موازی‌کاری، بلای جان اتحادیه ها / نهادهای دولتی نان مراکز فتوکپی را آجر کردند

داود دهخدا رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فتوکپی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی سایت خبری پرسون گفت:« صنف تولیدکنندگان فتوکپی همانند سایر اصناف تحت تاثیر ویروس کرونا در کسب و کارشان قرار گرفته اند.»

او ادامه داد:« دولت هیچ گونه کمک مالی و بسته حمایتی در شرایط کرونایی به اصناف نداشته و تخفیفی در مالیات، عوارض شهری، بیمه تامین اجتماعی و...برای اصناف در نظر نگرفته است، به همین خاطر حدود یک پنجم اعضای این اتحادیه به تغییر صنف روی آورده اند.»

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فتوکپی افزود:« با تعطیلی مدارس بخشی از نیاز بازار این صنف رو به فضای مجازی سوق داده شده است و از سوی دیگر ستاد ملی کرونا این صنف را در دسته دوم قرار دادند، در حالی که تایپ و تکثیر به عنوان یکی از مشاغل مورد نیاز جامعه به حساب می آید و این موضوع را بارها از اتاق اصناف پیگیری کردیم، اما بی نتیجه مانده است.»

دهخدا افزود:« کپی یک برگ یک هزار و 500 تومان نرخ مصوبه اتحادیه است که به اعتقاد بنده بازهم این میزان نرخ گذاری بسیاری اندک است، چرا که هزینه برق دستگاه، اجاره مغازه، کاغذ، جوهر دستگاه و...با افزایش بسیار روبه روشده است و این میزان نرخ جوابگوی مخارج را نمی دهد؛ کاغذ به عنوان مهم ترین ابزار مورد نیاز در این صنف به شکل وارداتی تامین می شود که با افزایش ارز این کالا نیز با افزایش صد دردصدی روبه رو شده است، از سوی دیگر تجهیزات دستگاه های کپی نیز از آن سوی مرز تامین می شود که با نوسانات ارزی یا کمبود قطعات در بازار به وجود آمده یا اینکه قیمت این قطعات افزایش زیادی یافته است.»

وی در پاسخ به سوال خبرنگار پرسون درباره اینکه به دلیل افزایش مرگ و میر به واسطه ویروس کرونا بنرهای تسلیت افزایش پیدا کرده و به نوعی بازار فعالان بنرهای تبلیغاتی داغ شده است؟ گفت:« تمامی چاپ بنرها در یک واحد صنفی صورت نمی گیرد بلکه در واحدهای صنفی مختلف انجام می شود و تمرکز درآمدی در یک واحد صنفی نیست، از سوی دیگر استهلاک دستگاه های چاپ بنر به قدری بالا رفته که درآمد فروش بنر از مخارج تولید آن کمتر است.»

بیشتر بخوانید:

دولت برای اصناف آسیب دیده قدمی برنداشته است

کافی شاپ های اجاره ای ورشکسته شدند

این مقام صنفی در پاسخ به سوال خبرنگار پرسون درباره اینکه چه تعداد واحد با مجوز در این اتحادیه در شهر تهران فعالیت دارند؟ گفت:« یک هزار و 450 واحد صنفی با مجوز در شهر تهران فعالیت دارند، اما تعداد بدون مجوز بسیار بیشتر از واحدهای صنفی مجوزدار هستند که اتحادیه و اتاق اصناف توان مقابله با واحدهای بدون مجوز را ندارند؛ چرا که این واحدها متعلق به نهادهای حکومتی مانند پلیس +10، مالیات، دادگاه ها، دانشگاه، شهرداری و...هستند.»

دهخدا خاطرنشان کرد:« طبق قانون، مجوز فعالیت هرواحد صنفی باید توسط اتحادیه مربوط صادر شود و این قانون توسط مجلس شورای اسلامی و به تایید شورای نگهبان رسیده است و باید برای فعالیت کسب و کار پروانه تجاری صادر شود که متاسفانه نهادهای دولتی در اداراتی که ارباب رجوع دارند یک بخشی را در اختیار افرادی قرار می دهند و بابت آن محیط اجاره دریافت می کنند و اقدامی برای صدور پروانه نمی کنند، این در حالی است که واحد صنفی که بیرون از این نهادهای دولتی فعالیت می کنند، اجاره های سنگین، عوارض شهرداری، مالیات، حق عضویت اتحادیه، هزینه انشعابات و...را پرداخت می کنند.»

گفتگواز: محمدخادمی