به گزارش سایت خبری پرسون، علی میرزاخانی در یادداشتی نوشت: اینکه چرا خطاهای سیاست‌گذاری مکررا تکرار می‌شود پاسخ‌های متعددی دارد، از جمله: ۱- بی‌اطلاعی سیاست‌گذاران جدید از تجربیات قبلی، ۲- تحلیل غلط سیاست‌گذار از خطاهای قبلی به‌گونه‌ای که تجربه تلخ گذشته را نه ناشی از «سیاست‌گذاری خطا» که ناشی از ضعف اجرایی سیاست‌گذار قبلی می‌داند (این تحلیل رواج بیشتری در ایران دارد) و ۳- ناشی از تله تصمیم‌سازان ذی‌نفع برای تصمیم‌گیران یا ترکیبی از این احتمالات.
برای یافتن پاسخ دقیق‌تر، مروری بر نحوه مواجهه تصمیم‌گیران با چالش‌های بورس و بخش مسکن می‌تواند راهگشا باشد. بورس از ابتدای سال‌جاری شاهد یک رشد جهشی در ادامه صعود پرشتاب سال گذشته بود و تنها در عرض چند ماه حدود ۳۰۰ درصد رشد را به نمایش گذاشت. هر جای دنیا بود سیاست‌گذاران به سرعت وارد عمل می‌شدند تا از این نوع رشد (که در واقع نه ناشی از رشد بخش واقعی بلکه ناشی از افزایش چربی اقتصاد بود) جلوگیری کنند چراکه در یک اقتصاد با رشد اقتصادی منفی، متورم شدن دارایی‌ها (اعم از دارایی‌های واقعی یا مالی) یا علامت حباب است یا علامت افزایش انتظارات تورمی که دیر یا زود بر سر همه بازارها آوار می‌شود و راه و رسم پیشگیری از عواقب آن نیز واکسن کشف‌شده‌ای دارد و موضوع چندان پیچیده‌ای نیست. اما به جای این چاره‌اندیشی، سیاست‌گذاران از این رشد غیرواقعی سر ذوق می‌آیند تا زمانی که دوره سرخوشی به‌سر می‌آید و نوبت عاقبت‌الامور می‌شود که به یک‌باره انگشت اتهام را به سمت همدیگر می‌گیرند.
صحنه به یاد ماندنی مواجهه با چالش بورس همین چند روز پیش خلق شد که در آن متولیان محترم تصمیم گرفتند برای جلوگیری از تداوم روزهای سقوط سه، چهار درصدی بورس، خط قرمز منفی ۲ درصد را برای سقوط روزانه ترسیم کنند تا به خیال خود مساله را حل کنند؛ چگونه؟ با یک بخشنامه! گویی که متولیان نمی‌دانند یکی از دلایل مزمن شدن اصلاح بورس همین دامنه نوسان است و به جای حل این مشکل، ریشه مشکل را آبیاری می‌کنند تا بیماری مزمن‌تر شود. هیچ‌کس هم نمی‌گوید چرا خط قرمز سقوط را در همان صفر ترسیم نمی‌کنید تا بورس دیگر هیچ‌وقت سقوط نکند و هر کسی خواست هر از چندی دو سه ماه چرخی در بورس بزند و با سرمایه چند برابر خارج شود؟ چرا بخل می‌ورزید؟!
مساله مسکن از بورس هم جالب‌تر است. روند بازار مسکن در ایران نشانگر رشد پله‌ای قیمت به‌جای رشدی هموار است. علت هم روشن است؛ مهار تورم در ایران با لنگر منسوخ نرخ ارز صورت می‌گیرد (این روش در همه جای جهان به‌دلیل تخریب رشد و ثبات کنار گذاشته شده است) که این لنگر بر دلارهای نفتی تکیه دارد و مخرب‌ترین اثر این سیاست به‌صورت بیماری هلندی باعث جهش‌های دوره‌ای قیمت مسکن می‌شود. علاوه بر اثر بیماری هلندی، تا هر زمان که تکیه‌گاه نفتی لنگر ارزی برپاست، ثباتی ظاهری و صوری در اقتصاد دیده می‌شود اما هر زمان که این تکیه‌گاه دچار مشکل می‌شود (به‌دلیل شوک کاهشی نفت یا تحریم)
توفان انتظارات تورمی به سراغ مسکن هم می‌آید که حمله سفته‌بازانه برای خرید مسکن را به همراه دارد. همزمانی شوک‌های مسکن با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک قیمت و اجاره مسکن معلول حملات سفته‌بازانه است.
درحالی‌که داستان کاملا معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد. ترویج سفسطه‌آمیز این خطاهای فکری به‌دنبال خود خطاهای سیاست‌گذاری خاصی را به‌دنبال آورده که نیم قرن است در اقتصاد ایران تکرار می‌شود: از جمله مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه که سیاست‌های مناسبی برای اهداف دیگر هستند اما گویا این آدرس‌ها برای پنهان کردن آدرس اصلی برای قطع ریشه سفته‌بازی و احتکار ملک است که فقط با مهار انتظارات تورمی و مالیات سالانه بر املاک امکان‌پذیر است. به همین دلیل این پرسش جدی قابل طرح است که آیا وقت‌کشی مکرر برای دو مالیات مذکور در کنار بی‌اعتنایی مکرر به مهار انتظارات تورمی و مالیات سالانه بر املاک صرفا تکرار یک اشتباه است؟
منبع: دنیای اقتصاد
232050
