مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: بازار دچار آشفتگی است. ما برای کنترل این وضعیت ورود کرده‌ایم.
محمد علی اسفنانی، مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی در گفت و گو با خبرنگار پرسون، در خصوص تشدید بازرسی‌ها و کنترل قیمت و موجودی انبارها از هفته آینده گفت: در بررسی‌های صورت گرفته یکی از مهم‌ترین علل گرانی‌های اخیر عدم نظارت یکجا و یکپارچه نسبت به تأمین کالاها از منابع داخلی و یا کالاهای وارداتی بود. لذا بنا به تأکید وزیر محترم صمت بایستی نظارت بر بازار در زمان توزیع و خرید و فروش چه در سطح عمده فروشی و چه در سطح خرده‌فروشی تا زمانی که کالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد، یکپارچه صورت گیرد.
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی با بیان مطلب فوق افزود: نکته مهم و اثربخش دیگری که بایستی به آن توجه شود بحث رصد موجودی کالاهای انبار است، این‌که کالا به چه صورت و به چه میزان وارد انبارها می‌شود، چه میزان تخلیه می‌شود و چه میزان در انبار باقی می‌ماند و علت باقی ماندن در انبار چیست.
محمدعلی اسفنانی با غیرقابل قبول دانستن برخی دلایل برای افزایش قیمت اخیر کالاها از جمله افزایش قیمت ارز یا افزایش قیمت مواد اولیه تشریح کرد: با توجه به بررسی‌های انجام شده موجبی برای افزایش قیمت برخی کالاها مثلاً در بحث شوینده‌ها وجود ندارد چون تقریباً تمام مواد اولیه مورد نیازشان از داخل تأمین می‌شود.
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: اجرای طرح تشدید بازرسی‌ها و کنترل قیمت و موجودی انبارها نیازمند همکاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان می‌باشد تا قیمت واقعی تمام شده به اضافه سود بازرگانی هر کالایی را در محل تولید تعیین کند و در اختیار ما قرار دهد.
وی همچنین افزود: تمام سعی ما بر این است که قیمت کالاهای مصرفی یک قیمت واقعی و حداقل نزدیک به واقعیت باشد که در حق مردم اجحاف نشود.
اسفنانی در خصوص میزان تأثیر این طرح در بحث کنترل قیمت‌ها عنوان کرد: نظارت در بازار عبارت است از رصد مراحل تأمین کالا و توزیع در بازار از ابتدا تا زمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، اگر نظارت بر این حلقه‌های متصل به هم به درستی صورت گیرد فرصت سوء استفاده از افراد سودجو گرفته می‌شود و این امر تأثیر مستقیم روی قیمت کالاها و کاهش قیمت‌ها خواهد داشت.
برای آشفتگی بازار ورود کرده‌ایم
اسفنانی اظهار داشت: بازار دچار آشفتگی است و ما برای کنترل این وضعیت ورود کرده‌ایم، مهار این وضعیت ممکن است زمان‌بر باشد ولی ما امیدواریم در همان روزهای اول تأثیر مثبت آن را در بازار شاهد باشیم.
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی تشریح کرد: در این زمینه با متخلفین برخورد قضایی و تعزیراتی خواهد شد. تخلفات مربوط به سازمان تعزیرات می‌تواند تا پنج برابر مبلغ گران‌فروشی یا کم فروشی یا تقلب و یا تا ۷۰ درصد ارزش کالایی که احتکار شده و امتناع و اختفا از عرضه شده است جریمه تعلق بگیرد. بخش دیگر که مربوط به قوه قضائیه است ممکن است اختلال در نظام توزیع را مشمول شود که مجازات آن می‌تواند تا ۲۰ سال حبس هم باشد.
وی در پایان اظهار داشت: عزم سازمان تعزیرات و قوه قضاییه در اجرای طرح کنترل قیمت‌ها جزم است و خوشبختانه وزیر محترم صمت نیز اعلام آمادگی نموده‌اند که نهایت مساعدت را در این خصوص داشته باشند و امیدواریم ماحصل کار به نفع جامعه و مردم باشد.
