پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان در گفتگو با پرسون:
به گزارش سایت خبری پرسون، در حقیقت رد صلاحیت‌ها آنقدر غیرمنتظره است که پیگیری چرایی آن جذاب‌تر از تایید صلاحیت‌ها به نظر می‌رسد، با اعلام اسامی این هفت نفر به نظر بسیاری از کارشناسان یک کاندیدای خاص بیشترین بخت را برای نشستن بر کرسی دوره سیزدهم ریاست جمهوری را دارد، آیا این گمانه زنی‌ها با آنچه مردم انتظار دارند همخوانی دارد؟ برای بررسی عملکرد شورای نگهبان در احراز صلاحیت‌ها، تاثیر آن در جامعه و مشارکت مردم در انتخابات گفت و گویی با نعمت احمدی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری شده است که در ادامه می‌خوانید.
با توجه به لیست منتشر شده و رد صلاحیت مجدد کاندیداهای اصلی اصلاح‌طلبان و تضاد این تصمیم با تشویق مردم به حضور حداکثری، این مسأله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این درست است که قانون گفته است روسای سه قوه برای کاندیداتوری نیازی به استعفا ندارند ولی در عمل دچار نوعی پارادوکس می‌شویم و آن این است که به عنوان مثال رئیس قوه قضائیه‌ای که منصوب مقام معظم رهبری است و به تشخیص ایشان مدیر و مدبر و آگاه به امور قضایی است، شورای نگهبان چگونه می‌تواند او را رد صلاحیت کند؟ در مورد رئیس قوه قضائیه تحصیل حاصل است، چون نصب رهبری بالاتر از اظهارنظر شورای نگهبان است و شورای نگهبانی که منصوب رهبری است نمی‌تواند شرایطی را که رهبری احراز کرده‌اند و بر مبنای آن رئیس قوه‌قضائیه را منصوب کرده‌اند رد کند، خداوند در قرآن می‌فرمایند ما شما را از اقوام و شعب مختلف آفریده‌ایم، حال سوال این است که آیا این هفت نفر که نام آنها اعلام شده است این شعبات مختلف و نحله‌های فکری که در کشور داریم را نمایندگی می‌کنند یا خیر؟ به عقیده بنده خیر.
برای این موضوع مصداق هم دارید.
به عنوان مثال مردم هرگز دل خوشی از آقای همتی ندارند، زیرا ایشان از روزی که در بانک مرکزی حضور پیدا کردند کاری با ارز کردند که امروز نمی‌توانیم درک کنیم تاثیر آن اقدامات چه بلایی به سر جامعه آورده است، اگر قرار باشد یک صندلی برای وضع فعلی اقتصاد داشته باشیم، و برای آن متهمی را جست و جو کنیم من به شخصه به عنوان یک تولید کننده، همانطور که در گذشته آقای سیف بود، امروز هم آقای همتی را معرفی می‌کنم زیرا اعمال ایشان بود که طی دو سال اخیر اقتصاد را به این جایگاه کشانید، پس وی نمی‌تواند جناح اصلاح‌طلب را نمایندگی کند، همچنین آقای مهرعلیزاده هم در ادوار گذشته انتخابات دوره‌ای بوده است که کمتر از دو میلیون رای داشته است و امروز هم سقف هوادار ایشان در همین حد است تازه در آن زمان اصلاح‌طلبان انگیزه‌ای برای شرکت در انتخابات داشته‌اند.
