به گزارش سایت خبری پرسون، سیامک کاکاوند - دکترای معماری و پژوهشگر در حوزه شهرسازی نوشت: هیات وزیران طی ابلاغیه شماره 131505 / ت 56576ه مورخ 14/11/ 1399 "آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارائه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت‌وساز در کل کشور و تسهیل فرایندهای مربوط" را صادر کرده است.
با نگاهی به تجربیات گذشته به نظرمی‌رسد چنانچه ایجاد بستر صرفاً معطوف به صدور مجوزهای ساخت‌وساز باشد و حجم عظیم موضوعات کلان و خرد مرتبط با شهرسازی و معماری کشور را در نظر نداشته باشد با اعتراضات و انتقادات گسترده و متنوعی روبرو خواهد شد.
بنابراین شایسته است با توجه به تجربه مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در حوزه شهرسازی و معماری این موضوع در ابعاد کلان و جامع در سطح ملی مورد مطالعه و طراحی قرار گیرد.
درواقع موضوع مجوزهای ساخت‌وساز کشور ذیل نظامات ملی مرتبط با شهرسازی و معماری باید صورت پذیرد.اصلاحات و بازنگری طبیعی فرایند طراحی و اجرا بر مجموعه نظام جامع واقع شود و امکان پاسخ به انتظارات و رفع معضلات و کاستی‌ها در ساختار کلان و زیر بخش‌های مرتبط و متصل صورت پذیرد.
بستر ارائه خدمات شهرسازی در نگاه جامع و یکپارچه می‌تواند مشتمل بر مجموعه طرح‌های شهرسازی و معماری کشور، فرایند صدور مجوزهای ،اجرا و پایش ها برنامه‌ها و اقدامات و اتصال و پیوند با دیگر بستر های مشابه باشد.
شایان‌ذکر است بسیاری از نهادهای بین‌المللی مجموعه مطالعات، برنامه‌ها، فعالیت‌ها و اقدامات خود را در یک بستر اطلاعاتی جامع به مخاطبان بین‌المللی ارائه می‌کنند.
در بعد ملی نیز با وجود گستردگی و پیچیدگی موضوعات امکان یکپارچگی و پیوستگی مباحث حوزه شهرسازی و معماری کشور ، (مجموعه شهرها و سکونت‌گاه‌ها) در یک بستر اطلاعاتی وجود دارد و شایسته است قبل از تدوین آیین‌نامه اجرایی فرایند صدور مجوزها در حوزه ساخت‌وساز ، ذیل رویکرد جامع و همه‌جانبه گرا در گام نخست نسبت به مطالعه تعریف ، طراحی نظام ملی شهرسازی و معماری اقدام و پس‌ازآن زیر بخش‌های مرتبط به ساختارجامع و ملی الحاق شود.
الزام یکپارچگی در ثبت و ضبط مطالعات مرتبط با شهرسازی و معماری
در طول زمان حجم عظیم مطالعات در حوزه شهرسازی و معماری در مراکز علمی و پژوهشی کشور و همچنین توسط نهادها ، سازمان‌ها و تشکل‌ها صورت می‌گیرد که علی‌رغم انتقادات و اعتراضات به مدیرت دانش نامناسب و نامطلوب در کشور عملاً ساختار و نظام تعریف‌شده‌ای به‌منظور ثبت و ضبط این حجم عظیم اطلاعات در ساختار معین و مشخص وجود ندارد.
از زیر بخش‌های نظام ملی شهرسازی و معماری ساختار حفظ ، نگهداری و دسته بندی این مطالعات و پژوهش‌های در سطح کشور می باشد.موازی کاری ها ، همپوشانی‌ها و اتلاف هزینه‌های مادی و معنوی کشور تنها بخش کوچکی از ضایعات فقدان ساختار مدیریت و ثبت و ضبط این مجموعه مطالعات و پژوهش‌های داخلی و خارجی است.
حجم عظیم معضلات و ناهماهنگی‌ها متنوع و فرساینده در بین نهادها ، سازمان‌ها و تشکل‌ها و غیره، وزارتخانه‌های مختلف را بر آن داشته که آیین‌نامه مذکور را به‌منظور ایجاد یکپارچگی و هماهنگی‌های لازم پیشنهاد و پیگیری کند.
بدیهی است تعریف و اجرایی شدن بستر مذکور، اهداف و انتظارات مجموعه نهادهای ملی را به شکل مناسب و مطلوب مرتفع خواهد کرد اما علاوه بر اصلاح و تسریع فرایند صدور مجوزها، نارسایی‌ها و کاستی‌های متعدد و متنوعی در حوزه شهرسازی و معماری وجود دارد که شایسته است در ساختاری ملی و نظام‌مند در پی رفع و حل این نارسایی ها و معضلات گام برداشت و موضوع اصلاح فرایندها بخش کوچکی از این معضلات و نارسایی‌ها است بنابراین با اتخاذ رویکرد همه‌جانبه گرا و ملی، ارتقا و توسعه ابلاغیه بستر یکپارچه صدور مجوزها به استقرار نظام ملی شهرسازی و معماری و پس‌ازآن تعریف زیر بخش‌ها مرتبط پاسخی مناسب به حجم گسترده انتقادات و معضلات به نظر می رسد.
