به گزارش سایت خبری پرسون، احسان هوشمند نوشت:
هر‌یک از مسئولان کشور طبق قانون وظایفی دارند و باید در برابر مسئولیت‌هایی که به آنها محول شده، پاسخ‌گوی نهادهای قانونی دیگری باشند. نقش مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی از نظر حقوقی در بُعد نظارتی حائز اهمیت قانونی روشنی است. مروری بر مواضع و سخنان شخصیت‌های مختلف کشور درباره مسائل و مشکلات پیش‌روی کشور، حاوی نکات شایان توجهی است؛ یعنی بخش قابل توجهی از مسئولان کشوری از وضع موجود اداره کشور ناراضی هستند و بیان معترضانه این مسئولان به یکی از اخبار معمول روزانه کشور مبدل شده است؛ از موضع‌گیری مسئولان مختلف کشور درباره فساد در کشور تا اقدام خرابکارانه در تأسیسات نطنز و حتی مذاکرات هسته‌ای در وین دستمایه ابراز نگرانی و نارضایتی مسئولان مختلف کشور از شیوه اداره کشور است.
این مسئولان هر‌یک به نوبه خود دارای اختیارات درخور توجهی نیز هستند، نارضاتی از نحوه اداره کشور در عرصه‌های مختلف را به صورت مستمر رسانه‌ای و عمومی می‌کنند. برای مثال، واکنش یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به حادثه نظنز شایان توجه است؛ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام حادثه نطنز را رخدادی حیثیتی برای کشور دانست و گفت: «کشور دچار آلودگی امنیتی شده و این آلودگی در سال اخیر شدت پیدا کرده است». وی گفت: «کشور به‌طور گسترده یک آلودگی امنیتی پیدا کرده و نمونه آن این است که کمتر از یک سال، سه رویداد امنیتی اتفاق افتاده است... .
دو انفجار و یک ترور». وی افزود: «قبل از این، از اسناد به‌کلی سِری هسته‌ای ما سرقت شده است و قبل از آن چند ریز‌پرنده مشکوک آمدند و کارهایی انجام دادند. پس معلوم است آلودگی امنیتی پیدا کرده‌ایم و سالم‌سازی امنیتی باید یکی از برنامه‌های مهم دولت آینده باشد که آن را در تمام رده‌ها، وزارتخانه‌ها و جاهای حساس انجام دهد و این موارد مشکوکی که وجود دارد و منابع نفوذی احتمالی را پاکسازی کند». رئیس مرکز پژوهشی مجلس نیز در اظهارنظری می‌گوید: «بخشی از تأسیسات را برای تعمیر به خارج از کشور می‌فرستند و آن قطعات با ۳۰۰ پوند مواد منفجره بر‌می‌گردد و سیستم امنیتی توجهی نمی‌کند. اخیرا نمایندگان از برخی تأسیسات بازدید داشتند؛ بعد از بازدید از میزان خسارات واردشده خون گریه می‌کردند. بخشی از تأسیسات کاملا تعطیل شده و از بین رفته است». یکی از نامزدهای احتمالی ریاست‌جمهوری، یعنی دبیر تشخیص مصلحت نظام نیز در اظهارنظری می‌گوید: «آقای روحانی دولت را با میلیاردها تومان قرض و خالی‌کردن خزانه و آسیب جدی به زیرساخت‌های تولید ملی تحویل دولت بعدی می‌دهد».
رئیس دولت نهم و دهم که اینک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هست، در اظهارنظری می‌گوید: «خوش‌بینانه می‌گویم، کسانی که معلوم شد بلد نیستند و نمی‌توانند مذاکره کنند و سرشان کلاه می‌گذارند، چرا دوباره باید از طرف ملت ایران برای مذاکره بروند؟ آنها نشان داده‌اند صلاحیت چنین کاری را ندارند. همین‌ها با قرارداد الجزایر در موضوع لانه جاسوسی آمریکا قراردادی را بستند که تاکنون بیش از 10 میلیارد دلار غرامت داده‌ایم، اما یک ریال هم نتوانسته‌ایم از آمریکایی‌ها پس بگیریم. چه کسی و به چه حقی به شما اجازه داده است برای مذاکرات بروید؟ ملت ایران، امروز شما را از اساس قبول ندارد و بنا بر نظرسنجی‌هایی که خودتان انجام داده‌اید، رئیس دولت‌تان، فقط دو درصد محبوبیت دارد... سابقه این حرف در تاریخ ایران به دوران فتحعلی‌شاه بازمی‌گردد که نصف بیشتر ایران را داد و جشن شکرگزاری برگزار کرد و مدعی شد که آنها تهران را می‌خواستند و ما ندادیم». وی به ساخت و پخش سریال در سیمای جمهوری اسلامی درباره جاسوس‌بودن مذاکره‌کنندگان اشاره کرد و گفت: «من شنیدم که می‌گفت وزارت امور خارجه ما جولانگاه جاسوس‌هاست. اگر اینها جاسوس هستند، چرا باید دوباره همین‌ها راهی انجام مذاکرات شوند؟».
