ماده ۱۶۹ مکرر شاه بیت اصلاح قانون مالیات ها است

به گزارش سایت خبری پرسون، عباس مزیکی درگفتگوی اختصاصی با خبرنگار سرویس اقتصادی در اراک، گفت: در ماده ۱۶۹، اشخاص حقوقی و مشاغل گروه اول ملزم به ارائه فهرست معاملات فصلی خود حداکثر تا یک ماو نیم بعد از پایان هر فصل هستند.
وی ابرازکرد: ماده ۱۶۹ با کمی تاخیر اجرایی شد اما با وجود این بیش از ۸۰ درصد اهداف آن محقق شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان بیان کرد: مشکل اطلاعات ارسالی در اجرای ماده ۱۶۹ وجود شرکتهای کاغذی و فاکتور فروش و یا کارتهای اجاره ای است و در صورت اجرای صحیح این ماده شفافیت ایجاد شده و جلوی فرار مالیاتی گرفته می شود.
مزیکی درخصوص رسیدگی تراکنش های مشکوک بانکی و دریافت مالیات از فعالیت های اقتصادی زیر زمینی، و اعلام نشده به نظام مالیاتی با اشاره به ماده های یک، ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم گفت: با استناد به مواد مذکور و اجرای آن اشخاص حقیقی و حقوقی که فعالیت اقتصادی دارند اما فاقد پرونده مالیاتی می باشند را از این طریق شناسایی کرده و ضمن مقابله با فرار مالیاتی و وصول مالیات از اقتصاد زیرزمینی و ناسالم، عدالت مالیاتی نسبت به افرادی که به قانون احترام می گذارند و وظایف خود را به صورت شفاف و قانونی انجام می دهند برقرار خواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی اضافه کرد: اگر بخواهیم افزایش درآمد های مالیاتی پیش بینی شده در بودجه را محقق کنیم و از طرفی بار مضاعف در شرایط اقتصادی حاضر بر دوش مودیان مالیاتی شناخته شده نظام مالیاتی ایجاد نشود باید با حمایت از اجرای این قانون و وصول مالیات از فرار مالیاتی، نسبت به تحقق درآمد های پیش بینی شده در بودجه اقدام کنیم.
وی افزود با بررسی تراکنش بانکی برخی فعالان اقتصادی مشخص شد ۴۵ درصد صاحبان تراکنش، فاقد پرونده مالیاتی هستند که برای عملکرد سال ۹۳ از تعداد ۸۵ نفر شخص حقیقی مبلغ ۱۰ میلیارد و دویست میلیون تومان مالیات مطالبه گردید، که بخشی از مالیات مطالبه شده مربوط به دلالان می باشد. که این میزان مالیات معادل مالیات مطالبه شده از ۱۳۹۶۰ مودی دارای پرونده می باشد. یعنی ۸۵ نفر معادل ۱۳۹۶۰ نفر.
وی ادامه داد: در استان مرکزی اگر ۳۰ درصد فرار مالیاتی به پرونده های مالیاتی استان اضافه شود رقم قابل توجهی به بخش مالیات افزوده می شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان با بیان اینکه در استان مرکزی بیش از ۵۵ درصد مشاغل معاف از مالیات هستند، اظهار کرد: در استان بیشترین مالیات وصولی مربوط به اشخاص حقوقی است و از مشاغل نیز حدود ۴ درصد مالیات اخذ شده و ۱۳ درصد مالیات نیز مربوط به مالیات حقوق است.
وی در ادامه در خصوص دستگاه های پوز نیز گفت: باید بانک مرکزی این دستگاه ها را ساماندهی کند چراکه برخی افراد با نام دیگران از این دستگاه ها استفاده نموده و این امر سبب عدم شفافیت اقتصادی و ایجاد اقتصاد زیر زمینی می باشد.
مزیکی به برخی اقدامات انجام شده در بحث کرونا در کشور برای حمایت از مشاغل مختلف نیز اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی برای افراد حقیقی که بدهکار مالیاتی بودند متوقف شد و مهلت اعتراض و توافق که از اول آذر آغاز می شد یک ماه و نیم تمدید و پروانه کسب نیز تا پایان سال ۹۹ بدون تسویه بدهی تمدید میشود.
مدیر کل امور مالیاتی استان مرکزی گفت: پرداخت مالیات، رفاه عمومی،آبادانی شهر و آسایش مردم را به همراه دارد.
مزیکی افزود: اخذ مالیات از صاحبان درآمد باید به عنوان یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود و مالیات به عنوان حقوق عمومی باید در زمان قانونی پرداخت شود.
وی اظهار کرد: از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده ۳ درصد عوارض است که مستقیما برای آبادانی شهرها و روستاها هزینه میشود و از ۶ درصد باقی مانده نیز یک درصد برای کمک به بخش درمان و سلامت و بخشی هم برای ورزش و جوانان صرف میشود.
مزیکی ادامه داد: پرداخت مالیات باعث میشود مردم مستقیماً در ایجاد رفاه عمومی و آبادانی شهر خود شرکت کنند.
وی اظهار کرد: در سال ۹۸ مجموع پولی که بابت عوارض مالیات بر ارزش افزوده و آلایندگی به شهرداری ها و دهیاریهای استان پرداخت شد ۶۴۳ میلیارد تومان است که از این مبلغ سهم اراک، داودآباد، ساروق و کارچان ۲۵۶ میلیارد تومان، سهم شازند، آستانه، توره و شهباز ۱۰۶ میلیارد تومان و سهم ساوه و شهرهای مربوطه ۹۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است. که سهم بسزایی در عمران و آبادانی شهری و روستایی استان داشته است.