به گزارش سایت خبری پرسون، این پژوهشگر نظرات خود را در گفت‌وگویی مطرح کرد که به شرح زیر است:
خسروی:می توان اذعان کرد که چه قبل از انقلاب اسلامی و چه بعد از 8 سال دفاع مقدس، سیاستهای تجاری کشور مبتنی بر دو رویکرد بوده که رویکرد دوم بسیار کمرنگ بوده است حتی در ابتدای تدوین برنامه‌های پنج ساله اقتصادی، وجه غالب سیاست آنها، جایگزینی واردات بوده است. استراتژی جایگزینی واردات یک استراتژی درونگرا و درون نگر است. به عبارتی در این استراتژی تلاش می‌شود که تولیدات داخلی، جایگزین واردات شود. با اینکه این راهبرد در دهه های قبل ناکارآمدی خود را در کشورهایی نظیر پاکستان، برزیل وکره جنوبی به اثبات رسانده بود و به نوعی منسوخ شده به شمار می رفت اما متاسفانه پس از دوران 8 سال دفاع مقدس، در کشور به کارگرفته شد از اینرو بر این باورم که بسیاری از مشکلات امروزی ایران ناشی از پیامدهای این استراتژی است.
رویکرد دومی که درکشور در حال اجراست منطبق بر سیاست ها و استراتژی های اقتصادی کشورهای موفق و در حال توسعه آن زمان یعنی رویکرد توسعه صادرات است. این سیاست هرچند توفیقات نسبتا خوبی را در کشور بدست آورد ولی به دلیل وجود زیر بناییِ سیاستهای جایگزینی واردات آنچنان که بایسته و شایسته بود همچون کشورهای ژاپن، کره جنوبی و برزیل کشور ما را موفق نکرد. ضمن اینکه این رویکرد بدون رعایت مکانیزم‌های علمی، ابزار لازم وتا حدودی بخشی نگر به مرحله اجرا رسید.
این دو رویکرد فوق امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بعنوان رویکردهای منسوخ شده تلقی می شوند. هر چند بر اساس شاخصهایی همچون جمعیت بالا، همچنان برای برخی از کشورها از جمله هندوستان کارایی نسبی دارند و قطعا کشور ایران نیز مستثنی از این مورد نیست اما باید به‌جای این رویکردها به سمت استراتژی "جایگزینی صادرات" گام برداریم.
خسروی: در این مصاحبه، باوجود محتوای تفصیلی آن، سعی برآنست که بطور مفصل این رویکرد و دیگر رویکردها را برای مخاطبان تشریح شود. تشریح این رویکردها از این جهت اهمیت دارد که مردم یک جامعه و کشور باید از مسیر سیاستهای اقتصادی کشورش آگاه باشد.
در سالهای نخست پس از جنگ جهانی دوم بسیاری از اقتصاددان ها به این نتیجه رسیدند که سیاستهای صنعتی کردن بهترین راهبرد برای نیل به پیشرفت اقتصادی است و این سیاست را از طریق جایگزینی واردات با استقرار صنایع داخلی که تحت حمایت نظام سهمیه بندی و تعرفه های گمرکی بود پیش بردند. بعد از انقلاب اسلامی شعارهایی همچون استکبار ستیزی، نه شرقی نه غربی، استقلال آزادی و مواردی از این دست دولتمردان را نیز بیش از پیش به رویکرد جایگزینی واردات سوق داد. دولتمردان به استقلال اقتصادی به معنای خودبسندگی در رفع نیازهای اساسی و جلوگیری از سلطه کشورهای دیگر بر اقتصاد بومی توجه زیادی داشتند. هرچند به نظرم صنعت کشور قبل از انقلاب و خصوصا از ابتدای دولت سازندگی بر مبنای یک استراتژی نانوشته به نام "پاسخ به نیازهای داخلی" حرکت کرده است که البته پس از مدتی رسما استراتژی "جایگزینی واردات" مطرح شد.
با این تعریف می توان گفت که صنعت ایران طی دهه های گذشته و حتی دهه های مختلف همیشه بین دو مرز استراتژی جایگزینی واردات و خودکفایی قرار داشته است. تولیدات کشور با رویکرد برونگرایی و صادرات و یا به‌عبارتی دیگر پاسخگویی به نیازهای جهانی شکل نگرفته است. هم اکنون صادرات ما عمدتا از منابع طبیعی و منابع معدنی کشور صورت می گیرد بعبارتی صادرات کالا بر مبنای عواملی نظیر تکنولوژی، نوآوری، خلاقیت، دانش بنیان، بهره وری و بطور کلی با دید ایجاد ارزش افزوده صورت نمی گیرد.
