رشد اقتصادی ما 2 درصد و رشد اقتصادی دنیا منهای ۳/۴ درصد است!

سایت خبری پرسون ـ مشابه این ادعاهای حسن روحانی تلاش وی برای موفق نشان دادن عملکرد اقتصادیش نه تنها موضوع جدیدی نیست بلکه اگر رییس جمهور خلاف ادعای خود را مطرح مینمود جای بسی تعجب بود.

کما اینکه ایشان چند هفته مانده به پایان سال نود ونه و در اواسط بهمن ماه از شور و نشاط در میان مردم که حاصل اقتصاد مولد و تولید فراوان و جیب پر پول مردم است سخن گفت.

عین همان حرفی که نوبخت رییس سازمان برنامه وبودجه دولت روحانی بر زبان رانده و از شلوغی بازار ها و پر پول بودن جیب های خلق اله سخن به میان آورد.

«توسعه اقتصادی» عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت های تولیدی اعم از ظرفیت های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش ها تغییر خواهد کرد، توان بهره برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته، و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد.

اینکه آیا این تعریف به لحاظ مشکلات معیشتی و اقتصادی در جامعه کنونی ایران در قالب اقتصاد کشور و ادعای روحانی میگنجد سئوالی است که یقینا با پاسخ منفی افکار عمومی خاصه کارشناسان اقتصادی مواجه خواهد شد.

شاخص‌های متعددی برای بیان وضعیت اقتصاد کلان کشورها معرفی شده‌اند که از معروف‌ترین آنها می‌توان از تولید ناخالص داخلی (که مبنای محاسبه نرخ رشد اقتصادی است)، نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد نقدینگی، نرخ سود بانکی و تراز تجاری، ضریب جینی و شاخص محیط کسب و کار نام برد.

اما حسن روحانی از افت شدید اقتصاد جهانی در جلسه ستاد تنظیم بازار نیز خبر می دهد در حالی که کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، آنکتاد، در گزارش جدید خود اعلام کرد رشد اقتصادی جهان در سال جاری سریع‌تر از آنچه قبلا انتظار می‌رفت خواهد بود.

خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، آنکتاد، در گزارش جدید خود اعلام کرد رشد اقتصادی جهان در سال جاری سریع‌تر از آنچه قبلاً انتظار می‌رفت خواهد بود.

آنکتاد که قبلاً پیش‌بینی کرده بود اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ با رشدی ۴.۳ درصدی روبرو شود حالا پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی جهان در سال جاری به ۴.۷ درصد برسد.

در گزارش جدید آنکتاد آمده است: ریکاوری اقتصادی جهان که در سه ماهه سوم ۲۰۲۰ آغاز شد در ۲۰۲۱ هم ادامه خواهد یافت.

از مهمترین عوامل سر درگمی داده های خبری تنقاضات آماری است.

آشفتگی آماری که مهم‌ترین نشانه آن تفاوت‌های گاه چشمگیر میان داده‌های اقتصادی و اجتماعی منتشرشده از سوی منابع رسمی در دولت است، سرچشمه موانع و ابهام‌های گوناگونی است که سایه آن‌ها نه تنها بر کانون‌های تصمیم‌گیری بلکه بر مراکز کارشناسی و دانشگاهی ایران به‌شدت سنگینی می‌کنند.

از مهمترین شاخصه های توسعه اقتصادی نرخ رشد تولید ناخالص ملی است که در حقیقت مبنای ارزیابی رشد اقتصادی یا عکس آن است.

حتی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران که مهم‌ترین و حساس‌ترین شاخص اقتصادی به شمار می‌رود و بسیاری دیگر از متغیر‌های اقتصاد کلان کشور در نسبت با آن تحول می‌یابد، زیر فشار عواملی همچون ضعف کارشناسی، کشمکش میان دستگاه‌های تولید آمار و نیز ملاحظات سیاسیِ ناشی از جنگ جناح‌ها در هاله‌ای از ابهام است

بطوریکه بانک مرکزی در هفته پایانی پاییز، گزارش تولید ناخالص داخلی نیمه اول سال ۱۳۹۹ را منتشر کرد. گزارشی که نشان می‌داد رشد اقتصادی ایران در این دوره مثبت ۱.۳ درصد بوده؛ حال آنکه دو هفته قبل‌تر، مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی همین بازه زمانی را منفی ۱.۹ درصد اعلام کرده بود. بانک مرکزی رشد اقتصادی فصل تابستان را هم مثبت ۵.۱ درصد اعلام کرده، ولی این شاخص در گزارش مرکز آمار تنها مثبت ۰.۲ درصد است.

در نهایت اینکه رییس جمهور در حالی با افتخار از رشد اقتصادی در دولتش سخن میگوید

که صف های طویل مرغ و روغن که ایتدایی ترین نیاز های مردم است وهمچنین میزان سود های کلان بانکی و حجم بسیار زیاد نقدینگی و ایضا میلیون ها چک برگشتی و افزایش نرخ بیکاری در کشور ادعای رییس جمهور را با اما واگر وتردید های فراوان مواجه می سازد.

سیدوحیدحسینی ـ روزنامه نگار