لایحه بودجه، اولویت را به دلالان می‌دهد/ دولت سریع‌تر اعتماد مردم به بورس را احیا کند

به گزارش سایت خبری پرسون، محمدباقر قالیباف در نطق پیش ‌دستور خود در نشست علنی امروز مجلس (سه شنبه 30 دی ماه 99) گفت: سند بودجه مهم‌ترین سند مالی دولت و سند تعیین کنندگی زندگی مردم در طول یک سال است.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سرچشمه مشکلات اقتصادی کشور از کسری بودجه است و برای حل مشکلات و بازگرداندن ثبات اقتصادی و رفع التهاب بازار باید از اصلاح ساختار بودجه آغاز کرد.

وی افزود: با این وجود ذکر چند نکته در رابطه با رویکرد مجلس یازدهم در خصوص اصلاح ساختار بودجه ضروری است، هر چند برای مجلس از روز اول تلاش برای تعامل با دولت در مسیر رفع ایرادات لایحه بودجه بوده است، ولی مسؤولان اجرایی باید توجه کنند که با ارائه اطلاعات ناقص نمی‌توان گره‌ای از مشکلات مردم باز کرد.

قالیباف خاطرنشان کرد: دولت در اظهارات رسانه‌ای تأکید می‌کند که معیشت مردم در اولویت است، ولی متأسفانه در عمل لایحه بودجه با محوریت تقویت معیشت مردم نوشته نشده است.

لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سفره مردم بر می دارد و به جیب سودجویان می ریزد

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اینجانب پس از اظهارات برخی مسؤولان اجرایی علی رغم میل باطنی برای روشن شدن افکار عمومی در خصوص لایحه بودجه لازم می‌دانم چند نکته را عرض کنم.

وی افزود: لایحه بودجه سال 1400 علاوه بر گسترش بی انضباطی مالی در کشور بخشی از عواید و امکانات و منابع کشور را از سر سفره مردم برمی‌دارد و به جیب سودجویان می‌ریزد. اعتبارات دستگاه‌های اجرایی دولت، رشد بی‌سابقه‌ای داشته، چنانکه برخی دستگاه‌ها بیش از صد درصد در این زمینه رشد داشته‌اند.

اولویت توزیع امکانات را از دلال به سمت قوی کردن مردم تغییر دهیم

قالیباف خاطرنشان کرد: پرسش مهم اینجاست که چرا وقتی هزینه‌های زندگی مردم چند برابر شده و باید اتفاقا دستگاه‌های دولتی صرفه‌جویی کنند، اینقدر آسوده ریخت و پاش کردند. وظیفه ما در مجلس آن است که اولویت توزیع امکانات را از چاق کردن دلال‌ها به سمت قوی‌تر کردن مردم تغییر دهیم. ما در این مسیر ثابت‌قدم هستیم و از جوسازی‌های شبکه خطرناک رانت‌خواران هراسی نداریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برخی می‌گویند چون در میانه جنگ اقتصادی هستیم این حجم از سختی‌ها و فشارها اجتناب‌ناپذیر است. درست است‌ و ما هم قبول داریم، اما این فشار باید اول بر مسؤولان وارد آید و نباید با سوء مدیریت زندگی مردم را سخت‌تر کنند.

نمی شود در جنگ اقتصادی مردم در خط مقدم باشند برخی در ساحل آرامش

وی ادامه داد: نمی‌شود در یک جنگ اقتصادی انتظار داشت، مردم در خط مقدم مقابله با دشمن بایستند و سختی بکشند. ولی برخی افراد در ساحل امن و آسایش روز به روز مرفه‌تر شوند.

قالیباف خاطرنشان کرد: ما مسؤولان باید از پوسته اطرافیان خود خارج شویم، فقط زعفرانیه را نبینیم، به قیزانیه هم نگاه کنیم و ببینیم سیاست‌های تبعیض‌آمیز ما چگونه عده‌ای از مردم را از حق خودشان محروم کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بفهمیم که حقوق‌هایی که به نیمه ماه هم نمی‌رسد یعنی چه و متوجه شویم با یارانه زندگی کردن چه مفهومی دارد.

وی افزود: این روند توزیع تبعیض‌آلود امکانات باید ابتدا در بودجه تغییر کند و مردم در اولویت مسؤولان قرار گیرند.

نرخ ارز با دستور تعیین نمی شود

قالیباف خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهم در این توزیع تبعیض‌آمیز بحث نرخ ارز در بودجه سال 1400 است. نرخ ارز با دستور مسؤولان تعیین نمی‌شود. نرخ ارز با عملکرد آنها و مجموعه سیاست‌های پولی و مالی تعیین می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بگذارید نرخ ارز در فضایی شفاف، قانونمند و طبق سازوکارهای اقتصادی تعیین شود. مردم عزیز دقت داشته باشند که مجلس تاکنون نرخ ارزی را تکلیف و تحمیل نکرده است.

