دولت روحانی در تلاش است در روزهای پایانی دوره مسؤولیتش، هزینه‌های بی‌پایانی برای دولت بعد بر جای گذارد تا مدیریت کشور را بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر و کسری بودجه امسال را تشدید کند.
به گزارش سایت خبری پرسون، تا چند هفته دیگر دولت روحانی به پایان خواهد رسید و دولت سیزدهم با ریاست آیت الله رئیسی آغاز به کار خواهد کرد. با این وجود، دولت روحانی در تلاش است که در روزهای پایانی دوره مسئولیتش، هزینه تراشی های بی پایانی برای دولت بعد بر جای گذارد تا مدیریت کشور را بسیار سخت تر و پیچیده تر کند. در این گزارش قصد داریم به برخی مصادیق این موضوع بپردازیم:
الف- نجومی بگیرها: مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تبصره 12 لایحه بودجه 1400، مصوب کرد حداکثر افزایش حقوق و مزایای کارمندان در سال جاری 2.5 میلیون تومان باشد.
پس از اعتراضات گسترده کارکنان عملیاتی صنعت نفت در هفته های اخیر به شرایط کاری خود از جمله میزان حقوق و مزایای دریافتی، دولت اعلام کرد که این موضوع را اصلاح خواهد کرد. در نتیجه، انتظار می رفت دولت با ارائه لایحه‌ای مقدمات اصلاح بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه امسال توسط مجلس را فراهم نماید یا با استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مصوبه ای برای اصلاح شرایط کارکنان عملیاتی صنعت نفت از لحاظ میزان پرداخت حقوق و مزایا بگیرد. اما دولت به جای انجام دادن این اقدامات سراغ اصلاح آیین نامه اجرایی بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه 1400 رفت و در اقدامی عجیب و برخلاف تصریح قانون، سقف 2.5 میلیون تومانی افزایش حقوق را برای تمامی کارمندان دولت برداشت، اقدامی که گام بزرگی در راستای تامین منافع حداکثری نجومی بگیران محسوب می شود.
به صورت خلاصه، در حالی که مجلس مصوب کرده بود سقف افزایش حقوق و مزایای کارمندان دولت در سال جاری باید 2.5 میلیون تومان باشد، هیئت دولت در جلسه مورخ 9 تیرماه مصوب کرده است که این رقم صرفا محدود به بخشی از حقوق و مزایای پرداختی به آنها باشد و در سایر بخش ها یعنی «فوق العاده‌ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه)» دولت مجاز باشد هر اندازه که صلاح می داند حقوق و مزایای کارمندان دولت را افزایش دهد.
ب- بازنشستگان: بخاطر اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان توسط دولت و براساس آمارهای رسمی سازمان برنامه و بودجه، متوسط حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری در سال گذشته و امسال، مجموعا 120 درصد و متوسط حقوق بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی در همین دوره زمانی، مجموعا 138 درصد افزایش یافته است. براساس همین آمارها، دولت برای اجرایی شدن طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان یا همان متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، در سال 99 بالغ بر 45.5 هزار میلیارد تومان بودجه در اختیار صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سازمان تامین اجتماعی قرار داده و این رقم در سال جاری به 116 هزار میلیارد تومان رسیده است.
البته کسی مخالف افزایش حقوق اقشار مختلف بخصوص بازنشستگان آنهم در ایامی که اقتصاد کشورمان تورم بالایی دارد و فشار زیادی به زندگی بازنشستگان وارد می شود، نیست اما وقتی کمی دقیق تر نگاه می کنیم، متوجه می شویم که منابع پایداری برای این موضوع که هزینه بالایی هم به کشور تحمیل می کند، پیش بینی نشده است و در نتیجه، افزایش حقوق بازنشستگان منجر به تشدید کسری بودجه شده و از محل ایجاد تورم تامین می شود.
جالب اینجاست که دولت اخیرا لایحه دائمی شدن این موضوع (اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان) را به تصویب رسانده و این لایحه به زودی و احتمالا به صورت دوفوریتی در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. براساس توضیحات علی ربیعی سخنگوی دولت درباره این لایحه، از این پس همه بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز خودشان را خواهند گرفت..
ج- اعضای هیئت علمی: در دولت روحانی بخصوص همزمان با ورود بیماری کرونا به ایران، سازمان برنامه و بودجه حقوق و مزایای نیروهای دولتی فعال در بخش سلامت کشور را افزایش چشمگیری داد. به عنوان مثال، سید کامل تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت در یک نشست خبری در بهمن ماه 99 رسما اعلام کرده است، مجموع حقوق و مزایای کارمندان بخش سلامت در سال 99 نسبت به 97 بالغ بر 130 درصد رشد داشته است.
