جلالزاده:
به گزارش سایت خبری پرسون، عده ای از متخصصین اقتصادی تحریم ها و کاهش درآمدهای فروش نفت دولت را مهمترین عامل این مشکلات می دانند و حضور ویروس نامرئی کرونا را زمینه ایجاد مشکلات اقتصادی کشور مطرح می کنند، اما عده دیگری از صاحب نظران علم اقتصاد نظر مخالف این را دارند، آنها معتقدند کشور پهناور ایران ظرفیت ها و ثروت های بی شماری دارد که بی مدیریتی مسئولان موجب به وجود آمدن مشکلات اقتصادی این روزهای کشور شده است.
این در حالی است که کمتر از یک ماه دیگر دولت سید ابراهیم رئیسی سکان هدایت دولت سیزدهم را در دست می گیرد و مردم و بازاریان چشم انداز تحول در اقتصاد کشور هستند، خبرنگار اقتصادی پرسون برای اینکه ببیند دولت جدید چه راهکاری را باید اتخاذ کند تا از باتلاق وضعیت اقتصادی خارج شود و آیا با ظرفیت داخلی توان باز کردن گره مشکلات اقتصادی کشور وجود دارد گفتگویی با کارشناسان اقتصادی انجام داده است.
توسعه اقتصادی بدون صادرات معنا ندارد
در صورتی که دولت جدید بخواهد توسعه اقتصادی را فراهم کند باید صادرات را رونق دهد، چرا که بدون صادرات توسعه اقتصادی معنا نخواهد داشت، مشکلات اقتصادی کشور هم تحریم ها و هم بی مدیریتی داخلی است و این دو عامل به یکدیگر وابسته اند و باید دولت جدید همت کند تا هر دو مشکل را برطرف کند.
مهدی پور قاضی از مو سفیدان اتاق بازرگانی ایران در این باره به خبرنگار اقتصادی پرسون گفت: مشکلات بانکی در حوزه بین المللی، وجود تحریم ها و روابط پایین تجارت ایران با جهان اقتصاد کشور رونق نمی گیرد.
وی افزود: طبیعتا مدیریت داخلی کشور نیز بسیار مهم و موثر در اقتصاد کشور خواهد بود، چرا که مدیران داخلی هستند که می توانند جلو تورم و نقدینگی را بگیرند و افراد بی تجربه که بدون کار کارشناسی اقدام می کنند بر مشکلات اقتصادی کشور می افزایند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: در صورتی که دولت جدید بخواهد توسعه اقتصادی را فراهم کند باید صادرات را رونق دهد، چرا که بدون صادرات توسعه اقتصادی معنا نخواهد داشت، مشکلات اقتصادی کشور هم تحریم ها و هم بی مدیریتی داخلی است و این دو عامل به یکدیگر وابسته اند و باید دولت جدید همت کند تا هر دو مشکل را برطرف کند.
پورقاضی به موضوع سرمایه گذاری نیز اشاره کرد، گفت: یکی دیگر از مشکلات که این روزها اقتصاد کشور و تولیدکنندگان با آن مواجه هستند نبود سرمایه گذاری است، طبیعتا دولت با مشکلات اقتصادی که پیش رو دارد توان سرمایه گذاری ندارد و باید در این زمینه به سمت و سوی سرمایه گذاری خارجی رفت که این سرمایه گذاری خارجی نیازمند به وجود آمدن روابط سیاسی مناسب با کشورهای دیگر است.
او تصریح کرد: سرمایه گذاری به سمتی خواهد رفت که امنیت سیاسی وجود داشته باشد، بنابراین دولت آینده باید امنیت سرمایه گذاری خارجی را با رابطه مناسب بین المللی به وجود آورد، تا بتواند جذب سرمایه گذاری برای توسعه اقتصادی به وجود آورد.
اقتصاد باید خصوصی شود
دولت اول باید تکلیف خودش را مشخص کند که می خواهد اقتصاد را دولتی بچرخاند یا در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، اگر دولتی می خواهد اداره کند که همین روند پیش می رود، اما اگر می خواهد در جایگاه نظارتی، برنامه ریزی و حمایتی قرار گیرد و اقتصاد را در دست اهل فن که همان بخش خصوصی است قرار دهد باید طبق قانون که همان اصل 44 است عمل کند، البته ناگفته نباشد باید اقتصاد خصوصی شود نه خصولتی که شرکت های دولتی وارد میدان شوند.
مسعود دانشمند از دیگر فعالان اقتصادی کشور نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پرسون گفت: روابط جهانی از مهم ترین ابزارها برای توسعه اقتصادی است، برای نمونه کشور اتحادیه جماهیر شوروی در گذشته با آن وسعت پهناور نتوانست بدون تجارت جهانی و ارتباط بین المللی اقتصاد خودش را تقویت کند و به فروپاشی رسید.
