جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با سایت خبری پرسون، در خصوص عدم تصویب کلیات بودجه و دلایل آن گفت: کمیسیون تلفیق گزارش کار خود را ارائه کرد اما انتظاراتی که مجلس از گزارش کمیسیون تلفیق برای اصلاح لایحه دولت داشت برآورده نشد. ما با مصوبهای مواجه بودیم که از یک طرف دولت به آن اعتراض داشت و از طرف دیگر نیز مجلس نسبت به ایراداتی که در لایحه دولت وجود داشت، معترض بود. بنابراین منطقیترین شکل این بود که این لایحه برگردد و دولت ایرادات و اشکالات آن را برطرف کند و بخشی از واقعیتهایی که در لایحه دولت دیده نشده بود، در این لایحه لحاظ شود تا مجلس شورای اسلامی مجدداً بررسیهای لازم را انجام دهد.
قادری در ادامه بیان داشت: در حال حاضر طرحهایی در مجلس وجود دارد از جمله طرحی که بنده ارائه کردم این است که قبل از اینکه لایحه دولت در کمیسیون تلفیق بررسی شود، در صحن مجلس لایحه دولت را به رأی گذاشته شود یعنی یک بررسی مقدماتی توسط کمیسیونها انجام شود و کمیسیونها نظرات خود را به صحن مجلس ارائه کنند و صحن تصمیم بگیرد که آیا لایحه را بپذیرد یا رد کند، اگر رد کند لایحه برگردد و توسط دولت اصلاح شود و اگر بپذیرد به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود تا کمیسیون تلفیق جزئیات را بررسی کند و کمیسیون تلفیق اجازه نداشته باشد راجع به کلیات اظهار نظر کند.
وی در خصوص عدم تصویب کلیات بودجه تصریح کرد: دولت لایحه را اصلاح میکند و آن را به مجلس ارجاع میدهد، سپس مجلس کارهای اصلاح را انجام میدهد. در آییننامه پیش بینی شده است که دولت یا مجلس میتواند تا سه دوازدهم لایحه و طرح را ارائه کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: در طول دورههای دولت دهم و نهم نیز همین موارد وجود داشته است و لایحه سه دوازدهم را داشتهایم و این یک موضوع معلوم و مرسوم است و در آیین نامه پیش بینی شده است.
وی با اشاره به اینکه بخشی از اعتراضات مجلس به لایحه دولت و بخشی نیز به مصوبات کمیسیون تلفیق بود، تشریح کرد: افزایش هزینهها خصوصاً هزینههای جاری باید توسط خود دولت اضافه شود و کمیسیون نباید این هزینهها را اضافه کند درحالیکه این کار توسط کمیسیون تلفیق انجام شد.
جعفر قادری در پایان افزود: در شرایطی که ما نسبت به فروش نفت اطمینان نداریم اضافه کردن درآمدهای نفتی خیلی منطقی نیست. رشد بیسابقه هزینههای بودجه خصوصاً هزینههای جاری چندان قابل قبول نبود، نسبت درآمدهای هزینههای عمرانی به کل بودجه نسبت قابل قبولی نبود، وقتی نرخ تورم افزایش پیدا میکند طبیعی است که درآمدها نیز باید افزایش پیدا کند ولی این افزایشها در لایحه دولت و در مصوبات کمیسیون تلفیق دیده نشده بود. مواردی که اشاره شد از جمله مواردی است که مجلس به آنها اعتراض داشت و باعث شد که لایحه رد شود.