اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم

به گزارش سایت خبری پرسون، حسین راغفر نوشت: هدایت منابع بانکی به سمت فعالیت‌های تولیدی است. اصلا نقش اصلی بانک‌ها، تجهیز منابع خرد مردم و هدایت آنها به سمت تولید است. منتها الان بانک‌ها فعالیت‌های سفته‌بازی و سوداگری که بازدهی‌های بالایی دارند را تامین مالی می‌کنند. بنابراین توجه به این مسئله، یعنی اصلاح نظام بانکی به نحوی که تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی را امکان‌پذیر کند، حائز اهمیت است. البته پیش از اینکه این اقدام صورت بگیرد به دلیل تنوع و گستره فعالیت‌های تولیدی، دولت باید صنایع را دسته‌بندی کند و روی صنایعی که پیشرفت آنها می‌تواند به پیشبرد بقیه صنایع کمک کند، متمرکز شود. از این‌رو فعالیت‌های تولیدی باید دسته‌بندی شوند و دولت فقط باید منابع موجود و حمایت‌های دیگر و بانکی را به سمت این دسته از فعالیت‌ها پیش ببرد و به بقیه صنایع به هیچ‌وجه تسهیلات ندهد و همه تسهیلات کشور را عملا به سمت این دسته از فعالیت‌ها هدایت کند. سوم، مادامی که فعالیت‌های سفته‌بازی و سوداگری و نامولد بازدهی‌های خیلی بالایی دارند، اصلا در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری تولیدی منطقی نیست.

بنابراین یکی از الزاماتی که تولید در کشور رشد کند این است که تولید باید بالاترین بازدهی سرمایه‌گذاری در کشور را داشته باشد و به همین دلیل نظام مالیاتی ما باید از فعالیت‌های نامولد و سفته‌بازی و سوداگری و دلالی مالیات‌های گزافی بگیرد و بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی را به سمت حمایت از صنایع با چشم‌انداز روشن آینده هدایت کند و یکی دیگر از ویژگی‌های این صنایع البته باید اشتغالزایی باشد. توجه به این اولویت‌ها می‌تواند محورهای اصلی دولت آینده در حوزه اقتصاد به منظور برنامه‌ریزی باشد.

به نظر می‌رسد اگر دولت روی همین نکات متمرکز شود قطعا در چهار سال آینده می‌تواند یک گام بزرگ برای رفع فقر و گرفتاری‌های مردم و کاهش مشکلات معیشتی مردم بردارد. چون محور تولید نه‌تنها مسئله رشد اقتصادی را در کشور امکان‌پذیر می‌کند بلکه فرصت‌های ایجاد اشتغال و کسب درآمد را برای جمعیت بزرگی از کشور که جویای شغل هستند را نیز مهیا می‌کند و این خودش مهمترین وسیله کاهش فقر در کشور است. درواقع به‌جای پول‌پاشی و سیاست‌های توزیع پول بین مردم و گروه‌های نیازمند در جامعه، بهتر است فرصت‌های شغلی ایجاد شود تا از این طریق به مقابله با فقر برویم. نگرانی‌هایی که اکنون در حوزه‌های مربوط به دام و طیور اعم از تامین لبنیات، گوشت و... غیره به‌وجود آمده، محصول سیاست‌های دولت دوازدهم است.
البته نه فقط دولت دوازدهم به تنهایی که بخش قابل توجهی از این سیاست‌ها محصول سه دهه سیاست‌های اقتصادی قبل است که امروز خودش را به اشکال مختلف نابسامانی‌ها نشان می‌دهد. امکانات بزرگی در کشور داریم که بتواند فرصت‌های تامین زنجیره غذایی کشور را امکان‌پذیر کند. در این رابطه توجه به نهاده‌های بخش تغذیه کشور و به‌خصوص دام و طیور مسائلی نیست که در داخل کشور امکان حل آنها وجود نداشته باشد. ممکن است در یک دوره کوتاهی حتی با بحران در این حوزه‌ها روبه‌رو شویم اما کاملا قابل مدیریت در داخل کشوراست.

منتها طبیعی است که این سیاست‌های آسیب‌زا دولت دوازدهم به‌خصوص و البته دولت دهم که به خاطر افزایش شدید قیمت‌های ارز عدم تعادل‌های خیلی گسترده‌ای در اقتصاد کشور به‌وجود آوردند، پیامدهای این اختلال‌ها ممکن است حتی تا دهه‌ها با کشور باشد. مسئله اینجاست که مشکلات غیرقابل حل نیستند و همه اینها قابل مدیریت هستند. منتها اصلی‌ترین نیازی که حل همه این مسائل دارد، عزم سیاسی است. یعنی مسئولان کشور باید عزم لازم را برای این کار داشته باشند.

از طرفی بخشی از همه مسائلی که امروز مطرح می‌شود، فضاسازی است. اینکه تغییر دولت و سیاست‌ها خودش می‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند، مسئله‌ای کاملا پذیرفته شده است ولی نکته مهمتر در اینجا این است که همه موارد گفته شده مشروط به مبارزه جدی با فساد و نه‌تنها کنترل فساد است. متاسفانه بسیاری از فسادهای موجود، فسادهای سازمان‌یافته است که اسامی برخی از شخصیت‌های سیاسی با این دسته از فعالیت‌ها گره خورده و مادامی که برخورد قاطع با این دسته از شخصیت‌های سیاسی که درگیر فعالیت‌های پرفساد در کشور هستند، صورت نگیرد، انتظار اینکه تولید در کشور شکل بگیرد و بتوانیم از بحران کنونی به سلامت عبور کنیم، خوش‌بینی است.

توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.

منبع: آرمان ملی