به گزارش سایت خبری پرسون، محمد هاشمی رئیس کمیته کشوری جامعه سلامت و پزشکی جلیلی اظهار کرد: نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران طی حدود ۴۲ سال گذشته دستاوردهای ارزشمندی برای سلامت مردم عزیز ایران داشته است که شاید مهمترین آنها نرخ امید به زندگی باشد نرخ امید به زندگی در دوره زمان هایی بین سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵ ۳۲.۵ درصد زنان و مردان ایرانی رشد داشته است.
وی افزود: توسعه شبکه بهداشت و درمان در کشور، کاهش بی‌عدالتی در سلامت از منظر جنسیتی روش‌های دیگری از این دستاوردها بوده است که در طول این سالیان برای مردم شریف ایران کسب کرده است در عین حال نظام سلامت ایران همواره دچارچالش هایی بوده است.
رئیس کمیته کشوری جامعه سلامت و پزشکی جلیلی گفت: در کشور ایران سرانه کل پزشک به ازاء هر ۱۰ هزار نفر جمعیت ۱۱.۷ است سرانه پزشک عمومی به ازای هر ۱۰ هزار نفر برابر با ۵.۸ و این سرانه برای پزشک متخصص برابر است با ۵.۹ پزشک این آمار برای کشورهای اروپایی عمدتاً بالای ۱۸ به ازای هر ۱۰ هزار نفر است که بیش از ۴ برابر ایران است.
مهاجرت پزشکان جایگزینی ندارد!
هاشمی گفت: با کمبود پزشک و توزیع غلط پزشکان و تراکم آنها در شهرهای بزرگ و مراکز استان موجب شد که مردم برای دسترسی به خدمات پزشکی به مراکز استانها و تهران سفر کنند همچنین کمبود شدید پزشک و تقاضای خدمات پزشکی از سوی مردم موجب ایجاد انحصار در ارائه خدمات شده و در نتیجه نمی‌توان متخصص را مجبور به اجرای قانون کرد و در صورت مهاجرت آنها از منطقه جایگزین هم نخواهند داشت.
وی تصریح کرد: کمبود پزشک موجب شده که مطلب پزشکان به خصوص در شهرستان همواره پر از مریض باشد که کیفیت خدمات به این شکل کاهش پیدا می‌کند و پزشک دلیلی برای افزایش دانش خود و کیفیت ارائه خدمت به مردم نمی بینند از طرفی افزایش تعداد بیماران و تشکیل صف‌های طولانی دریافت خدمت، کاهش زمان ویزیت به ازای هر بیمار، فشار کاری پزشکان را افزایش خواهد داد و این مسئله فرصت پژوهش و به روزرسانی اطلاعات را از پزشک خواهد گرفت.
رئیس کمیته کشوری جامعه سلامت گفت: از دیگر معایب کمبود پزشک عدم امکان در اجرای طرح پزشک خانواده است چرا که برای اجرای طرح پزشک خانواده به ازای هر دو هزار نفر حداقل یک پزشک به صورت تمام وقت نیاز است بر این اساس حداقل ۴۲ هزار پزشک عمومی تمام وقت احتیاج است و هم اکنون در کشور ۴۸ هزار پزشک عمومی وجود دارد که از این تعداد ۱۰ هزار نفر به فعالیت‌های ستادی و ۱۰ هزار نفر نیز در خدمت ترک اعتیاد مشغول هستند از همین تعداد باقیمانده نیز بر اساس آمار نامه سال ۹۷ تنها ۱۶ هزار نفر در بخش دولتی مشغول به فعالیت بوده اند مطابق این آمار تعداد پزشک کافی برای اجرای این طرح وجود ندارد.
هاشمی گفت: مطابق با نمودار سنی پزشکان تا ۱۵ سال آینده حدود ۵۸ هزار پزشک در سن بازنشستگی و بالای ۶۵ سال قرار خواهند گرفت کشور ایران در ۲۰ سال آینده به دلیل خروج ۴۵ درصد پزشکان کنونی از چرخه خدمت با بحران کمبود پزشک روبرو خواهد بود.
