ناهماهنگی میان وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، در تامین نیازهای صنعت غذا، تهدیدی جدی برای فعالان این صنعت و همچنین مصرف کنندگان است.
به گزارش سایت خبری پرسون، نجف محمودی، کارشناس حوزه صنایع غذایی در یادداشتی نوشت: این روزها صنایع مختلف کشور درگیر مشکلات فراوانی از جمله تحریم و شرایط ناشی از اپیدمی کرونا هستند؛ اما صنعت غذایی کشور در مقایسه با دیگر صنایع به میزان کمتری درگیر این مشکلات شده است.
تولید بیش از 150 میلیون تن مواد غذایی در سال توسط تولید کنندگان داخلی که بیش از 95 درصد نیاز داخل را تأمین کرده و همچنین فرصت حضور در بازار400میلیون نفری کشورهای همسایه از نکات قابل تامل و توجه این صنعت است.
سهم بیش از 10 درصدی صنعت مواد غذایی در ارزش افزوده کشور بخوبی نمایانگر توانمندی این بخش در اقتصاد کشور است.
با توجه به وجود پتانسیل این صنعت، با شناخت فرصت ها و تهدیدها و توجه بیشتر و پشتیبانی و همچنین رفع موانع تولید، این صنعت می تواند در افزایش سهم خود در تولید ناخالص داخلی و ایجاد ارزش افزوده و به تبع آن رشد اقتصادی کشور نقش بسزایی داشته باشد.
اهمیت صنعت غذایی کشور وقتی دو چندان می شود که علاوه بر تامین نیاز داخلی، این صنعت قابلیت ارز آوری و ارزش آفرینی بهتری نسبت به سایر صنایع در شرایط سخت اقتصادی و تحریمی دارد.
بررسی ها به خوبی نشان می دهد سرمایه گذاری در این صنعت می تواند در ایجاد اشتغال کشور نقش پررنگی داشته باشد، چنانکه در حال حاضر نیز صنعت غذایی به تنهایی با بیش از 2500 کارگاه فعال، بزرگترین صنعت کشور از لحاظ میزان سهم ارزش آوری و اشتغالزایی است.
صنعتی که سهمی بیش از 8.6 درصد در اشتغالزایی کشور دارد، با برنامه ریزی دقیق و حمایت بیشتر می تواند به عنوان موتور محرکه اقتصادی عمل کند.
ناهماهنگی میان وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، در تامین نیازهای این صنعت، تهدیدی جدی برای فعالان این صنعت و همچنین مصرف کنندگان است.مشکلاتی که اخیرا ً گریبانگیر مرغ و روغن شد، نمونه ای از موارد این ناهماهنگی ها است که با ایجاد هم افزایی میان دو ارگان دولتی بخوبی می توان از شدت اینگونه بحران ها کاست.
حمایت عملی دستگاه دیپلماسی کشور در انتقال دانش و تکنولوژی به روز در مورد ایجاد خطوط تولید مواد غذایی و تامین مواد اولیه مورد نیاز، بخصوص با توجه به قرارداد اخیر با کشور چین، می تواند تهدید نابودی صنعت غذایی کشور با واردات بی رویه مواد غذایی را به فرصت رشد و شکوفایی صنعت و ایجاد اشتغال در کشور تبدیل نماید.
حمایت های بانکی در تامین نقدینگی مورد نیاز و همچنین شرایط تسهیلات پرداختی و کاهش سود بانکی و قطع سود مرکب از جمله موارد مهم در رفع موانع تولید در صنعت غذایی کشور است.
تامین سرمایه مورد نیاز ، ایجاد خطوط جدید و گسترش صنایع در سطح کلان و خرد و همچنین بنگاه های زودبازده می تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال داشته باشد. تحریم‌ها و شرایط دشوار اقتصاد در کنار تهدیدهای طاقت‌فرسا، تبدیل به نوعی «توفیق اجباری» برای کشور شده است؛ اکنون برای نجات اقتصاد راهی جز رفتن به سمت تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی در اقتصاد داخلی نیست.
