کوچ سرمایه های بین المللی به مناطق "آف شور"

به گزارش سایت خبری پرسون، بدنبال برگزاری نشست‌ سه جانبه تخصصی انجمن حقوق‌شناسی ایران درباره سند همکاری ایران و چین با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش و مرکز تحقیقات چین وابسته به دانشگاه علامه طباطبایی. با دکتر آخوندی عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش که در این نشست دیدگاههای خود را مطرح کرد، به گفت و گو نشستیم.

نشست زنده اینستاگرامی انجمن حقوق شناسی ایران با محوریت سند همکاری های جامع ۲۵ ساله ایران و چین و با حضور معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش برپا شد و مباحث تخصصی مطرح شده در آن، بازتاب زیادی در حوزه های اقتصادی داشته است.

ناصر آخوندی در این گفت و گو با بر شمردن مزیتهای توافق، از لزوم ایجاد زیرساختهای کلان در کشور برای استفاده حداکثری از ظرفیت های اقتصادی در نظام بین الملل گفته و ایده های جدیدی را در این باره مطرح می نماید.

آقای دکتر، همانگونه که مستحضرید، تفاهم نامه 25 ساله ایران – چین با محوریت توجه به مناطق آزاد منعقد شد. چشم انداز شما از خروجی این تفاهم نامه چیست؟

تفاهم نامه ایران – چین، در صورتی که به قراردادهای اجرایی منجر شود، جایگاه ویژه ای را برای مناطق آزاد رقم خواهد زد. براین اساس، توسعه همه جانبه در مناطق آزاد کشور در همه ابعاد گردشگری، صنعتی، حمل و نقل و ... شکل خواهد گرفت که این امر نیازمند ایجاد و توسعه زیر ساخت در همه ابعاد جاده ای، راه آهن، هواپیمایی، نیروگاه، تصفیه خانه، گردشگری، اقامتی و هتل سازی، صنعتی و ... است.

برای فهم بیشتر این موضوع فقط باید به بازار حذب توریست از کشور چین با دقت بنگریم. در کمتر از دو دهه چین با پشت سر گذاشتن امریکا، توانسته است از یک بازار کوچک گردشگری، به ارزشمند‌ترین بازار گردشگر خارجی در دنیا تبدیل ‌شود. طبق گزارش‌های سازمان جهانی گردشگری UNWTO در سال ۲۰۱۶ گردشگران چینی ۲۶۱.۱ میلیارد دلار ، خارج از چین خرج کرده‌اند. در مقابل جهانگردان امریکایی ۱۲۳.۶ میلیارد دلار در سفرهای خارجی خرج کرده‌اند. رقم ۲۶۱.۱ میلیارد دلاری مخارج گردشگران چینی در خارج از این کشور وقتی جالب‌تر می‌شود که می‌بینیم تنها ۷ درصد از شهروندان چینی (حدوداً ۹۹ میلیون نفر) گذرنامه دارند. جالب تر اینکه با توجه به جمعیت ۱.۴۱۵ میلیارد نفری چین، قابلیت رشد این بازار سرسام‌آور است. انستیتو گردشگری خارجی چین پیش‌بینی می‌کند که سفر‌های خارجی شهروندان چینی از رقم ۱۴۵ میلیون سفر در سال ۲۰۱۷ به ۴۰۰ میلیون سفر در سال ۲۰۳۰ افزایش پیدا خواهد کرد. این بدین معناست که از ۶۰۰ میلیون سفر خارجی که طبق گزارش سازمان جهانی گردشگری تا سال ۲۰۳۰ به مجموع سفر‌های جهانی اضافه می‌شود، بیش از نیمی از آنها به چین تعلق خواهد داشت. به این ترتیب چین یک‌چهارم از سهم صنعت گردشگری جهان را در دست می‌گیرد.

ایران نیز سهمی از این بازار خواهد داشت؟

یقینا. اگر تنها یک درصد از این گردشگران مقصد ایران را برای سفر برگزینند، چیزی بالغ بر 4 میلیون نفر خواهد شد که در اینصورت زیرساخت های مناسب برای پذیرش این میزان مسافر به ویژه در مناطق توریستی مانند جزیره زیبای کیش ، نیازمند توسعه است که با توجه به حجم سرمایه گذاری مورد نیاز داخلی و خارجی ، بهترین شیوه آن استفاده از ابزار های نوین تامین مالی از طریق بازار سرمایه است.

