتا ارزان تامین مالی شوند. ما جزو بسیار معدودی از کشورهای دنیا هستیم که تامین مالی برایمان یکی از موانع اصلی دستیابی به رشد اقتصادی است. موضوع تامین مالی یکی از مهم‌ترین مسائل کشور است، اما نهادهای تامین مالی در کشور ما خود دچار مشکل هستند و مدت‌هاست که خود این نهادها نیز به منابع مالی نیاز دارند. درحالی‌که تامین منابع بنگاه‌ها باید از طریق بانک‌ها انجام شود، خود بانک‌ها به منابع نیاز دارند و برای تامین کسری خود از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کنند.
دومین مساله مهم که این روزها عمیقا با آن مواجه هستیم، تامین انرژی است. مانند موضوع تامین مالی، موضوع تامین انرژی نیز در دنیا حل شده است؛ حتی کشورهایی که منابع انرژی چندانی در اختیار ندارند، دیگر با معضل تامین انرژی درگیر نیستند. کشور ما که منابع انرژی زیادی دارد، با مشکلات زیادی در زمینه تامین انرژی مواجه است. بسیار عجیب است کشوری که از نظر دارا بودن منابع زیرزمینی در جهان در سطح مطلوبی است و رتبه اول را در ذخایر گاز و رتبه چهارم را در ذخایر نفت به خود اختصاص داده، در تامین انرژی دچار استیصال شده است. این کشور غنی از ذخایر گازی، نمی‌تواند گاز مورد نیاز خود را در زمستان تامین کند و در تولید برق نیز در تابستان با مشکل مواجه است. این در شرایطی است که حتی صادرات انرژی ناچیز است و با وجود این، باز هم کشور در تامین انرژی دچار مشکل است. این امر یکی از موضوعات پارادوکسیکال و بااهمیت است. در بحث انرژی هم آنچه مطرح می‌شود، این است که باید منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری تامین شود. پس راه بهبود در این زمینه هم مساله منابع است.
مساله سوم ارائه خدمات عمومی است. وظیفه اصلی دولت‌ها تامین خدمات عمومی است. تامین امنیت، ارائه مناسب خدمات آموزشی و عرضه خدمات سلامت از وظایف دولت‌هاست. ما در این مساله نیز بسیار با کمبود و نارسایی جدی مواجه هستیم. اگر از دولت پرسیده شود که چرا در زمینه آموزش بهداشت و امنیت، کشور با معضل روبه‌رو است، به شما جواب خواهد داد که مشکل کمبود منابع دارد و با معضل کسری بودجه روبه‌رو است؛ یعنی در اینجا هم باز مشکل کمبود منابع وجود دارد.
مساله چهارم، موضوع محیط‌زیست و طبیعت است. باید توجه کرد هر فعالیتی در اقتصاد انجام شود، یک کانال ارتباطی با طبیعت (خاک، آب و هوا) دارد. بسیاری از فعالیت‌های تولیدی به آب وابسته هستند، بخش کشاورزی با خاک مرتبط است و هوا نیز به زندگی مردم ارتباط دارد. به‌طور کلی ما در موضوعات محیط‌زیستی با بحران مواجه هستیم. بحران آب، بحران خاک و آلودگی هوا در برخی از فصل‌های سال، کشور را همچنان با مشکل مواجه می‌کند. البته در سال‌جاری نیز به دلیل بارش‌های کم، بحران آب مساله‌ساز شده است. در این زمینه ها هم مشکل کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری جدی است.
مساله پنجم، سیاست‌های حمایتی دولت است. هر نظام حکمرانی اگر می‌خواهد پایدار بماند، باید سازوکارهایی برای مقابله با فقر داشته باشد و نباید نسبت به این امر بی‌تفاوت باشد. در ۱۰سال اخیر رشد اقتصادی ما نزدیک به صفر بوده است. نداشتن رشد اقتصادی به آن معناست که چیزی به درآمد ما اضافه نشده است. این درحالی است که حدود ۱۲میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده شده، یعنی ۱۲میلیون نفر به کسانی که دور سفره نشسته‌اند اضافه شده، در حالی‌که مقدار غذای روی سفره تغییری نکرده است؛ یعنی سطح درآمد سرانه کاهش یافته است. البته وقتی گفته می‌شود درآمد سرانه کاهش پیدا کرده، برای همه اقشار به یک میزان، کاهش درآمد صورت نگرفته است و برخی از اقشار ضعیف جامعه بیشتر از سایرین از این امر لطمه خورده‌اند. راه‌هایی برای از بین بردن فقر در جامعه وجود دارد.
