راه و بیراهه توسعه سیستان‌و‌بلوچستان

به گزارش سایت خبری پرسون، امیر ثامنی، رئیس گروه آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه در یادداشتی نوشت:

‌‌هرچند سیستان‌و‌بلوچستان یکی از «محروم‌ترین» استان‌های کشور است، در‌عین‌حال یکی از «مستعدترین» استان‌های کشور نیز به‌شمار می‌رود؛ استانی که «ویروس شهر سوخته»، بر‌عکس ویروس کرونا، این بار به خاطر رعایت فاصله (از قلمروهای درونی کشور، تعامل سازنده با همسایگان، توسعه دریاپایه، امنیت بالنده، توافق عمومی و‌...) در حال سرایت به سراسر آن است؛ سوختنی بدون آتش!

از عمر نظام برنامه‌ریزی در ایران بیش از هفت دهه گذشته، اما چیزی حدود دو دهه است که مسئله توسعه سیستان‌و‌بلوچستان به یکی از موضوعات و محورهای اصلی اسناد و برنامه‌های توسعه کشور تبدیل شده و دستگاه‌های مختلف دولتی، نظامی و نهادهای عمومی، هر‌یک به فراخور مأموریت‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی خویش، در راستای آبادانی استان، خروج از دور باطل توسعه‌نیافتگی (فقدان امنیت، فقدان زیرساخت، عدم توسعه) و زدودن سیمای آشکار فقر از استان، اقدامات متعددی صورت داده‌اند. با‌این‌حال با وجود همه اقدامات انجام‌شده، به‌جز در مرکز استان، هنوز بخش‌هایی از گستره این استان پهناور دهه‌ها و کیلومترها با مناطق دیگر کشور فاصله دارد. واقعیتی که می‌توان آن را در قالب «خطای بدفهمی مسئله» و «خطای سیاست‌گذاری» در سیستان‌و‌بلوچستان بهتر توضیح داد.

الف) خطای بدفهمی مسئله: واقعیت آن است که مسئله سیستان‌و‌بلوچستان هنوز به‌درستی تعریف نشده و مورد فهم و اجماع قرار نگرفته است. از یک‌ سو رنگ رخسار محیط حکایت از حال نزار استان و عمق محرومیت‌های گسترده و فقر چندبعدی آن دارد و از سوی دیگر، شعارهای پرطمطراق و تصویرسازی‌های بلندپروازانه ارائه‌شده از آمادگی استان برای استقرار نقش‌های ملی و فراملی در آینده‌ای نزدیک خبر می‌دهد؛ نامعادله‌ای که تعدد متغیرهای آن، حل آن را از روش‌های معمول ناممکن کرده است.

روایت‌های موجود درباره مسئله سیستان‌و‌بلوچستان با دو عارضه مواجه است؛ اول آنکه در تبیین علل عقب‌افتادگی و توسعه‌نیافتگی، غالبا معطوف به «معلول‌ها» بوده و نتوانسته یا نخواسته به‌درستی «علت‌ها» یا به عبارت بهتر «علت‌العلل‌ها» را نشانه بگیرد و دوم آنکه در تصویرسازی قابلیت‌های توسعه استان، به‌طور مبالغه‌آمیزی به تنوع و تعدد منابع، مزایا و فرصت‌های توسعه اشاره شده است. روایت‌هایی که در شق نخست تنها به پوسته مسائل و مشکلات از‌‌جمله ضعف جدی امکانات و خدمات اولیه مورد نیاز مردم، بی‌کاری گسترده، قاچاق، مواد مخدر، تنش آبی شدید و‌... پرداخته و در شق دوم نیز دنبال شیرین‌کردن دهن با حلوا‌حلوا‌گفتن هستند!

به‌طور‌کلی این را که چرا با وجود تأکیدات و اقدامات درخور توجه مقامات و مسئولان، این استان هنوز نتوانسته از تله محرومیت و دور باطل توسعه‌نیافتگی خارج شود، باید در علت‌العلل زیر جست‌وجو کرد:

