286445

اختیارات رئیس‌جمهور از رهبری‌ هم بالاتر است/ منشاء مشکلات کشور بی عرضگی افراد مسئول است

تصویر اختیارات رئیس‌جمهور از رهبری‌ هم بالاتر است/ منشاء مشکلات کشور بی عرضگی افراد مسئول است
عضو کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه اختیارات اجرایی رئیس‌جمهور از رهبری‌ هم بالاتر است، گفت: مشکلات کشور ناشی از فرافکنی، سیاسی‌کاری، بی‌عرضگی افراد در استفاده بهینه از اختیاراتشان است.

به گزارش پرسون، سید نظام‌الدین موسوی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه «رینگ» به تشریح میزان اختیارات رئیس جمهور پرداخت که مشروح سخنان وی به شرح زیر است:

_ آیا رئیس‌جمهور در جمهوری اسلامی اختیارات کافی دارد؟

موسوی: سالیان متمادی است که در کشور ما این مساله و ابهامات پیرامون آن مطرح می‌شود، البته این موضوع موافقین و مخالفینی دارد، کسانی که مدعی کمبود اختیارات ریاست‌جمهوری هستند از قضا بیشترین متقاضیان برای حضور در این جایگاه هستند، معمولاً اگر کسی احساس بکند در یک جایگاهی اختیارات کافی برای او وجود ندارد، طبیعتاً نباید اینقدر اصرار کند که در آن جایگاه قرار بگیرد.

ریاست‌جمهوری مانند بسیاری از نهادهای دیگر یک نهادی است که زیرساختِ حقوقی اولیه براساس قوانین مادر دارد. در زیرساخت‌های حقوقی دولت‌های مدرن و دولت‌هایی که از رنسانس به بعد تحت عنوان دولت ـ‌کشور و دولت‌های ملی شکل گرفتند، یک اصل اساسی زیرساخت حقوقی آنها را تشکیل داده است، مخصوصاً آنهایی که وجه مردم‌سالاری دارند و دموکراسی است و ارکان آن نظام و حاکمیت توسط مردم انتخاب می‌شود، یک اصلی به نام اصل تفکیک‌قوا دارند، یعنی در دولت‌های جدید و دولت‌های مدرن مبتنی بر دموکراسی، شما جایی ندارید که اختیارات رئیس‌جمهور یا رئیس قوه مجریه یا رئیس هر یک از قوای دیگر، مطلق‌العنان باشد، ما معمولاً سه قوه یا مثلاً یا قوای دیگری داریم که این سه قوه از همدیگر مستقل هستند،‌ براساس اصل تفکیک‌قوا این سه قوۀ مجریه، مقننه و قضائیه از هم مستقل هستند و مطابق قانون روابط آنها براساس یک هماهنگی خاصی صورت می‌گیرد و نمی‌توانند در امور هم مداخله بکنند.

لذا وقتی قوه مجریه شکل می‌گیرد اختیاراتی دارد و این قوه در حوزه اختیارات قوه قضائیه و مقننه نمی‌تواند دخالت بکند و آن قوا ناظر بر رفتار قوه مجریه هستند و حقوق و اختیاراتی دارد و قوه مجریه هم اختیاراتی دارد. البته نظام قانون اساسی قبلی ما به نوعی ریاستی ـ پارلمانی بود، یعنی رئیس‌جمهور در قوه مجریه هم اختیاراتی نداشت و نمادین بود، رئیس دولت نخست‌وزیر بود که وزرا را انتخاب می‌کرد، امور جاری کشور دست نخست‌وزیر بود. در سال 68 که قانون اساسی ما تغییر کرد و رئیس‌جمهور رئیس قوه مجریه و رئیس دولت شد و مقام نخست‌وزیری کنار رفت و اختیارات نخست‌وزیری هم در اختیار رئیس‌جمهور قرار گرفت. الان عالی‌ترین مقام سیاسی و مقام اجرایی بعد از رهبری رئیس‌جمهور است، اختیارات گسترده‌ای هم دارد. به طور طبیعی رئیس‌جمهور محدودیت‌هایی در حوزه اختیاراتش دارد که اصل تفکیک‌قوا و قانون اساسی این محدودیت‌ها را مشخص کرده و روشن است، یعنی از 30 سال پیش وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور کاملاً مشخص و روشن است و وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور قابل قیاس با هیچ‌کدام از قوای دیگر نیست، یعنی رئیس قوه مقننه جز نقش هماهنگ‌کننده‌ای و حضور نمایندگی از وکلای ملت در شوراهای عالی کشور، قدرت دیگری ندارد، امکان اجرایی دیگری ندارد و در سیستم‌های دنیا هم همینطور است یا رئیس قوه قضائیه هم همینطور است اما رئیس قوه مجریه و رئیس دولت در سطوح گسترده‌ای بیش از همۀ افراد در این کشور،‌ حتی بیش از رهبری دایرۀ انتخاب مدیریتی دارد، هیچ دستگاهی در دولت گسترۀ و دامنۀ تشکیلاتی و اداری‌اش به اندازه دولت نیست تا کوچکترین واحدهای سیاسی و جغرافیایی ما دامنۀ اختیارات و مسئولیت‌ها و تشکیلات دولت امتداد دارد که همۀ اینها زیرنظر رئیس‌جمهور است، جز جایی که قانون تعیین کرده است.