همانطور که اشاره شد، استراتژی جایگزینی واردات، یک استراتژی درونگراست که سعی می شود تولیدات داخلی آرام آرام جایگزین واردات شود. فراوانی نیروی کار و جوان، کاهش وابستگی، علاقمندی به استقلال اقتصادی، محدودیت ارز و خود کفائی و خود اتکائی در این استراتژی از عوامل رغبت دولتمردان به این رویکرد بوده است. در این سیاست ابتدا با مونتاژ کردن قطعات وارداتی کار تولید صورت می گیرد و سپس تلاش می شود که قطعات وارداتی در داخل ساخته شوند. بنابراین ابتدا به تولیدات ساده و کاربر مثل کالاهای خانگی، نساجی، پوشاک متمرکز می شوند و در مرحله بعد به تولید کالاهای واسطه ای نظیر فولاد، پتروشیمی و از این دست که سرمایه بر هستند، روی می آورند.
الزاما در این راهبرد دولتها، اقدام به حمایت های مستقیم از مواردی می کنند که بتوانند مرحله به مرحله پیش روند. تخصیص ارز ترجیحی یا تسهیلات ارزان قیمت، پرداخت یارانه از جمله انرژی، حمل و نقل و امثال این موارد،در نظر گرفتن تعرفه های بالای گمرکی برای کالاهای مشابه خارجی ،بخشودگی مالیات و انواع دیگر از سیاستهای حمایتی از جمله حمایت های دولت محسوب می شوند.
-مهمترین ایرادی که می توان بر این استراتژی وارد دانست این است که با تفکر خودکفائی و رویکرد استقلال اقتصادی ،دولتها سعی دارند در تمام حوزه های کد ISIC که 44 صنعت تبدیلی از پفک سازی تا هواپیماسازی و کشتی سازی را در برمی گیرد، تلاش کنند. سیاست اقتصادی کشور ما دقیقا مبتنی بر این ایراد بوده است این در حالیست که کشورهایی همانند آلمان با شناخت و آگاهی از مزیت های خود سعی کردند تا در کمتر از 20 حوزه صاحب برندهای تجاری شوند و یا کشورهایی همچون فرانسه و ژاپن، هیچگاه تلاش نکردند تا در تمام حوزه ها صاحب تولید شوند. به دلیل اینکه تولید هر کدام از صنایع 44 گانه دارای محدودیتهایی است و صرفا کشوری همانند آمریکا و در حال حاضر چین توانسته اند که در اکثر حوزه ها فعالیت کنند.
البته کشور آمریکا بعد از تلاش برای تولید کننده شدن در صنایع 44 گانه به این نتیجه رسید که تحقق صد درصدی این موضوع امکان پذیر نیست از اینرو از ورود به تولید تعدادی از صنایع 44 گانه امتناع ورزید برای مثال از ورود به حوزه هایی که کاربر بوده و هزینه نیروی کار نیز بالاست صرفنظر کرده است. اما متاسفانه ما در تمام حوزه ها ورود کرده و باعث شده ایم تا منابع کشور بدون امکان سنجی و در نظر داشت مزیت های نسبی هدر برود.
با این اوصاف هیچگاه نتوانسته ایم از حوزه پیشران یا پیش برنده استراتژیک در صنعت برخوردار شویم و در عوض از موتور محرکه در رشد صنعتی نیز محروم شده ایم. برای مثال با اینکه صنعت خودروسازی ما قبل از کره جنوبی آغاز به کار کرد اما هم اکنون این صنعت در کشور ما به نسبت کره جنوبی قابل مقایسه نیست و صنعت خودرو در کره بعنوان یک صنعت پیشران تلقی می شود همچنین بقیه صنایع این کشور از جمله فولادسازی، پلیمر، لاستیک سازی، موتورسازی، و دهها مورد دیگر رشد کرد و امروزه در زمینه ساخت موتور اتومبیل و ساخت موتور های دیزلی بسیار پیشرفته در صنعت کشتی سازی صاحب تکنولوژی شده است اما صنعت خودروسازی ما امروزه حتی از استراتژی جایگزینی واردات نیز عقب افتاده و قطعه سازانی که قرار بود قطعات اتومبیل های داخلی را تولید کنند اکنون به وارد کننده قطعات اتومبیل از چین تبدیل شده اند به عبارتی صنعت خودرو سازی ما توسط دلالان وارد کننده به نابودی کشانده شده است.