بنابراین همانگونه که می دانیم، سرمایه گذاری موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی در تمام نظریات و الگوهای رشد اقتصادی محسوب می گردد. ازاین رو، جذب سرمایه کافی به منظور تأمین منابع مالی طرح های اقتصادی ازجمله مهمترین دغدغه های تصمیم گیرندگان اقتصادی در هر جامعه است. کشورهای درحال توسعه معمولا با کمبود سرمایه مواجه بوده اند. لذا، همواره سعی نموده اند که برای جبران آن از استقراض خارجی استفاده کنند، اما به دلیل بحرانهای ناشی از بازپرداخت آن، امروزه سرمایه گذاری خارجی به عنوان جانشینی برای آن و ابزاری برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی مطرح شده است که البته این امر مستلزم ارائه راهکارها، ابزارها و تقلیل برخی ریسک های سرمایه گذاری مختص اقتصاد ایران است. پرداختن به این ریسک ها و ارائه راهکارهای کارا در این خصوص بسیار حائز اهمیت ا ست.

مهمترین ریسک از منظر شرکت ها و سرمایه گذاران داخلی و خارجی چیست؟

مهمترین ریسک، ریسک نوسانات ارزی است که با توجه به تجربیات جهانی 2 راهکار برای مهار آن وجود دارد که سازمان منطقه آزاد کیش برای نیل به آن، در حال برنامه ریزی و اقدام است و می تواند تا حد زیادی در کاهش ریسک موثر باشد. این دو راهکار، ارائه ابزارهای پوشش ریسک در بازارهای سرمایه داخلی و ایجاد بورس بین المللی در مناطق آفشور با مختصات ویژه است.

لطفا در این باره بیشتر توضیح دهید

با نگاهی به چارچوب های قانونی و مقرراتی موجود در فضای کسب وکار کشور، می توان دریافت که ظرفیت های قانونی و مقرراتی برای پیاده سازی برخی ابزارهای مدیریت ریسک در کشور موجود است و بسیاری از بنگاه های اقتصادی فعال می توانند با تقویت دانش خود در این حوزه از این ابزارها برای پوشش ریسک فعالیت واحد خود در برابر نوسانات نرخ ارز بهره برداری کنند. اما تمام مسئله در امکان طراحی و ارائه ابزارهای هجینگ مالی خلاصه نمی شود. در کشورهایی که قواعد حقوقی و اصول قانونی نظام اقتصادی و خصوصاً بخش سرمایه گذاری فاصله زیادی با معیارهای جهانی دارد، روش هایی که مستلزم شناسایی سرمایه گذاران خارجی در محدوده سرزمین اصلی با قوانین و قواعد حاکم بر سرزمین اصلی است، چندان راهگشا نخواهد بود.

علیرغم برخی توفیقات بورس داخل در جذب سرمایه گذاری خارجی، وجود محدودیت های ابزاری و کا ستی های تجربی کشور، از سرعت توسعه سرمایه گذاری خارجی کاسته است. ایجاد بورس بین المللی با مختصات ویژه در محدوده هایی غیر از سررزمین اصلی (مناطق آفشور) در کنار طراحی ابزار، یکی از راهکارهای رایج جهانی جهت تقویت جریان سرمایه خارجی به داخل محدوده سرزمینی کشور ا ست. در این بورس نا شران میتوانند اوراق بهادار خود را به سرمایه گذار خارجی و داخلی عر ضه و با ارز مشخص معامله کنند و توسعه بازار بدهی برای تأمین مالی شرکت ها و نیز دولت با منابع خارجی امکان پذیر است. در مجموع ، پوشش ریسک نرخ ارز با انجام معاملات ارزی، پوشش تکمیلی ریسک نرخ ارز با تعریف معیارهای پذیرش، ارائه خدمات مالی با استانداردهای جهانی و از بین بردن ریسک سرایت ازجمله منافع ایجاد بورس بین المللی ا ست .