*اختیارات اجرایی رئیس‌جمهور از رهبری‌ هم بالاتر است

رهبری به عنوان هماهنگ‌کنندۀ قوا، یعنی طبق قانون اساسی این قوا در یک جایی باید با هم هماهنگ باشند که در کشور ما این جایگاه در اختیار رهبری نظام و ولی‌فقیه است و او این هماهنگی‌ها را انجام می‌دهد و چون سیاست‌های کلی نظام را تبیین و مشخص می‌کند، رهبری معمولاً در حیطه‌هایی توصیه‌هایی می‌کنند و هر وزیری که رئیس‌جمهور انتخاب می‌کند طبق قانون باید از مجلس رای اعتماد بگیرد، رهبری منصوب نمی‌‌کنند ولی معمولاً بعضی وزیر خارجه, وزیر ارشاد و وزیر اطلاعات را نه اینکه رهبری بخواهد تحمیل کند، بلکه رئیس‌جمهور ممکن است پیشنهاداتی بدهد و رهبری هم راجع به افراد توصیه‌هایی بکند، وزیر اطلاعات وزیری است که امنیت کشور برعهدۀ او است و از طرف دیگر وزیر اطلاعات به لحاظ قانونی باید حتماً مجتهد باشد، چون دستورهایی که آنجا صادر می‌شود باید آدم فقیه قرار بگیرد کما اینکه در قوه قضائیه هم همینطور است یا وزارت امور خارجه سیاست‌های کلان کشور را رهبری تبیین می‌کند و آنجا شاید چنین نگاهی وجود داشته باشد، اما تا جایی که من خبر دارم روسای جمهور در این امور دچار مضیقه نبودند که نتوانند انتخاب خودشان را داشته باشند. مثلاً آقای روحانی دکتر ظریف را معرفی کرده، اگر هماهنگی هم با رهبری در این زمینه داشته، آیا تحمیلی بر آقای روحانی بوده که شما آقای ظریف را در این سمت نگذارید و شخص دیگری را بگذارید؟ نه این اتفاق نیفتاده است. یا وزیر اطلاعات، اینها معمولاً افرادی هستند که معتمد رئیس‌جمهور هستند اما ممکن است از رهبری هم یک استمزاجی شود با توجه به جایگاه‌های قانونی که رهبری دارد چون بخشی از وظایف اینها ممکن است با اختیارات رهبری استمزاج داشته باشد.

اما اینکه روسای جمهور در این مدت نتوانسته باشند نفرات خودشان را بیاورند و سیستم به آنها تحمیل کرده باشد به یاد ندارم، مضاف اینکه در حوزه‌های مختلف مانند وزارت کشور که من اطلاع دارم رهبری در آن دخالتی نمی‌کند یعنی رئیس‌جمهور حتی استمزاج رهبری را هم نمی‌گیرد، کلی وزرای دیگر هستند که استمزاجی در مورد آنها صورت نمی‌گیرد و مهم هستند و رئیس‌جمهور باید آنها را انتخاب کند.