راهبرد جایگزینی واردات تکیه زیادی بر حمایت داشته است و در ذات خود نیازمند به رقابت و تلاش روزمره برای حفظ بازار نبوده است.همین موضوع باعث شده تا کیفیت و رقابت پذیری کالا بی معنا شود. این حمایت ها متاسفانه منجر به ایجاد صنایع داخلی ناکارآمد، افزایش چشمگیر قیمت تمام شده بر تولید کننده و درنهایت افزایش فشار بر مصرف کننده داخلی شده است.خودروی تولید شده در کشور و قیمت آن در مقابل قیمت خودروی خارجی بدون تعرفه ، مثال مناسبی است.
نفوذ و حضور دولت در این راهبرد چشمگیر است که باعث افزایش حجم دولت، فساد، رانت و ناکارآمدی مدیران دولت می شود. از طرفی نیز وجود ارز ترجیحی که از ویژگی های تقریبا اجتناب ناپذیر این استراتژی است باعث دو نرخی شدن ارز شده و در نهایت بروکراسی اداری و دخالت دولت را بیشتر می کند. پدیده ای که اکنون در کشور شاهد آن هستیم.
در این راهبرد و استراتژی، واحدهای تولیدی و اقتصادی ایجاد و توسعه داده می شوند که فاقد مزیت نسبی بوده و صرفا با حمایت های سیاسی و دولتی امکان ماندگاری و بقا دارند. به عبارتی چون حمایت از کل صنایع و در کلیه بخش‌ها در راستای پروژه خودکفایی صورت می گیرد، نتیجه اش همین وضعیت امروزی است. بقول صاحبنظران اقتصادی حمایت از کل صنایع و به شکل گسترده آن یعنی در واقع از هیچ صنعتی حمایت نمی شود.
اجرای این سیاست و تداوم آن در کشور متاسفانه موجب شده است علیرغم وجود تعرفه های گمرکی برای کمک به تولیدات داخلی (همچون خودروسازی) شاهد افزایش قیمت داخلی باشیم آن هم بدون اینکه در مقابل افزایش قیمت، افزایش کیفیتی صورت گرفته باشد. در این حالت حقوق مصرف کنندگان در نظر گرفته نمی شود. از طرف دیگر گاهی اوقات افزایش تعرفه سالانه بخشی از کسری بودجه دولت را تامین می‌کند و همین موضوع باعث چسبندگی دولت به ادامه این روند می شود که تشدید کاهش و رقابت پذیری تولیدات داخلی با تولیدات خارجی را در پی داشته و نهایتا باعث افزایش قاچاق کالا می شود.
توجه به درون نگر بودن سیاست جایگزینی واردات، موضوع صادرات و حرکت به مرزهای دانش بنیان مورد بی توجهی قرار می گیرد. چرا که تمام مدلهای ذهنی مدیران موجود برگرفته از تمرین و اجرای این سیاست است و اقتصاد دولتی برای این مدیران بی مهارت عالیست.
چسبندگی دولت به این راهبرد آنقدر زیاد است که حتی حاضر نیست مدیران کنتور دومی خود را که همگی از ابتدای آغاز سیاست جایگزینی واردات وجود داشته اند کنار بگذارد. چرا که نسل جوان این راهبرد را قبول ندارد و در تقابل با این رویکرد است.
تداوم این سیاست باعث شده است که در کشور، بخش کشاورزی و منابع آبی مورد بی توجهی قرار گیرند. تا جایی که در برخی از سال‌ها محصولات کشاورزی بیشترین میزان واردات را به خود اختصاص می دهد. واردات گندم، غلات، برنج، مهاجرت روستاییان به شهرها نتیجه وجود این رویکرد در ساختار عملگرایانه مدیران دولتی است. قوانین و سیاستگذاری های کشور در طول دهه های گذشته مبتنی بر این رویکرد جایگزینی واردات تدوین و اجرا شده است و متاسفانه به دلیل وجود مدیران کنتور دومی، تغییر این قوانین و سیاستگذاریها امکان پذیر نیست این در حالیست که هر روزه در کشور بحث توسعه صادرات و جایگزینی صادرات در گفتمان دولتمردان مشاهده می شود.
