وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی فوری به پرونده‌های متشکله در بحث تولید و شرکت‌های تولیدی و رسیدگی فوری به پرونده‌های قاچاق کالا و برخورد جدی با این پدیده شوم است که متأسفانه ضربه مهلکی به بحث تولید می‌زند. تعزیرات حکومتی در خصوص پرونده‌های تعهدات ارزی نیز صلاحیت رسیدگی دارد و تا جایی که مقطع زمانی و قانون به ما اجازه داده است با شدت و حدت با پرونده‌های متخلف برخورد خواهیم کرد.
مهدی کمال نیا معاون اجرایی در امور شعب اداره تعزیرات حکومتی استان تهران در گفتگو با سایت خبری پرسون، در خصوص مسئولیت و وظایف قوه قضاییه در حمایت از تولید اظهار داشت: بخش اعظم بحث حمایت از تولید در قوه قضاییه برخورد با فساد است که از وظایف قوه قضائیه است. آن بخشی که به سازمان تعزیرات حکومتی مربوط می‌شود رسیدگی فوری به پرونده‌های متشکله در بحث تولید و شرکت‌های تولیدی و رسیدگی فوری به پرونده‌های قاچاق کالا و برخورد جدی با این پدیده شوم است که متأسفانه ضربه مهلکی به بحث تولید می‌زند.
کمال نیا ادامه داد: یکی دیگر از وظایف تعزیرات حکومتی رسیدگی به پرونده‌ها و تخلفات، سرعت بخشیدن به رسیدگی‌ها و تشدید مجازات‌ها است.
وی تصریح کرد: در واردات کالاهایی که با ارز 4200 وارد می‌شوند یا تولیداتی که نیاز به یارانه دارند، در برخی از مراکز تولیدی یا وارداتی رانت وجود دارد. زمانی که رانت و رانت بازی در بحث تولیدات پیش می‌آید نیاز است که برخورد شود و نیاز است که قوه قضاییه ورود پیدا کند و نقش خود را به نحو احسن ایفا کند.
معاون اجرایی در امور شعب اداره تعزیرات حکومتی استان تهران در ادامه بیان کرد: تعزیرات حکومتی در خصوص پرونده‌های تعهدات ارزی نیز صلاحیت رسیدگی دارد. به عنوان مثال فرد ارز 4200 تومانی دریافت کرده اما کالایی را که باید وارد می‌کرده، وارد نکرده است در این مقطع زمانی تعزیرات حکومتی با شدت و حدت و با فوریت به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کند و با آن افرادی که در این مقطع زمانی به اقتصاد کشور ضربه می‌زنند، برخورد می‌کند.
مهدی کمال نیا در پایان گفت: وظیفه تعزیرات حکومتی برخورد با رسیدگی فوری به این نوع پرونده‌ها است و تا جایی که مقطع زمانی و قانون به ما اجازه داده است با شدت و حدت برخورد خواهیم کرد.