سامانه‌های بین‌المللی و الزام ارتباط با نظام ملی شهرسازی و معماری
در حال حاضر ما شاهد شکل‌گیری سامانه‌هایی مؤثر و تأثیرگذار در حوزه شهرسازی و معماری در مقیاس جهانی هستیم.
به‌طور مثال سامانه لید و بریام در حوزه معماری پایدار و صرفه‌جویی انرژی و استقرار الگوها و شیوه‌های مطلوب در کشورهای بهره‌بردار را می‌توان نام برد.
سامانه‌های مذکور امکان بهره‌برداری از آخرین دستاوردهای علمی،پژوهشی و اجرایی را برای کشورهای مختلف فراهم می‌آورند. فارغ از الزام تعریف سامانه‌های ملی و منطبق با شرایط و اقتضائات کشور پیش‌بینی بستر اتصال این سامانه‌ها به‌نظام ملی شهرسازی و معماری کشور و اصلاح الگوهای مخرب و غیر اقتصادی موجود در کنار دیگر مؤلفه‌های کیفی و کمی تأثیرگذار بسیار مهم و در خور توجه است.
به‌عبارت‌دیگر نظام و بسترملی شهرسازی و معماری باید چنان تعریف و طراحی شود که امکان اتصال و ارتباط با سامانه‌های پایدار و بهره‌برداری از آخرین دستاوردها و الگوها را در خود پیش بینی و اجرایی کند. پیش‌بینی امکان اتصال و پیوند نظام شهرسازی و معماری کشور به سامانه‌های بین‌المللی مرتبط از مهم‌ترین اهداف طراحی نظام ملی و مشتمل بر مواهب ارزشمند و کارامد فراوان خواهد بود.
اجرا و پایش نظام ملی شهرسازی و معماری
تحقق‌پذیری طرح‌های شهری و روستایی اعم از طرح‌های جامع، تفصیلی، موضعی و موضوعی،ساماندهی و غیره نیازمند و وابسته به وجود زیرساخت و بستر اجرا و پایش جامع و نظامند است. لازم است در زیر بخش‌های نظام جامع ملی در حوزه شهرسازی و معماری فضای انعکاس این طرح‌ها در مقیاس‌ها و موقعیت‌های مختلف(مجموعه شهرها و سکونت گاه ها) را در خود تعریف و طراحی کند.
این ساختار و تشکیلات مدیریتی و تخصصی قادر خواهند بود مجموعه طرح‌ها و برنامه‌های کشور را پس از ابلاغ در حوزه اجرا و پایش مورد نظارت و کنترل قرار دهد.در حوزه ساخت‌وسازها نیز که در حال حاضر شهرداری‌ها و سازمان نظام‌مهندسی و دیگر متولیان هریک به نحوی از انحا در آن‌ها فعال هستند ساختار یکپارچه ملی امکان مدیریت و برنامه‌ریزی جامع و نافذ را در مقیاس ملی مقدور و میسر خواهد ساخت.
با توجه به گستردگی موضوعات تفکیک نظام ملی شهر سازی و معماری به 5 بخش کلی مطالعات و پژوهش‌های شهرسازی و معماری، ارتباط با زیرساخت‌ها و سامانه‌های بین‌المللی در حوزه شهرسازی و معماری، فرایند تهیه و ابلاغ طرح‌های شهری و روستایی، فرایند صدور مجوزها، اجرا و پایش مجموعه طرح‌ها و برنامه‌ها را می توان در نظر گرفت.
درواقع هدف کلی تعریف و طراحی نظام ملی شهرسازی و معماری مدیریت،برنامه‌ریزی،نظارت،اجرا و پایش مجموعه طرح‌ها ، برنامه‌ها و اقدامات در تمام‌مقیاس‌ها در ساختار یکپارچه و منسجم است.ارتقاء موضوع از یکپارچگی بستر صدور مجوزها به یکپارچگی در نظام شهرسازی و معماری کشور متولیان را قادر خواهد ساخت طیف گسترده اهداف ، راهبردهای ،سیاست‌ها و برنامه‌ها را در رویکرد جامع و همه‌جانبه گرا در ساختار نظام‌مند پیگیری و مدیریت حوزه شهرسازی و معماری به نحو مؤثری ارتقاء و بهبود بخشند.
منبع: ایرنا
