به گزارش سایت خبری پرسون، فرید زاوه نوشت:
بحران در شبکه بانکی و نظام پولی، ناکارآمدی سیستماتیک دولت، مدیریت کلان اقتصاد از بودجه دولت تا فضای کسب‌وکار، بدهی روبه تزاید صنایع بزرگ، تحریم و کرونا طبعا یک شبه شکل نگرفتند ولی در سایه فقدان خردورزی و پافشاری بر تصمیم اشتباه در گذر زمان، اشتباهات کوچک در اقتصاد کشور به ابرچالش‌هایی تبدیل شده که عبور از آنها ساده نیست. بی‌تصمیمی در کنار پدیده چند دولتی وضعیت نامطلوبی در کشور ایجاد کرده است که ادامه آن می‌تواند منجر به مشکلات و تبعات اجتماعی شود.
در این بین مسوولیت‌گریزی و روحیه فرافکنی و طلبکارانه خود مشکلی است که تحمل خود مشکلات را برای جامعه سخت و در عین حال، امکان همیاری و همکاری عمومی را کم کرده است. برخی از نهادهای قانونی قائل به پاسخگویی در قبال اشکالات خود نیستند و مقصر را از دولت‌های قبل گرفته تا دشمنان خارجی و گروه‌های سیاسی رقیب و نهایتا خود مردم معرفی می‌کنند. این دعوا‌ها از نهادهای مستقل و بین قوه‌ای به داخل دولت هم گسترش پیدا کرده است که نمونه آزاردهنده آن در مدیریت کرونا یا اختلاف در تحوه تامین مالی دولت دیده می‌شود.
بلاتکلیفی عمومی در تقارن با انتخابات ریاست‌جمهوری تشدید شده است و همزمان موضوعاتی مانند برجام و مخالفت با پذیرش FATF در گروه سیاسی رقیب دولت مستقر، سبب تکثر عدم قطعیت‌ها شده است که پیش‌بینی را حتی برای دوره یک ساله پیچیده و پرریسک می‌کند. پیش‌بینی‌ناپذیری خود سبب می‌شود جریان سرمایه‌گذاری در کشور کند و تمایل به خروج سرمایه تشدید شود که علاوه بر فشار بر سیستم مالی و ارزی کشور، کند ماندن رشد اقتصادی در کنار تورم مزمن را در کشور مانا می‌کند.
صنایع خودرو و بازار خودرو در این بین به‌عنوان ویترینی که نتیجه این مدل مدیریتی در آن به سادگی ملموس است و همیشه مورد انتقاد مردم و سیاست‌ورزان بوده عمل کرده و می‌کند. درحالی‌که یک ماه از شروع سال‌جدید می‌گذرد و درحالی‌که سال‌جاری، سال رفع موانع تولید نام نهاده شده است، بازار خودرو همچنان سردرگم موضوعات ساده‌ای از نرخ مرجع گمرک کالا تا قیمت‌گذاری در مبدا کارخانه است. تحرکات خودروسازان بیشتر از آنکه نوید یک آینده مناسب در بازار خودرو بدهد، نگرانی را هم از باب تشدید انحصار و هم از باب تعمیق مشکلات مالی زیاد کرده است.
دو خودروساز بزرگ کشور که مستقیما توسط مدیران دولتی اداره می‌شوند، با بحران فزاینده بدهی مواجه هستند و هیچ اقدامی در رفع آن نمی‌کنند. پرداخت تسهیلات ۱۵ همت در انتهای سال قبل به‌رغم تاکیدهای مکرر قبلی رئیس‌کل بانک‌مرکزی بر عدم تعمیق بدهی خودروسازان، میزان بدهی مستقیم شرکت‌ها را به حدود ۷۵ همت رساند که هزینه مالی آن بالغ بر ۱۵ همت معادل بهای فروش(نه سود) حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو می‌شود! این درحالی است که شبکه قطعه‌سازان که همیشه از رانت پنهان و آشکار در صنعت خودرو برخوردار بودند مدعی مطالباتی بیش از ۴۵ همت هستند که البته قطعا این مبلغ هم توسط شبکه بانکی و نه ثروت شخصی این شبکه تامین شده است.
بازی پانزی که سال‌هاست در خودروسازی در جریان است هم صفی حدود یک میلیون نفر دارد که طبعا با شرایط فعلی میزان پرداختی مشتریان حتی از کل دارایی‌ها و موجودی کالای خودروسازان بیشتر است. در این شرایط، بدون اصلاح ساختار مالی، توسعه ساخت داخل در کنار معرفی محصولات جدید، مشابه بیماری است که رگ شریانی وی پاره شده و خون‌ریزی شدیدی دارد ولی اصرار دارد در مسابقات دوی استقامت شرکت کند! نتیجه این مدل مدیریتی عدم ایفای تعهدات به مشتریان بدون استقراض بیشتر از شبکه بانکی یا طویل‌تر کردن صف فروش است که طبعا نتیجه‌ای جز افزایش تورم ندارد. سرکوب قیمت فروش توسط شورای رقابت که به مرحله لجاجت رسیده است و تورم سنگین کشور را دائما تکذیب می‌کند، خود علاوه بر افزایش بدهی‌ها، سبب عدم تحقق بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی دولت و تشدید کسری بودجه شده است! این درحالی است که برای درآمدهای کمتر از این، تلاش شده است مالیات‌های جدید تعریف شود که اخذ آن اگر غیرممکن نباشد، سخت و پرهزینه و مملو از مشکلات و موانع اجتماعی است.