اولاً طبق قانونی کسی که در چارچوبی کار می‌کند و فضایی را می‌پذیرد، مبنا باید قانون باشد، ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی آمدیم قانون اساسی را مصوب کردیم که چند مرحله هم رای مردم برای آن گرفته شده است، در خیلی از انقلاب‌های دنیا معمولاً روال اینطوری بود که رهبر کاریزماتیک تا سال‌ها نیاز به اینکه بخواهد قانون اساسی تصویب کند نمی‌دیده ولی ما بلافاصله بعد از اینکه انقلاب پیروز شد، امام اصل جمهوری اسلامی به رفراندوم گذاشت که جمهوری اسلامی آری یا نه؟ بعد برای قانون اساسی مجلس خبرگان قانون اساسی تعیین شده، خبرگان مفصل قانون اساسی را نوشتند بعد آن قانون اساسی دوباره به رفراندوم گذاشته شده است، یعنی آرای مردمی را داشته است. سال 68 که قانون اساسی تغییر کرد باز به رفراندوم گذاشته شده است، این مبنا قانونی است و لذا کسی که ورود پیدا می‌کند یک زمانی ما به عنوان بحث‌های تئوریک وارد این مباحث می‌شود یک زمانی فعالان سیاسی که خودشان دارند در همین عرصه فعالیت سیاسی می‌کنند این حرف‌ها را مطرح می‌کنند. ما طبق قانون اساسی ما جایگاهی به نام رهبری داریم که نقش هماهنگ‌کننده قوا را دارد، زمانی که این جایگاه را در قانون اساسی گذاشتیم یعنی بالاتر از قوا قرار می‌گیرد به طور طبیعی باید اختیاراتی داشته باشد، نمی‌توانیم بگوییم شما باید قوا را هماهنگ کنید و سیاست‌های کلی نظام را هم ابلاغ کنید ولی اختیاری نداشته باشید! اختیارات رهبری هم در قانون اساسی مشخص شده است، طبق اصل 110 اختیارات رهبری مشخص شده است.

* برنامه و بودجه کشور در اختیار شخص رئیس‌جمهور است

_می‌گویند این اختیارات گسترده است؛

موسوی: گسترده نیست، اتفاقاً گسترده و زیاد نیست، اختیارات رهبری هم مشخص است و هم مانع و مزاحم اختیارات دیگر نیست، رهبر سیاستگذار کلان کشور است یعنی گفتند رهبری افق‌های کلان کشور را مشخص می‌کند، اما آن که قانون تصویب می‌کند و یا همان سیاست‌ها را اجرا می‌کنند، دستگاه‌ها، شوراها و قوا هستند. در قانون اساسی جایگاه شورای عالی امنیت ملی داریم، رئیس این شورا رئیس‌جمهور است، بخش عمدۀ آن دستگاه‌های دولتی هستند و هر چه شورای عالی امنیت ملی مصوب می‌کند معمولاً‌ رهبری مصوب می‌کند، این بحث مرغ و تخم‌مرغ است، من در مقام تئوری می‌توانم بگویم اختیارات رئیس‌جمهور خیلی زیاد است، چرا اینقدر باید زیاد باشد؟ بخشی از این اختیارات را به مجلس بدهید، چرا رئیس‌جمهور باید رئیس شورای عالی امنیت ملی باشد باید انتخابی باشد؟ چرا رئیس‌جمهور باید در انتخاب استاندارها دخالت کند؟ هیچ وزیری حق ندارد رده‌های مدیرکلی را بدون اجازه رئیس‌جمهور و دفتر رئیس‌جمهور تغییر بدهد. در مقام نظر به اینها می‌شود انتقاد کرد که چرا رئیس‌جمهور چنین اختیاراتی دارد؟ این را قانون اساسی مشخص کرده است.

اگر ما مبنایی نداشته باشیم وارد یک درۀ ویلِ سفسطه‌‌گرایی می‌شویم، ما باید مبنا را قانون قرار بدهیم و بگوییم طبق قانون رهبر فراتر از اختیاراتش عمل کرده است یا وارد حیطه‌هایی شده که در اختیار او نبوده است، این را می‌َشود بحث کرد اما اینکه بیاییم اختیارات رهبری را با اختیارات رئیس‌جمهور مقایسه کنیم که از نظر من اختیارات اجرایی رئیس‌جمهور از رهبری هم بالاتر است، یعنی رهبری مستقیماً نمی‌تواند ورود پیدا بکند، براساس آن جایگاه ولایت ممکن است بگوییم حکم حکومتی داده شود که فلان استاندارد یا مدیر را تغییر بدهید، اما رهبری از این امکان استفاده بکند، اینها استثنائاتی است که هیچ وقت به وجود نیامده است، در طول زمان ما شاید یکبار به یک رئیس‌‌جمهوری گفته شما معاون اول را تغییر بدهید و نگذارید و آن هم دلیل قانونی دارد چون زمانی که رئیس‌جمهور به هر دلیلی عزل شود معاون اول باید مسئولیت را به عهده بگیرد، یک جا گفتند ولی جای دیگری نمی‌بینیم، ولی رئیس‌جمهور در انتخاب وزرا،‌ مدیران وزرا، استانداران، در ارائه لایحه، مسائل اقتصادی کشور، برنامه‌های توسعه 5 ساله که نوشته می‌شود، پول کشور، برنامه و بودجه کشور در اختیار رئیس‌جمهور است، یعنی بودجه قوه قضائیه و مجلس را دولت باید پیشنهاد بدهد و کار کارشناسی بکند و لذا اختیارات بسیار وسیع است.

