سید جلال فیاضی در گفتوگو با پرسون؛
به گزارش سایت خبری پرسون، علی نجفی‌توانا نوشت: فلسفه وجودی این گونه ضوابط، جلوگیری از استفاده از موقعیت شغلی در انتخابات و بهره از نفوذ شخص نامزد در مسئولان برگزاری انتخابات از یک طرف و جلب آرای مردم از جهت دیگر می‌باشد. در قانون انتخابات ما هم به صراحت در بندهای ماده 29 مربوط به قانون انتخابات و ماده 37 قانون انتخابت ریاست‌جمهوری شرط ضروری نامزد شدن در انتخابات استعفای فرد مسئول از سمتی است که متصدی آن است.
در خصوص آقای رئیسی که علی‌القاعده باید پاسدار قانون باشند، قطعا با توجه به شعارها و گفتمان‌های ایشان از طریق رسانه‌ها و در جلسات دائر بر قانونمداری و پاسداشت قانون به صراحت در ماده 29 قانون انتخابات از دو منظر یکی به عنوان رئیس قوه قضائیه و دیگری به عنوان یکی از اعضایی که نظارت عالیه بر روند انتخابات دارد به‌زعم اینجانب می‌بایستی قبل از اعلام نامزدی برای جلوگیری از شائبه‌ها از سمت خود استعفا می‌دادند ضمن آنکه از جهت دیگر یعنی برخورد با تخلفات انتخاباتی ایشان به عنوان رئیس قوه قضائیه مسئولیت رسیدگی به تخلفات انتخاباتی را طبق ماده 34 قانون انتخابات دارند و در نتیجه به‌ویژه درخصوص شخص ایشان قطع نظر از مقررات آمره مقرر در مواد 29 و 37 قانون انتخابات به علت نظارت بر ضمانت اجرای کیفری بر جرائم انتخاباتی و معارض بودن انجام این وظیفه با سمت کاندیداتوری ایشان، استعفای ایشان از سمت مسئولیت قوه قضائیه الزامی است.
ضمن آنکه این اقدام می‌تواند در بحث جدیت ایشان در مورد مبارزه با تخلفات و فساد اداری و حاکمیت قانون موثر باشد. نظر به اینکه براساس قانون انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان با معرفی رئیس قوه قضائیه انجام می‌شود و حضور ایشان در قوه قضائیه موجب استمرار این رابطه و بیم بروز شائبه تاثیرگذاری را به‌وجود می‌آورد. در ارتباط با سایر افرادی که خود را نامزد ریاست‌جمهوری در فرآیند انتخابات اعلام نموده‌اند، باید گفت که جز اشخاصی که بازنشسته شده‌اند و یا فاقد سمت‌های دولتی هستند، درخصوص بقیه به صراحت مواد پیش گفته 29 و 37 باید این افراد اعلام استعفا می‌نمودند.
با این حال در خصوص سایر افراد دو تحلیل و دیدگاه وجود دارد. یک تحلیل ضرورت استعفای آنها قبل از اعلام نامزدی است و برداشت و دیدگاه دوم، اعلام استعفاء بعد از احراز صلاحیت آنها می‌باشد. البته شخصا مدافع دیدگاه اولم چراکه مسئولیت افراد و قدرت و نفوذ ناشی از مدیریت فعلی آنها ممکن است بر روند اعلام صلاحیت آنها تاثیرگذار باشد. از جمله اشخاصی که در دایره ممنوعیت اعلام کاندیداتوری قبل از استعفا از مدیریت فعلی خود قرار می‌گیرند، از تمام مدیران و وزرای فعلی، معاون رئیس‌جمهور، اعضای شورای امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت و یا مقاماتی که به نوعی در سمت‌های مشاور، قائم مقام، معاون انجام وظیفه می‌کنند، می‌توان نام برد.
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
منبع: آرمان ملی
