هشدار مرکز تحقیقات استراتژیک درباره تبعات مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با بررسی مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی متذکر شده است: تصمیم‌گیری پشت درهای بسته احتمالاً تبعات امنیتی و اعتراضات اجتماعی به دنبال خواهد داشت.
تصویر هشدار مرکز تحقیقات استراتژیک درباره تبعات مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی

به گزارش سایت خبری پرسون، تهیه طرح ساماندهی نظام سنجش و پذیرش کنکور در مقطع کارشناسی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و بررسی بخش اول آن در صحن این شورا با واکنش‌های مختلفی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان مواجه شده است.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 842 خود مصوبه‌­ای 5بندی با عنوان «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» به‌شرح زیر صادر کرده است:

در آزمون سراسری سهم آموزش و پرورش به‌لحاظ سابقه تحصیلی 60 درصد و سهم کنکور سراسری 40 درصد خواهد بود.

کنکور سراسری مختص دروس تخصصی باشد و دروس عمومی به بخش سوابق تحصیلی منتقل می‌شود و سوابق تحصیلی مبنای ارزیابی نهایی خواهد بود.

آزمون سنجش (کنکور) دو بار در سال برگزار شود.

نتایج آزمونی که دانش‌آموزان در آن شرکت می‌کنند تا دو سال اعتبار خواهد داشت و دانش‌آموزان می‌توانند از نتایج آن تا دو سال استفاده کنند.

دانشگاه‌های کشور می‌توانند یک حدنصاب برای معدل بگذارند و بر اساس آن مشخص کنند که تا چه معدلی را پذیرش می‌کنند و اگر معدل داوطلب از میزان مشخص پایین‌تر باشد این اختیار به دانشگاه‌ها داده می‌شود که داوطلب را پذیرش نکنند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی زمان اجرای این مصوبه را سال 1402 اعلام کرده است؛ تصویب 5 بند این طرح تا به امروز با واکنش‌ها و اظهار نظرهای مختلفی به‌ویژه از سوی نمایندگان مجلس همراه شده است.

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نیز در تاریخ 5 تیر 1400 تحلیلی با عنوان «ملاحظاتی بر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با موضوع ساماندهی نظام سنجش و پذیرش کنکور» منتشر کرده است.

در این تحلیل، برگزاری دو بار در سال کنکور به عنوان نقطه قوت مصوبه ذکر شده است چرا که برگزاری دو بار در سال و تکرار پذیری سریع از جمله ویژگی‌های نظام تست استاندارد است. از جمله نکات مثبت مصوبه که به کاهش فشار روانی و اجتماعی کنکور کمک می‌کند این است که به این موضوع اشاره شده که آزمون سراسری به صورت حداقل دو بار در سال برگزار شود و نتیجه آزمون برای مدت معین حداقل دوسال معتبر باشد.

این تحلیل در ادامه به بررسی سایر بندهای مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخته و این نکات را هشدار می‌دهد:

پایین بودن قدرت تفکیک سابقه تحصیلی و امتحانات نهایی: از جمله موانع موجود در اجرایی کردن مصوبه خواهد بود با توجه به بالا بودن تعداد نمرات 20، معیار سابقه تحصیلی مبتنی بر آزمون نهایی در یک سال معیار خوبی برای رشته‌های پرمتقاضی محسوب نمی‌شود. ساخت نمره نهایی ملاک پذیرش بر اساس 60 درصد سوابق تحصیلی و 40 درصد آزمون مشکلات و اعتراضات زیادی به همراه دارد.

تعداد افراد دارای معدل 19 تا 20 از سال 98 به سال 99 روند افزایشی قابل ملاحظه‌ای دارد این وضعیت نشان‌دهنده عدم ثبات میزان دشواری امتحانات نهایی در سنوات مختلف است که عملاً همترازی نمرات سنوات مختلف را غیرممکن می‌کند اصولاً همترازی در آزمون‌های تشریحی تقریبا امری غیرممکن است.

2. ناقص بودن سوابق تحصیلی دانش‌آموزان: با توجه به نوع دیپلم و گروه آزمایشی که داوطلب شرکت می‌کند، سال اخذ دیپلم و یا کسب یا عدم کسب نمره قبولی در دروس امتحانات نهایی، ممکن است سوابق تحصیلی داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلی به صورت کامل، ناقص و یا ارسال نشده باشد.

در سال 99 بر اساس سوابق تحصیلی ارسال شده است یا آموزش و پرورش 9.9 درصد داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلی نیستند و 82.8 درصد داوطلبان سوابق تحصیلی کامل دارند. برای داوطلبانی که فاقد سوابق تحصیلی هستند یا تمایل به افزایش نمرات خود دارند ترمیم سوابق تحصیلی ضروری است که این موضوع بار مالی و اجرایی بالایی به دولت تحمیل خواهد کرد.

3. عدم قابلیت اجرایی تعیین حد نصاب توسط دانشگاه‌ها: تعیین حد نصاب در دروس و نمرات توسط دانشگاه‌ها در کنکور سراسری قابلیت اجرایی ندارد و اصولا نوع و جنس اعتراض‌ها قابلیت پاسخگویی ندارد.

با توجه به اینکه در یک دانشگاه دوره‌های مختلف وجود دارد، دانشگاه باید برای هر کد رشته محل برای دروس آزمون سراسری تخصصی و امتحان نهایی تخصصی حد نصاب تعیین کند. اصولاً حدنصاب نمرات دروس برای مهندسی کامپیوتر دوره روزانه دانشگاه شریف با دوره شهریه‌پرداز همین رشته در آن دانشگاه متفاوت است.

به عبارت دیگر دانشگاه برای هر یک از کد رشته محل‌های گروه علوم انسانی باید 15 حدنصاب نمرات آزمون تعیین کند این امر عدم امکان پاسخگویی به معترضان جدی را با توجه به تنوع عوامل تأثیرگذار در عدم قبولی خواهد داشت.

4. ورود سودجویان به پایه‌های پایین‌تر به بهانه امتحانات نهایی و تشدید بی‌عدالتی

5. بالا رفتن انگیزه برای تقلب و تخلف در برگزاری امتحانات نهایی

6. مشکل پایایی تصحیح

7. بی‌توجهی به ذینفعان در تصمیم‌گیری

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در پایان تأکید کرده است که برای استانداردسازی سوابق تحصیلی و افزایش سهم سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو باید اقدامات زیر انجام شود.

برگزاری امتحانات نهایی در سه سال پایانی متوسطه

اجرای آزمون‌های استاندارد، پایا و روا مطابق با اصول سنجش و اندازه گیری در دوره متوسطه

تامین امنیت برای برگزاری امتحانات نهایی و جلوگیری از لو رفتن سوالات

تغییر در شیوه طراحی سوالات امتحان نهایی و ارزیابی سطوح مختلف سنجش (مهارت‌های یادگیری، مهارت‌های تفکر و کاربست آموخته‌ها در موقعیت جدید در سطوح شناختی و محتوایی) و رهایی این آزمون‌ها از سوالات تکراری، نخ نما و حافظه محور

افزایش دقت و سرعت تصحیح و بالابردن ضریب پایایی تصحیح.

به نظر می‌رسد فرآیند اتخاذ تصمیم درباره آزمون سراسری باید مبتنی بر فرایندی شفاف و در تعامل با ذینفعان صورت گیرد و تصمیم‌گیری پشت درهای بسته احتمالاً تبعات امنیتی و اعتراضات اجتماعی به دنبال خواهد داشت.

منبع: تسنیم

324516