مطابق قانون هیچ کدام از دستگاه‌های دیگر حتی نهاد رهبری هم به لحاظ اجرایی نه به لحاظ سیاسی و اتوریته حاکمیتی که ناشی از اصل ولایت‌فقیه و هماهنگی قوا است، در امور اجرایی دست رئیس‌جمهور بسیار باز است و خیلی کارها می‌تواند انجام بدهد حتی گاهی اوقات رهبری نظر دیگری داشته است،‌ نگاه دیگری به حوزه سیاست کلان کشور داشته است، اما زمانی که رئیس‌جمهوری اصرار بر آن کار داشته است، رهبری با حفظ چهارچوب‌هایی آنها را پذیرفته است مثلاً مساله برجام، رهبر همان زمانی که این مذاکرات شروع شد به صراحت بیان کردند من نسبت به این روند خوش‌بین نیستم و آنها بی‌تعهدی می‌کنند و به آنها اعتماد نداریم که این پیش‌بینی درست بود اما رهبری وقتی احساس کرد ایدۀ مرکزی‌رئیس‌جمهور و شاکله دولت این است و احساس می‌کنند باید این کار را ادامه بدهند، رهبری نظر دولت و رئیس‌جمهور را پذیرفت، در مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای آن چهارچوب مشخص کرد و در یک مساله بسیار حساسی که منتقدین جدی داشت، در مجلس نهم هم جزء منتقدین جدی برجام بود اما نهایتاً رهبری این چهارچوب کلان را پذیرفت، حتی بعد از اینکه آمریکا و ترامپ از برجام خارج شد رهبری صراحتاً اعلام کردند اگر آنها خارج شوند ما هم خارج می‌شویم و فلان می‌کنیم اما وقتی احساس کرد دولت در یک بستری می‌خواهد حرکت کند و یک سیاست کلی داشته باشد، رهبری پذیرفت و اجازه داد رهبری کارش را انجام بدهد.

اتفاقاً این حکم حکومتی رهبری که می‌گویند این مثلاً یک جاهایی فراتر از قانون است هر جا که آمده، بخش عمدۀ آن کمک به دولت‌ها است، طبق قانون مجلس برداشت از صندوق توسعه ملی باید با نظر مجلس شورای اسلامی باشد، بارها اتفاق افتاده است و به یک رویه جاری تبدیل شده است که دولت از حکم حکومتی رهبری استفاده می‌کند و می‌گوید شما اجازه برداشت دارید و این امر فراتر از قانون می‌شود.

همین الان در مقوله استیضاح وزرا، مجلس تا روز آخر دولت‌ها می‌تواند از حق قانونی استیضاح استفاده کند اما رهبری گاهی به مجالس توصیه می‌کنند که در سال آخر استیضاح نکنید مثلاً مجلس هفتم سال آخر دولت آقای خاتمی، قصد استیضاح داشتند مقام معظم رهبری مکتوب نامه نوشت چون سال آخر است، مجلس از اختیار قانونی‌اش استفاده نکند و آن اختیاراتی که آقایان می‌گویند بیشتر کمک به دولت است، اما اینکه شما همه اختیارات کشور را بخواهید به رئیس‌جمهور بدهید،‌ به نظرم بعضی آقایان دنبال دیکتاتورسازی از رئیس‌جمهور هستند یعنی می‌‌خواهند کم‌کم به یک سمتی بروند که کم‌کم آن اصل تفکیک‌قوا را هم زیر پا بگذارند و به این نظرم جای ان‌قلت جدی وجود دارد.