جولان مونتاژکاران چینی‌ساز که به لطف روابط نزدیک سیاسی با دولت مستقر به وام‌های کلان و ارزان دسترسی داشته‌اند و به اسم تعمیق عمق ساخت داخل منابع مالی بسیار بیشتر از حد نیاز خود دریافت کرده‌اند، خبر از تقویت کارتل قدرتمند انحصار بازار خودرو می‌دهد که مقابله با آن سخت و پرهزینه است. برخوردی که با ظهور یک دولت نئواصولگرا محتمل به نظر می‌رسد. هرچند این کارتل با سیاستی متفاوت با دوره اصلاحات، با تعمیق بدهی‌های بانکی و دست اندازی به صندوق ذخیره ارزی، منابع مالی کافی برای خود انباشت کرده است.
این کارتل که خودروهای چینی را تقریبا کامل وارد می‌کنند و با بهایی بیش از دو برابر بازار جهانی به مشتری عرضه می‌کنند، علاوه بر اجحاف سیستماتیک در حق مردم در پس حمایت شدید مقامات دولتی، مانعی برای تغییر جغرافیای بازار در آینده هم خواهد بود. ممانعت از واردات خودرو به نام دو خودروساز دولتی کشور و به کام این سازندگان به ظاهر خصوصی است و احتمالا با حربه حمایت از شغل و تولید داخلی، به مقابله با آن خواهند پرداخت. نتیجه منطقی این حمایت پرداخت بیش از ۵۰ هزار دلاری مشتری ایرانی برای یک خودروی چینی است که در بازار چین به زحمت ۲۰ هزار دلار فاکتور می‌شود. بهایی که با آن می‌توان یک خودروی لوکس آلمانی و ژاپنی در همان کلاس ابعادی ولی با مشخصات فنی قوی‌تر خرید! در این بین، طرح موضوع صرفه‌جویی ارزی که مستمسک اصلی ممنوعیت واردات خودرو است مضحک‌تر می‌شود.
مصرف ارزی شرکت‌های خودروساز قبل از خروج آمریکا از برجام نزدیک به ۱۵درصد کل مصرف ارزی کشور بود درحالی که واردات خودرو کمتر از ۲درصد مصرف ارزی داشت. حال اگر برنامه‌های اعلامی بخش‌خصوصی چینی ساز را درخصوص تولید سال ۱۴۰۰ قابل تحقق بدانیم، بار مالی انحصار بازار برای این سازندگان احتمالا بیش از ۳ میلیارد دلار خواهد بود که بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان عایدی برای این کارتل به همراه خواهد داشت! چنین سود هنگفتی تنها به تقویت این کارتل منجر می‌شود که بیش از ۲۰ سال از تاسیس آن می‌گذرد ولی سودای معروفیت و شهرت سبب شده است تلاش کند در معرض دید عموم قرار بگیرد. نگرانی از سخت‌گیری‌های دولت بعدی که احتمالا مواضع سیاسی مخالف با این کارتل خواهد داشت، خود سبب آرایش هوشمندانه این کارتل در قالب عمق ساخت داخل و حتی خرید پلت‌فرم برای تولید محصول ایرانی شده است تا هزینه مقابله را بالا ببرند که البته چندان با واقعیت تناسبی ندارد.
در مجموع، وضعیت بازار خودرو مانند سایر امور کشور مملو از عدم قطعیت و سردرگمی است، تورم ساختاری همچنان با قدرت وجود خواهد داشت و هیچ گامی برای اصلاح در دولت و مجلس برداشته نمی‌شود. سقوط قدرت خرید و ناتوانی پرداخت هزینه‌های معیشتی و کالاهای اساسی بخش عمده‌ای از جمعیت کشور، به نقل از عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقای توکلی، خبر از تشدید فشار بر بازارهای مصرف دارد که به معنی رویارویی با بحران فروش است.
بحرانی که با فروش اقساطی هم قابل جبران نیست که نرخ بالای تورم و پول ناشی از بی‌انضباطی شدید شبکه بانکی، هم فروش اقساطی را برای وام‌دهنده به مثابه خودکشی مالی می‌کند و هم خریدار از پرداخت آن ناتوان می‌ماند. افزایش گریزناپذیر قیمت، خصوصا در بازار ارزان قیمت پرتیراژها سبب توقف بازار می‌شود. در عین حال، گشایش سیاسی مانند بازگشت آمریکا به برجام یا تصویب لوایح و پیوستن به FATF در کنار واردات خودرو، جغرافیای قیمتی بالای بازار خودروهای کهنه وارداتی و مونتاژکاران چینی را به شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و منجر به کاهش قابل توجه قیمت‌ها در آن بازه می‌شود. در عین حال ممنوعیت واردات هم تنها به فربه شدن کارتل این بازار منجر می‌شود و نتیجه‌ای برای کشور نه از باب مصرف ارز و نه از باب رضایت مصرف‌کننده نخواهد داشت. در چنین شرایطی، سال ۱۴۰۰ را باید سالی سخت در بازار خودرو دانست که عبور از آن نیازمند تعقل، تدبیر و خرد است و با پروپاگاندا و فرافکنی و شعار، نمی‌توان بدون جراحت از آن عبور کرد.