از آنجایی که بخش اعظم این رشد 130 درصدی، در یک سال اخیر (اسفند 98 به بعد) صورت گرفته و متوسط افزایش حقوق و مزایای کلیه کارمندان در این دوره زمانی به صورت متوسط حدود 50 درصد بوده است؛ به جرات می توان گفت که میزان افزایش حقوق و مزایای کلیه نیروهای فعال در بخش سلامت از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی که در بیمارستان‌های دولتی هم فعالیت می کنند، حدودا 2 برابر سایر کارمندان دولت از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم بوده است.
همانطور که پیش بینی می شد این رفتار تبعیض آمیز دولت، اعتراض اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم را به دنبال داشت. با پیگیری وزارت علوم و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و همکاری سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس، اجرای طرح همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه با اعضای هیئت علمی غیربالینی دانشگاه های علوم پزشکی در قالب بند «و» تبصره 2 لایحه بودجه 1400 به تصویب رسید. اخیرا هم علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام کرده است که دولت اعتباری 4200 میلیارد تومانی برای اجرای این طرح درنظر گرفته است.
با توجه به اینکه تعداد کل اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم، حدود 70 هزار نفر هستند. رقم متوسط افزایش حقوق اساتید بخاطر اجرای طرح همسان سازی حقوق، 5 میلیون تومان در ماه خواهد بود. از طرف دیگر، حقوق این افراد بخاطر افزایش 25 درصدی حقوق (تبصره 12 قانون بودجه امسال) هم به صورت متوسط حدود 2.3 میلیون تومان افزایش خواهد یافت. در نتیجه، حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم در سال جاری به صورت متوسط حدود 80 درصد افزایش یافته است. طبیعتا این رقم (درصد افزایش حقوق) برای اساتیدی که قبلا هم حقوق های بالایی می گرفتند، نسبتا کمتر خواهد بود. به عنوان مثال، احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در یادداشتی با عنوان «خبرهای خوش خطرناک» که در تاریخ 6 تیرماه در روزنامه «شرق» منتشر شد، ضمن اشاره به اخباری مانند افزایش حقوق کارمندان بخصوص افزایش تا 60 درصدی حقوق اعضای هیئت علمی نوشته است: «با همکارم که عضو هیئت‌علمی دانشگاه است، تلفنی احوالپرسی می‌کردم که خبر از احکام جدید حقوق اعضای هیئت‌علمی داد. حکم ایشان از 17 میلیون به 28 میلیون تومان افزایش یافته بود».
د- معلمان: دولت روحانی براساس بند «الف» ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه موظف بود نظام رتبه‌بندی معلمان را تهیه کند و در اسفندماه 99 بالاخره لایحه مرتبط با این موضوع در دولت به تصویب رسید و کلیات این لایحه هم در خردادماه در مجلس به تصویب رسید.
البته کسی مخالف افزایش حقوق اقشار مختلف بخصوص معلمان آنهم در ایامی که اقتصاد کشورمان تورم بالایی دارد و فشار زیادی به زندگی معلمان وارد می شود، نیست ولی تلاش برای افزایش حقوق و مزایای معلمان به 80 درصد اعضای هیئت علمی هم رتبه و هم سابقه، بار مالی سنگینی به دولت آینده تحمیل خواهد کرد و این سوال به صورت جدی وجود دارد که چرا دولت روحانی در هنگامی که مدیریت کشور را در اختیار داشت، سراغ اجرایی کردن این موضوع نرفت و حالا تلاش دارد اجرای این قانون پرهزینه را برای دولت آینده به یادگار بگذارد؟
ه- پرستارها: در روزهای اخیر و 14 سال پس از تصویب قانون تعرفه خدمات پرستاری در مجلس، آیین نامه این تعرفه به تصویب شورای عالی بیمه رسید و این قانون بالاخره وارد فرآیند اجرایی شد. هرچند کسی مخالف بهبود معیشت پرستارها بخصوص با توجه به زحماتی که در ایام مبارزه با بیماری کرونا کشیده اند، نیست ولی این سوال مهم مطرح است که چرا دولت روحانی در این 8 سال به سراغ اجرایی کردن این قانون پرهزینه در بخش سلامت نرفت و حالا و در اوج کسری بودجه، تلاش دارد اجرای این قانون را برای دولت سیزدهم به یادگار بگذارد؟
در مجموع، هرچند اکثر اقدامات دولت روحانی در زمینه هزینه تراشی، خلاف قانون نیست اما این سوال مهم مطرح است که آیا مدیران ارشد دولتی بخصوص مدیران سازمان برنامه و بودجه از وضعیت کسری بودجه در سال جاری اطلاع ندارند که اینگونه تلاش می کنند حجم آن را تشدید نمایند و کار دولت سیزدهم برای مدیریت کشور را سخت تر نمایند؟ آیا اگر قرار بود مدیریت کشور در نیمه دوم امسال هم دست دولت دوازدهم یا دولتی همسو با آنها باشد، مدیران دولتی اینگونه حاضر به تشدید کسری بودجه به بهانه های مختلف می شدند؟ پاسخ دادن به این سوالات چندان سخت به نظر نمی رسد البته به شرطی که اندکی انصاف در کار باشد.