موضوع جایگزینی واردات و ادامه این سیاست باعث شده است که ارتباط بین دانشگاه و صنعت در کمترین حد خود وجود داشته باشد. این درحالیست که هشدارهای زیادی در این باره به دولت داده شده است. ضمنا دانشگاه ها هنوز در نسل اول آموزشی باقیمانده و این در حالیست که با نگرش و استراتژی جایگزینی صادرات در جهان امروز ارتباط بین دانشگاه و صنایع در بالاترین سطح قرار داشته و نسل دانشگاهها به نسل پنجم ارتقاء پیدا کرده و متاسفانه ما در بدترین وضع ممکن قرار داریم.
استراتژی جایگزینی واردات بعنوان الگوی توسعه اقتصادی باعث شده که در ابتدا صرفه جویی های ارزی حاصل شود ولی تداوم آن، باعث شده است که تراز ارزی به نفع واردات شود و سیر منفی پیدا کند و عمدتا مزیت صادرات در مواد خام حاصل شود. در نهایت باید گفت اگرچه راهبرد جایگزینی واردات در برخی کشورها با شرایط خاص همانند هندوستان دستاوردهایی داشته است ولی تداوم آن در کشور ما، شرایط بد اقتصادی موجود را فراهم کرده است.
شاید بعضا دولتمردان و مدیران ارشد کشور از استراتژی توسعه صادرات و حتی جایگزینی صادرات حرف میزنند و ادعا می کنند در این مرحله قرار دارند و از این راهبرد در حال حاضر پیروی می کنند ولی با تمام شواهد و وضعیت موجود با توجه به مطالبی که تا به حال عنوان شده باید اذعان کرد که ما هنوز از استراتژی جایگزینی واردات خارج نشده ایم چه از نظر قوانین، چه از نظر سیاستگذاریها و چه مهمتر از همه از نظر مدیران کنتور دومی مدیران فعلی کشور همان مدیرانی هستند که پس از جنگ تحمیلی راهبرد جایگزینی واردات را در پیش گرفتند. کشور را به سمت دولتی بودن حرکت دادند و در اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز، باتمام تاکیداتی که رهبر معظم انقلاب داشته اند هنوز ناکامند. پس چطور می توان پذیرفت که این مدیرانی که در اجرای اصل 44 ناتوانند می توانند در مسیر استراتژی توسعه صادرات و جایگزینی صادرات گام بردارند. البته که هر روز شاهد گفتمان و شعار آنها در بحث صادرات و صادراتی کردن کشور هستیم. ولی شواهد نشان دهنده ریل اقتصاد کشور بر سیاست جایگزینی واردات کشور است.
نکته بسیار مهمی که در حال حاضر در کشور با آن مواجه هستیم و ناشی از تفکر و استمرار رویکرد استراتژی جایگزینی واردات است کاهش شاخص بهره وری سرمایه، بهره وری نیروی انسانی و در نهایت بهره وری کل است.
علت شکست سیاست جایگزینی واردات چیست؟چرا دولتمردان در تحقق شعار توسعه صادرات موفق نبوده اند؟
خسروی:هر چند اهداف و مقاصد استراتژی جایگزین واردات مثبت است و براساس دیدگاه برخی اقتصاددانان این استراتژی نگاهی توسعه گرا نیز دارد. اما این سیاست دارای ایرادات و اشکالات ساختاری و تضادهای درونی زیادی است که معمولا در صورت فقدان جامعه نگری سبب شکست در رسیدن به اهداف خود می شود. ضمن اینکه تجربه کشورهای مختلف نشان داده که ایجاد صنایع نوپا و گسترش صنایع جدید با این خط مشی کار ساده ای نیست.
تجریه نشان داده که ایجاد چنین صنایعی نیازمند نیرونی انسانی متخصص و پرورش یافته ،کارشناسان ماشین آلات ، مهندسان متنوع مکانیک و دانش لازم در تعمیر و نگهداری است. عملی کردن این سیاست نیازمند سرمایه گزاف است که معمولا کشورهای دارای این خط مشی نیازمند به گرفتن وام از بانک ها، دولت ها و صندوقهای جهانی هستند. این در حالیست که کشور ما زمانی که این استراتژی را آغاز کرد همزمان دچار تحریم های بین المللی شد ، خود این پدیده یکی از عوامل اصلی شکست در اجرای سیاست جایگزینی واردات محسوب می شود.