از این دست موضع‌گیری‌ها و تحلیل‌ها از سوی مسئولان مختلف به صورت مکرر و دائمی دیده می‌شود:
1- اگر بخشی از مسئولان کشور، گاه حتی در نقش اپوزیسیون، از روندهای جاری اداره کشور ناراضی هستند، این پرسش مطرح می‌شود که نقش آنها در استمرار این روندها چه بوده و با توجه به حضور همیشگی آنها در ساختار اداره کشور و نهادهای اثرگذار، چرا تاکنون روال اداره کشور شکل معقول و مناسبی پیدا نکرده است؟چرا آنان به وظایف خودنظارتی، قانونی و سیاسی خود عمل نکرده‌اند و مانع استمرار روندهای نادرست ادعایی نشده‌اند!؟ یا اگر اقدام کرده، اما با درِ بسته مواجه شده‌اند، چرا چنین شده است؟
2- این دست موضع‌گیری تنها نشانگر نارضایتی از نحوه اداره کشور نیست، بلکه لایه زیرین این مواضع به معنای ناکارآمدی دستگاه‌هایی است که نقش نظارتی دارند. به سخنی دیگر، هم مجریان و مسئولان اجرائی در نهادهای دولتی و مدیریتی ناتوان و ضعیف هستند و ناکارآمد و هم نهادهای نظارتی تاکنون در ایفای نقش نظارتی، بازخواست، مؤاخذه و ارزیابی کارایی چندانی نداشته‌اند! بدون آنکه چرایی این ناکارآمدی نهادهای نظارتی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
3- از آنجایی که بخش درخورتوجهی از این مسئولان محترم خود در سال‌های طولانی مسئولیت‌های ریز‌و‌درشتی در اداره کشور داشته‌اند، طبق همین قاعده مشخص نیست در مسئولیت‌های اجرائی، لشکری، کشوری و دیگر مسئولیت‌های سیاسی در دوره جنگ و پس از آن، چه مقدار موفق بوده و کارنامه‌شان مورد بررسی قرار نگرفته و مشخص نیست تا چه اندازه مورد ارزیابی و نظارت قرار گرفته‌اند؟
4- اگر ارزیابی‌های این مسئولان از دهان مردم و رسانه‌ها شنیده شود، ممکن است متهم به سیاه‌نمایی شوند، اما به‌راحتی از زبان مسئولان رده بالای کشور با صدای بلند شنیده می‌شود و کمتر هزینه‌ای متوجه گوینده می‌شود!
5- در این شرایط که تقریبا اغلب اداره‌کنندگان کشور از سوی یکدیگر متهم به ناکارآمدی، فساد، جاسوسی و ناتوانی می‌شوند، تکلیف شهروندان عادی در برابر این مسئولان چیست؟ مگر نه این است که در بطن این سخنان، هم ناکارآمدی مدیریتی، هم تداخل وظایف و نامشخص‌بودن حیطه مسئولیت‌ها و دوپارگی مدیریتی برجسته‌تر می‌شود و هم تکلیف مسئولان کشور با اتهام‌زنی روشن می‌شود؛ یعنی به ملت القا می‌شود کسی در برابر مسئولیتی که در اختیار گرفته، پاسخ‌گو نیست و مسیر پیش‌روی کشور با مخاطرات زیادی روبه‌رو است.
6- در این شرایط، آیا سرمایه اجتماعی سیستم سیاسی تقویت می‌شود یا بیش از پیش با استهلاک سرمایه اجتماعی به ناامیدی و نارضایتی دامن زده می‌شود؟ اگر این روند به همین صورت استمرار داشته باشد، نباید منتظر افزایش نگرانی مردم در سطح عمومی باشیم؟ این سخنان بر تعارضات میان دستگاه‌های مختلف کشور صحه می‌گذارد و بر این اساس آیا نباید برای اداره کشور تجدیدنظری ساختاری-حقوقی صورت گیرد تا شاهد تعارضات ساختاری در مواضع و رویکردهای مسئولان کشور نباشیم و بیش از این ملت هزینه این دوگانگی‌ها و تعارضات را نپردازد؟