وی گفت: اختلاف درآمد فاحش پزشکان در بخش دولتی و خصوصی موجب کاهش انگیزه پزشکان در بخش دولتی و سوق آنها به بخش خصوصی می‌شود و آنهایی که در دو بخش فعالیت می کنند در بخش خصوصی زمان بیشتری می گذرانند که این خود باعث کاهش کیفیت آموزش رزیدنت ها و پزشکان عمومی و افزایش فشار بر روی رزیدنت خواهد شد.
رئیس کمیته کشوری جامعه سلامت یادآور شد: به دلیل نظام FFS یا پرداخت به ازای مورد اختلاف درآمد چندین برابر بین رشته‌های جراحی داخلی وجود دارد در صورتی که از نظر اهمیت برابرند به خصوص در زمان کرونا بار اصلی بر روی پزشکان رشته های داخلی بود که این خود موجب سوق دانشجویان به سمت یک سری رشته‌ها شده و کمبود رزیدنت در رشته‌های داخلی ایجاد می‌شود و با اصطلاح پرداختی‌ها می‌توان در میان مدت و طولانی مدت بهبود این وضعیت و این نابرابری ها کمک کرد.
هاشمی گفت: نظام پرداخت FFS موجب افزایش کمیت و کاهش کیفیت خدمات درمانی و افزایش تقاضای القایی شده و سبب تقویت رویکرد درمان محوری و بی‌توجهی به پیشگیری و ارتقای سلامت می شود جهت بهبود بهتر است از نظام‌های پرداخت کارآمدتر به طور مثال خرید راهبردی استفاده شود.
وی تاکید کرد: راهبرد اصلی کوتاه مدت برای حل مشکلات کنترل و کاهش هزینه هاست که با ایجاد شفافیت در نظام تامین مالی و پرداخت سلامت، تفکیک جزء فنی و جزء حرفه‌ای تعرفه های خدمات سلامت قابل دسترسی است.
ضرورت تسهیل دسترسی مردم به خدمات پزشکی و درمانی!
رئیس کمیته کشوری جامعه سلامت گفت: در راه راهکارهای بلندمدت هم می توان با تغییر نظام پرداخت از سیستم پرداخت به ازای خدمت نظام های کارآمد با هدف بهبود کارآیی هزینه کرد در نظام سلامت و ترغیب انگیزه های مثبت ارائه دهندگان خدمت به موفقیت رسید همچنین اجرای سیاست تک شغله بودن کارکنان نظام سلامت در یکی از دو بخش خصوصی و دولتی، تفکیک جزء، یکسان سازی تعرفه های حق العلاج در بخش خصوصی و دولتی از دیگر اقدامات موثر است.
هاشمی گفت: از کلیدی ترین راهکارها بلند مدت رفع مشکلات حوزه سلامت استقرار کامل نظام ارجاع در کشور می باشد به نحوی که دسترسی مردم به خدمات مورد نیاز به لحاظ زمان هزینه و کیفیت تسهیل و تسریع شود.
وی اضافه کرد: طبیعتا تمرکز بر افزایش نیروی ارائه دهنده خدمات سلامت از ضروریات احصا شده برای نیل به عدالت در سلامت است و افزایش ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی در پذیرش دانشجو با تمرکز و تربیت نیروی متخصص بومی از مناطق محروم، ایجاد نظام پرداخت برای دانشجویان حوزه سلامت در صف ارائه خدمت می کنند.
رئیس کمیته کشوری جامعه سلامت گفت: کار ورزان و دستیاران پزشکی و افزایش درآمد این اقشار و ایجاد بیمه شغلی و سلامت برای این اقشار و نیز یکسان سازی حقوق بخش دولتی خصوصی و بین رشته‌ای و حمایت از نیروهای ارائه کننده خدمات بهداشتی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی می تواند راهگشای مشکلات باشد همچنین می بایست تمهیداتی اندیشید تا بورسیه دانشجوی پزشکی از طرف نهادهای مانند بنیاد مستضعفان و کمیته امداد صورت گیرد و پس از فارغ التحصیلی هم بکار گرفته شوند.