مردم چه واکنشی به نسبت به ردصلاحیت‌ها نشان خواهند داد؟
انسدادی که امروز با اعلام اسامی کانـدیداها به وجود آورده است تا حدودی دست مردم را نیز در گزینش و انتخاب بست، البته برخی کاندیداها هم یکسری اشتباهات استراتژیک انجام دادند، به عنوان مثال آقای لاریجانی در موقع ثبت نام می‌رود و از مراجع قم کسب تکلیف می‌کند، در مورد آقای جهانگیری هم از نشانه بازداشت برادر وی در محدوده زمانی یکی دو هفته مانده به ثبت نام مشخص بود که این پیغامی برای اوست و نباید شرکت کند، اگر خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی را تورقی کنیم به نقل از یکی از اعضای شورای نگهبان می‌گوید، بعد از انتخابات دوره هفتم در دوم خرداد 76 آمدند و شور انتخاباتی به راه انداختند که اقبال عمومی‌ای راجع به انتخابات شکل گرفت و آن حماسه خلق شده که این عضو شورا می‌گوید ما این شور را نمی‌خواستیم و آرامشی که در دوره قبل بود کنترل شده‌تر و بهتر بود، زیرا بر این باورند که مشروعیت مشروعیت است و همین‌که نصف به علاوه یک شرکت‌کنندگان به هرکس رای دهند او رئیس جمهور است، این نصف به علاوه یک می‌خواهد نمایانگر 80 درصد واجدین شرایط باشد یا 10 درصد، فرقی نمی‌کند برخی بر این باورند که با کاهش این درصد به مشروعیت انتخابات خدشه‌ای وارد نمی‌شود، ولی آیا نظر مردم و فضای بین المللی هم به همین شکل است؟ نگرانی من هم از همین به بعد است.
هدف از این رویه تصمیم‌گیری چه بوده است؟
با این شیوه‌ای که در پیش گرفته شد برخی به هدف خود یعنی مشارکت حداقلی مردم به انتخاب فردی مورد نظر می انجامد، ولی آیا این تصمیم پاسخگوی سوالات جامعه است؟ آیا این تصمیم پاسخگوی جایگاه ما در سطح جهانی است؟ آیا پاسخگوی این هست که ما امروز در وین در حال مذاکره با چهار کشور هستیم و کشور پنجم هم در حاشیه است و منتظر تغییر و تحولات در جامعه سیاسی ماست؟
با توجه به اینکه افتخار ما همیشه به مشارکت حداکثری مردم بوده است، این رویکرد چگونه توجیه می‌شود؟
همانطور که قبلا نیز اشاره کردم برخی هیچگاه مشارکت حداکثری نخواسته‌اند، باز به خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی رجوع می‌کنم، بعد از دوم خرداد 76 یکی از اعضا می‌گوید ما آن شور را که منجر به انتخاب آقای خاتمی شد نمی‌خواهیم و بعدا اگر شما سخنان اعضای شورای نگهبان در گذشته را مرور کنید، وقتی که آقای احمدی‌نژاد انتخاب شد، عین این جمله آمده است که می‌گوید تازه آرامش به دست آمد! زیرا در زمان آقای‌خاتمی رئیس جمهور ایران به هر جا که می‌رفت تن ما می‌لرزید که او چه خواهد گفت؟ پس به دنبال کسی هستند که وقتی جایی حاضر می‌شود تن اعضا را با حرف‌هایش نلرزاند یعنی از قبل بدانند که او چه می‌خواهد بگوید؟ هرچند از نظر ریاضی و قانون آنچه آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید درست است، وقتی که نصف به علاوه یک شرکت‌کنندگان در انتخابات به فردی رای دادند او منتخب است، اما آیا این شخص منتخب، مشروعیت دارد یا ندارد؟ آیا فرد منتخب، نماینده اکثریت جامعه هست یا نیست؟
اعــضای شورای نگهبان همواره به این مقوله تاکید داشته‌اند که نگاهشان به بحث احراز صلاحیت‌ها اساسا نگاه تخصصی وکارشناسی است و نگاه سیاسی ندارند.