او ادامه داد: کشور چین که این روزها دومین کشور در اقتصاد جهانی است تا چند دهه پیش با تجارت جهانی مخالف بود اما با روی کار آمدن حزب جدید که هنوز سرکار هستند نگاه تجاری خود را تغییر داد، این روزها می توان به کوبا اشاره کرد که تحریم های امریکا نارضایتی هایی را در این کشور به وجود آورده است و اقتصاد این کشور در فروپاشی قرار دارد.
دانشمند ادامه داد: ما نیز باید در حوزه سیاست بین المللی کمی انعطاف داشته باشیم که در این زمینه هنر دیپلماسی اقتصادی کاربرد دارد، تا هم دیپلماسی قوی به وجود آید و هم اقتصاد برقرار باشد.
این عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: مشکلات بانکی و تحریم ها در صورت برطرف شدن کمک بزرگی به اقتصاد کشور خواهد کرد؛ البته نباید بگویم هر چه کشورهای دیگر گفتند ما نیز انجام دهیم اما با برطرف کردن مشکلات تحریم می توانیم تولیدات را افزایش دهیم صادرات رونق می گیرد به دنبال آن ارز و اشتغالزایی در کشور فراهم می شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اینکه نخستین اقدامی که دولت جدید باید انجام دهد تا از مشکلات اقتصادی این روزها عبور کند، چیست؟ گفت: دولت اول باید تکلیف خودش را مشخص کند که می خواهد اقتصاد را دولتی بچرخاند یا در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، اگر دولتی می خواهد اداره کند که همین روند پیش می رود، اما اگر می خواهد در جایگاه نظارتی، برنامه ریزی و حمایتی قرار گیرد و اقتصاد را در دست اهل فن که همان بخش خصوصی است قرار دهد باید طبق قانون که همان اصل 44 است عمل کند، البته ناگفته نباشد باید اقتصاد خصوصی شود نه خصولتی که شرکت های دولتی وارد میدان شوند.
کالایی که توان تولیدش را داریم وارد نکنیم!
در شرایطی که با فشارهای بیرونی و تحریم روبه رو هستیم و کارخانه ها در تامین مواد اولیه دچار مشکل هستند، حداقل باید قوانین و مقررات داخل را به گونه ای وضع و تسهیل کنیم تا به جای آنکه مانعی بر سر راه تولید باشد، تولیدکنندگان را به ادامه فعالیت امیدوار کند.
علی حیدری یک فعال کارگری امنیت شغلی کارگران را در حفظ بنگاه های اقتصادی و حمایت از تولید داخل دانست و از گمرک خواست تا اجازه واردات کالاهای مشابه تولید داخل را ندهد.
او اظهار کرد: شعار "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" با توجه به موقعیت و شرایط خاص کشور به طور هوشمندانه از سوی مقام معظم رهبری انتخاب شده و همه کشور باید برای حفظ تولید داخلی و برداشتن موانع از بخشهای تولیدی بسیج شوند.
وی ادامه داد: پشتیبانی از خرید کالای ایرانی به منزله حفظ اشتغال نیروهای کار و تداوم فعالیت کارخانه ها و بنگاههای اقتصادی است. اگر از تولید حمایت نکنیم و به واردات بی رویه روی آوریم، واحدهای تولیدی از گردانه اقتصاد خارج می شوند و امنیت شغلی کارگران به خطر می افتد.
این فعال کارگری تصریح کرد: در شرایطی که با فشارهای بیرونی و تحریم روبه رو هستیم و کارخانه ها در تامین مواد اولیه دچار مشکل هستند، حداقل باید قوانین و مقررات داخل را به گونه ای وضع و تسهیل کنیم تا به جای آنکه مانعی بر سر راه تولید باشد، تولیدکنندگان را به ادامه فعالیت امیدوار کند.
حیدری در عین حال بر لزوم بهبود کیفیت محصولات تولید داخل تاکید کرد و گفت: اگر مصرف کننده اطمینان پیدا کند کالایی که می خرد از کیفیت خوب و بالایی برخوردار است به جای خریدن کالای خارجی یا وارداتی، جنس ایرانی می خرد، بنابر این تولیدکنندگان باید کالای مرغوب و با کیفیت که قابل رقابت با بازار باشد تولید کنند تا مردم به خرید جنس ایرانی تشویق شوند.
وی همچنین بر لزوم مقابله با قاچاق و واردات کالای مشابه به کشور تاکید و اظهار کرد: وقتی در داخل کشور توان تولید کالایی را داریم نباید اجازه واردات دهیم؛ لذا انتظار داریم همچنان که گمرک در سالهای اخیر جلوی واردات کالاهای مشابه تولید داخل را گرفته امسال هم این کالاها را شناسایی کند و اجازه واردات به آنها ندهد.
گزارشی از: محمد خادمی