1) تغافل‌ها و تعلل‌های صورت‌گرفته در فراوری موقعیت ممتاز منطقه‌ای استان که همواره پیشران آبادانی و رونق منطقه در دوره‌های پیشین بوده است؛ 2) عقب‌ماندگی تکنولوژیک کشور و کمبود سرمایه و منابع مالی مورد نیاز برای غلبه بر جبر جغرافیایی طبیعت (اعم از تأمین آب، ایجاد زیرساخت‌های بندری و ترانزیتی و جلوگیری از بیابان‌زایی) و نیز توسعه و تکمیل نظام هم‌پیوند زیرساخت‌ها با قلمروهای درونی و بیرونی کشور؛ 3) برخی سوء‌تفاهم‌ها و شائبه‌های واگرایی مرتبط با تمایزات اجتماعی- فرهنگی منطقه با پیکره واحد سرزمینی؛ ۴) عدم تنظیم و ترمیم روابط سیاست خارجی بر بنیان اقتضائات توسعه اقتصادی و تأمین منافع ملی و محلی و ۵) ضعف نظام نخبگی و کمبود نیروی انسانی ماهر، متخصص و توسعه‌گرا. از همین رو متأثر از عدم چاره‌جویی برای این علل بنیادین، بسیاری از ایده‌ها و دورخیزهای توسعه استان عقیم مانده است.

ب) خطای سیاست‌گذاری: متأثر از خطای بدفهمی مسئله سیستان‌و‌بلوچستان و تمرکز بر مقابله با «معلول‌ها» در چند دهه اخیر، سه خطای سیاست‌گذاری زیر در این استان رخ داده است: 1) سردرگمی و اعوجاج تصمیم‌گیری درباره تعیین ارجحیت استراتژی‌ توسعه استان که مشتمل بر طیفی از محرومیت‌زدایی تا استقرار فعالیت‌های مقیاس ملی و فراملی است؛ 2) تعدد و تفرق دستگاه‌ها و نهادهای متولی و دست‌اندرکار در سطوح مختلف ملی تا محلی و 3) نداشتن یک نقشه راه توسعه مورد اجماع. از همین رو، اقدامات گسترده ولی متفرق و پراکنده‌ای که در دهه‌های اخیر از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی در حوزه‌های مختلف (تأمین آب، برق، مدرسه‌سازی، ساخت مراکز درمانی و...) انجام شده است، جز تسکین موقت برخی دردها و آلام مردم، نتوانسته سیمای فقر و محرومیت را از چهره این استان بزداید.

دومینوی خطاهای سیاست‌گذاری که با بدفهمی مسئله سیستان‌و‌بلوچستان آغاز شده و در ادامه برای چندین دهه از یک سو با غفلت تاریخی از فراوری مزیت رقابتی این استان (موقعیت ممتاز منطقه‌ای) متناسب با اقتضائات زمانی و تکنولوژیکی و از سوی دیگر استمرار موازی‌کاری‌ها و اغتشاش عملکردی نهادهای مختلف ذی‌مدخل در فقدان نقشه راه توسعه مورد اجماع مواجه بوده، سبب شده است عملا مهم‌ترین و برجسته‌ترین مؤلفه توسعه‌آفرین این منطقه (موقعیت ممتاز منطقه‌ای)، به دلیل سرمایه‌گذاری رقبای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای (عمان، پاکستان، چین، امارات متحده عربی و‌...) زائل شده و متعاقب آن بسیاری دیگر از فرصت‌های توسعه (اعم از گردشگری، کشاورزی گرمسیری و ارائه خدمات ممتاز و برتر) نتواند منجر به شکوفایی و تکامل شود.‌

در سال‌های اخیر، اقدامات و تلاش‌های متعددی از قبیل استقرار نیروی دریایی ارتش در سواحل مکران (اوایل دهه 1380)، تعریف طرح ویژه توسعه و عمران مکران (اوایل دهه 1390)، استقرار صنایع انرژی‌بر در سواحل مکران (اواسط دهه 1390)، قانونی‌کردن تأسیس سازمان توسعه سواحل مکران (مطابق با ماده 68 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه در سال 1396) و لحاظ «توسعه سواحل مکران» به‌عنوان یکی از شش موضوع خاص برنامه ششم توسعه، در دستور کار نظام برنامه‌ریزی بوده و متعاقب آن اقدامات و سرمایه‌گذاری‌های متعددی به‌ویژه در بخش جنوبی استان (سواحل مکران) در راستای تحریک توسعه و سرریز آن به پس‌کرانه‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

