شاید شما نیز در مراجعه به برخی فروشگاه ها با این مساله مواجه شده اید که قیمت محصولات با قیمت درج شده بر روی قفسه فروشگاه با هم متفاوت است و یا وزن کالای خریداری شده کمتر از میزانی است که بر روی آن درج شده که این موضوع مصداق بارز گران فروشی و کم فروشی است که نیازمند برخورد جدی با متخلفان به ویژه در شرایط موجود کشور است.
به گزارش سایت خبری پرسون از روابط عمومی تیوا، گران فروشی، مساله ای که این روزها بیش از هر زمان دیگری با آن مواجه هستیم و به دغدغه ای جدی به ویژه برای اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه تبدیل شده است.
محمد علی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در این زمینه گفت: فروشگاه های زنجیره ای از آنجایی که از سیستم پرداخت یکسان و متمرکزی برخوردار هستند، مورد حمایت دولت ها قرار گرفته و از طرفی شرایط خوبی را برای تولیدکنندگان و فروشندگان کالا ها فراهم کرده است ولی متاسفانه وجود افراد سودجو در برخی فروشگاه ها تمام خدمات ارائه شده را تحت تاثیر قرار داده و بی اعتمادی را در پی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه مخدوش کردن قیمت محصول نشانه بارز تخلف است، بیان کرد: در برخی موارد نیز فروشگاه ها با شرکت های تولید کننده تبانی کرده و قیمت واقعی محصولات را دستکاری می کنند.
اسفنانی بر اصلاح قانون تاکید کرد و گفت : برخوردهای سلبی با متخلفان جوابگو نیست و باید روش ها از طریق اصلاح قوانین تغییر کند در غیر این صورت مجازات های تعیین شده فعلی اثربخش نخواهد بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران بیان کرد: تاکنون برخوردهای سخت گیرانه ای با متخلفان صورت گرفته و هیچ واهمه ای در این زمینه نداریم به طوری که اخیرا یکی از فروشگاه های زنجیره ای بزرگ پلمب شد. ولی باید توجه داشت که نحوه برخورد اثربخش با گران فروشی این است که همه وظایف خود را به درستی انجام دهند.
وی ادامه داد: لازم است که نظارت درون سازمانی مورد توجه قرار گیرد. باید توجه داشت که اگر با متخلفان برخورد نشود کل صنف آسیب می بیند. در این زمینه مسئولان اتحادیه ها نیز می توانند بر امور نظارت کرده و موارد تخلف را در صورت عدم نتیجه به ما گزارش دهند.
همچنین ابراهیم درستی نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف کشور و نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران گفت: اولویت توزیع کالاهایی که جزو سبد خانوار است نباید تنها به فروشگاه های زنجیره ای اختصاص یابد بلکه باید این امکان برای مغازه های سطح شهر نیز فراهم شود که متاسفانه این موضوع یکی از اشتباهات بوده است.
وی با اشاره به اینکه نظارت ها از طریق بازید میدانی باید افزایش یابد، افزود: اقدامات متخلفان نشانه بارز عوام فریبی است که لازم است حرکت بازدارنده ای در این زمینه صورت گیرد. مبالغی که به عنوان جریمه در قوانین فعلی وجود دارد جوابگو نیست.
درستی گفت: در صورتی که قانون نظام صنفی مصوب شود، بسیاری از مشکلات اصناف حل خواهد شد. باید برخوردها به نحوی جدی باشد که در صورت مشاهده بلافاصله پروانه ابطال و فروشگاه پلمب شود. هدف ما شفاف سازی است و اگر اشتباهی مرتکب شده ایم باید آن را اصلاح کنیم.
وی با تاکید بر اینکه باید با سر منشا تخلفات نیز برخورد شود، افزود: از نمایندگان مجلس و ارگان های ذی ربط درخواست می کنیم که در زمان تصویب قوانین از مشورت متخصصین این حوزه نیز که از مشکلات به طور دقیق آگاه هستند، استفاده کنند.
نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف کشور همچنین بر تک نرخی کردن قیمت کالا تاکید کرد و گفت: در صورتی که زمینه تجارت آزاد و رقابت فراهم شود بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.
همچنین مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اصلاح قانون اصناف را یکی از اولویت های این کمیسیون عنوان کرد و افزود: از آنجایی که بخشی از مشکلات مربوط به قوانین است به تمام صنوف و اتحادیه ها اعلام شده است که نظرات خود را در خصوص اصلاح قوانین مطرح کنند تا اقدامات برای رفع آن صورت گیرد و ما در مجلس در اسرع وقت آماده همکاری به منظور رفع این مشکل هستیم.
علاقه مندان این برنامه رادیو گفت و گو که به صورت زنده توسط تیوا پوشش داده شد را می توانند از سایت تیوا به آدرس www. tva.tv مشاهده کنند.