سیاستگذار می‌تواند یک کف درآمدی را تعریف کند، به‌طوری‌که هرکس کمتر از این مقدار درآمد داشت، از سوی دولت حمایت شود. اگر این سیاست انجام نشود، روزبه‌روز به عمق فقر در کشور افزوده می‌شود. مثال‌های زیادی از فقر را می‌توان در فضای مجازی، محیط اطراف و حتی در همه جای شهر تهران مشاهده کرد. جامعه‌ای که فقر در آن کف ثابتی ندارد، نمی‌تواند پایدار بماند. این موضوع نیز منابع می‌خواهد. تامین‌اجتماعی، کمیته امداد و بهزیستی همگی به منابع نیاز دارند و بدون منابع نمی‌توانند آن‌چنان‌که باید افراد تحت پوشش را تامین کنند. در کنار کمک برای از بین بردن فقر و حمایت درون‌نسلی، کمک به بازنشستگان و حمایت بین‌نسلی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. این در حالی است که صندوق‌های بازنشستگی نیز با مشکلات کمبود منابع روبه‌رو هستند.
موضوع ششم و آخر نیز مبادله تجاری با دیگر کشورهاست. هیچ دولتی در دنیا وجود ندارد که بتواند کشور را به صورت ایزوله اداره کند. حتی اگر از موضوع ورود و خروج سرمایه صرف‌نظر کنیم، بحث اصلی در ارتباط با دیگر کشورها، نظام مبادله و تسهیل در صادرات و واردات است. ارتباط موثر با سایر کشورها این فرصت را فراهم می‌کند که تامین سبد مورد نیاز اقتصاد به ارزان‌ترین شکل صورت گیرد. کالاهایی را که در داخل با قیمت بیشتری تولید می‌شود، می‌توان وارد کرد و از آن طرف کالاهایی را که ما در داخل ارزان‌تر تولید می‌کنیم، می‌توان صادر کرد. این امر موجب می‌شود رفاه جامعه افزایش پیدا کند.
امروز مشاهده می‌کنیم که زخم‌های مختلف، سر باز کرده‌اند و کار حکمرانی محدود به امدادرسانی شده است. این در حالی است که ریشه‌های اصلی بروز مشکل، هرروز فعال‌تر می‌شوند و بحران‌ها یکی بعد از دیگری از راه می‌رسند. مشکلات معمولا در مرحله اول ماهیت اقتصادی دارند و علائمی هم که ظاهر می‌شوند اقتصادی هستند. مثلا نظام کارشناسی تشخیص می‌دهد که میزان مصرف منابع از مقداری که وارد سفره‌های زیرمینی می‌شود بیشتر است. هشدار می‌دهد و راه‌حل ارائه می‌کند. توجه نمی‌شود و از این مرحله عبور می‌کنیم و وارد مرحله اجتماعی می‌شویم. مردم مهاجرت می‌کنند، اعتیاد و جرم و جنایت زیاد می‌شود.
باز هم اتفاقی نمی‌افتد. در مرحله بعد مشکل وارد فاز سیاسی می‌شود. نارضایتی‌ها گسترش پیدا می‌کند و نظام حکمرانی خود را در معرض تهدید می‌بیند. در این مرحله است که تقابل پیش می‌آید و بحران به شکل امنیتی درمی‌آید. نکته تاسف‌بار این است که از هر مرحله عبور می‌کنید، دیگر راه‌حل‌های مرحله قبل کارساز نیست یا اثربخشی بسیار ضعیفی خواهد داشت. امروز مشاهده می‌کنیم که بسیاری از مشکلات کشور متاسفانه وارد فاز آخر شده است. توجه داشته باشید که وقتی نظام حکمرانی وارد فاز آخر می‌شود، دیگر سرمایه اجتماعی ندارد که بتواند با آن، به حل ریشه‌ای مشکلات از طریق اصلاحات اقتصادی بپردازد. بنابراین خودش هم به یک عنصر موثر در تشدید عدم تعادل‌ها و بدتر شدن شرایط تبدیل می‌شود.
سوال مشخص این است که دلیل انتخاب‌شدن این ۶مورد چیست؟ چرا این موارد برای ما مهم هستند؟
این۶ امر مهم‌ترین اولویت‌های دولت آینده هستند، به این معنی که هر دولتی امروز در ایران باید بگوید برای بحران بی‌آبی می‌خواهد چه کند، برای رفع کمبود برق چه برنامه‌ای دارد، کسری بسیار بزرگ بودجه را چگونه می‌خواهد برطرف کند، مشکل کمبود منابع مالی بنگاه‌ها را چطور می‌خواهد برطرف کند، برای ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی بزرگ صندوق تامین‌اجتماعی چه برنامه‌ای دارد و با کاهش شدید حجم تجارت خارجی کشور و فشار زیادی که از این طریق به زندگی مردم وارد می‌شود می‌خواهد چکار کند. همه مسائل کشور بر این ۶اولویت استوار است و اگر این ۶موضوع در اقتصاد با مشکل مواجه شود، تمام فعالیت‌ها با اختلال روبه‌رو خواهند شد.
