لایحه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح شد

به گزارش سایت خبری پرسون، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

بر اساس ماده واحده این لایحه، به‌منظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی، کلیه واردکنندگان کالا موظفند منشأ ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه موضوع بند «الف» ماده (۶) این قانون اظهار کنند. بانک مرکزی موظف است پس از دریافت اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله و در خصوص کالاهای سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال یا مورد نیاز فوری حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نسبت به بررسی آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازی، شناسه رهگیری معتبر به اطلاعات مذکور اختصاص دهد. مجوز ثبت سفارش تا قبل از دریافت شناسه رهگیری موضوع این تبصره قابل استناد جهت ترخیص درگمرک نیست. حکم این ماده مانع از اجرای مقررات ماده (۴۲) قانون امور گمرکی نیست.

اصلاح طرح دو فوریتی اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین طرح دوفوریتی اصلاح تبصره های (۱) و (۲) ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

بر اساس یکی از مواد این اصلاحیه، به منظور جلوگیری از هرگونه معامله سلف و پرداخت به موقع قیمت محصولات تضمینی خریداری شده به کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی در قالب بودجه سالانه را همزمان با خرید محصولات مذکور صددرصد (۱۰۰%) تخصیص دهد.

اصلاح طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

بر اساس ماده واحده این طرح، در اجرای ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی) موظف است منابع موضوع ماده مذکور را به ‌صورت سه‌ماهه از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی مربوط وصول کند و پس از واریز به خزانه و درج در قالب ردیف مشخص در بودجه‌های سنواتی برابر موافقتنامه‌های مربوطه در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.

همچنین بر اساس تبصره ماده واحده این طرح، وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به اعمال مدرک تحصیلی مرتبط بالاتر افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند بدون رعایت سقف، اقدام کند. بار مالی این تبصره از محل ردیف ۱۲۷۵۰۰ وزارت آموزش و پرورش مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۹۸ تأمین می‌شود.

اصلاح لایحه توقف اجرای احکام خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه‌ها

نمایندگان مجلس همچنین لایحه توقف اجرای احکام خلع ید و قلع و قمع ورزشگاهها و سایر تأسیسات و اماکن ورزشی تابع وزارت ورزش و جوانان را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

بر اساس ماده واحده این لایحه، از تاریخ تصویب این قانون اجراء احکام خلع ید و قلع و قمع ورزرشگاهها و سایر تأسیسات و اماکن ورزشی تابع سازمان تربیت بدنی که در اراضی متعلق به غیراحداث شده است برای مدت سه سال متوقف می شود، سازمان تربیت بدنی موظف است ظرف مدت یادشده نسبت به توافق با مالکین اراضی یاشده به نحو ممکن از قبیل خرید اراضی، واگذاری زمین یا ملک معوض، صدور مجوز و واگذاری سهام توافق نماید.

اصلاح لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

بر اساس ماده واحده این لایحه، درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. خزانه‌داری کل کشور موظف است ظرف یک هفته پس از وصول، مبالغ مذکور را به صندوق واریز نماید؛ الباقی حق بیمه پایه توسط دولت در ابتدای هر سال از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن مستقیماً به حساب صندوق پرداخت می‌شود.
بر اساس تبصره این ماده، حق بیمه پایه باید هر سال به صورت پلکانی به گونه‌ای افزایش یابد که ظرف مدت ده سال از آغاز اجرای این قانون، سهم مالکان به نوددرصد(۹۰%) و سهم دولت به ده‌درصد(۱۰%) برسد.

اصلاح طرح استفساریه بند (۲) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح استفساریه بند ۲ قانون مالیات های مستقیم را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

اصلاح طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

در موضوع این استفساریه آمده است: آیا جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران مشمول حکم بند(۲ ) ماده(۲ ) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ می‌باشد؟

در پاسخ این استفساریه بیان شده است بله.