چرا بورس بین المللی برای سرمایه گذار خارجی جذاب است؟

تجربه های جهانی نشان میدهد سرمایه های بین المللی حداقل به یکی از دلایل کسب منافع مالیاتی، تنوع فرصت های سرمایه گذاری، چارچوب قانونی متفاوت و کم دردسرتر، محرمانگی و دسترسی به خدمات مالی حرفه ای به مناطق آفشور کوچ کرده اند.

از سوی دیگر ،عواملی همچون عدم موفقیت کشور در جذب سرمایه گذاران خارجی و تأمین مالی خارجی، عدم موفقیت بورس در عرضه سهام شرکت های ایرانی در بورس های بین الملل، وجود ریسک های سرمایه گذاری در ایران علی الخصوص ریسک نرخ ارز و نهایتاً عدم وجود تمهیدات لازم جهت اتصال نظام مالی ایران به نظام مالی بین الملل نیاز و ضرورت ایجاد بورس بین الملل را ایجاب می نماید.

اجازه دهید کمی موضوع را باز کنم، سرمایه گذاری خارجی به دو شکل انجام می شود؛ مستقیم FPI و غیرمستقیم (FDI)

سرمایه گذاری اشخاص خارجی در سهام و اوراق قرضه از این نظر "غیرمستقیم" اطلاق میشود که سرمایه گذار صرفاً صاحب اوراق بوده و نقش مستقیم در اداره شرکتی که سهمش را خریداری کرده، ایفا نمیکند. طبیعتاً در چنین شرایطی مسئولیت مالی شرکت نیز متوجه این شخص نیست .

اما در سوی دیگر سرمایه گذاری مستقیم مطرح است که در این نوع سرمایه گذاری، سرمایه گذار هدفی دائمی یا بلندمدت را دنبال می کند .در چنین شرایطی سرمایه گذار صاحب حق رأی در مدیریت و تصمیم گیری های شرکت مورد سرمایه گذاری خواهد بود .از بین دوگونه سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل مزیت هایی مانند انتقال تکنولوژی، ارتباط با بازارهای بین المللی، انتقال مهارت های مدیریتی و غیره ، منبعی مناسب تر برای انباشت سرمایه و به دنبال آن رشد اقتصادی است.

اما تجربه جهانی نشان داده است که توسعه بازارهای سرمایه که اسا ساً برای جذب سرمایه گذاری به شیوه غیرمستقیم و همزمان با تحولات قانونی انجام میگیرد، به نوعی مقدم بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. این تقدم به نوعی بسیاری از ریسکهای مرتبط با سرمایه گذاری خارجی را مرتفع ساخته و بخش اعظمی از ابهام فضای کسب وکار کشور سرمایه پذیر را از دید سرمایه گذار خارجی شفاف کرده و از میزان ناشناخته بودن کشور مقصد سرمایه می کاهد.

وضعیت سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی در ایران چگونه است؟

در ایران تاکنون بیش از 916 کد سهامدار خارجی در بورس صادر شده است. تعداد سرمایه گذاران حقوقی خارجی فعال در بازار سرمایه ایران تا الان بیش از 200 می باشد. وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران و نسبت آن به GDPدر مقایسه با میانگین جهانی، نشاندهنده وضعیت نامناسب ایران در این حوزه ا ست. رقم 128 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در مقایسه با ارزش بازار 110 میلیارد دلاری بازار سرمایه ایران، بیانگر سهم 1 /0 در صدی سرمایه گذاری خارجی ا ست.

دلایل عملکرد پایین جذب سرمایه گذاری خارجی در بورس داخل چیست؟

کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سؤال که چرا سرمایه گذاری خارجی به معنی واقعی کلمه در بازار سرمایه ایران انجام نمیشود، 14 مانع را برشمرده است.