_ ازجمله بعضی از‌ آقایان می‌گویند اختیارات و نهادهای زیر نظر رهبری گسترده است ازجمله نهادی اقتصادی و ظرفیت مالی بسیار عظیمی دارند مثل بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی که اینها نهادهای بزرگی هستند و اینها به هیچ ارگانی هم حساب پس نمی‌َدهند و هیچ گزارش مالی هم داده نمی‌شود؛

موسوی:‌ این حرف را از چند زاویه می‌شود بررسی کرد، اولاً در نظامات حاکم یا پادشاهی دارند، یا رئیس‌جمهور یا رهبر دارند، حالا این تفکیکی صورت گرفته، چون رهبر جایگاه معنوی دارد، کما اینکه آنجایی که پادشاه است، پادشاه رئیس دولت نیست و نخست‌وزیر تعیین می‌کند، مانند سوئد پادشاه حالت سمبلیک دارد، حتی آنجا هم پادشاه اختیاراتی دارد و اینطور نیست که پادشاه هیچ اختیاری نداشته باشد، بسیاری از خیریه‌ها، charityها در اختیار آنها است، رهبر کشور ولو حتی نمادین، با استفاده از ابزار آن خیریه‌ها یک نوع همدلی و هماهنگی نمادین بین عموم مردم و جامعه به وجود می‌آورد، مانند کشور سوئد و انگلیس چرا باید چنین نمادی وجود داشته باشد؟ چون به یک محور وحدت و هماهنگ‌کننده نیاز دارند ولو نمادین، مثلاً وقتی شوهر ملکه انگلیس فوت کرد مجریان فارسی بی‌ّبی‌سی هم لباس مشکی پوشیده بودند، پس یک احترام و اختیاراتی در آنجا دارند.

در کشور ما راجع به این مقوله، یک جاهایی غلو و دروغ‌پردازی می‌شود، اینها بحث‌های دینی هستند، دولتی نیستند، مثلاً آستان قدس رضوی، آستان قدس رضوی جایگاه رهبری به واسطۀ بحث سیاسی آنجا مسئولیت داشته باشد، به لحاظ جایگاه فقهی ایشان است وگرنه آستان مقدس امام رضا یا بسیاری از آستان‌های دیگر یا اوقاف اینها یک مقوله دینی است کسی نمی‌تواند ورود کند، مثلاً جزیزه وایتکان در ایتالیا را گفتند خودت اختیار خودت را دارید. بعضی از موارد مانند ستاد اجرایی، آن هم از مقوله انفال و جایگاه ولی‌فقیه تبیین شده که در اختیار ولی‌‌فقیه باشد، چون به لحاظ فقهی کسی امکان دخل و تصرف در آن ندارد.

اصل 49 قانون اساسی که بِیس ستاد اجرایی فرمان امام است می‌گوید اموال بلاصاحب و بلاوارث در اختیار ولی‌فقیه است یعنی فقط فقیه است که می‌تواند در آنها نفوذ داشته باشد و در اختیار بگیرد، این هزینه کردن صرف هزینه شخصی ولی‌فقیه نیست. بخش عمدۀ درآمدهای آستان قدس رضوی وقف است یعنی اصلاً کسی حق ندارد آنجا را به لحاظ فقهی تغییر بدهد مگر ولی‌فقیه، یا بنیاد مستضعفان در زمان شاه در اختیار شاه بوده است، بیس آن بنیاد علوی است که قبل از انقلاب بنیاد پهلوی بود، یعنی بیشتر ناظر به بنیادها و اموالی است که به نوعی به لحاظ فقهی و دینی باید زیرمجموعه ولی‌فقیه باشند که براساس اجتهادات خودش کارش را انجام بدهد.

اما اینکه آیا این بنیادهای اینقدر اموال دارند؟ نه، یک مدتی می‌گفتند آستان قدس رضوی مالیات پرداخت نمی‌کند، در صورتی که اینطور نیست من که کارمند آنجا بودم ابتدا مالیات را کم می‌کردند و بعد حقوق می‌دادند، همۀ اینها پرداخت می‌شد جز آنهایی که وقف بود، تازه حضرت امام این بخش از لحاظ فقهی از مالیات معاف است، آقای رئیسی وقتی آمدند از مقام معظم رهبری استفتا کردند و ایشان گفتند مالیات را حساب کنید وارد خزانه شود و بعد دوباره به خودتان برگردد. در بودجه 1400 مالیات بر واحدهای مسکونی خالی 2 هزار میلیارد تومان قرار دادیم، مالیات بر ارزش‌افزوده 88 هزار میلیارد تومان است، عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور 1700 میلیارد تومان است، کل مالیات آستان قدس 15 میلیارد تومان بود، یعنی این همه هیاهو راجع به اینکه آستان قدس رضوی مالیات نمی‌دهد 15 میلیارد تومان است، ما این مالیات صرف رسیدگی به مردم می‌کنیم کل پولی که در آستان قدس می‌آید که عدد بالایی هم نیست برای مردم هزینه می‌شود. کل درصد بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس و بنیاد 15 خرداد، تمام گردش مالی آنها 8 درصد GDP ‌ما نیست، 92 درصد در اختیار دولت است و لذا این تاثیری در کلان دارد، مضاف بر اینکه بخش عمدۀ این اختیارات این نهادها، به کمک دولت می‌آید، سیل، بحران، زلزله همه در اختیار دولت هستند چون پولی که در اختیار اینها است قرار است در این مسیر خیریه هزینه شود.

