به گزارش سایت خبری پرسون، مجلس عزم خود را برای تغییر شاکله بودجه جزم کرده و کمیسیون تلفیق را مامور جابه‌جایی‌های مدنظر در لایحه بودجه سال آینده کرده است.
چنانچه اصلاحات مدنظر کمیسیون تلفیق ابلاغ شود، دولت کنونی تنها چند ماه زمان خواهد داشت تا دست به اجرای این اصلاحات بزند و پس از آن دولت بعدی مامور اجرای مصوبات مجلس خواهد بود.
بنابراین دولت فعلی می‌تواند از اجرای برنامه‌ها و اصلاحات مدنظر مجلس خودداری کند و در فرصت باقی‌مانده، برنامه‌های موردنظر خود را به حیطه اجرا بگذارد.
این احتمال نیز وجود دارد که دولت بعدی پس از روی کار آمدن خود را مکلف به اجرای دستورالعمل‌ها و رهنمودهای بودجه‌ای نداند و خواسته‌های جدیدی را بر بودجه ۱۴۰۰ تحمیل کند بنابراین به نظر نمی‌رسد اصلاحات مدنظر مجلس اثری در جریان‌های روزمره بودجه تا انتخابات سال آینده داشته باشد.
به طور کلی باید به صورت کاملا شفاف و دقیق مشخص کنیم که از بودجه چه می‌خواهیم و برای این منظور باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا با مصوبات روزمره لحاظ‌شده در بودجه می‌توانیم تصویر بهتری از آینده اقتصادی ارائه دهیم؟ ما همچنین باید مشخص کنیم که آیا با تحولاتی که در حوزه ریاست‌جمهوری آمریکا به وجود آمده، می‌توانیم به نتیجه مثبتی دست یابیم تا شاهد اثرات آن بر برنامه دخل‌وخرج کشور باشیم؟ به نظر می‌رسد اختلاف‌نظرها و تناقضات در حوزه سیاستگذاری به حد کمال رسیده به طوری که گروهی اندیشه بهبود سریع در وضعیت اقتصادی را با روی کار آمدن بایدن در سر می‌پرورانند و گروهی دیگر در جست‌وجوی به عقب راندن جریان‌های موافق با توافقات سیاسی هستند.
اما باید بدانیم تا زمانی که در برداشتن قدم‌های روزمره دچار اشکال هستیم نه پیش‌بینی از افزایش بیش از اندازه درآمدهای نفتی امکان تحقق خواهد داشت و نه تغییر سهم بودجه از نفت به نحوی دیگر.
بر همگان روشن است که مهم‌ترین حوزه درآمدزایی کشور صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی است اما آیا ما موفق خواهیم شد که به صورت کاملا ماهرانه و با هدف بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور به نتیجه‌ای درخور آینده کشور دست یابیم؟ به نظر می‌رسد بودجه ارزش‌های گذشته خود را از دست داده و دیگر قادر نیست برآوردی دقیق از شرایط آینده اقتصادی به دست دهد. شاید باید برای همیشه بودجه را فراموش کنیم و آن را تنها یک گزارش اطلاعاتی بدانیم که آمارهای مربوط به درآمدها و ساختار هزینه‌های دولت را در اختیار عموم قرار می‌دهد.
بدیهی است که تمام نیروهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور بر تصمیمات هفتگی و روزمره کشور تاثیرگذار هستند و اگر تصمیماتی که در حوزه‌های یادشده اتخاذ می‌شود صحیح و کارآمد باشند دیگر نیازی به تکالیف بودجه‌ای و برنامه‌های چندساله نخواهیم داشت و با همین برنامه‌های کارآمد و تصمیمات روزانه می‌توان اهدافی همچون کاهش تورم، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی را محقق ساخت.
اگر بودجه را نه به عنوان مصوبه دولت یا مجلس بلکه تنها به عنوان یک کتابچه که حاوی اطلاعات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی است در نظر بگیریم باید تصمیمات و سیاست‌هایی که به صورت روزمره اتخاذ می‌شود را به صورت عمل‌گرایانه و منطقی مشخص کنیم و آگاه باشیم که چه نیروهای سیاسی‌ای از این تصمیم حمایت می‌کنند و آینده اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار خواهند داد.
بنابراین به جای تدوین برنامه‌های ۲۰ ساله و پنج ساله و حتی بودجه‌های سالانه باید مشخص کنیم که چه تصمیمی و با چه جهتی قرار است اتخاذ شود و آینده اقتصادی کشور را تغییر دهد.
این تصمیمات واقع‌بینانه و عمل‌گرایانه باید بتواند وضعیت مشخصی از آینده اقتصادی ترسیم کند و نشان دهد که در جهت رفع مشکلات اقتصادی از جمله رکود، بیکاری و تورم حرکت خواهد کرد.
بنابراین بهتر است بیش از این خود را با بودجه ۱۴۰۰ فریب ندهیم چه آنکه همه آنچه در آینده به دنبال آن هستیم تنها بستگی به تصمیم‌ها و سیاست‌هایی دارد که امروز اتخاذ می‌شود و باید بر اهداف دورنمایانه و خیال‌انگیز که نتایج مشخص و مثبتی به همراه ندارند، خط بطلان بکشیم.
نویسنده: دکتر علی اکبر نیکواقبال، اقتصاد دان و استاد دانشگاه تهران
