دادستان یزد تاکید کرد:

ضرورت همکاری ادارات و نهادها در توسعه استانداردسازی

دادستان یزد گفت: در این مقطع از زمانه که سال تولید،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها می باشد، ضروری است ادارات و نهادهای استان به منظور توسعه استاندارد سازی به یاری اداره کل استاندارد استان یزد بیایند.
تصویر ضرورت همکاری ادارات و نهادها در توسعه استانداردسازی

به گزارش پرسون از یزد، محمد رضا حدادزاده در نشست کمیسیون ماده 42 گفت :در این مقطع از زمانه که سال تولید،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها می باشد، ضروری است ادارات و نهادهای استان به منظور توسعه استاندارد سازی به یاری اداره کل استاندارد استان یزد بیایند.

دادستان یزد افزود: ضرورت توسعه ی استاندارد سازی در یزد بسیار مشهود است و تمامی امور این مهم را نمی توان به اداره کل استاندارد واگذار کرد، چرا که کمبود منابع مالی و انسانی در این نهاد دولتی با حجم وظایف پیش رو، هم خوانی ندارد.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش های واصله در راستای اجرای طرح طاها(طرح اجرای هماهنگ استانداردسازی) توسط استاندارد یزد، برخی از واحدهای صنفی مبادرت به تهیه و فروش کالاهای غیراستاندارد می کنند که این حرکت نوعی تخلف و پیگردهای قانونی خاص خود را طلب می نماید.

دادستان یزد تاکیدکرد: واحدهای تولیدی استان یزد دارای خوشنامی بسیار خوبی در کشور و جهان هستند و ما تاکید داریم درکنترل مواد اولیه و خط تولید دقت لازم را مصروف دارند تا موارد تخلف احتمالی به کمیسیون ماده 42 ارجاع داده نشود.

حداد زاده در پایان خاطر نشان کرد: در ابتدای امر،اتاق اصناف و سازمان حمایت ازتولیدکنندگان و مصرف کنندگان درجهت پیشگیری از جرم شایسته است، نسبت به اطلاع رسانی به واحدهای صنفی و تولیدی درخصوص رعایت تولید و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری اقدام نمایند، چرا که از ابتدای تیرماه پیش رو، فصل جدید بازرسی ها و کنترل هاشروع می گردد.

مدیرکل اداره استاندارد استان هم در این جلسه با بیان اینکه براساس قانون تقویت و توسعه ی نظام استاندارد، این کمیسیون مرکب ازیکی از قضات دادگستری به انتخاب رییس قوه قضاییه، مدیرکل استاندارد استان، نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، نماینده اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب مورد تشکیل و بدوا به موارد مذکور در این قانون رسیدگی می کند گفت:این کمیسیون با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم، مراتب را به مرجع قضایی ذیصلاح ارجاع می کند.

محمد رضا زارع بنادکوکی افزود: تصمیمات کمیسیون ظرف مدت 30 روز پس ازابلاغ در مراجع قضایی ذی صلاح قابل اعتراض است، که در غیر این صورت تصمیم های کمیسیون قطعی و لازم الاجراء محسوب می گردد

انتهای پیام/

حیران_استان یزد

302205