علت کاهش چک‌های برگشتی چیست؟

فردین فدایی، کارشناس حقوق بانکی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سایت خبری پرسون، در خصوص آثار اجرای قانون جدید چک گفت: با اجرای احکام و ضوابط جدید در سال 1400 قضاوت در رابطه با تاثیرات آماری و اقتصادی اجرای این قانون زودهنگام است و ماه‌ها و سال‌ها زمان لازم است.

فدایی با بیان این که مقاومت‌هایی در خصوص اجرای قانون جدید توسط بخش خصوصی مانند، اتاق اصناف ایران، اتاق تعاون و بازرگانی وجود داشت؛ گفت: در مجموع اجرای قانون جدید به رصد تراکنش‌های مبتنی بر چک و گسترش شفافیت در شبکه بانکی کشور کمک می‌کند.

وی ادامه داد: حجم بسیار بالایی از تبادل چک میان فعالان اقتصادی و کسب و کارها به علت ماهیت فیزیکی و کاغذی قابل رصد نبود. با سامانه محور شدن، یکی از تاثیرات اجرای آن می‌تواند کاهش چک‌های برگشتی باشد. به دلیل تشدید محرومیت‌ها و مجازات‌هایی که قانون‌گذار در سال 97 پیش‌بینی کرده است؛ احتمالا به سمت کاهش آمار چک‌های برگشتی حرکت کنیم.

این کارشناس حقوق بانکی افزود: رکود اقتصادی در کشور نیز می‌تواند از عوامل کاهش چک‌های برگشتی باشد. ممکن است علت استفاده کمتر مردم از چک‌های جدید به دلیل سازوکار تبادل و گردش چک‌های جدید بنفش باشد که کار به نسبت آسانی نیست. ضمن این که استفاده از سفته بسیار بیشتر از قبل شده است.

فدایی تصریح کرد: تحت تاثیر اجرای این قانون و با ثبات نسبی در اقتصاد کشور، آمار چک‌های برگشتی و تبع آن دعاوی و پرونده‌های قضایی مربوط به چک نیز کاهش می‌یابد.

وی با بیان این که فعالان بخش خصوصی مخالف اجرای این قانون نیستند؛ گفت: این گروه ملاحظات و انتقاداتی در این رابطه دارند و بر بسترسازی، فرهنگ سازی و آموزش تاکید دارند. این موارد در شرف انجام است و بسترهای نرم افزاری و اطلاعاتی فراهم شده و آموزش مستمر در این زمینه از طریق صدا و سیما و شبکه‌های اجتماعی وجود دارد.

این کارشناس حقوق بانکی بیان کرد: با اجرای این قانون، شفافیت در تراکنش‌ها و مبادلات میان اشخاص افزایش و امکان سوء استفاده از مبادلات در شرایط فعلی کشور کاهش می‌یابد.

فدایی در پایان گفت: ممکن است این قانون در ابتدای سال 1400 مشکلات اجرایی را برای برخی نهادها، سازمان‌ها و اشخاص ایجاد کند؛ اما به محض این که به ثبات رسد؛ آثار مثبت آن نمایان می‌شود.