برای اجرای این سیاست در کشور، دولتمردان در دولت‌های مختلف با بهره گیری از سیاست های حمایتی از قبیل موانع تعرفه ای و اخذ عوارض،کالای وارداتی را گرانتر کردند. نمونه این موضوع گرانی اتومبیل های وارداتی است. در این راستا چتر حمایتی دولت ها در طول چند دهه گذشته در کشور با این نیت آغاز شد که صنایع از مرحله نوزادی به بلوغ برسد ولی متاسفانه با توجه به اینکه چند دهه گذشته است همچنان صنایع مختلف در کشور نیازمند همین حمایت‌ها هستند و نشان می‌دهد، این صنایع هیچگاه نمی توانند بدون سیاستهای حمایتی ادامه حیات دهند. به‌عبارتی امکان گذار از وضیعت جایگزین واردات به شرایط تولید صادرات محور ممکن نیست.
چنانچه مروری کوتاه بر اقتصاد کشور در دهه های گذشته داشته باشیم مشاهده خواهیم کرد که بی میلی نسبت به کاهش موانع تعرفه ای و سیاست های حمایتی دولتها که بر پایه آن صنایع باید به رقابت در عرصه منطقه ای و بین المللی وارد شوند، از دلایل اصلی ناکارآمدی این سیاست به شمار می رود و نتیجه این سیاست ایجاد صنایع ناکارآمد با وسعت بیش از پیش در مالکیت دولت است و سیاست های حمایتی منجر به بورکراسی، رانت و فساد شده است. وجود رانت و فساد از یک طرف و انحصاری بودن مدیران کنتور دومی متعلق به طرفداران سیاست جایگزین واردات از طرف دیگر باعث شده اند که همچنان ریل اقتصاد کشور علیرغم ایجاد سازمان های صادراتی و شعارهای صادرات محور، مبتنی بر جایگزین واردات باشد. با شعار خالی نمی توان ادعای داشتن استراتژی توسعه صادرات کرد.
مجدد تاکید می کنم که قوانین موجود، سیاستگذاریهای موجود و حتی نظام بودجه ریزی کشور و نظام نسل اول دانشگاهها، همگی پایه و اساسشان مبتنی بر نظام جایگزین واردات است. اینکه چندین دستورالعمل و یا همایش در زمینه صادرات داشته باشیم نمی تواند نظام صنعتی و اقتصادی کشور را به سمت داشتن استراتژی توسعه صادرات یا جایگزینی صادرات سوق دهد.
نظام چند نرخی ارز، اقتصاد دولتی در کشور، عدم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، مدیران کنتور دومی و یارانه های متعدد در کشور همگی دلایل کافی برای وجود ریل اقتصادی کشور بر استراتژی جایگزین واردات است. هنوز بسترهای لازم از قبیل قوانین سیاستگذاریها و خط مشی ها و نظام بودجه ریزی کشور با نظام صادرات محور فاصله زیادی دارد و باید اقدامات جامع در این زمینه صورت پذیرد.
سیاست و استراتژی جایگزینی واردات مانند هر سیاست تجاری و اقتصادی دیگری، موافقان و مخالفانی دارد. در کشور ما نیز در این مورد افراط و تفریط هایی صورت گرفته است. عده ای آن را از اول پروژه ای شکست خورده می دانند ولی با توجه به اینکه این سیاست در اکثر کشورهای جهان با شکست مواجه شده و از طرفی بعد از گذشت چندین دهه، هنوز این سیاست وجه غالب در تصمیمات کشور را دارد رویکرد منفی آن بیش از پیش مورد توجه امثال بنده قرار دارد. این سیاست بایستی حداکثر بهذعنوان یک گذار و یک مرحله نهایتا بعد از یک دهه کنار گذاشته می شد و دولتها عزم جدی در جایگزینی سیاستهای دیگر به خرج می دادند.
بگذارید یک مثال در زمینه و بخش نظامی کشور داشته باشیم. ما در بخش نظامی سیاست جایگزینی واردات داشته ایم و در زمینه های حساسی نیز به خودکفایی رسیده ایم. خودکفایی و استقلال اقتصادی به مفهوم عام، معنایی ندارد ولی قلمروها و حوزه هایی که تهدید محسوب می شوند و در مواردی که وابستگی در آنها به اقتصاد ملی آسیب می رساند، حتما بایستی با برنامه ریزی استراتژیک داخل این قلمروها شده و در زمینه کاهش وابستگی در آنها تلاش کرد، آن هم در شرایط سخت تحریم های امروزی. بنابراین سیاست جایگزینی واردات می تواند در حوزه هایی هنوز دنبال و اجرا شود اما نه در تمام حوزه های اقتصادی.