به عقیده من برعکس است، ما یک تایید صلاحیت داریم یک احراز صلاحیت، در تایید صلاحیت برحسب قانون اساسی اصل بر برائت است، هر کس در رزومه استعلامی از مراجع چهار گانه نقطه سیاهی نداشت، این شخص باید تایید شود چون اصل بر برائت است، اما با توسعه نظارت استصوابی به احراز صلاحیت رسیده است که معلوم نیست این احراز صلاحیت دقیقا برچه مبنایی است؟ قانون که چیزی در این رابطه نگفته ولی شورای نگهبان در این باره می‌گوید موازین من، ولی به راستی این موازین چیست؟ یکی از اعضای شورای نگهبان به صراحت می‌گوید پاکدست باشد و معصیت نداشته باشد یعنی دارای عصمت باشد و گناه نکند، برخی در احراز صلاحیت به دنبال این فاکتورها هستند، در حقیقت یک فرد مسجدی، قابل و به دور از گناه را برای این پست حساس مدنظر دارند، به عنوان مثال ایده‌آل در تمام ادوار گذشته آقای جلیلی بوده است، آقای جلیلی هم چه دبیر شورای عالی امنیت ملی و چه عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای می‌رفتند در جلسات و ساعت‌ها تاریخ اسلام می‌گفتند که یکبار وندی شرمن به کنایه در این باره گفته بود در هنگام مناظرات در دوره آقای جلیلی ما کل تاریخ اسلام را یاد گرفتیم.
به عقیده بسیاری از کارشناسان با انتشار این لیست، حضور مردم پرشور نخواهد بود، اساسا شما چقدر با این نظر موافق هستید؟
موافقم، با این رویکرد حالا فردی دارد انتخاب می‌شود که مورد قبول یک نهاد است، سال‌هاست که با تکیه بر موازین مورد نظر عقب نشینی کرده است، وقتی دبیر شورای نگهبان سخن از عصمت و بی‌گناهی کاندیدا می‌زند دیگر موارد کمی به کنار می‌رود.
باتوجه به مبهم بودن دلایل رد صلاحـیـت‌ها آیا بازنگری‌ای در قانون اساسی لازم نیست؟
قانون اساسی ابهام ندارد، بلکه تفسیر آن ابهام دارد، سال‌هاست به کرات می‌گویم کاش قانون اساسی ادله رد صلاحیت اکثر کاندیداها چه خبرگان، چه مجلس یا ریاست جمهوری را بیان می‌کردند تا مردم بدانند این رد صلاحیت‌ها بر چه مبنایی رخ داده است، این در مورد رد مصوبات مجلس هم صدق می‌کند که می‌گویند یا مخالف قانون اساسی یا مخالف شرع است، تا آن به مثابه یک مدرسه حقوق عمل کند تا جوانی که می‌خواهد فردا وارد عرصه سیاست شود و قصد دارد به پست‌های بالایی دست بیابد بداند بر چه موازینی باید حرکت کند؟ ما امروز حقیقتا نمی‌توانیم درک کنیم چه می‌خواهد؟ چگونه در دوره گذشته آقای جهانگیری تایید صلاحیت می‌شود ولی امروز رد صلاحیت می‌شود؟ مصداق و مطلبی هم موجود نیست که طی این مدت آقای جهانگیری چه خلافی مرتکب شده است، یا آقای پزشکیان دوسال قبل برای نمایندگی مجلس تایید صلاحیت می‌شود و تا نایب رئیسی مجلس نیز پیش می‌رود ولی الان رد صلاحیت می‌شود، یا آقای لاریجانی با سابقه دبیری شورای عالی امنیت ملی، ریاست صدا و سیما، وزارت ارشاد، سه دوره ریاست مجلس شورای اسلامی کشور و امروز نیز در یکی از مهمترین وقایع تاریخی کشور یعنی امضای قرارداد 25 ساله با کشور چین نماینده مستقیم رهبری است، یعنی سیاست‌های کلان کشور که بر اساس اصل دهم قانون اساسی بر عهده مقام معظم رهبری است در موضوع قرار داد چین به آقای لاریجانی تنفیذ شده است و حالا چنین شخصیتی تایید صلاحیت نمی‌شود؟! چگونه می‌توان چنین چیزی را تعبیر و تفسیر کرد؟
منبع: آرمان ملی