بگذارید این موضوع را با یک مثال توضیح دهم. در بدن انسان به‌طور طبیعی میلیون‌ها فعالیت صورت می‌گیرد.، وقتی فردی دچار بیماری می‌شود، به این معناست که برخی از فعالیت‌ها با اختلال مواجه شده‌اند. با مختل‌شدن خیلی از فعالیت‌ها مشکلاتی در بدن ایجاد می‌شود، اما فرد می‌تواند ادامه حیات دهد. برای مثال فردی می‌تواند با یک کلیه هم به زندگی ادامه دهد، اما برخی از فعالیت‌ها در بدن حیاتی به حساب می‌آیند و با اختلال در این فعالیت‌ها کل سیستم حیاتی بدن در معرض خطر قرار می‌گیرد. در این خصوص سه فعالیت حیاتی توسط دانشمندان شناخته شده است؛ مغز و ریه و قلب ارگان‌های حیاتی بدن هستند و اگر در فعالیت این سه ارگان حیاتی مشکلی رخ دهد، فرد در معرض خطر مرگ قرار می‌گیرد و به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل می‌شود. به‌نظرم ۶موضوع اصلی ذکرشده نیز مانند فعالیت این سه ارگان حیاتی بدن هستند. به عبارت دیگر، تمام فعالیت‌های اقتصادی به این ۶موضوع وابسته هستند و از این موضوعات تاثیر می‌پذیرند.
متاسفانه این ۶موضوع حیاتی در کشور ما دچار اختلال جدی‌هستند. دولت، بانک‌ها، محیط‌زیست، تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و مبادله با دنیا دچار مشکل است. پس سیاستگذار در اینجا باید تکلیف خود را با این ۶مساله روشن کند. اگر تامین مالی و بحث بودجه درست نشود، نتیجه‌اش تورم خواهد بود. اگر محیط‌زیست، تامین مالی و تامین انرژی با مشکل مواجه شود، موضوع رشد اقتصادی با اختلال مواجه خواهد شد. اگر حمایت از افراد نیازمند نیز انجام نشود، به این معناست که فقر روزبه‌روز افزایش می‌یابد، درحالی‌که کفی برای آن تعیین نشده است. پس این ۶مساله در کنار یکدیگر اقتصاد را سر پا نگه خواهند داشت و اگر این مسائل به‌درستی مورد توجه قرار نگیرند، حرف زدن در مورد رشد اقتصادی و کنترل تورم نتیجه‌ای دربرنخواهد داشت.
به‌نظر می‌رسد سنگ محک اول دولت بودجه ۱۴۰۰ است که ناترازی بالایی دارد. در این خصوص دولت چه گزینه‌ای روی میز خود دارد؟
بله، نکته مهم این است که وقتی به کل کشور نگاه می‌کنیم، به این ۶مساله اصلی می‌رسیم. به‌طور طبیعی انتظارمان این است که دولت به حل این مشکلات اهتمام ورزد، اما بعد متوجه می‌شویم که دولت، خود شاید فقیرترین نهاد در کشور باشد و خود این نهاد نیازمند کمک است. بودجه۱۴۰۰ کسری زیادی دارد، درحالی‌که همه این ۶اولویت نیز نیاز به منابع دارند.
حال برای رفع کسری بودجه، دولت چهار راهکار دارد تا منابع درآمدی را افزایش دهد، بهره‌وری منابع موجود را بهبود دهد، هزینه‌های بودجه را کاهش دهد یا تزریق نقدینگی را در دستور کار قرار داده و در اقتصاد تورم ایجاد کند. افزایش منابع، ریشه در روابط خارجی دارد و موضوعی جداگانه است. افزایش بهره‌وری منابع موجود نیز اصلاح ساختاری می‌خواهد و به زمان زیادی برای اثربخشی نیاز دارد. از طرفی کاهش هزینه‌ها نیز باری به دوش مردم خواهد بود و معمولا سیاستمدار جسارت این اقدام را نخواهد داشت. اتکا به نقدینگی برای رفع کسری بودجه نیز مشکلات خاص خود را دارد و مانند استفاده از آب شور برای رفع تشنگی است. در این شرایط، بودجه۱۴۰۰ اولین تمرین دولت سیزدهم برای انتخاب بین این راهکارهای تعیین کننده است.