اینکه آیا در شرایط موجود تجارت جهانی و دهکده جهانی که بحث از استحاله و ادغام است، خودکفایی معنی دارد یا نه؟ باید گفت بله، مثلا هنگامی که قیمت انرژی و نفت و حامل‌های آن بالا رفت، دنیای غرب بخصوص آمریکا، به این سمت حرکت کرد که چگونه وابستگی خود را در آن شرایط کاهش دهد و در عمل بعد انرژی و ذخایر استراتژیک را تعریف کرد. بنابراین مفهوم این خود اتکایی، کاهش وابستگی و تهدیدات این نیست که کل هدف به بیرون از کشور منتقل شود. خودکفایی امری تاکتیکی است که در مقابل برخی تهدیدات صورت می گیرد نه اینکه به عنوان استراتژی اصلی بکار گرفته شود.
خسروی: از مطالعه و تحقیقات انجام شده و آنچه در سیاستگذاریها و اجرا می توان دید، همانطور که اشاره شد، بی شک سیاست جایگزینی واردات بعنوان راهبرد غالب در کشور در جریان است. از سال 68 تا 76 دولتمردان بی توجه به نتایج شکست استراتژی جایگزینی واردات، بدون مطالعه و بدون منتقد جدی این سیاست را در پیش گرفتند. این درحالی بود که کشوری همچون کره جنوبی 20 سال قبل از ما این سیاست را تجربه و با توجه به نتایج غیرمقبول آن به سمت راهبرد توسعه صادرات پیش رفت. حتی کشور ترکیه در سال 1985 از راهبرد جایگزینی واردات به راهبرد توسعه صادرات گام برداشت. یعنی در سال 1363 ترکیه با درک نظام اقتصادی جهانی تغییر رویه داد. نه تنها این دو کشور بلکه اکثر کشورهای G20 یا با راهبرد توسعه صادرات ویا جایگزینی صادرات شروع به حرکت کردند. متاسفانه دولتها تا کنون هیچگاه اقدام جدی برای تغیر رویکرد نداشته اند. جالب توجه این است که انتقاد از دولت‌های قبلی به یک عادت مرسوم تبدیل شده است غافل از اینکه رویه ها در دولت های خودشان همان رویه های قبلی بوده ویا هست.
شاید در یک دولتی شاهد افزایش صادرات بوده ایم ولی این افزایش صادرات ناشی از داشتن استراتژی توسعه صادرات و یا جایگزینی صادرات نیست. با مراجعه به اجزای کالاهای صادر شده درمی یابیم که بالغ بر 50 درصد از صادرات غیر نفتی مربوط به گاز طبیعی، میعانات گازی و پتروشیمی بوده است و مابقی نیز که تحت عناوین دیگر ظاهر می شوند از مشتقات نفتی هستند. این عملکرد نشان از آن دارد که کالاهای غیر نفتی کشور که قدرت صادراتی دارند محدود و بخش قابل توجهی از آنها مواد خام و فرآوری نشده است که بعنوان کالاهای واسطه ای از طرف کشورهای خارجی خریداری می شوند.
در اینجا میخواهم مجدداً به چالش بزرگ پروژه های نیمه تمام دولتی و حتی بخش خصوصی در کشور اشاره کنم که از ۶۵ هزار پروژه نیمه تمام استانی و 6هزار پروژه ملی، صنعتی و کشاورزی؛ بخش قابل توجهی از آنها توجیه اقتصادی ندارند و یا ظرفیت آنها در کشور تکمیل شده است. این چالش عمدتاً ناشی از استراتژی جایگزینی واردات است چرا که اگر رویکرد صادراتی وجود داشت قطعاً از پشتوانه های امکان سنجی عملی برخوردار بودند. اگر گذری بر توسعه زیرساختهای صنعتی در کشور داشته باشیم این سوال پیش می آید که چند درصد از آنها قابلیت رقابت پذیری در سطح منطقه و یا جهان را دارند.
