اتفاقی که برای دو شهروند ایرانی در مرز چالدران توسط پلیس ترکیه روی داده است مصداق مجرمانه است. جرمی در داخل قلمرو ترکیه اتفاق افتاده است و بر همین اساس دولت ترکیه هم صلاحیت، هم اختیار و هم وظیفه دارد که در رسیدگی به این جرم اقدام کند. این جرم یک جرم عادی نیست. یک جنایت است.
به گزارش سایت خبری پرسون، محمدعلی بهمنی قاجار نوشت:
اقدامی که در ضمن اینکه جنایت هولناکی است شدیدترین نوع جنایت در هر کشور متمدنی محسوب می‌شود. در عین حال این جرم نقض قواعد بنیادین حقوق بشر است. آنچه برای دو شهروند ایرانی رخ داده حداقل دو مورد نقض قواعد بنیادین حقوق بشر را شامل می‌شود. نخست سلب حیات یک شهروند ایرانی و دیگری شکنجه تا سرحد مرگ هر دو شهروند ایرانی. در اینجا دولت ترکیه به طور اعم، دستگاه قضایی، پلیس و دستگاه امنیتی این کشور مکلفند به موضوع ورود پیدا کنند و حقایق ماجرا را روشن کنند.
باید پلیس‌های خاطی و جانی، متهمان این پرونده را تحت تعقیب و رسیدگی شفاف قرار دهند و تا مجازات مرتکبان و پرداخت غرامت به دو شهروند ایرانی شکنجه شده و خانواده ایرانی فرد به قتل رسیده پیگیری کنند. در عین حال دولت ایران مثل هر دولتی هم تکلیف و هم اختیار دارد که از اتباع خود در ترکیه حمایت دیپلماتیک کند. بنابراین باید نمایندگی‌های ایران و سفارت ایران در ترکیه و همچنین وزارت امور خارجه وارد عمل شوند. حقایق را پرس و جو و از طریق مراجع قضایی ترکیه پیگیری حقوقی کنند. علاوه بر این یک بحث دیگر هم متوجه دولت ایران و آن «اعتراض دیپلماتیک» است. در این واقعه اتباع ایرانی به وسیله ماموران دولت ترکیه مورد ضرب و جرح و شکنجه قرار گرفته‌اند. فارغ از اینکه این اقدام‌ها سیستماتیک بوده یا خودسرانه یا قصوری توسط پلیس ترکیه صورت گرفته دولت ایران باید اعتراض شدید خود را به دولت ترکیه اعلام کند و از دولت ترکیه تضمین بخواهد که به گونه‌ای عمل کند که اطمینان حاصل شود تا فجایع دیگری اتفاق نیفتد و چنین وقایعی تکرار نشود.
اما با وجود آنچه مرور شد اگر اقدام‌های قضایی در ترکیه خوب صورت نگرفت یا قصوری در مجازات خاطیان رخ داد این دو شهروند ایرانی می‌توانند از دولت ترکیه به دیوان اروپایی حقوق بشر شکایت کنند. ترکیه عضوی از دیوان اروپایی حقوق بشر است. در عین حال که مثل هر موضوع بین‌المللی دیگری صلاحیت این دیوان صلاحیت تکمیلی است به این معنا که اگر رسیدگی خوبی به این موضوع عمل نیاید و قربانیان به حق خود نرسند، می‌توانند به دیوان اروپایی حقوق بشر شکایت کنند. ما امیدواریم که رسیدگی خوبی به عمل آید ولی اگر لازم شود آنها می‌توانند از حق خودشان استفاده کنند. در این میان آنچه دولت ایران و وزارت امور خارجه ایران باید انجام دهند حمایت دیپلماتیک از این دو شهروند از ابتدا تا انتهای رسیدگی قضایی است تا زمانی که حق این دو شهروند اعاده شده و رفع ظلم شود. از جمله رفع ظلم علاوه بر مجازات خاطیان پرداخت غرامت به فرد شکنجه شده و خانواده فرد به قتل رسیده است. این پیگیری شامل همه هزینه‌های دادرسی و اختیار کردن وکیل دعاوی است.
