به گزارش سایت خبری پرسون، فرهاد دژپسند با بیان اینکه در سه سال اخیر هم این شعار پیرامون تولید است افزود: آنچه که اقتصاد را در دراز مدت و میان مدت به صورت پایدار حفظ می‌کند، سرمایه‌گذاری بر روی تولید است که خوشبختانه سال اول رونق تولید، سال دوم جهش تولید و امسال هم پشتیبانی و رفع موانع تولید است که از این زاویه که کمک می‌کند سبکبال تر روند اقتصاد بهبود و تحقق پیدا کند حائز اهمیت است. اساسا وقتی سرمایه‌گذاری می‌خواهد به عرصه سرمایه‌گذاری خدمت یا تولید ورود کند، نباید با انبوهی از غل و زنجیرهایی مواجه شود که دست و پایش را می‌بندد. این همان بحث مقررات زدایی و پشتیبانی است. یعنی وقتی سرمایه‌گذاری منابع، توان مدیریتی و اراده‌اش را در حوزه تولید می‌آورد باید بداند که وارد یک محیط پر ازمشکلات گسترده و توان فرسا وارد می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که آیا بر رفتار کشورهای موفقی مانند مالزی و سنگاپور یا حتی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس با سرمایه‌گذاران مطالعه شده است گفت: بله هم مطالعه کرده‌ایم و هم قوانینی که برای سرمایه‌گذاران خارجی داریم یکی از مدرن ترین‌ها است و برنامه هایی هم که طی یکی دو سال اخیر، در این حوزه اجرا کرده‌ایم از اقدامات شایان توجهی است. اول دولت یازدهم شاخص رتبه ما در فضای کسب و کار ۱۵۲ بود و الان با اصلاحاتی که صورت گرفته ۱۲۷ است یعنی بهبود پیدا کرده است اما قطعا این رتبه رتبه خیلی بالایی (نامطلوب) است.
وی تصریح کرد: این رتبه متاسفانه تا حدی متاثر از مسائل سیاسی است. ما در سال ۹۹ یازده اقدام مهم و بهبود بخش این رتبه را انجام دادیم. از این یازده اقدام، هشت اقدام به تایید سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف رسیده، یعنی بخش خصوصی کاملا آن را تایید کرده است. بانک جهانی به واسطه این که منابع خاصی دارد هنوز آنها را نپذیرفته است و بنابراین آثار آنها بر روی رتبه ما هنوز مشخص نشده است. به همین دلیل رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ما طی نامه‌ای به رئیس بانک جهانی نوشته است هشدار داده است که باید از مداخله امور سیاسی در امور حرفه‌ای فنی پرهیز کنند.
دژپسند ادامه داد: بحث دیگر هم این بود که ما به قوانین و مقرراتی نیاز داشتیم که تا حدی دست هیات مقررات زدایی بازتر شود و ضمانت اجرایی داشته باشند که خوشبختانه در سال گذشته با همکاری خوب دولت و مجلس موفق به اخذ آنها شدیم. بنابراین الان از نظر قوانین و مقررات کاملا آماده شده‌ایم که بتوانیم یک گام مهم‌تری را برداریم. به عنوان مثال در حوزه تشکیل دادگاه تجاری و یا پنجره واحد صدور مجوز شرکت‌ها در استان تهران و چهار استان دیگر اقدام شده است که نتایجش در سال ۱۴۰۰ مشهود خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد بازار سرمایه هم گفت: یکی از مباحث مهم پشتیبانی تولید، تامین مالی است که باید انجام بگیرد. نرخ بهره‌برداری که از ظرفیت اسمی بخش تولید داریم متاسفانه یک نرخ مطلوب نیست که حدود ۵۰ -۶۰ درصد و خیلی کم است. وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینم که برخی از واحدهای تولید از فناوری کهنه‌ای استفاده می‌کنند و بازار ندارند. اما برخی دیگر هم به خاطر عدم دستیابی یا برخوردای از منابع مالی مکفی است. به طور سنتی و در اغلب موارد ما برای تامین این منابع مالی به دنبال بازار پول می‌گردیم چرا که برای ما راحت تر است اما در دوسال اخیر مسیر جدیدی را مشخص کردیم به نام «بازار سرمایه» که دو بازار «سرمایه» و «بدهی» را دردرون خودش دارد. خوشبختانه بازار بدهی ما برای بخش خصوصی جا افتاده و می‌توانند در آن اقدام به فروش اوراق و تامین مالی کنند.
وی با بیان اینکه در سال ۹۹ از این بازار حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان برای بخش خصوصی تامین شده است گفت: من بارها گفته ام که بازار سرمایه بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای بخش تامین مالی کرده است که برخی به اشتباه فکر کرده‌اند دولت این کار را کرده است در حالی که دولت در این زمینه سهم کوچکی دارد و بخش خصوص این کار را کرده که نکته حائز اهمیتی است.
فرهاد دژپسند در پایان اظهارکرد: در سال ۱۴۰۰ با توجه به زیرساخت‌های فنی-حقوقی در بازار سرمایه ایجاد شده، اگر مداخلات غیر حرفه‌ای کاهش پیدا کند، امیدواریم که بازار سرمایه یک روند متعادلی پیدا کند و بتوان بر آن برای تامین مالی اقتصاد اعتماد کرد، به خصوص در سالی که می‌خواهیم از تولید پشتیبانی کنیم.