_ می‌گویند سپاه کار اقتصادی نکند و کار اقتصادی به دولت واگذار شود و به همین خاطر الان وضعیت مملکت به این صورت است؛

موسوی: این هم باز از‌ آن ادعاهایی است که ناشی از فرافکنی سیاسی است. در کل دنیا نیروهای نظامی در زمان صلح از امکاناتی که در اختیار دارند در حوزه مسائل اقتصادی و زیرساختی و در حوزه فناوری استفاده می‌کنند، بخش عمده‌ای از فناوری‌های مدرنی که ما امروز از آنها استفاده می‌کنیم بیس آن در آمریکا بوده و از پنتاگون شروع شده است، بیس اینترنت که امروز فناوری گسترده‌ای است از آنجا شروع شده است،‌ بِیس بسیاری از اقدامات و ابداعات در حوزه فناوری و حتی اقتصادی در جایگاه‌های نظامی است، از آنجا شروع می‌شود بعد عمومیت پیدا می‌کند بعد وارد سطح جامعه می‌شود و بعد تجاری‌ُسازی می‌شود، در جمهوری اسلامی ایران نه فقط سپاه، الان ما بنیاد تعاون سپاه داریم بنیاد تعاون ارتش هم داریم، ما باید همیشه در حالت آمادگی باشیم، در ضمن صلح نیروهای مسلح ما امکانات عظیمی دارند، در حوزه‌های زیرساختی و ارتباطی که نباید معطل باشد و برای اینکه این سرمایه‌ها معطل نباشد ایده بنیادهای تعاون شکل گرفته است و نیروی انتظامی هم بنیاد تعاون دارد، همۀ دستگاه‌های نظامی ما برای استفاده از امکانات‌شان در زمان صلح، یک نهاد اینطوری ایجاد کرد، کار اقتصادی و زیرساختی، سپاه هم از این مقوله جدا نیست، ضمن اینکه سپاه به واسطه اینکه یک مسائلی در داخل کشور مخصوصاً در حوزه بسیج دارد، استفاده از ظرفیت‌های مردمی، در این حوزه‌های ممکن است بیشتر ورود پیدا کرده باشد.

واقعاً کار اقتصادی سپاه در قیاس با مجموعه اقتصادی‌ای که دولت در اختیار دارد اصلاً قابل قیاس نیست، این همه راجع به کار اقتصادی، پولی سپاه صحبت شده است، سپاه چند بانک داشت که کار پولی انجام بدهد؟ دو تا،‌ یکی سپاه و یکی بسیج داشت، انصار و مهر که اینها ادغام شد و اصلاً در بانک سپه دیده نمی‌شود. اصلاً سرمایه، پول و سهام بانک سپه اصلاً‌ قابل قیاس با این 5 بانک نیست یعنی حتی شاید 20 درصد سرمایه ارزش مالی بانک سپه نیست، همۀ بانک‌های مربوط به نیروهای مسلح ما 20 درصد یک بانک دولتی نیستند. بانک‌های دیگر همه در اختیار دولت است، بانک مرکزی، خزانه دست دولت است، اینها همه فرافکنی است یعنی کل مجموعه ساختار، کل ساختارهای غیردولتی که خارج از دولت کار اقتصادی و کار زیرساختی می‌کنند، شاید 10 درصد کل اقتصاد ما هم نباشد، 90 درصد اقتصاد کشور چه؟ ضمن اینکه در خیلی از جاها دولت می‌خواهد ورود پیدا کند، چون اینها تکنولوژی،‌ نظامات و انگیزه بیشتری دارند، در پل‌سازی،‌ تونل‌سازی،‌ اسکلت‌سازی، بخشی عمدۀ راه‌های کشور را کجا می‌سازد؟ قرارگاه خاتم سپاه، خود دولت از قرارگاه می‌خواهد این کار را بکند، اگر اینها زائد و بیخود است چرا استفاده می‌کنید؟ ثروت باید در بانک باشد قیاس کردم که کل بانک‌های نیروهای مسلح در قیاس با بانک دولتی چقدر است!

