به گزارش سایت خبری پرسون، اکبر حیدری سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در پاسخ به این سوال که آیا مشکلات مربوط به مجامع و انتخابات الکترونیک این شرکت‌ها مرتفع شده است یا خیر، اظهار داشت: مشکلاتی که در زمان تلاش دولت برای برگزاری مجامع در تاریخ قبلی وجود داشت نه تنها مرتفع نشده بلکه ابهام آن بیشتر نیز شده است.
وی ادامه داد: مستمسک جدید دولت برای برگزاری غیرقانونی مجامع، نامه رئیس دفتر مقام معظم رهبری است؛ اما باید توجه داشت که در این نامه هم اشاره شده که در راستای تاکید رهبری بر تحقق مشارکت واقعی مردم در مالکیت و مدیریت شرکت‌های سرمایه گذاری استانی، نسبت به برگزاری (ابتدا) مجمع فوق العاده برای تصویب اساسنامه و سپس مجمع انتخاب مدیران آنهم دقیقاً در «چارچوب آئین نامه» اقدام شود.
حیدری اظهار داشت: «مشارکت واقعی مردم» یعنی اینکه تمامی سهام داران باید «فرصت برابر برای انتخاب کردن و انتخاب شدن» داشته باشند اما وقتی شورای عالی بورس اعلام می‌کند که مجامع صرفاً به صورت الکترونیک انجام شود و ۴۰ درصد از مردمی که سهامدار عدالت هستند دسترسی به اینترنت ندارند یعنی اقدام دولت «سلب حق بیش از ۱۲ میلیون نفر معادل ۴۰ درصد سهامداران» از انتخاب شدن و انتخاب کردن است.
وی خاطر نشان کرد: در فراز دوم نامه دفتر مقام معظم رهبری تاکید شده که اساسنامه تصویب شود و طبق قانون تجارت نیز نمی‌شود بدون تصویب اساسنامه جدید در یک مجمع فوق العاده با رعایت قانون و ثبت نتیجه در مرجع رسمی، مجمع عمومی انتخابات الکترونیکی تشکیل شود. در حال حاضر در اساسنامه سرمایه‌گذاری های استانی، برگزاری مجمع به صورت حضوری دیده شده و اگر قرار است حتی به صورت ترکیبی از حضوری و الکترونیکی برگزار شود ابتدا باید در مجمعی فوق العاده این تغییرات به تصویب برسد.
سخنگوی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت، تصریح کرد: در اردیبهشت ماه سال گذشته نیز مقام معظم رهبری، صرفاً وظیفه تدوین مقررات انتقال سهام به صاحبان سهام را به شورای عالی بورس تفویض کردند و بدیهی است که مقررات تابع و ذیل قوانین است و این ادعای دولتی‌ها و سازمان بورس مبنی بر اینکه مصوبات شورای عالی بورس فراتر از قانون است، وجاهت ندارد.
وی تاکید کرد: تمهیدات اجرایی انتخابات که با هیئت رئیسه مجامع دولتی بدون رعایت نکات قانونی برای انتشار آگهی‌ها، تأیید صلاحیت‌ها و … در حال انجام است همگی خارج از چارچوب آئین نامه است. در حال حاضر هرچه رخ می‌دهد صرفاً به جهت تعجیل سوال برانگیز در برگزاری انتخابات سرمایه‌گذاری های استانی، بدون حصول تضمین حق مشارکت واقعی مردم است به همین دلیل این انتخابات غیرقانونی است و تضییع حق مردم را در بر دارد و اصرار دولت نیز توجیهی ندارد و به صرف استناد به نامه اخیر دفتر مقام معظم رهبری بدون عمل و تعهد به محتوای آن نمی‌تواند بهانه‌ای برای تضییع حق مردم باشد.
حیدری با بیان اینکه طبق نامه ۲۶ خرداد ماه ۹۹ مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری و مجریان امر و شورای عالی بورس از ایجاد زمینه برای «استمرار مدیریت دولتی» نهی شده اند گفت: عملاً استقرار هیئت رئیسه دولتی در مجامع و ادامه تصدی مدیران دولتی بر پرتفوی سهام عدالت مصداق استمرار مدیریت دولتی و مورد اعتراض کانون است.
وی خاطر نشان کرد: تمام این مغایرت‌ها و تخلفاتی که انجام شده به این دلیل است که دولت جایگاه قانونی و غیرقابل نفوذ تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی را برنمی‌تابد و اصرار دارد که به صورت غیرقانونی تعاونی‌ها باید از ساختار حذف شوند. در حالیکه اگر جایگاه تعاونی‌ها انکار نمی‌شد هیچ گاه دچار این بن بست برای برگزاری مجامع و انتخابات نمی‌شدیم.
