امام جمعه ایلام مطرح کرد؛
به گزارش سایت خبری پرسون از قزوین، محمد قاسمی دادستان قزدین در نشست هم‌افزایی قرارگاه جهادی صنعت، معدن و انرژی سپاه و مسئولان قضایی استان که در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری قزوین برگزار شد، گفت: در دوران هشت سال دفاع مقدس، همه افراد فارغ از پست ها و جایگاه ها سیاسی و مدیریتی پای کار بودند و در میدان عمل حضور داشتند و با رشادت ها و جانفشانی ها توانستیم از این جنگ تحمیلی پیروز بیرون بیاییم و حتی وجبی از خاک کشورمان را از دست ندهیم.
دادستان قزوین ادامه داد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) بیان فرمودند، در جنگ اقتصادی دشمن قرار داریم و طبعاً وقتی صحبت از جنگ می شود، نیازمند یک آرایش دفاعی در چارچوب اقدامات اداری و بین المللی هستیم و این جنگ نیازمند نیروها و مدیران مختص خود است، که با روحیه‌ای جهادی عمل کنند. زیرا اگر لحظه‌ای غافل شویم، قطعا دشمن از فرصت استفاده و به اهداف شوم خود دست خواهد یافت.
وی در ادامه بیان داشت: مهمترین هدف دشمن در جنگ اقتصادی، از کار انداختن چرخه صنعت و تولید داخلی و ضربه زدن به معیشت مردم است، زیرا به خوبی می داند تحقق این هدف، چه آسیب هایی را برای کشور به دنبال دارد و موجب وابستگی به بیگانگان می شود.
قاسمی اظهار داشت: در حدود یک دهه گذشته، نامگذاری سال از سوی رهبر فرزانه انقلاب به مسائل حوزه اقتصاد، صنعت و تولید ملی معطوف بوده و این نشان دهنده حساسیت و اهمیت اقتصاد کشور به عنوان راهبردی بنیادین است و از حیث دیگر، این نامگذاری ها نشان دهنده این است، که تا رسیدن به اهداف مدنظر اقتصادی فاصله داریم و باید تلاش ها و فعالیت های این حوزه مضاعف شود و هدفمندی و سرعت اقدامات افزایش یابد، تا به نتایج مطلوب دست یابیم.
این مقام قضایی استان تصریح کرد: استان قزوین از قطب های صنعتی و کشاورزی کشور است، که واحدهای تولیدی استان نیز طبعاً در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی با مشکلاتی متعددی مواجه هستند و بی تردید این مسائل و معضلات با روحیه جهادی و میدانی قابل حل و گره گشایی است.
دادستان قزوین تاکید کرد: از ابتدای انقلاب هر زمان و هر کجا نیروهای مردمی بسیج پا به میدان گذاشتند، موفقیت حاصل و کارنامه کشور و انقلاب قابل قبول است و طبعاً ورود و حمایت از حوزه تولید و صنعت، بدون شک موجب خواهد شد، که مسیر دستیابی به اهداف مورد نظر و منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) سهل‌تر شود.
محمد قاسمی در ادامه ،به نقش اقتصاد در کاهش آسیب های اجتماعی اشاره و تاکید کرد: اگر اشتغال و معیشت مردم تامین شود، بدون شک بسیاری از مشکلات که گریبان‌گیر افراد و خانواده ها است، کاهش می یابد و یقیناً هر کجا کارخانه‌ای تعطیل شود باید منتظر آثار، تبعات و آسیب های سوء آن باشیم. پس گردش چرخ اقتصاد، صنعت و تولید با کاهش جرائم، معضلات و آسیب های اجتماعی رابطه مستقیم دارد.
دادستان مرکز استان اذعان داشت: جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی و بازگرداندن مجدد شرکت های تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید، نیازمند برنامه ریزی دقیق و اقدامات به موقع توسط تمامی دستگاه ها و نهادها است و در همین راستا دستورالعمل تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه تبیین و نشست های این ستاد در راستای تسهیل و رفع موانع تولید به صورت مستمر در تمامی استان ها برگزار می شود.
این مقام مسئول افرود: دستورالعمل این ستاد اخیراً با تغییراتی همراه بود که بر اساس آن دبیری ستاد اقتصاد مقاومتی به دادستان های مرکز استان محول گردید و قطعاً دادستان به عنوان مدعی‌العموم از ظرفیت ها و اهرم های قانونی در راستای صیانت از حقوق عامه، تسهیل و رفع موانع تولید، حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران و... استفاده خواهد کرد.
قاسمی همچنین یادآور شد: تاکنون ستادهای مختلفی در راستای حمایت از تولید تشکیل شده، اما این ستادها گاهاً درگیر بروکراسی اداری هستند و بسیاری از مصوبات در تعارض با یکدیگر هستند و اجرایی نشده است. لذا این موضوع نیز باید آسیب شناسی شود، تا اقدامات دستگاه های مختلف در مقابل هم قرار نگیرد، بلکه همسو باشد تا بتوان مشکلات حوزه صنعت را مرتفع نمود.
دادستان قزوین در ادامه گفت: جامعه در گردش چرخ اقتصاد نقش اساسی دارد و هرچقدر مصرف کالای داخلی افزایش یابد، قطعاً موجب رونق اقتصادی، جلوگیری از ورود کالای قاچاق و... می شود و این موضوع نیازمند فرهنگ سازی است و از حیث دیگر مردم حق دارند که از کالای باکیفیت بهرمند شود و افزایش کیفیت کالاهای داخلی باید مورد توجه تولیدکنندگان و صنعتگران قرار گیرد.
این مقام قضایی استان تشکیل بانک اطلاعاتی حوزه صنعت را ضروری دانست و افزود: مشکلات حوزه تولید معمولاً در تمامی واحدهای صنعتی فراگیر و مشابه است و باید این مشکلات ریشه‌یابی و سطح‌بندی شود، تا برای حل هر مشکل نسخه‌ای شفابخش پیش‌بینی و بر اساس آن عمل شود و تبعاً اقدامات مقطعی پاسخگو نیست.مد قاسمی تاکید کرد: حوزه صنعت و تولید با مشکلات حقوقی، نقص قانونی، سوء مدیریت ها، خود تحریمی ها، برخوردهای سلیقه‌ای، اقدامات متعارض و... روبرو است، که تمامی این موارد می بایست در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)، تحقق شعار سال و مقابله با جنگ اقتصادی دشمن بررسی و مرتفع شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات استان فعالیت واحدها تولیدی، که اخذ تسهیلات بانکی و تمامی اقدامات اداری و اجرایی آنها در تهران انجام شده است و زمانی که این واحدها دچار مشکل می شوند، بحران ها و آسیب های ناشی از آن به استان سرازیر می شود، اما علیرغم ورود استان، گاهاً برخی از تصمیمات از سوی ستگاه های متولی در مرکز (تهران) با مانع روبرو و اجرایی نمی شود و باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود.
حسین رستمی- استان قزوین