نرخ ارز باید به ثبات برسد

وی افزود: ما باید با تصمیمات اقتصادی خود نرخ ارز را به ثبات برسانیم. سیاست ارزی مطلوب واقعی بودن و تک نرخی بودن ارز است، ولی باید همزمان جلوی رانت ارز 4200 تومانی هم گرفته شود

قالیباف خاطرنشان کرد: نرخ ارز همان است که دولت توانسته در بازار مدیریت کند. ما هیچ کفی برای آن نخواهیم گذاشت و هیچ سقفی هم برای فروش نفت تعیین نمی‌کنیم. دولت قیمت ارز را هر قدر می‌تواند پایین بیاورد و همچنین هر مقدار که می‌تواند نفت بفروشد، ما در تنظیم بودجه مانع این کار نخواهیم شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما اجازه نمی‌دهیم منابع کشور صرف هزینه‌های بیهوده شود، قبلا هم بنده عرض کرده‌ایم نرخ ارز به مدیریت دولت بستگی دارد و این نرخ روی هیچ کاغذی و پشت هیچ تریبونی تعیین نمی‌شود. به هر میزان که دولت تلاش کند نرخ واقعی ارز پایین بیاید، همان نرخ معیار مجلس خواهد بود.

۵ رویکرد اصلی مجلس در اصلاح ساختار بودجه

وی افزود: مجلس شورای اسلامی در فرایند اصلاح ساختار بودجه به نفع مردم 5 رویکرد اصلی را مدنظر قرار داده است؛ رویکرد اول تقویت معیشت مردم از طریق حفظ قدرت خرید آنها، کاهش ریخت و پاش‌ها و جلوگیری از پر شدن جیب دلال‌ها و رانت‌خواران.

قالیباف خاطرنشان کرد: رویکرد دوم تأکید بر محرومیت‌زدایی با محوریت سیاست‌های ضد تبعیض است. مشکل ما کمبود امکانات نیست. مشکلات ما توزیع ناعادلانه و تبعیض‌آمیز امکانات است. از آغاز به کار مجلس یازدهم تلاش ما بر این بود تا محرومانی را که از دایره توجه مسؤولان خارج شده بودند، به کانون توجهات و تصمیم‌گیری‌ها بازگردانیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بسیاری از افراد مستضعف معتقدند اصلاً کسی آنها را نمی‌بیند چه رسد به این که تصمیمی به نفع آنها در جهت محرومیت زدایی گرفته شود.

وی افزود: رویکرد سوم ما در اصلاح ساختار بودجه تأکید بر اشتغالزایی، قوی کردن همزمان کارگران و تولیدکنندگان واقعی و تلاش برای تحقق عملی جهش تولید و تقویت صنایع دانش بنیان است.

قالیباف خاطرنشان کرد: وقتی ما به فعالیت‌های ضد تولید و دلالی پاداش دهیم و به تولیدکننده و کارگر و کارآفرین سخت بگیریم، نتیجه‌ای بهتر از تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران نصیب‌مان نخواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: توجه ما بر آن است که منابع عمومی در بودجه اعم از یارانه‌های تولید و واگذاری نیمه‌تمام عمرانی را پایه‌ای برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی قرار دهیم تا بر اساس آن بتواند به اشتغال پایدار رسید.

وی افزود: رویکرد چهارم ما تلاش برای رفع دغدغه‌های اصلی زندگی مردم به خصوص در حوزه بهداشت و سلامت خواهد بود. امروز ممکن است ابتلا به یک بیماری، خانواری را از طبق متوسط به فقر مطلق برساند. ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که مردم جز درد بیماری، درد دیگری را تحمل نکنند. مجلس خود را متعهد می‌داند که بودجه را تا جای ممکن به نحوی تنظیم کند که آسیب‌پذیری خانوارها در برابر مشکلات با گسترش چتر حمایت بیمه‌ای، کاهش یابد.

قالیباف خاطرنشان کرد: رویکرد پنجم ما، توجه به مسائل فرهنگی با تأکید بر سبک زندگی و اوقات فراغت غنی‌شده است.

زیان ۴۴ درصدی پالایش یکم برای مردم

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در اینجا ذکر این نکته هم لازم است که بازار سرمایه سقوط شدیدی را تجربه کرده است و حتی صندوق پالایشی که شدیدا توسط دولت تبلیغ می‌شد تا 44 درصد زیان را به خریدارانش تحمیل کرده است و صندوق دارا یکم نیز در حالی که 35 درصد کمتر از ارزش واقعی‌اش معامله می‌شود، حتی هزینه فرصت پول خریدارانش را هم پوشش نداده است.

دولت باید هر چه سریعتر اعتماد مردم را به بورس احیا کند

وی افزود: این وضعیت بازار سرمایه را هرگز قابل قبول نمی‌دانیم، دولت باید جداً در این خصوص پاسخگو باشد. نمی‌شود پشت تریبون‌های رسمی از مردم دعوت کرد تا همه چیز را به بورس بسپارند و بعد با سوءمدیریت در این بازار به اعتماد مردم ضربه بزنند و سرمایه آنها را کم‌ارزش کنند.

قالیباف در پایان گفت: مجلس نمی‌تواند نسبت به این گونه ضرر و زیان گسترده مردم در بورس بی‌تفاوت باشد. بر همین اساس وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس به کمیسیون اقتصادی احضار شده‌اند و در صورتی که سوءمدیریت آنها برای نمایندگان محترم مردم احراز شود، مجلس با آنها قاطعانه برخورد خواهد کرد و دولت باید هر چه سریع‌تر سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به بازار سرمایه را احیا کند.