در عین حال وظیفه نهادهای مدنی ایرانی هم هست که در این موضوع از حقوق هم‌وطنان دفاع کنند که از جمله آنها نهاد کانون وکلای دادگستری است. کانون وکلای دادگستری می‌تواند و باید در این زمینه ورود پیدا کند. من به عنوان عضو کمیسیون بین‌الملل کانون وکلای دادگستری این موضوع را در کمیسیون مطرح کردم. کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام کرده است در صورتی که وزارت خارجه تایید کند حتی با هزینه خودمان و بدون دریافت هیچ هزینه‌ای از خانواده قربانیان به ترکیه برویم و موضوع را پیگیری کنیم. این در حالی است که کانون وکلای ایران با کانون وکلای دادگستری ترکیه روابط خوبی دارد و می‌تواند از این حسن روابط برای پیگیری موضوع بهره بگیرد. دو نکته دیگر در مورد این ماجرا باقی است. یکی در مورد رفتار مسبوق به سابقه پلیس ترکیه در برخورد با شهروندان ایرانی یا کولبران. اینکه آیا می‌توان اقدام مضاعفی در حمایت از شهروندان ایرانی به عمل آورد. واقعیت این است که ایران و ترکیه همسایه‌اند. رفت و آمد زیاد است.
طبیعی است که بعضی مواقع تخلفاتی در آمد و شد انجام شود. به همین دلیل هم ممکن است وقایع دردناک رخ بدهد که در جاهایی غیرقابل اجتناب باشد. اما مهم این است که بعد از وقوع چنین حوادثی دولت ترکیه چگونه به مسوولیت خود عمل کند، خاطیان را مجازات کند، شفاف‌سازی کند و این رسیدگی را در معرض افکار عمومی قرار دهد و برای پیشگیری از وقوع چنین وقایعی افراد خود را آموزش بدهد یا نه. آنچه مطرح است اینکه دولت ایران با توجه به روابط دو‌جانبه خوبی که با ترکیه دارد می‌تواند این مطالبه‌ها را پیگیری کند.
پیگیری این موضوعات و عمل ترکیه به مسوولیتش در پیشگیری از وقوع چنین نقض حقوق بشری و رسیدگی به این موضوع و مجازات خاطیان و مجرمان می‌تواند در روابط تاریخی و دوستانه دو دولت و دو ملت تاثیر مثبت گذاشته موجب تعمیق روابط شود، وگرنه الان با اتفاقی که برای دو شهروند ایرانی رخ داده ناراحتی در میان مردم و وضعیتی در افکار عمومی ایران نسبت به این موضوع حادث شده که اگر مسوولان ترکیه خوب عمل کنند، می‌توانند از این تهدید به عنوان یک فرصت در تعمیق روابط بهره بگیرند. اما نکته دیگر؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان کسانی که خود را نمایندگان ملت می‌دانند و باید بر عملکرد دولت نظارت کنند و حقوق ملت را پیگیری کنند، باید نسبت به این موارد واکنش نشان می‌دادند، به خصوص نمایندگان استان‌های آذری‌نشین و نمایندگان آذربایجان غربی که همسایه مستقیم ترکیه هستند براساس مسوولیت اولیه‌شان باید نسبت به این اتفاق واکنش نشان می‌دادند. متاسفانه در این چند روز این آقایان نماینده هیچ واکنشی نشان نداده‌اند. جالب است افرادی در میان آنها بوده‌اند که نسبت به یک رقص کردی که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده واکنش نشان دادند ولی نسبت به تکه‌تکه‌شدن هم‌وطن‌شان در کشور همسایه لام تا کام سخن نگفته‌اند.