کوچک بودن ابعاد بازار سرمایه و بازار بدهی ایران و عدم تناسب اندازه بازار با تولید ناخالص داخلی کشور، نبود زیرساختها و ابزار مناسب برای پوشش ریسک نرخ ارز، فقدان نظام بانکی با معیارهای بین المللی، بالا ارزیابی شدن ریسک تسویه وجوه در سیستم پایاپای شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران، عدم اجرای استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل، وضعیت سنتی بورس تهران در بخش زیرساختها، عدم تنوع ابزارهای معامالتی، فقدان یا محدودیت زیرساختهای الکترونیکی بازار سرمایه و عدم اتصال به بازارهای سرمایه دنیا از جمله این دلایل است.

نبود دستور اقدام منسجم یا برنامه راهبردی بازار سرمایه، نگرانیهای سیاسی و فرهنگی و عدم تقارن اطلاعاتی، عدم توجه مستقیم به سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه در قانون، فرآیند طولانی اخذ مجوز و اخذ کد سهامداری به خاطر عدم یکپارچگی میان سازمانهای ذیربط، عدم یکپارچگی و غیرالکترونیک بودن فرآیندها در میان سازمانهای ذیربط مانند مباحث ثبت افزایش سرمایه، اجرای استانداردهای گزارشگری، مشکلات مقرراتی در خصوص افتتاح حساب بانکی ریالی برای سرمایه گذار خارجی، رویه سخت احراز هویت سرمایه گذاران خارجی مطابق قانون مبارزه با پولشویی، محدودیتهای سرمایه گذاری و انتخاب مدیران و محدودیت در خروج سرمایه توسط سرمایه گذار خارجی از دیگر دلایل است که باید برای حل تک تک آنها تلاش کنیم.

پس راهکار ایجاد بورس بین الملل با بازار سرمایه آف شور است؟

بله. بتدریج باید به سمت مرکز مالی آف شور پیش رفت. این مراکز مفهومی فراتر از بازار سرمایه "آف شور" است که معمولا در آنها طیف وسیعی از خدمات مالی ازجمله خدمات بانکی، بیمه ای و خدمات بازار سرمایه ای را به افراد غیر مقیم یا خارجی ارائه میکنند. این مراکز نه تنها توسط کشورهای توسعه یافته بلکه توسط اقتصادهای نوظهور نیز به منظور اصلاح جریانات سرمایه معکوس، کاهش انباشت بدهی های کوتاه مدت، کاهش ریسک نوسانات ارزی و آزاد سازی کنترل شده حساب سرمایه تأسیس می شوند.

این مراکز مالی میتواند به سه صورت بین المللی، منطقه ای و کوچک ایجاد شود. بنابر دسته بندی های فوق در خصوص مراکز مالی آف شور، بورس اوراق بهادار آف شور در واقع بخشی از مراکز مالی آف شور هستند که در کنار بانکها و بیمه های آف شور، مجموعه ای از زنجیره ارزش نظام مالی را در محدودهای غیر محدوده سرزمین اصلی تکمیل می کنند و به دنبال ارائه شکل خاصی از ابزارهای مالی هستند. این بورس ها طیف وسیعی از اوراق بهادار و ابزارهای بازار سرمایه ای مثل صندوقهای سرمایه گذاری، یونیت تراست ها و اوراق بهادار مرتبط با سهام و بدهی را پذیرش و ارائه میکنند.

نکته دیگر اینکه این ابزارها به طورمعمول بانظم و قاعده خاص و آنچنان که در بورس های مطرح بین المللی معامله می شوند، مورد داد و سند قرار نمی گیرند. بنابراین برای شرکتها و مؤسسات پذیرفته شده در این بورس های آفشور، اصل نقد شوندگی چندان اهمیتی ندارد. در مقابل این بورس ها به دلیل نظام های قانون گذاری منعطف و مناسب و مهمتر از آن به دلیل بهره گیری از نظام مالیاتی کارا و سرمایه پذیر، مورد اقبال سرمایه گذاران و شرکتهای خارجی قرار گرفته است. بنابراین اساساً پذیرش ابزارهای مالی برای یک شرکت در بورس های آف شور اغلب ارزانتر و کم دردسرتر از بورس های بزرگ است و با توجه به بهبود فضای کسب و کار در سطح بین الملل و پیش بینی شرایط بهتر، بازار سرمایه و بازارهای مالی باید به این ظرفیت های عظیم توجه کرده و برای حضور موثر در آن برنامه ریزی کنند.