به نظرم این حرفِ‌ دروغ، بیخود و لغوی است، الان دولت تحریم است، سیستم بروکراتیک وزارت نفت ما چون تحریم است نمی‌تواند نفت بفروشد و یا به تعبیر من عرضۀ‌ فروش نفت ندارد درنهایت به نیروهای مسلح می‌گویند ما به شما پول نمی‌دهیم شما بروید نفت بفروشید هزینه‌هایتان را تامین کنید، چرا این پیشنهاد را دارند و این کار را کردند؟ بخش عمده‌ای از این کارها با نظر دولت است و همۀ این کارها کمک‌حال دولت است، شما اگر پیمانکار خصوصی داشته باشید نمی‌توانید پول آن را بدهید، همین الان نهادها و دستگاه‌ها که پیمانکار دولت هستند، ماه‌ها پول پیمانکارها و کارگران می‌مانند و از منابع دیگر استفاده می‌کنند تا کار ناتمام نماند، دولت چرا این را به بخش خصوصی نمی‌دهد؟ اینها کمک‌کار شما هستند اما متاسفانه سر بزنگاه به جای اینکه تشکر کردند. الان موسسات مالی پول‌های کلانی برد و دولت نتوانست کنترل کند، الان صفر تا صد بورس دست دولت است، صندوق‌های بازنشستگی، کل کارهای اقتصادی که در نهادهای غیردولتی صورت می‌گیرد، رقم بسیار اندکی در مقایسه با شرکت‌های تامین اجتماعی، سازمان‌های بازنشستگی است، ما باید الان در مجلس از بودجه عمومی دولت پول تصویب می‌کنیم و به صندوق‌های بازنشستگی پول بدهیم تا بازنشستگان دچار مشکل نشوند، چرا آنجا را درست نمی‌کنید؟ بیش از 50 درصد بودجه کشور شرکت‌های دولتی است، ببینید آنجا چه وضعیتی دارد! کسانی که مدعی هستند اختیارات کم است، در جایی که اختیار دارید چه کردید؟! به نظرم اینها ناشی از فرافکنی، سیاسی‌کاری، بی‌عرضگی افراد در استفاده بهینه از اختیارات و ظرفیت‌های خودشان است.

*40درصد اقتصاد کشور در اختیار وزارت صمت است

_ برخی ا‌ز آقایانی که سمتی ندارند داوطلب ریاست‌جمهوری می‌شوند، آیا کسی که می‌داند و معتقد است که رئیس‌جمهور در سیستم جمهوری اسلامی کاره‌ای نیست،‌ چرا می‌‌خواهد رئیس‌جمهور شود؟

موسوی: این معلوم می‌شود این حرف ادعا است وگرنه خودشان هم می‌دانند کسی که در راس دستگاه قوه مجریه قرار می‌گیرد، بیشترین اختیارات را در این کشور دارد، یعنی اختیارات بقیه قوا در کنار او نزدیک به صفر است، یک مقدار بیشتر از صفر است، ما به عنوان نماینده مجلس می‌‌توانیم به وزیر رای اعتماد بدهیم یا استیضاح کنیم، اما آن سیستم اجراییِ عریض و طویلی که تا کف روستاها رفته است، در هر تصمیم و بخشنامه‌ای که در دولت گرفته می‌شود، روی آحاد مردم اثرگذار است، ما که به آنها ورود نداریم، ما یک قانونی کلی را می‌توانیم در مجلس تصویب بکنیم و حداکثر رای اعتماد دادیم دیگر وزیر می‌رود،‌ دیگر ما می‌توانیم سوال یا استیضاح کنیم، سوال و استیضاح کار هر روز نیست، حتی اختیار یک وزیر بعضاً‌ از روسای قوای ما بیشتر است، مثلاً وزیر صمت، 40 درصد اقتصاد کشور اینجا است، این در سراسر کشور تمام صنایع و معادن و بازرگانی و مجوزها همه دست او است،‌ دست وزیر است و اختیار هم دارد، رئیس‌جمهور رئیس شورای عالی امنیت ملی، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی است، به نظرم رئیس‌جمهور شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را عملاً‌ بی‌خاصیت کرده است چون نمی‌خواهد مصوبه‌ای از دل آن بیرون بیاید. در حوزه سیاست خارجه به عنوان شورای عالی امنیت ملی مصوبه می‌کنند و می‌گویند مجلس حق ندارد این کارها را کند.