اگر تولید و کسب و کارهای داخلی رونق گرفته و توسعه یابد، هم کشور در مقابل تحریم‌های ظالمانه مقاوم می‌شود و هم بخش زیادی از مشکلات اقتصادی کشور از جمله بیکاری گسترده کاهش می یابد.
این اتفاق بی‌شک دشمن را از ادامه تحریم‌ها ناامید می کند و باز شدن مرزهای کشور در کوتاه مدت به معنای فرصتی بزرگ برای عرضه انبوه تولیدات و خدمات ایرانی به کشورهای همسایه و سایر کشورهای اروپایی و سرازیرشدن درآمد و ثروت به داخل است.
بخشی از مشکلات فعلی فضای تولید و کسب و کار مربوط به درون بنگاه‌ها است و اگرچه ریشه بخشی از مشکلات درون بنگاهی هم به بیرون از واحد تولیدی برمی‌گردد، اما امکان بهبود آنها توسط فعالان اقتصادی وجود دارد. به عنوان نمونه در حوزه مدیریت واحد تولیدی می توان با ارائه آموزش، الگوسازی و ایجاد ارتباط با بنگاه های موفق و پیشرو دانش مدیریت و اداره بنگاه تولیدی در بخش خصوصی را بالا برد و نهادینه کرد.
تولید ملی یکی از شاخص‌های ارزیابی میزان پیشرفت و توسعه یافتگی کشورها است و بسترسازی و زمینه سازی برای افزایش تولید ملی یکی از وظایف ذاتی و حیاتی حاکمیت‌ها و دولت‌ها بوده و هست و ریل گذاری و تسهیل گری برای ارتقا کمی و کیفی تولید ملی مأموریت اصلی دولت‌ها است و دولت‌ها ضمن حمایت از تولید ملی و رفع موانع آن از منظر داخلی، باید در سطح منطقه‌ای و بین المللی نیز از تولید ملی حمایت کنند.
همچنین با اعمال دیپلماسی قوی، شرایط افزایش تولید ملی برون نگر را ایجاد و با اعمال نظام تعرفه‌ای صحیح از واردات بی رویه جلوگیری و با ایجاد مشوق و محرک‌های لازم نسبت به افزایش صادرات اقدام نمایند. جلوگیری از قاچاق نیز در راستای حمایت از تولید ملی مطرح است. مشارکت در پیمان های منطقه‌ای و بین المللی و انعقاد معاهدات دو جانبه و چندجانبه با سایر کشورها برای ایجاد تراز مثبت تجاری به نفع تولید ملی نیز به همین منظور جزو وظایف دستگاه دیپلماسی کشورها تلقی می‌شود.
بطور کلی تنوع اقلیمی و تولیدی، مزیت رقابتی در تولید برخی از مواد غذایی در منطقه، وجود پتانسیل بالا در تولید و تامین و همچنین وجود بازار گسترده در منطقه از جمله مواردی هست که با حمایت ارگانهای دخیل دولتی از جمله بانکها و اداره دارایی و بیمه و … از بنگاه های خصوصی در اجرای قانون رفع موانع تولید می تواند سهم این صنعت را در رشد و اعتلای کشور در رفاه و اقتصاد مردم افزایش دهد.
باید اذعان کرد فرهنگ صرفه‌جویی و قناعت پشتیبان تولید است و باید تا جایی که بتوانیم قناعت و صرفه جویی را در کشور نهادینه کنیم و نقدینگی‌ها را به سمت ایجاد تعاونی، شرکت‌های تولیدی، مشاغل خانه‌محور و خانواده محور هدایت کنیم . در این راستا اگر بتوانیم اقتصاد خرد را حمایت کنیم با تشکیل شرکت‌ها، تعاونی و صنایع کوچک می توانیم بزرگترین اتفاقات تولیدی – اقتصادی را در خاورمیانه رقم بزنیم.
آینده خوبی در انتظار ایران اسلامی است و امیدواریم با حضور جوانان و نسل نواندیش بتوانیم ایران را آباد، مستقل و خودکفا کنیم به گونه ای که همه مردم ایران بتوانند قله‌های سعادت و تعالی را فتح نمایند .