در کنار این موضوعات گویا دو مساله دیگر یعنی بحث هدایت نقدینگی و رفع تحریم‌ها در این جلسه مطرح شده است. می‌توانید کمی این دو موضوع را تشریح کنید.
بحث اصلی این است که واژه هدایت نقدینگی که بعضا اشاره می‌شود، به نظر من از نظر علمی اشتباه و نادرست است. این عبارت اصلا در علم اقتصاد مصطلح نیست؛ چون نقدینگی را نمی‌توان به‌عنوان منبع در نظر گرفت.
اگر نقدینگی برای مثال ۱۰ تا ۱۲درصد سالانه رشد کند، در شرایط امروز کشور رقمی قابل قبول است، اما وقتی این رقم در محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد قرار می‌گیرد. این امر خود نشان‌دهنده این است که اقتصاد به‌شدت دچار ناترازی مالی است. به همین دلیل این موضوع غلط است که بگوییم نقدینگی خود منبع به حساب می‌آید. افزایش نقدینگی به چه معناست؟ اگر اقتصاد دچار کمبود منابع شد، آنگاه به بانک‌مرکزی برای تامین منابع مراجعه می‌شود و همین امر سبب افزایش نقدینگی خواهد شد. ناترازی در درآمد خانوارها و بنگاه‌ها به بانک‌ها و از بانک‌ها به بانک‌مرکزی منتقل می‌شود و این یعنی افزایش نقدینگی.
به‌طور کلی، اگر به صورت نامتوازن بیشتر از امکان تامین مصرف، نقدینگی افزایش یابد و نقدینگی نیز تماما مصرف را تحت‌تاثیر قرار دهد، آنگاه مواد خوراکی و پوشاک افزایش قیمت خواهند داشت. حالا اگر تصمیم‌گیرنده فکر کرد که باید کاری کند که نقدینگی به‌جای مصرف، به سمت تولید و سرمایه‌گذاری سوق داده شود، آنگاه قیمت اقلام تولیدی و سرمایه‌ای مانند آجر و سیمان افزایش می‌یابد که این امر نیز در پایان سبب افزایش قیمت خوراکی‌ها و پوشاک می‌شود.
نکته دوم درباره اثر تحریم‌ها در اقتصاد است. تحریم مانند جنگ اقتصادی است، وقتی موشک به جایی اصابت می‌کند، نمی‌توان گفت موشک‌ها تاثیر ندارند. تحریم‌ها اهدافی دارند و فارغ از اینکه در وصول به این اهداف موفق شده‌اند، باید گفت که اقتصاد را دچار مشکل کرده و موثر بوده‌اند. اگر ۵۰میلیارد دلار عرضه ارز در اقتصاد کم شود، مطمئنا قیمت ارز در کشور تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. زمانی که ترامپ اعلام کرد از برجام خارج می‌شود، فعالان اقتصادی این موضوع را با سال ۹۰ شبیه‌سازی کردند. برای فعالان اقتصادی این خبر به آن معنا بود که دیگر خبری از ۵۰میلیارد دلار درآمد سالانه نخواهد بود و قیمت ارز دیر یا زود بالا خواهد رفت.
بنابراین فعالان اقتصادی، قبل از اینکه ۵۰میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران کم شود با پیش‌بینی این موضوع، زمانی که هنوز درآمد ارزی وجود داشت، اقدام به خرید ارز کردند. فعالان اقتصادی به نوعی با پیش‌بینی اتفاقات آینده، درآمدهای خود را هموار کردند. به همین دلیل در سال ۹۸ با اینکه درآمدهای ارزی ایران کاهش چشم‌گیری داشت، قیمت ارز افزایش چندانی را تجربه نکرد و عمده افزایش قیمت ارز در سال‌های ۹۶ و ۹۷ بود. به هر روی نمی‌توان در شرایط تحریمی رشد اقتصادی داشت. وقتی کشوری دچار تحریم است، صرفا می‌تواند امور جاری خود را بگذراند و دیگر نمی‌تواند به فکر سرمایه‌گذاری باشد. هیچ کشوری را در تاریخ نمی‌توان پیدا کرد که در حوزه خارجی درگیر شده و در داخل رشد اقتصادی و رونق ایجاد کرده باشد. زیر موشک‌باران تحریم نمی‌شود به فکر رونق اقتصادی بود.
منبع: دنیای اقتصاد