خسروی: حدوداً از دهه هفتاد(۱۹۷۰) اکثر اقتصاد دانان متوجه اشکالات ساختاری و اجرایی استراتژی جایگزینی واردات شدند. چرا که علیرغم موفقیتهای نسبی در کشوری همچون هندوستان، ولی این رویکرد نتوانست رشد اقتصادی، بهروه وری و کاهش نرخ بیکاری و فقر را به دنبال داشته باشد. در این شرایط برخی کشورها از جمله کره جنوبی، سنگاپور، تایوان، برزیل، هنگ کنک راهبرد توسعه صادرات را جایگزین کردند. به تدریج حمایت های غیر موثر را کاهش و توسعه فضای رقابتی و نوآوری و خلاقیت را در دستور کار خود قرار دادند. این نتیجه گیری که برخورداری از یک رشد اقتصادی پایدار در گرو تلاش و بهره وری و رقابت نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح منطقه ای و جهانی بود آنها را بیدار کرد.
در این راستا با اصلاح نظام بانکی، تک نرخی کردن ارز، اجرای سیاست های تشویقی صادرات، رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار، عدم مداخله دولت در اقتصاد،معافیت گمرکی در خصوص کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، کاهش مالیات بر درآمد صادرات و دهها مورد دیگر شرایط را برای اجرای این استراتژی‌ها فراهم کردند. این کشورها حضور دولت در اقتصاد را همانند چشمه ای برای تولید فساد، رانت و تبعیض تلقی کردند و ایده دولت کوچک را اجرایی کردند. تعداد کارکنان کشور کره، ژاپن، هنگ کنک در مقایسه با ایران روشنگر این موضوع است.بنابراین فساد و رانت به حاشیه رفت و بهره وری و نگاه صادرات محور ظاهر شد. هر چند در اجرا باتوجه به شرایط کشورها نتایج متفاوتی بدست آمد ولی در هر حال قابل مقایسه با استراتژی جایگزینی واردات نبود.
اما سیاست توسعه صادرات با توجه به تمامی نتایج مطلوبی که برای کشورهای پیشرفته و در حال رشد برجای گذاشته امروزه جای خود را به استراتژی جایگزینی صادرات داده است. مطالعه کشورهایی از جمله چین و اندونزی می تواند الگوهایی مناسب برای کشور ما باشد.
یکی از پدیده هایی که کشور ما را با چالش بزرگ مواجه کرده است وجود منابع نفتی و گازی است. درآمدی که حاصل می شود متاسفانه دولتمردان را بیمه کرده است. این پدیده آنچنان دولتمردان را بیمه کرده، که هم اکنون اکثر قریب به اتفاق مدیران، همان مدیران سال ۱۳۶۰ هستند. مدیرانی که اندک تمایلی برای جهت گیریهای بزرگ ندارند. چراکه هر زمان با مشکلی مواجه می شوند صندوقی پر از دلار حاصل از فروش نفت به داد آنها می رسد. در هر حال امیدوارم فرصتی مهیا شود که اندونزی بعنوان پیشتاز استراتژی جایگزین صادرات به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد تا مخاطبان بیش از پیش بهرمند شوند.
خسروی: بی شک نمی توان یک نسخه واحد برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی یک کشور ارائه کرد. اما از طرفی کشورهای G20 و پیشرو و از طرفی کشورهای در حال توسعه وجود دارند که از الگوهای تجربه شده استفاده می کنند، همین اندونزی با اینکه کشوری نفت خیز است و از جهات زیادی با کشور ما مشابهت دارد اما با حرکت در مسیر توسعه صادرات بسیاری از مشکلات اقتصادی خود را مرتفع کرده است.
قطعاً در کشور ما باید بر اساس ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برنامه مشخصی برای پیشرفت کشور اتخاذ شود. آنچه مسلم است نه تنها سیاست جایگزین واردات بلکه استراتژی توسعه صادرات نیز جوابگوی وضع فعلی کشور ما نیست. با توجه به انتقاداتی که در سالهای ۱۹۹۰ به بعد بر استراتژی توسعه صادرات وارد شد. نظریه پردازان بیشتر بر این معتقدند که راهبرد توسعه اقتصادی می بایستی بر دانش، نوآوری و خلاقیت و شاخصهایی همچون افزایش توان رقابت، افزایش سطح رفاه مردم و رشد اقتصادی و دیگر مولفه ها باشد.