با‌این‌حال، به سبب آنکه اتفاق محسوسی در سیمای آبادانی استان صورت نگرفته، مجلس یازدهم دو پیشنهاد را روی میز قرار داده و مصرانه در حال پیگیری تحقق آن است: 1) تقسیم استان سیستان‌و‌بلوچستان به چهار استان جدید و 2) راه‌اندازی مجدد سازمان عمران سیستان. در واقع طراحان این دو پیشنهاد، چند دلیل اصلی (و نیز چندین دلیل فرعی) را پشتوانه طرح خود اعلام می‌کنند: پهناوری استان، ضرورت تسهیل و گسترش ارائه خدمات و امکانات مختلف به مردم و دسترسی مستقیم‌ مناطق مختلف استان به بودجه و اعتبارات دولتی دلیلی بر ضرورت تقسیم استان و از سوی دیگر غلبه بر تفرق مدیریتی موجود در اداره امور قلمرو سیستان از طریق تأسیس «سازمان عمران سیستان» است. ملاحظه کنید هیچ‌یک از راهکارها و ادله پشتیبان آنها، متوجه چاره‌اندیشی برای رفع علت‌العلل‌های توسعه‌نیافتگی استان نبوده و صرفا تأکید بر ساختارسازی‌های جدید اداری (ایجاد استان‌های جدید یا سازمان توسعه‌ای جدید) بوده که می‌تواند به اختلال در مدیریت یکپارچه قلمرویی استان (از چابهار تا زابل) و افزایش غیرضرور تشکیلات دولت منجر شود.

مطابق با بررسی‌های سازمان امور اداری و استخدامی کشور، ایجاد هر استان جدید پنج‌هزارو 400 نیروی انسانی شاغل جدید (به‌طور متوسط 9 هزار پست سازمانی) و ایجاد هر شهرستان جدید به‌طور متوسط دو هزار نیروی انسانی شاغل جدید به اندازه دولت اضافه خواهد کرد. این در حالی است که بدیهی است توسعه و آبادانی این استان از رهگذر شیوه‌های متداول دهه‌های اخیر در ساختارسازی‌های اداری زائد، بی‌توجهی به مسئله استان و فهم درست موضوعات، غفلت راهبردی از پنجره فرصت‌های فرار توسعه، آزمون و خطاهای سیاست‌گذاری و اجرا و تکیه بر «دولت‌زایی توسعه» میسر نمی‌شود.

پیشنهاد می‌شود به‌جای تأکید بر روش‌هایی که بارها آزمون خود را پس داده‌اند، اقدامات زیر مرکز توجه قرار گیرد:

1) حل نارسایی‌های نظام اداری استان منتج از فواصل طولانی از طریق افزایش تعداد «فرمانداری‌های ویژه» و اصلاح اساسی رویه‌های اداری مرکزگرا؛ 2) تعریف ردیف‌های بودجه‌ای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مجزا در بودجه سالانه برای هر‌یک از فرمانداری‌های ویژه؛ 3) تعریف و طرح‌ریزی «نظام مدیریت یکپارچه توسعه استان» به‌منظور ایجاد هم‌افزایی، هماهنگی و تقسیم کار مبتنی بر وظایف قانونی و مسئولیت‌های اجتماعی میان تمامی نهادها و ارگان‌های دولتی، غیردولتی و نظامی ذی‌مدخل در چارچوب نقشه راه توسعه مستخرج از سند آمایش استان که به بررسی و اجماع سطح استانی (شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان) و سطح ملی (کمیسیون تخصصی شورای عالی آمایش سرزمین با عضویت 24 دستگاه اجرائی) رسیده است؛ 4) توسعه دریامحور با دعوت به مشارکت کشورهای همسایه و به‌ویژه کشورهای محصور در خشکی برای سرمایه‌گذاری مشترک در بنادر و زیرساخت‌های ترانزیتی، جلب همکاری و حمایت بلوچ‌های سراسر دنیا؛ 5) بازآرایی و گره‌زدن منافع ملی و محلی از طریق ترمیم و تقویت اعتماد مردم محلی، رفع سوءتفاهم‌ها و تسهیل مشارکت مؤثر آنها در فرایند اداره امور؛ 6) تبدیل مرز به یک فرصت و اهرم جدید توسعه استان از طریق تبدیل قلمروهای مرزی به کانونی برای صادرات و ارائه خدمات به قلمروهای هم‌جوار (کشورهای همسایه) و پشتیبانی دیپلماتیک برای حل موانع و سوءتفاهم‌های فی‌مابین.

منبع: شرق