آنچه در طول تمامی این سال‌ها ریشه عدم ثبات و دامنه نوسان شدید را در نرخ تورم ایران پابرجا کرده، وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، اتخاذ سیاست‌های نادرست اقتصادی و وضع تحریم‌های چندجانبه است.
به گزارش سایت خبری پرسون، محمد پارسا در یادداشتی نوشت:
در حالی سال 1399 را به پایان بردیم که آینده اقتصاد ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده و به ظاهر تصمیمات عملیاتی در خصوص رفع موانع موجود اتخاذ نشده است. نگاهی به روند ده ساله نرخ تورم گزارش شده از سوی بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که این نرخ در دو سال ابتدای دهه90 به ترتیب برابر با 21.5 و 30.5 درصد بوده است. این شاخص پس از تنگ شدن حلقه تحریم‌ها و اعمال تحریم‌های مجدد نفتی علیه ایران به روند رو به رشد خود که از سال 90 آغاز شده بود ادامه داد، از محدوده 30 درصدی فراتر رفت، هر چند در سال‌های 95 و 96 با برنامه‌های کنترلی، نرخ تورم 9.0 و 9.6 درصدی، نرخ‌های تورم تک‌رقمی اقتصاد ایران را بعد از چهل سال رقم زدند. در ادامه اما شاهد بروز نرخ‌هایی بالاتر از تجارب قبلی بودیم به نحوی که اقتصاد ایران را وارد نوع جدیدی از مخاطرات اقتصادی کرد.
اما آنچه در طول تمامی این سال‌ها ریشه عدم ثبات و دامنه نوسان شدید را در نرخ تورم ایران پابرجا کرده، وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، اتخاذ سیاست‌های نادرست اقتصادی و وضع تحریم‌های چندجانبه است. میزان وابستگی به درآمدهای نفتی که در سال‌های پیش از 98 و 99 سالانه بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار بوده در طول این دوسال که شاهد چهره‌نمایی بیش از پیش رکود تورمی در کشور بودیم کمتر از ۲۰ میلیارد دلار بوده است؛ مقایسه این دو رقم با وضع رکودی دو سال اخیر نشان‌دهنده این واقعیت است که اقتصاد ایران به حدی از وابستگی به درآمدهای ارزی ناشی از صدور نفت رسیده است که در صورت بروز مشکلاتی از قبیل تحریم، بلوکه شدن منابع ارزی و مسائلی از این دست، دچار بحران‌های اقتصادی چالش‌برانگیزی می‌شود.
اثر بودجه نفتی بر تورم غیرنفتی - سیاست‌های تنظیم بودجه سالانه کشور، همواره به سمت تعریف و بسط دادن جایگاه درآمدهای نفتی در جیب مالی دولت بوده است در حالی که اثرات مخرب وجود چنین تصمیماتی بر کسی پوشیده نیست. حال با توجه به اینکه نقطه ثقل درآمدی اقتصاد کشور بر مبنای نفت پایه‌ریزی می‌شود، واضح است که هر گونه تغییری در روند قیمتی آن با در نظر گرفتن جایگاه ژئوپلیتیک این کمودیتی، منجر به تحت تاثیر قرار گرفتن بازارهای موازی و تغییرات سطوح قیمتی در آن بازارها می‌شود؛ چنانکه کاهش میزان این درآمدها می‌تواند منجر به کاهش قدرت تولید و کند شدن روند پیشبرد پروژه‌های کلان در سطح کشور شود. از سوی دیگر، در صورت وجود اخلال در روند مبادلات منابع مالی حاصل از فروش نفت، زنجیره انتقال کالاها و دریافت خدمات بین‌المللی نیز با مشکل مواجه و منجر به ایجاد کمبودهایی در کشور شده که همین امر موجبات بروز تورم را در سطوح قیمتی متفاوت فراهم می‌آورد.
فرصت تغییر- با توجه به مواردی که در بالا اشاره شد، می‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران آمادگی لازم جهت ورود به سال 1400 را نداشته و همین امر می‌تواند زمینه را برای وارد آمدن آسیب جدی به بدنه بیمار اقتصاد ایران فراهم کند. راهکارهای پیشنهادی در زمینه حل مسائل مطرح شده را می‌توان در قالب دو جایگزین بررسی کرد. از جمله جایگزین‌های مالی می‌توان به اوراق قرضه‌نوین اشاره کرد که امکان انتشار با سررسیدهای یک تا سه‌ساله دارند؛ ارزش این اوراق ثابت بوده و می‌تواند هم‌جهت با تورم سالانه و تعدیل قیمت با اعمال پاداش ۲ تا ۳ درصد در نظر گرفته شوند. با ارتقا و توسعه جایگزین‌های فنی و تکنولوژی نیز می‌توان انتظار داشت پتانسیل‌ها و زیرساخت‌های طبیعی، معدنی و دانش فنی موجود در کشور برای تقویت صادرات غیرنفتی از جمله صدور تولیدات کشاورزی، خدمات فنی- مهندسی با تاکید بر تقویت زیرساخت‌های توسعه‌محور، به کار گرفته شود. از سوی دیگر، با تکیه بر پتانسیل آب‌و هوایی مناطق مختلف کشور می‌توان در زمینه صادرات انرژی‌های تجدیدپذیر گام‌های موثری برداشت. امید است با در نظر داشتن پتانسیل‌های موجود و راهکارهای قابل اجرا گام‌های موفقیت‌آمیزی در سال جدید برداشته شود.
منبع: روزنامه اعتماد