با توجه به اینکه در کشور ما ریل اقتصاد بر استراتژی مشخصی نیست و تقریبا ملغمه ای از ترکیب‌های مختلف در هم تنیده است. بطوریکه هر دولتی می تواند ادعای داشتن هر استراتژی تجاری و اقتصادی را داشته باشد، می طلبد که کشور در مسیر و ریل استراتژی جایگزینی صادرات قرارگیرد. ابتدا تمام قوانین و سیاستگذاریها و حمایتهای قضایی بازنگری و سپس بازنویسی شوند باید رابطه بین صنایع بزرگ کشور و صنایع کوچک و متوسط مکمل و پایین دستی بازنگری و تنظیم شود بطوریکه مزیت‌های موجود در صنایع بزرگ بیشتر متوجه صنایع داخلی شود تا رقبای خارجی. اصلاح و تغییر مسیر کنونی می تواند با اتخاذ راهکارهایی صورت پذیرد که اهم آنها به این شرح است:
ابتدا با اتخاذ سیاستهای مالیاتی شیب قیمت مواد اولیه تولید صنایع بزرگ به سمت تامین و تقویت صنایع مکمل داخلی برگردد. بعبارتی معافیت مالیات بر درآمد صادرات مواد اولیه پتروشیمی، پالایش و فلزات پایه حذف شود.
با ارائه مکانیزم، سازوکار سنجش آستانه رقابت پذیری، استرداد مالیات ارزش افزوده در صادرات مواد اولیه کلا و یا حداقل بصورت جزئی متوقف شود.
در یکسری از بخشهای اقتصادی و صنعتی لازم است، نرخ خوراک یا سایر حقوق دولتی صنایع بزرگ برای جبران اثر هزینه بازنگری و تعدیل شود به نحوی که سودآوری متعارف این صنایع برقرار باشد.
برای ایجاد صنایع بزرگ جدید یا توسعه تولید صنایع بزرگ موجود، تخفیف های خوراک به میزان 20% به مدت 5 سال از زمان بهره برداری در نظر گرفته شود به نحوی که ایران جذاب ترین قطب سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، پالایش و فلزات پایه باقی بماند.
نظام رگولاتوری برای حوزه نفت، پتروشیمی و سایر بخشهایی که انحصار دولتی یا قانونی وجود دارد طراحی و اجرا شود.
در صورت امکان تغییر فن آوری، سازوکاری برای تغییر خوراک پتروشیمی های مصرف کننده خوراک مایع، به خوراک گاز با استفاده از تسهیلات ماده 12 تدارک دیده شود.
کلیه مشوق های صادراتی برای صنایع بزرگ (از جمله جوایز صادراتی، انتخاب به عنوان صادر کننده نمونه و مانند این‌ها) حذف شود و منابع آن به تشویق صنایع مکمل آنها ( صنایع متوسط و کوچک) منتقل شود.
به جای مشوق های صادراتی برای صنایع بزرگ، مشوق ها و الزاماتی در راستای نوآوری تحقیق و توسعه و سازگاری با محیط زیست مقرر شود تا موجب شود صنایع بزرگ به بومی سازی فن آوری‌ها و بهره وری بیشتر سوق یابند و مخاطرات محیط زیستشان به حداقل رسد.
برای رقابتی نگه داشتن بازار مواد اولیه و جلوگیری از تنبلی حاصل از اتکا به منابع ارزان،حقوق ورودی مواد اولیه تولید داخل ( محصولات صنایع بزرگ) به سطح صفر کاهش یابد.
کلیه دستورات مداخله گرایانه دولت در قیمت گذاری تولیدات صنایع متوقف شود.
این راهکارها می تواند بعنوان پروژه هایی در قالب استراتژی جایگزینی صادرات در بخش نفتی - گازی - معدنی بکار گیرد. حال باید دید برای اجرای این موارد که نمونه های بسیار کمی برای حرکت در مسیر ریل استراتژی جایگزینی صادرات است چه بسترهایی از قوانین- سیاستگذاری و مولفه های دیگر نیازمندیم و از همه مهمتر آیا با مدیران موجود که پرورش یافته و شکل گرفته در راهبردهای دهه ۱۹۸۰ میلادی هستند می توان حرکت کرد؟
وضع موجود هیچگاه مبتنی بر استراتژی اقتصاد مقاومتی نیست.سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش اقتصادی نشان دهنده تاکید ایشان بر اقتصادی است که دارای استراتژی جایگزین صادرات باشد و اقتصاد مقاومتی، رویکردی است که ساختار آن می تواند استراتژی‌های جدیدتر را در خود جای دهد که اندیشمندان اقتصادی و حرکت رسانه به این موضوع می تواند یارای این نیاز مهم کشور باشد.
منبع: اقتصاد سرآمدانلاین
310487
