به گزارش سایت خبری پرسون، یکی از دلایلی که رابرت نوزیک و بسیاری از اقتصاددان‌های معاصر انحصار سیاست‌های پولی توسط دولت را محکوم می‌کنند، این است که دولت‌ها با سیاست‌های انبساطی پولی، تورم را همواره افزایش می‌دهند. در سال‌های اخیر، نرخ تورم در ایران همواره سیری صعودی داشته و باعث شده که به شکل پیوسته‌ای از ارزش دارایی‌های مردم کاسته شود و کمبود کالا به پدیده‌ای روزمره بدل شود. مرضیه بهمنی، اقتصاددان و کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با گسترش نیوز نسبت به تداوم سیاست‌های تورمی دولت هشدار داد.
سیاست‌های دولت باعث ایجاد رکود تورمی شد
بهمنی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت همواره سیاست‌های تورمی را دنبال می‌کند و به رغم انبساط پولی، ایران به بیماری هلندی (رکود تورمی) دچار است، اظهار داشت: اگر بخواهیم ابتدا یک راهکار عملی برای حل این مشکل مطرح کنیم این است که دولت دیگر به انتشار و چاپ پول و تشدید نقدینگی را متوقف کند. دولت باید در تصویب بودجه سالانه خود دقت هزینه‌ای بیشتری به خرج بدهد و از سیاست‌های انبساطی پولی به شدت پرهیز کند. متاسفانه دولت یک سلسله از سیاست‌های تورم‌زا از قبیل افزایش حقوق کارمندان و یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان پیروی می‌کند که به اشکال مختلف باعث افزایش نرخ تورم خواهند شد و در نهایت باعث خالی شدن جیب بازنشستگان و کارمندان می‌شود و به هیچ وجه کمکی به معیشت آن‌ها نخواهد کرد.
منابع مالی دولتی بی‌پشتوانه است
این اقتصاددان ادامه داد: منابع مالی این طیف از اقدامات دولت، به علت عدم فروش نفت و فقدان درآمد ارزی، عملا از طریق انتشار پول تامین می‌شود و از پشتوانه خاصی بهره‌مند نیست. بیماری هلندی موجود در اقتصاد ایران هم ناشی از مصرف بی‌اندازه درآمدهای نفتی (که وجود خارجی ندارند) نیست بلکه دولت فقط از طریق افزایش نقدینگی فاقد پشتوانه، با تشدید تورم، رکود را عمیق کرده است. متاسفانه دولت به هشدارهای کارشناسان توجهی ندارد و هیچ اقدام عملی برای کاهش تورم را در دستور کار خود قرار نمی‌دهد.
نگران افزایش تورم باشیم
بهمنی خاطرنشان ساخت: یکی دیگر از راهکارهایی که دولت می‌تواند با اتکای به آن، در کنترل و مهار نقدینگی فعالیت اثربخشی داشته باشد، بازار بورس و اوراق مختلف بدهی است. ورود هدایت شده نقدینگی به بورس علاوه بر رونق همزمان بورس و کلیت اقتصاد، باعث شتاب گرفتن رشد تولید در کشور هم خواهد شد و از نقدینگی بدون کنترل فعلی، به همه بخش‌های اقتصاد ایران نفع می‌رسد. در این شرایط، دولت می‌تواند به فکر افزایش دادن درآمدهای مالیاتی خود نیز باشد. پس از آن نقدینگی مازادی که به بورس وارد نشده، می‌تواند صرف خرید کالاهایی شود که پس از تزریق منابع در بورس، تولید شده‌اند و به این شکل اثر تورمی نقدینگی مازاد موجود هم خنثی خواهد شد. در غیر این صورت با تداوم رویه فعلی باید به طور جدی نگران آینده باشیم.
این کارشناس بورس در ادامه اذعان کرد: هنگامی که رشد نقدینگی با رشد اقتصادی همراه نباشد، شرایط برای افزایش تورم مهیا می‌شود که نتایج آن را در سالیان اخیر در کشور به وضوح مشاهده می‌کنید. وقتی سطح تولید و عرضه کالا و خدمات تغییر (مثبت) نکرده باشد و نقدینگی جدید به سمت آن‌ها هدایت شود، با تورم رکودی یا همان بیماری هلندی مواجه خواهیم شد. نقدینگی موجود فقط رقابت را بر سر خرید کالاهای موجود افزایش می‌دهد و در نتیجه فقط باعث افزایش قیمت کالاهای موجود در بازار خواهد شد.
دولت اعتماد را به بورس بازگرداند
وی در ادامه با برشمردن راهکارهای دیگر برای کنترل رشد نقدینگی و تورم، متذکر شد: هنگامی که دولت اقدام به افزایش ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی می‌کند و به شکل همزمان اقدام به کاهش دستوری نرخ بهره بانکی می‌کند، راهکار مناسبی برای رونق بورس را در پیش نگرفته، بلکه با این کار باعث تشدید توامان رکود و تورم خواهد شد. منظور من از تلاش برای ایجاد رونق در بورس، تکرار اقدامات مخرب و اعتمادسوز گذشته نیست! معتقدم که برای ایجاد رونق در بورس، اقدامات نوینی برای شیوه‌های تامین مالی تولیدکنندگان حاضر در بورس در دستور کار دولت قرار بگیرد و تلاش شود تا اعتماد از دست رفته مردم برای سپردن دارایی‌هایشان به بورس، ترمیم شود.