*مشکلات کشور ناشی از فرافکنی، سیاسی‌کاری، بی‌عرضگی افراد در استفاده بهینه از اختیاراتشان است

چند وقت پیش در مجلس برای خروج از پروتکل الحاقی یک مصوبه‌ای داشتیم ما یک ماه مهلت داده بودیم اما چون شورای عالی امنیت ملی گفته بود دو ماه باید مهلت داده شود، شورای نگهبان مصوبه مجلس را رد کرد گفت چون در تضاد با مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، چون شورای عالی امنیت ملی آن در چهارچوب قانون مصوب کرد ما نباید خارج از آن چهارچوب باشیم.

شورای نگهبان و رهبری هر جا هم که ورود می‌کنند چون اختیارات دولت بالا است و مسئولیت‌هایش هم بالا است معمولاً نهادهای عالی به او کمک می‌کنند و مصلحت او را درنظر می‌گیرند و اینکه بعضی‌ها ادعا می‌کنند که اختیارات کم است و بعضی از روسای جمهور هم سال آخر یادشان می‌افتد که اختیارشان کم است! بخش عمدۀ آن به این دلیل است که از اختیارات خودشان درست استفاده نکردند و نتوانستند کارها را پیش ببرند، چون سال آخر سال پاسخگویی است وگرنه آقای روحانی زمانی که کاندیدا شد، در تبلیغات انتخاباتی‌اش قسم خورد گفت ولله قسم من اگر می‌دانستم مشکلات کشور با این اختیارات ریاست‌جمهوری قابل حل نیست نمی‌آمدم! حرف علنی زده است و اما سال آخر روسای جمهور و دیگرانی یادشان می‌افتد که اختیارات رئیس‌جمهور کم است، مانند بچه‌ای است که سر سفره با مادرش قهر کرده بود و می‌گفت غذا نمی‌خورم اما به مادرش می‌گفت من که غذا نمی‌خورم اما برای هر کسی که غذا می‌کشی کم است! شما اگر قهر کردی کنار بروید، بالاخره یک رئیس‌جمهوری در این سیستم روی کار می‌آید و با همین قانون اساسی این سمت را قبول می‌کند و جلو می‌رود، کما اینکه شدنی است،‌ اگر رئیس‌جمهور و دولتی ارادۀ کار داشته باشد می‌تواند کار انجام بدهد.

خیلی از کارهای نشدنی در بدنۀ این دولت‌ها اتفاق افتاده است، من معتقدم در بدنه دولت ‌‌آقای روحانی، که ما هستۀ مرکزی این دولت را یک تیم خستۀ بستۀ‌ فشل می‌دانیم در مدیریت‌‌های میانی همین دولت آدم‌های باانگیزه، معتقد، توانمند و خلاق می‌گویند از ظرفیت ما استفاده نمی‌شود! چرا چشم شما اینجاست که آن بنیاد چرا فلان مبلغ دارد و آن مبلغ دست ما نیست؟! شما 200 میلیارد دست‌تان است ولی از آن استفاده نمی‌کنید! این همه نیروی خلاق کارشناسی در بدنه دولت وجود دارد. مدیر یکی از بزرگترین بانک‌های دولتی می‌گفت من از زمانی که روی کار آمدم هنوز یک جلسه با رئیس‌جمهور نداشتیم و به نظرم رئیس‌جمهور باید هر روز با او صحبت کند که مسائل مالی را چگونه حل کند، بعضی از وزرا می‌گویند رئیس‌جمهور با ما جلسه نمی‌گذارد مگر در حاشیه جلسه دولت دو دقیقه ایشان را سرپایی ببینیم، شما این همه توان، اختیارات،‌ آدم و ظرفیت دارید ولی از آنها استفاده نمی‌کنید و بعد می‌گویید زمن کَج است و من اختیارات ندارم! اینها بازی‌های سیاسی برای تشویش اذهان عمومی، جلب آرای عمومی که انشاءالله مردم به اینها توجه نکند.

منبع:تسنیم

| 286445